دنیای اقتصاد- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری گزارش عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه را منتشر کرد. در این گزارش عدم استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی برای تامین کسری بودجه و افزایش نسبی درآمدهای مالیاتی از مهم‌ترین نقاط قوت و حجیم شدن بودجه عمومی دولت، عدم اتمام به موقع طرح‌ها و پروژه‌های در دست اقدام، شروع طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی جدید در مقیاس بالا و رشد اعتبارات هزینه‌ای نامتناسب با کارآیی دستگاه‌های اجرایی از جمله نقاط ضعف عملکرد بودجه عمومی در برنامه چهارم برشمرده شده است. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گزارش عملکرد شش ساله دولت را منتشر کرد

نقاط قوت و ضعف دولت در اجرای برنامه چهارم

دنیای اقتصاد ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، در قالب گزارشی از کارنامه شش‌ساله دولت در اجرای برنامه چهارم توسعه کشور رونمایی کرد؛ گزارشی که بیانگر نحوه اجرای این قانون توسط دولت‌های نهم و دهم و نمایانگر کارنامه اقتصادی شش سال نخست زمامداری محمود احمدی نژاد است.

بررسی عملکرد متغیرهای بازار ارز و سیاست‌های اعمال شده در این بخش، ارزیابی شاخص تورم در خلال شش سال، وضعیت بازار مسکن، تخصیص منابع حساب ذخیره ارزی، تراز عملیاتی و میزان درآمدهای دولت در طول برنامه، نگاهی به وضعیت نرخ بیکاری و همچنین ارائه گزارشی از فضای کسب و کار ایران در این مدت، از جمله مسائلی است که در قالب این گزارش به آن پرداخته شده است.

این گزارش عدم استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی برای تامین کسری بودجه، افزایش نسبی درآمدهای مالیاتی به‌رغم عدم تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال دوم برنامه و همچنین راه‌اندازی صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ را از مهم‌ترین نقاط قوت عملکرد بودجه عمومی طی برنامه چهارم دانسته وحجیم شدن بودجه عمومی دولت، عدم اتمام به موقع طرح‌ها و پروژه‌های در دست اقدام، شروع طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی جدید در مقیاس بالا، عدم پوشش کامل اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای غیرنفتی، رشد اعتبارات هزینه‌ای نامتناسب با کارآیی دستگاه‌های اجرایی و عدم گسترش پایه‌های مالیاتی به دلیل فقدان سیستم اطلاعاتی مناسب از فعالیت جامعه را از جمله نقاط ضعف عملکرد بودجه عمومی در برنامه چهارم برشمرده است.

کاهش سهم نفت از درآمدهای ارزی

به نوشته خبرگزاری مهر، در این گزارش با اشاره به چالش‌های کلیدی بازار ارز، جداول «منابع و مصارف ارزی» و «موازنه ارزی» منتشر و اعلام شده که: منابع و مصارف ارز در ایران در واقع بیانگر عرضه و تقاضای ارز در بازار است.

طبق این گزارش؛ بررسی تراز حساب جاری کشور به عنوان یکی از اجزای اصلی تراز پرداخت‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از منابع ارزی کشور طی سال‌های ۸۹-۱۳۸۴ را صادرات نفت و گاز تشکیل می‌دهد، در سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۷۲ درصد از منابع ارزی به صادرات نفت و گاز اختصاص داشته که نسبت به ابتدای برنامه چهارم حدود ۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

این کاهش عمدتا ناشی از رشد بالای صادرات کالای غیر نفتی بوده است، به طوری که سهم آن از حدود ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۸/۱۸ درصد درسال ۱۳۸۹ رسیده است. آمار مورد نظر نشان می‌دهد که میانگین سهم صادرات نفت و گاز، کالای غیرنفتی و صادرات خدمات در کل صادرات طی دوره ۸۹-۱۳۸۴ به ترتیب حدود ۸/۷۵ درصد، ۸/۱۴ درصد و ۴/۹ درصد بوده است.

