سد مجلس در برابر یارانه ارزی

عکس: خبرگزاری فارس

دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: مجلس روز گذشته با کلیات طرحی موافقت کرد که در صورت تصویب نهایی آن، پرداخت یارانه ارزی از سوی دولت ممنوع می‌شود. براساس بخشی از طرح مجلس، «تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزینه کرد آن برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی را ندارد.» نمایندگان مجلس در حالی در تکاپوی تصویب کلیات و جزئیات طرح دوفوریتی برای ممنوعیت پرداخت مابه‌التفاوت فروش نرخ ارز به صورت یارانه ارزی هستند که از زمان انتشار اخبار «ایده دولت برای پرداخت یارانه ارزی» تا زمان نگارش این گزارش، هیچ گاه این ایده به صورت رسمی از سوی دولت تایید نشد. حتی شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد نیز این ایده را تکذیب کرد، اما مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها بررسی ایده پرداخت یارانه ارزی در دولت را تایید کرد.

مجلس روز گذشته، به‌رغم مخالفت نماینده دولت، با ۱۵۳ رای موافق با کلیات طرح «حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور» موافقت کردند؛ هرچند بررسی جزئیات این طرح به جلسه بعدی مجلس موکول شد.

متن طرح اصلاح جزئی از قانون بودجه

براساس ماده واحده طرح حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی، قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات‌گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی ندارد. بانک مرکزی مکلف است منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است.

ب- در اجرای اجزای (۱-۵) و (۲-۵) قانون [بودجه] برای پرداخت تسهیلات ریالی در بخش آب و کشاورزی و صنعت و معدن از طریق طرح‌های صنعتی، حمل و نقل ریلی و گردشگری به جز بخش ساخت مسکن، مبنای تسعیر ارز، نرخ روز ارز تعیین می‌شود. تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است.

براین اساس، همچنین اجرای اجزای (۱-۵) و (۲-۵) قانون فقط در حد منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور می‌باشد.

پ- جزء (۴-۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ۱۸ درصد از منابع به سرمایه‌گذاران و پیمانکاران بخش غیردولتی برای طرح‌های

توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به‌ویژه پارس جنوبی با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی، تخصیص می‌یابد.

ت- در اجرای جزء (۳-۲۴) قانون، وجوه ناشی از مطالبات فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذشته الزاما باید مستقیم به حساب خزانه واریز شده و قابل تسویه و تهاتر نمی‌باشد.

مخالفان: نکته جدیدی در طرح وجود ندارد

در جلسه دیروز مجلس، احمد امیرآبادی نماینده قم در مخالفت با کلیات این طرح دوفوریتی طی سخنانی اظهار کرد: عنوان طرحی که به عنوان حمایت از سرمایه‌گذاری عمرانی دو فوریت آن در مجلس به تصویب رسید، با محتوای آن مخالفت دارد.

مهدی کوچک زاده نماینده تهران دیگر مخالف با کلیات این طرح بود و گفت: بارها از بزرگان همین مجلس طی روزها و ماه‌های گذشته شنیدم که دولت تعمدا رفتاری می‌کند که ارز گران شود و آن را گران بفروشد و کسری منابع خود را جبران کند بسیار خوب شما که این اتهام را به دولت وارد می‌کنید و این کار را درست نمی‌دانستید، با این طرح دارید برای دولت مجوز قانونی درست می‌کنید. به دولت انگیزه می‌دهید تا دلار را هر چه می‌شود گران‌تر بفروشد و طرح‌های عمرانی اش را پیش ببرد. آیا این نقض غرض نیست؟

قانون بودجه محکم‌تر است

رضا عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در مخالفت با کلیات این طرح گفت: هیچ نیازی به تصویب این طرح نیست؛ چراکه ابهامات و مشکلات را بیشتر می‌کند. تنها نگرانی ما فروش نرخ ارز به نرخ روز بود که آن هم مطلبی درباره‌اش در این طرح گفته نشده است. اگر بانک مرکزی تخلفی کرده بهتر است با آن برخورد شود.

وی اظهار کرد: آنچه در قانون بودجه تصویب شده از این طرح بسیار محکم‌تر، کامل‌تر و روشن‌تر است.

