لیبرالیسم بدون نهادها شکل نمی‌گیرد - ۲۰ مهر ۹۱
(قسمت دوم - ادامه از خبر قبل) چگونه می‌توان این دو مقوله را از هم تشخیص داد؟
لیبرالیسم یک بینش و طرز فکر همه جانبه است. شما اگر لیبرالیسم را محدود به آزادسازی تجاری کنید در حق آن جفا کرده‌اید. تبدیل به دلالیسم می‌شود. اقتصاد عربستان سعودی آزاد است اما آیا لیبرالیسم آنجا حاکم است؟ لیبرالیسم به شکل و قیافه یا لباس هم شناسایی نمی‌شود و مهم هم نیست که توسط چه کسی صورت می‌گیرد. مبارک و بن‌علی و شاه ایران در رژیم سابق و روسا و امیران در کشورهای شیخ‌نشین خلیج فارس کراوات می‌زنند و در عین حال حقوق مردم را پایمال می‌کنند. دفاع غلط از یک مکتب فکری از مخالفت با آن هزینه‌ای به مراتب بیشتر برجای می‌گذارد. بگذارید من در این باره ازیکی از مقالات خودم استفاده کنم و نظر‌هایک را عینا در این باره ذکر کنم. او می‌گوید: هیچ چیز در اصل اساسی لیبرالیسم وجود ندارد که آن را یکبار برای همیشه اخلاقی کند. هیچ قانون سخت و سریع و ثابتی یک بار برای همیشه وجود ندارد، اصل بنیادی این است که در تنظیم کارهایمان باید تا آنجا که ممکن است از نیروهای خودبه خودی جامعه بهره بگیریم و تاجایی که ممکن است زور به کار نبریم و از این اصل برای همه کارها پیروی کنیم. تفاوت، به ویژه میان سیستمی است که آگاهانه و عمدی پدید آمده و در آن رقابت خوب کار می‌کند و تا اندازه‌ای سودمند است و سیستمی که نهادها را به همان گونه که هستند منفعلانه می‌پذیرد. شاید هیچ چیز به اندازه پافشاری سخت برخی از لیبرال مآب‌ها بر قوانین خشک سرانگشتی و بدتر از همه اصل لسه فر برهدف لیبرالیسم لطمه نزده است. بنابراین اگر یک شخص نئوکلاسیک که نه نهادگرا، نه لیبرال ونه پیرو مکتب اتریشی است نظریات خود را به مکاتب دیگر منتسب نماید و بعد خلاف آن عمل کند در محترمانه‌ترین وضعیت باید بگوییم پیرو هیچ‌کدام از مکاتب فوق‌الذکر نیست. اگرچه ممکن است مکاتب فکری مختلف تشابهاتی داشته باشند، اما از یکدیگر کاملا متمایزند. مثلا مکتب اتریشی یک چارچوب معینی دارد که با مکتب نئوکلاسیک در تضاد کامل است. مکتب اتریشی می‌گوید: انسان هدفمند است و رفتار و عمل آن با هدف صورت می‌گیرد. بنابراین با نظرات اثبات‌گرایی نئوکلاسیک‌ها کاملا در تضاد است.
از همه مهم‌تر نظرات اتریشی همانند نهادگرایی، آزادی فردی و اجتماعی را در چارچوب قانون مطرح می‌کند که نهادها اساس کار هستند، نمی‌توان لیبرالیسم را بدون نهادها مطرح کرد، این نوع فکر دلالیسم است که من به آن اشاره کردم. لیبرالیسم خواهان نقش حداقلی دولت برای برقراری نظم و قانون و امنیت فردی و اجتماعی و ایجاد فضای کسب و کار و زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی برای جبران شکست بازار است. نهادگرایان بر اهمیت ایجاد و اصلاح نهادها که قوانین بازی در جامعه‌اند و هزینه مبادله را تعیین می‌کنند تاکید می‌نمایند. نئوکلاسیک‌ها براساس مدل‌ها وقایع را بررسی یا پیش‌بینی می‌کنند و تخصیص منابع را بررسی می‌کنند اما آزادی و عدالت را هدف قرار نمی‌دهند. یا نوع حکومت در توصیه‌های سیاستی آنها جایی ندارد. به عبارت دیگر بدون توجه به شرایط عملی و اجرایی نسخه‌نویسی می‌کنند. برای مثال وقتی که نئوکلاسیک‌ها با شکست سیاست‌های تعدیل ساختاری که گل سر سبد سیاست‌های نئوکلاسیکی بوده مواجه می‌شوند چنین توجیه می‌کنند که سیاست‌ها خوب بوده ولی درست اجرا نشدند که این گفته بیشتر به یک طنز تلخ شباهت دارد. اما توضیح داده نمی‌شود که چرا به درستی اجرا نشدند و علت چه بوده آیا نهادهای حقوقی قانونی و قضایی درست عمل نکردند یا مشکل مردم بودند؟ اگر اولی درست باشد آیا معنی آن غیر از این است که آن سیاست‌ها هیچگونه تناسبی با شرایط نداشته‌اند و اگر چنین بوده که هست چرا باید پیشنهاد شود و هزینه زیادی بر دوش مردم بگذارند؟
البته گروهی هم می‌گویند، متناسب با شرایط آن روزهای کشور نبود.