در بخش مصارف ارزی‌، ارزش واردات کالا در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ما قبل آن حدود ۷ درصد افزایش داشته، اما این رقم در بخش خدمات بالغ بر ۷/۹ درصد بوده است. متوسط سهم واردات کالا و واردات خدمات از کل واردات کشور در سال ۱۳۸۹ به ترتیب حدود ۸/۷۸ درصد و ۲/۲۱ درصد بوده است که در مقایسه با سال ماقبل آن سهم واردات کالا ۴/۰ درصد کاهش یافته است.

بررسی تراز حساب سرمایه به عنوان جزء اصلی دیگر تراز پرداخت‌ها بیانگر تشدید کسری حساب مذکور در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ما قبل آن است، به‌طوری که این حساب با کسری ۷/۲۴ میلیارد دلار روبه‌رو بوده که نسبت به سال ۱۳۸۸ حدود ۸/۱ برابر شده است. میانگین کسری این حساب در دوره ۸۹-۱۳۸۴ بیش از ۵/۱۱ میلیارد دلار بوده است. اما افزایش قابل توجه تراز حساب جاری سبب شده موازنه ارزی کشور در سال ۱۳۸۹ مثبت شود. البته تراز مثبت مذکور درمقایسه با سال‌های قبل از ۱۳۸۸ در سطح بسیار پایین‌تری قرار دارد که لزوم تداوم به کارگیری راهکارهای مناسب در جهت افزایش صادرات غیرنفتی، مدیریت واردات و جذب بیشتر سرمایه‌های خارجی به منظور کنترل بازار ارز را مورد تاکید قرار می‌دهد.

تغییرات اندک نرخ ارز در دوره شش ساله

در گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تصریح شده است: بررسی روند نرخ ارز اسمی طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۴ نشان می‌دهد که متوسط درصد تغییرات این نرخ در دوره مذکور حدود ۹/۲ درصد بوده است. در این دوره نرخ ارز نوسانات اندکی داشته به طوری که انحراف از میانگین آن معادل ۵/۳۸۷ ریال بوده است.

در این سال‌ها بانک مرکزی با اعمال سیستم شناور مدیریت شده، توانست تفاوت میان نرخ ارز بین بانکی و بازار آزاد را در حد پایینی کنترل کند. مقایسه بین این دو نرخ نشان می‌دهد که اختلاف آنها در طول دوره مذکور به طور متوسط حدود ۲/۹۰ ریال به ازای هر دلار بوده است. اما موضوع مهم افزایش کمیت مذکور در سال ۱۳۸۹ نسبت به گذشته است که به بیش از ۲۶۲ ریال رسیده است. این اختلاف عمدتا در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ و به دنبال توقف حواله ارزی به امارات ایجاد شد.

در مجموع آمار مورد نظر حاکی از آن است که نرخ ارز طی دوره مذکورنسبتا با ثبات بوده و نوسان‌های اندکی داشته که این امر عمدتا از مازاد موازنه ارزی ناشی شده است. البته منفی شدن تراز مذکور در سال ۱۳۸۸ و نیز سطح پایین آن در سال ۱۳۸۹ حاکی از وضعیت متفاوت بازار ارز در سال‌های آتی است که ضرورت توجه بیشتر مقامات پولی کشور درجهت کاهش اختلاف مذکور را گوشزد می‌کند.

عوامل اثرگذار بر ایجاد شکاف ارزی

عملکرد مقامات پولی کشور به ویژه بانک مرکزی درسال ۱۳۸۹ در دو بخش اصلی شامل اجرای مواد قانونی مندرج درقانون برنامه چهارم، قانون بودجه و سایر قوانین و نیز اثرگذاری این اقدامات بر کنترل نوسانات نرخ ارز قابل بررسی است.

