دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با ۱۶۱ رای موافق طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به مدت یک سال (تا تاریخ ۹۲/۷/۸) موافقت کردند.

امیرحسین قاضی زاده، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان بررسی کلیات این طرح دو فوریتی در دفاع از آن گفت: با وجود به اتمام رسیدن مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در هشتم مهرماه سال جاری،‌ تاکنون دولت لایحه‌ای برای تصویب این طرح به مجلس ارائه نکرده است. وی ادامه داد: با توجه به ارائه نشدن لایحه‌ای برای تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و به دنبال آن اتمام اجرای این قانون در هشتم مهرماه سال جاری، برخی از نمایندگان طرح دو فوریتی را ارائه کردند تا با تصویب نهایی آن در مجلس، اجرای این قانون در کشور با مشکلاتی مواجه نشود.

علی‌اصغر زارعی نماینده تهران نیز در موافقت، گفت: این قانون با توجه به اصل ۸۵ قانون اساسی، در کمیسیون تصویب شد و در صحن علنی بررسی نشد و قرار بود چند سال به صورت آزمایشی اجرایی شود.

وی با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری یک قانون مادر است، گفت: به دلیل بار مالی از سال ۸۵ فصل دهم این قانون اجرایی شد و از اوایل سال ۸۹ که موضوع اصلاح ساختار دولت و دولت الکترونیک مطرح شد، باید در دستور کار قرار می‌گرفت و عملا این قانون سه سال به صورت آزمایشی اجرایی شده، نه پنج سال و هم‌اکنون تمام نقاط قوت و ضعف این قانون هنوز مشخص نشده است.

زارعی ادامه داد: اگر الان هم قانون مدیریت خدمات کشوری با حدود ۱۲۷ ماده در صحن علنی مورد ارزیابی قرار گیرد، پیشنهادات زیادی را برای اصلاح نقاط ضعف این قانون شاهد خواهیم بود.

نماینده تهران اضافه کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری ۵ سال اجرایی نشده است و هنوز هم نقاط ضعف این قانون مشخص نشده و همچنان ابعاد مختلفی از این قانون نیازمند مشخص شدن نقاط ضعفش است.

زارعی در خاتمه گفت: هم‌اکنون که نمی‌توانیم کشور را با خلأ قانونی مواجه کنیم تمدید یک ساله این قانون بهتر از مواجه شدن با خلأ قانونی است.

مخالفان: دولت متولی است

محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان در مخالفت با کلیات این طرح گفت: دولت متولی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است و مطمئنا تمامی نقاط ضعف و قوت آن را می‌شناسد از این رو اینکه دولت لایحه‌ای برای تمدید این قانون ارائه نمی‌کند و مجلس خود راسا وارد این موضوع می‌شود یک بدعت به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه خلأ قانونی موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری باید از سوی دولت به مجلس ارائه شود، گفت: اینکه دولت هیچ نگرانی از مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد جای تاسف دارد، بهتر است دولت درباره تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس لایحه بدهد و نمایندگان نیز پیشنهاد خود را مطرح کنند.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود نیز در مخالفت گفت: با توجه به اجرای آزمایشی این قانون در طول پنج سال انتظار می‌رفت که با اتمام این دوره، نقاط ضعف این قانون مورد بررسی برای برطرف شدن قرار گیرد؛ از این رو ضروری است که قبل از تمدید مهلت قانونی این طرح، نقاط ضعف آن مشخص شود و با انجام اصلاحاتی مجددا به تصویب مجلس برسد.

دولت: موافقیم

فروزنده معاون پارلمانی رییس‌جمهور ضمن موافقت با طرح مجلس برای تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری‌گفت: در صورت به تصویب نرسیدن این قانون، گرفتاری برای دادن حقوق و مواردی از این دست پیش خواهد آمد. از این رو ضروری است به تصویب برسد.