فرقی نمی‌کند. وقتی برای یک بیمار نسخه می‌نویسید باید به دردش بخورد، اگر نخورد، اصلا چرا نسخه می‌نویسید؟
آقای دکتر، یک دیدگاهی هم هست که تاکید می‌کند، سیاست‌های تعدیل اقتصادی، نسخه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بوده است. نظرشما چیست؟
همین طور است. اما مگر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همه چیزشان درست است یا اشتباه نمی‌کنند؟ آنها برای رفع مشکلات کشورها توصیه‌هایی کرده و از این سیاست‌ها حمایت کردند، یا آنها را به کشورها پیشنهاد می‌دادند درحالی که بعدا خودشان به نارسایی چنین سیاست‌هایی در کشورهای در حال توسعه اعتراف کردند و تاکید کردند که باید هر سیاستی را متناسب با شرایط کشورها تدوین و اجرا کرد. در ایران اما اخبار دیر می‌رسد. برخی به دلایل نامعلوم شیفته آنها هستند و همواره تلاششان این است که این سیاست‌ها تداوم یابد و این سیاست‌ها را لیبرالی به مردم معرفی می‌کنند که نادرست است.
با این نقد که به هر دو مکتب وارد کردید، آیا باز هم معتقدید که اقتصاد ایران مدل می‌خواهد؟
اشتباه نکنید من مکاتب را نقد نکردم، نقد من متوجه افرادی در ایران است که نظرات خود را به مکاتب مختلف منتسب می‌کنند. مثلا می‌دانیم در حالی که اختلاف مکتب نهادگرایی و مکتب اتریشی بسیار کم است، اما اختلاف هردوی آنها با مکتب نئوکلاسیک خیلی زیاد است. در رسانه‌ها یا توسط کسانی که اطلاعاتشان محدود است، برعکس دیده و معرفی می‌شوند. و اما منظورشما از مدل چیست؟ اگر منظور طراحی یک مدل ریاضی و قراردادن انسان به عنوان یک متغیر وابسته و بی‌روح و منفعل در یک طرف معادله برای دستیابی به یک نتیجه دقیق است در آن صورت دقیقا در اشتباه خواهیم بودو من آن را نمی‌پذیرم. اما اگر منظور استفاده از تجربیات کشورهای موفق برای ایجاد یک جامعه مدنی و آزاد مبتنی برحکومت قانون و ایجاد نهادهای کارآمد نظیر تعریف و اجرای حقوق مالکیت و فراهم کردن شرایط و فضای مناسب کسب و کار و مشارکت دموکراتیک مردم است آن را ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌دانم. اما اتخاذ یک مدل و الگوی خاص را برای همه کشورها و در همه موارد صحیح نمی‌دانم.
منظور از مدل، استفاده از تجربه دیگر کشورهاست مثل آسیای جنوب شرقی که بعد از بحران اقتصادی از آمریکا و اروپا الگو گرفت.
شباهت آنها به چین و ژاپن بیشتر از اروپا و آمریکا است. اگر اقتصاد کره را در نظر بگیرید، اصلا برخلاف مدلی است که ادعا می‌شود. در کره هم سیاست‌های تعرفه‌ای وجود داشت، هم یارانه داده می‌شد و هم دولت نقش مهمی ایفا می‌کرد. ترکیبی از اینها متناسب با شرایط بود. مستندات آن موجود است. هرکشوری متناسب با شرایط خود سیاست‌ها را دنبال می‌کند. بعضی از اصول مثل شفافیت، حساب پس دهی، حکومت قانون حقوق فردی و اجتماعی وحقوق مالکیت باید در هرجامعه‌ای به درستی تعریف و اجرا شوند. اما برای اینکه اینها پیاده شوند داشتن درکی درست از شرایط و وضعیت اقتصاد بومی لازم است.
یعنی معتقدید که سیاست‌های تعدیل چون متناسب با شرایط اقتصاد ایران نبود، شکست خورد؟
مسلما همینطور است.
در آن دوره، یا کلا این سیاست‌ها هر زمان که اجرا شوند، شکست می‌خورند؟
سیاست‌های تعدیل ساختاری همانند نسخه یک پزشک برای یک بیمار است. مسلما نه می‌توان آن را به همه بیماران تجویز کرد و نه برای یک بیمار در همه زمان‌ها و شرایط مفید است. باید متناسب با شرایط کشورها و نیازشان در موقع مناسب استفاده شوند. اما به تجربه ثابت شده برخی از داروهای این نسخه نه تنها برای برطرف کردن بیماری مفید نیستند، بلکه ممکن است اثرات جانبی مخربی هم در بر داشته باشند. بنابراین نسخه‌ای نیست که همه بیماری‌ها را درمان کند. این سیاست در کشورهای مختلف توسعه نیافته تجربه تلخی به‌بار آورده و در ایران نیز چنین بوده است. تکرار و تداوم آن نیز نامناسب است، زیرا نه اصول آن تغییر کرده و نه شرایط اقتصادی سیاسی و نهادی ایران تغییر کرده است.