این گزارش با جمع‌بندی مسائل و سیاست‌های ارزی عنوان می‌کند: در بخش اول اقدامات انجام شده منطبق بر قوانین مذکور و در جهت تحقق اهداف تعیین شده، ارزیابی می‌شود. از مهم‌ترین اقدامات مورد نظر می‌توان به اعمال نظام شناور مدیریت شده، رعایت سقف تعهدات ارزی و استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی جهت سرمایه‌گذاری و تامین مالی طرح‌های مورد نیاز، اشاره کرد اما اثرگذاری این اقدامات در نیمه دوم سال مذکور تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی و انتقال حواله‌های ارزی به گونه‌ای بود که اختلاف میان نرخ ارز بین بانکی و بازار آزاد تشدید شد، این تفاوت از ۱۲۱ ریال در شهریور ماه به حدود ۷۵۵ ریال در اسفند ماه رسید.

درکنار این عوامل، عوامل دیگری نظیر بالا بودن رشد نقدینگی و اجرای سیاست هدفمند سازی یارانه‌ها سبب شد علاوه برتقاضای معاملاتی، تقاضای سفته‌بازی با هدف سودآوری و تقاضای احتیاطی به منظور حفظ ارزش پول نیز ایجاد و تشدید شود.

در مجموع با توجه به پایین بودن سطح موازنه ارزی کشور و اختلاف نرخ ارز بین بانکی و بازار آزاد می‌توان گفت: مهم‌ترین چالش بازار ارز، جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز، حفظ انسجام بازار ارز در قالب بازار ارز بین بانکی و کاهش دامنه اختلاف بین بازار ارز بین بانکی و بازار آزاد است. از این رو ضرورت دارد ضمن اتخاذ راهکارهای کوتاه‌مدت توسط مقامات پولی، راهکارهای میان مدت و بلندمدت در جهت افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش سهم واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای و جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی، بازبینی در نظام تجاری و گمرکی برای تسهیل تجارت در شرایط تحریم، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، افزایش انضباط مالی دولت و استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی، تقویت نقش تثبیتی این صندوق با توجه به کاهش نقش حساب ذخیره ارزی در اقتصاد، به منظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت نفت درسال‌های آتی، مورد توجه جدی قرار گیرد.

از طرفی، با توجه به تاثیرپذیری نرخ ارز از متغیرهای اقتصاد کلان از جمله رشد اقتصادی، اجزای تراز پرداخت‌ها به ویژه تراز بازرگانی و نرخ تورم بدیهی است که کنترل هدفمند نرخ ارز به ویژه در بلندمدت نیازمند سازگاری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری است؛ بنابراین برنامه‌ریزی درجهت گسترش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به منظور جلوگیری از نوسانات نامطلوب نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز از اهمیت فراوانی برخوردار است.

کنترل نقدینگی، شرط اول مهارتورم

گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از شش سال اجرای برنامه چهارم توسعه در بخش روند قیمت‌ها و تورم، حاکی از آن است که نرخ تورم کالا و خدمات مصرفی و تولیدکننده که طی دوره ۸۷-۱۳۸۵ با روند افزایشی مواجه بوده‌اند، در سال ۱۳۸۸ روند شدیدا کاهشی پیدا کردند به طوری که رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۴/۲۵ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۸/۱۰ درصد در سال ۱۳۸۸ و رشد شاخص بهای تولیدکننده از ۹/۲۰ درصد به ۴/۷ درصد تقلیل یافته است. این روند کماکان در سال ۸۹ نیز مشهود است.

در این گزارش مطرح شده است: تورم در وهله اول ناشی از افزایش نقدینگی است و مقابله با آن قبل از هر چیز مستلزم کنترل و جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی است. روش اوراق مشارکت (مخصوصا اوراق مربوط به بخش نفت و گاز) از سوی بانک مرکزی با سود متناسب با تورم، به منظور جذب و هدایت نقدینگی، تعیین سود سپرده‌های بلندمدت بانک‌های تجاری به شکل رقابتی، جمع‌آوری مطالبات معوقه بانک‌های دولتی و خصوصی، ضرب سکه‌های جدید و فروش آن در بازار به منظور جمع‌آوری بخش مهمی از نقدینگی، بخشی از راهکارهای پیشنهادی در این زمینه هستند.