موافقان: واریز درآمد ارزی به خزانه

غلامرضا تاجگردون نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه اما در دفاع از طرح با اعلام اینکه در بررسی کمیسیون تغییراتی در متن طرح از سوی اعضا انجام شده است، گفت:‌قانون بودجه دو، سه سال است که بر فروش ارز به روز تاکید دارد، ولی کاری که بانک مرکزی انجام داده این بوده که ارز را به سه نرخ فروخته، ولی ریال آن را به پایین‌ترین قیمت فروخته شده به خزانه واریز کرده است. تاجگردون گفت: در این طرح گفته‌ایم سهم دولت باید به صورت تمام و کمال به خزانه واریز شود. وزیر نفت و اقتصاد در مجلس از واریز ۲۷ میلیارد دلار از ۴۵ میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش نفت به خزانه خبر دادند. بنده نماینده نیز تصور می‌کنم وضع خیلی خوب است که این مبلغ به خزانه واریز شده؛ بنابراین از آقایان می‌خواهم عددی را در مجلس نگویند که عارضه دارد. وی افزود: این طرح ناظر بر نوسانات نرخ ارز و ناگزیر بودن دولت به فروش ارز به نرخ آزاد و خرج کردن ریال آن است.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: مجلس نرخ ارز محاسباتی و بانک مرکزی نرخ مرجع را مبنای کار خود قرار داده‌اند، ولی نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که دولتمردان نکاتی را در خصوص هزینه‌کرد مازاد درآمدهای ناشی از فروش ارز در بازار در جلساتی که در کمیسیون برگزار شده است مطرح کرده‌اند. به همین دلیل نمایندگان تصمیم گرفته‌اند کل درآمد ناشی از فروش ارز به خزانه واریز شود.

«اصل قضیه» به روایت توکلی

احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در موافقت با کلیات گفت: اصل قضیه این بود که وزیر اقتصاد و دارایی در ۲/۶/۹۱ در حضور رهبری گفت «ما قیمت ارز را بالا می‌بریم و از مابه‌التفاوت، یارانه نقدی می‌دهیم.» خبرهای دیگری از جلسات محدودتر، این حرف را تایید کرد، در نتیجه مجلس نگران شد منابعی که از فروش ارز به دست می‌آید، صرف نظر از اینکه ارز چه قیمت باشد، این مبلغ صرف پرداخت یارانه نقدی به شکل غیرقانونی شود.

توکلی گفت: اصل هدفمندی این بود که ما سوخت را که قیمت ارزان داشت به قیمت جهانی نزدیک کنیم و از درآمد حاصله برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، بخشی را به مردم بدهیم همچنین برای جبران رکود در تولید بخشی از این مبلغ را به تولید بدهیم و بخشی هم به دولت داده شود تا کسری بودجه پیدا نکند. اگر قرار باشد که ما از هر طریقی منابع بودجه عمرانی را صرف پرداخت یارانه کنیم این هدفمندی نیست و با هدفمندی یارانه‌ها ناسازگار است.

وی گفت: بند «الف» این طرح جلوی برخی قانون شکنی‌های احتمالی را می‌گیرد.

دولت: قانون بودجه اشکالی در این باره ندارد

رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت نظارت راهبردی رییس‌جمهور، اما با اعلام مخالفت با کلیات این طرح دوفوریتی اظهار کرد: اگر بانک مرکزی با نرخ روز ارز را نفروخت، شما از بانک مرکزی سوال کنید. ما مشکل قانونی در این خصوص نداریم و قانون بودجه اشکالی ندارد.

وی ادامه داد: این طرح به جز اینکه کار را بسیار پیچیده و مشکل خواهد کرد خیلی از مواردی را که در راستای قانون بودجه ۹۱ تا الان انجام شده به عقب بر می‌گرداند و هیچ گونه پیام جدیدی ندارد.

وی افزود: در این طرح گفته شده فروش ارز ناشی از صادرات نفت، اما گفته نشده با چه قیمتی؛ در حالی که در قانون بودجه ۹۱ به صراحت این موضوع ذکر شده که فروش ارز باید با نرخ روز باشد.

محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت از ممبینی پرسید: شما گفتید قانون بودجه به صراحت گفته است که ارز به نرخ روز فروخته شود اگر می‌شود گزارشی دهید که دولت ارز را به چه نرخی فروخته است؟ که ممبینی جواب داد: بنده عرضم این بود که شما قصد دارید قانون بودجه را اصلاح کنید؛ در حالی که قانون بودجه اشکالی ندارد. اگر بانک مرکزی به قانون عمل نکرد از بانک مرکزی توضیح بخواهید. باهنر مجددا پرسید شما به عنوان معاونت راهبردی دولت آیا می‌دانید خزانه ارز را به نرخ روز دریافت کرده است یا خیر؟ که ممبینی پاسخی به این سوال باهنر نداد.

احتمال تحقیق و تفحص از وضعیت اختصاص ارز

در ادامه محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، نیز با بیان اینکه ما نسبت به وضعیت فروش ارز توسط دولت با نرخ پایه اعتراض داریم، گفت: بجز بخش‌های دارای اولویت چرا سایر بخش‌هایی که در اولویت نبودند، ارز را با قیمت پایه و مرجع دریافت کرده‌اند؟ و این کار نیاز به تحقیق و تفحص دارد.

باهنر همچنین اظهار کرد: طبق گزارشی که مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند یک دلار را هم به غیر از قیمت ۱۲۲۶ تومان نفروخته‌اند و معلوم نیست مابه‌التفاوت آن کجا رفته است. این موضوع قابل بررسی است.