برمبنای این گزارش بر لزوم تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی بر روی کلیه موسسات پولی و بانکی که در ارتباط با تزریق نقدینگی در اقتصاد ایران نقش دارند، تلاش بانک مرکزی در جهت کنترل روند فزاینده پایه پولی از طریق مدیریت بر منابع و ذخایر ارزی و دارایی‌های خارجی خود، تعدیل بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و اجتناب از دادن خطوط اعتباری جدید، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و گذار از رشد نهاده محور به رشد بهره وری محورو همچنین بهره‌گیری از سیستم تامین مالی غیر تورمی، تاکید شده است.

رشد ۲/۲۵ درصدی نقدینگی در سال پایانی برنامه

در این گزارش همچنین اعلام شده که حجم نقدینگی در سال ۱۳۸۹ با رشدی برابر با ۲/۲۵ درصد به ۲۹۴۸۸۷۴/۲ میلیارد ریال رسیده و میزان رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۸ برابر ۹/۲۳ درصد بوده است.

نقدینگی از دو بخش ضریب فزاینده پولی و پایه پولی تشکیل شده است. ضریب فزاینده پولی کشور از ۳/۹۰۱۹ در سال ۱۳۸۸ به ۴/۲۹۶۱ در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است که دلیل این افزایش، کاهش اجزای اصلی تشکیل دهنده آن یعنی نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌‌ها، نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها بوده است.

پایه پولی کشور در سال ۱۳۸۹ با نرخ رشدی معادل ۷/۱۳ درصد به ۶۸۶,۳۹۸/۱ میلیارد ریال افزایش یافت که در مقایسه با رشد پایه پولی در سال ۱۳۸۸، ۸/۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در این سال با توجه به بالاتر بودن رشد پایه پولی از رشد ضریب فزاینده پولی، می‌توان اذعان کرد که بر سهم پایه پولی در رشد نقدینگی افزوده شده و از سهم ضریب فزاینده پولی در نقدینگی کاسته شده است.

در سال ۱۳۸۹ افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی با نرخ رشد ۱/۹۵ درصد، سهم فزاینده‌ای معادل ۶/۲۶ درصد در رشد پایه پولی داشت. این در حالی است که در سال ۱۳۸۸، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارای سهم کاهنده ۱/۱۳واحدی درصدی در رشد پایه پولی بود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی در سال ۱۳۸۹ به میزان ۱۶۰,۷۹۲/۹ میلیارد ریال، عمدتا به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و اعطای خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی به بانک‌ها بود. در سال ۱۳۸۹ بدهی دولت به بانک مرکزی با نرخ رشد ۶/۸۷ درصد افزایش یافت که سهم این افزایش در رشد پایه پولی معادل ۴/۱۳ درصد بود. در سال ۱۳۸۹ سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، معادل ۷/۵ واحد درصد بود. در این سال،‌ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از کاهش ۱/۶ درصدی برخوردار بود که اثر کاهنده‌ای معادل ۶/۶ درصد بر رشد پایه پولی داشت. در سال ۱۳۸۹ مهم‌ترین عامل افزایش نقدینگی، افزایش در خالص دارایی‌های داخلی سیستم بانکی با نرخ رشدی معادل ۳۹ درصد به ۲۲۶,۳۱۵/۱ میلیارد ریال بالغ شد. در سال ۱۳۸۹ در بین اجزای تشکیل دهنده خالص دارایی‌های داخلی سیستم بانکی، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی با رشد ۳۷ درصدی به رقم ۷۹۱۸۶۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

سهم پول و شبه پول از نقدینگی

از بررسی نقدینگی بر حسب اجزای تشکیل‌دهنده آن ملاحظه می شود که رشد حجم پول و رشد شبه پول در سال ۱۳۸۹ به ترتیب ۱/۲۶ درصد و ۹/۲۴درصد بوده است. متوسط رشد سالانه حجم پول و شبه پول در سال‌های برنامه چهارم به ترتیب ۹/۱۸ درصد و ۳/۳۲ درصد بوده است. در سال ۱۳۸۹ سهم پول در نقدینگی معادل ۷/۲۵درصد بود که در مقایسه با رقم سال ۱۳۸۸ به میزان ۲/۰واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. سهم شبه پول از نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۹ نیز معادل ۳/۷۴ درصد بود که نسبت به مقدار آن در سال ۱۳۸۸، ۲/۰ واحد درصد کاهش دارد. در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸، در بین اجزای تشکیل دهنده نقدینگی از سهم اسکناس و مسکن در دست اشخاص کاسته شد و بر سهم سپرده‌های دیداری افزوده شد.

افزایش شکاف بین منابع و مصارف بانکی در سال ۸۹

بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۸۹ افزایش مانده سپرده‌های بخش‌های دولتی و غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری از افزایش مانده بدهی‌‌های بخش دولتی و غیردولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری کمتر بوده است که این امر نشانگر افزایش شکاف بین منابع و مصارف بانکی در سال مزبور است.

شاخص «سهم بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی در ارائه خدمات به بخش غیردولتی» نشان می‌دهد که نقش بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی، در دوره ۸۸-۱۳۸۴ دارای روند صعودی بوده است. اما این شاخص از ۵۲ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۵۰ درصد در سال ۱۳۸۹ کاهش یافته است.

قیمت مسکن طی ۵ مرحله افزایش یافت

در بخشی از گزارش ارائه شده از عملکرد ۶ ساله اجرای برنامه چهارم (۸۴ تا ۸۹) درباره سهم مسکن از کل هزینه خانوار آمده است: در سال ۱۳۸۹ سهم مسکن از کل هزینه‌های خانواده شهری به رقم ۳۳ درصد رسیده که نسبت به ابتدای برنامه چهارم توسعه ۲۲ درصد و نسبت به سال ۱۳۸۸ به میزان ۷/۵ درصد رشد داشته است. در این گزارش تصریح شده است: رکود بازار مسکن که از ابتدای سال ۱۳۸۲ در پی افزایش قیمت مسکن در سال ۱۳۸۱ آغاز شده بود و تا اردیبهشت سال ۱۳۸۵ ادامه داشت از اسفند سال ۱۳۸۴ با رونق بازار معاملات به سرعت و طی پنج مرحله به ترتیب در خرداد، شهریور و آذرماه سال ۱۳۸۵ و شهریور و آذر ۱۳۸۶، بازار مسکن با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه شد.

به دنبال افزایش شدید قیمت‌های مسکن، تقاضای سفته‌بازی در کنار تقاضای موثر این بخش به وجود آمد. افزایش هزینه‌های اجاره فراتر از نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی منجر به افزایش تقاضای موثر در این بخش شد که تا قبل از آن، دچار رکود فرو شده، نرخ تورم در بخش «تعمیرات و خدمات ساختمانی» در سال ۱۳۸۷ به ۷/۳۴ درصد رسید که طی سالیان گذشته بی‌سابقه بود.

پس از بالا رفتن غیرمتعارف قیمت مسکن، به دلیل فقدان قدرت خرید لازم جامعه و کاهش ارزش نسبت تسهیلات بانکی به بهای مسکن، تقاضای موثر در این بخش و بنابراین حاشیه سود سفته‌بازی کاهش یافت. کاهش انگیزه سفته‌بازی در این بخش به دلیل کاهش سود و به دنبال سیاست موثر دولت مبنی بر محدود کردن طرف تقاضا (بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی) و هدایت تسهیلات به سمت ساخت مسکن بوده است که اثر آن در سال ۱۳۸۸ به وضوح دیده می‌شود.

حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن در طرح مسکن مهر و ارائه تسهیلات خاص جهت کنترل سیر صعودی و فزاینده قیمت مسکن به حدی در این سال موثر افتاد که تورم در بخش «تعمیرات و خدمات ساختمانی» به پایین‌ترین حد طی سالیان اخیر ( ۵/۹ درصد) می‌رسد. این وضعیت در گروه‌های «اجاره بهای مسکن غیرشخصی» و «ارزش اجاری مسکن شخصی» در سال ۸۸ نیز مشهود است. سیاست‌های دولت در بخش مسکن به قدری موثر واقع شد که اثرات آن در سال ۸۹ نیز به خوبی مشهود شد.

باتوجه به این مباحث، به منظور بهبود وضعیت بخش مسکن، پیشنهادهایی برای ساماندهی بیشتر این بخش مطرح شده. در این خصوص؛ ساخت واحدهای مسکونی کوچک و انبوه از طریق امکانات موجود، کنترل و نظارت بیشتر در اجرای مقررات ملی ساختمان در ساخت واحدهای مسکونی شهری و روستایی، تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش مسکن برای گروه‌های هدف در برنامه، شناسایی و مکان یابی مناسب برای ساخت سکونتگاه‌ها و ممانعت از احداث سکونتگاه‌ها در مناطق پرخطر و کاهش زمان و هزینه ساخت با تکیه بر سیستم‌های پیش ساخته، از جمله راهکارهایی است که در این زمینه ارائه شده است.

تغییرات تراز عملیاتی بودجه

گزارش نظارتی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد در حالی قرار بود تراز عملیاتی بودجه در برنامه چهارم صفر شود که نه‌ تنها این اتفاق نیفتاد بلکه این تراز از منفی ۱۳۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به منفی ۲۷۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت.

تراز عملیاتی هزینه که مابه‌التفاوت درآمد و هزینه‌های جاری دولت است در طی سال‌های برنامه روند روبه رشدی داشته است. هدف برنامه برای تراز عملیاتی در سال پایانی برنامه عدد صفر یا تامین تمام هزینه‌های جاری از محل درآمدها بود. در این گزارش می‌خوانیم: یکی از مهم‌ترین نسبت‌ها که در بند «الف» ماده(۲) قانون برنامه چهارم توسعه به آن اشاره شده پوشش اعتبارات هزینه‌ای به وسیله درآمدهای غیرنفتی است. این نسبت در سال پایه(۱۳۸۳) معادل ۳/۴۳درصد بوده که در سال‌های برنامه چهارم به ترتیب به ۳/۴۲، ۸/۳۷، ۴/۴۷، ۴۱، ۴۷ و بالاخره به ۵۸ درصد رسیده است. نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی هم در طی این سال‌ها همواره بین ۲۱ تا ۲۵ درصد در نوسان بوده است.

این گزارش تصریح می‌کند: از مهم‌ترین نقاط قوت عملکرد بودجه عمومی در برنامه چهارم می‌توان به عدم استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی برای تامین کسری بودجه، افزایش نسبی درآمدهای مالیاتی به‌رغم عدم تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال دوم برنامه و راه‌اندازی صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ اشاره کرد.

اما این گزارش حجیم شدن بودجه عمومی دولت، عدم اتمام به موقع طرح‌ها و پروژه‌های در دست اقدام، شروع طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی جدید در مقیاس بالا، عدم پوشش کامل اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای غیرنفتی، رشد اعتبارات هزینه‌ای نامتناسب با کارآیی دستگاه‌های اجرایی و عدم گسترش پایه‌های مالیاتی به دلیل فقدان سیستم اطلاعاتی مناسب از فعالیت جامعه را به عنوان نقاط ضعف عملکرد بودجه عمومی در برنامه چهارم یاد کرده است.