شما اصولا داشتن مکتب را ضروری می‌دانید؟
مکاتب اقتصادی از احزاب سیاسی متفاوتند. آنچه اعضای یک مکتب فکری را منسجم نگه می‌دارد منافع شخصی آنها نیست، بلکه داشتن نظریه واحد در مورد یک موضوع است و برای یافتن راه حل برای یک مشکل. آنها مکاتب فکری دیگر را رقیب خود نمی‌دانند که بخواهند با انگ زنی یااتخاذ سایر روش‌ها از رقیب پیشی گیرند در اینجا سایر مکاتب فکری بازو‌های کمکی برای یافتن راه‌حل مشترک برای موضوع مورد نظر است و هیچگونه برتری یا امتیازی هم برای فردی محسوب نمی‌شود. آنچه مهم است یافتن راه حل مشکل است و مهم نیست چه کسی یا چه مکتبی راه حل بهتری ارائه نموده است هرکس که برای یک مشکل راه حلی ارائه کند در حقیقت باری را از دوش دیگران یا مکتب دیگری برداشته است. اگر منظورتان از مکتب فکری اتاق فکری است که تشکیل شود و برای همه سیاست‌ها دستورالعمل و نسخه‌ای ارائه کند نه آن را امکانپذیر و نه مفید می‌دانم اما اگر منظور تشکیلات علمی غیر‌انتفاعی و غیر‌دولتی داوطلبانه است آن را برای تبادل نظر و رسیدن به اجماع برای محققین و صاحبنظران مفید می‌دانم اما نه به عنوان ابزاری برای مشروعیت بخشی به سیاست‌های دولتمردان. وجود احزاب سیاسی را برای رقابت در خدمات رسانی به مردم و ایجاد رقابت سیاسی اجتناب‌ناپذیر و مفید می‌دانم.
در مجموع، آیا پیروی از اندیشه‌های یک مکتب برای راهبری اقتصاد خوب است یا بد؟
شاید بهتر بود پرسیده می‌شد، داشتن احزاب سیاسی خوب است یا بد؟ که در این صورت جواب مثبت و به اصطلاح اقتصادسنجی معنی دار است و مانع تمرکز قدرت می‌شود و نظارت بیشتری بر کار دولتمردان صورت می‌گیرد حساب پس دهی و پاسخگویی را رقم می‌زند و رقابت را در عرصه‌های مختلف نهادینه می‌کند. اما اگر منظورتان همان مکتب است باید بگویم جامعه باید آزاد باشد و آزادانه فکر کند. جامعه عقلایی، جامعه‌ای است که در آن فکر انسان آزاد است و خلاقیت دارد. ابداع و اختراع صورت می‌گیرد و برای رفع مشکلات چاره‌اندیشی می‌کند. در قرون وسطی کلیساها خود را قیم مردم می‌دانستند و به جای مردم فکر می‌کردند. دنیا را برای خود می‌خواستند و آخرت را برای مردم. درآنجا اصلاحات پروتستاتیسم به لیبرالیسم کمک کرد. پروتستانیسم هدفش این نبود که لیبرالیسم در جامعه شکل بگیرد. اما اتفاق افتاد.
برخی‌ها معتقدند سیاست‌های تعدیل اقتصادی با هدف ایجاد لیبرالیسم در کشور به اجرا درآمد، نظر شما چیست؟
سیاست‌های تعدیل، یک بینش توسعه‌ای بود که از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورها پیشنهاد و توصیه می‌شدوشامل یک مجموعه از سیاست‌های مقررات‌زدایی، آزادسازی تجاری و خصوصی‌سازی بود. من درکتاب استراتژی‌های رشد و توسعه یک فصل کامل به آن اختصاص داده‌ام. این سیاست‌ها نه تنها نامناسب بودند، بلکه غیردموکراتیک نیز بودند یعنی هدف انجام یک مجموعه تغییرات همه جانبه بود بدون اینکه مشارکت مردمی را در‌برداشته باشد. هدف از این فهرست گسترده اقدامات در قالب سیاست‌های تعدیل ساختاری این بود که مسوولان را وادار به انجام یکسری سیاست‌ها کنند که هزینه تغییر آنها آنقدر بالا باشد که هیچ دولتی نتواند آنها را تغییر دهد. این سیاست حتی در درون بانک جهانی هم مورد انتقاد قرار گرفت؛ زیرا دیکته کردن سیاست‌ها از خارج به معنی گرفتن آزادی از مردم یک کشور است. آنچه که در جامعه ما اتفاق می‌افتد، آرام آرام این سیاست‌ها را دنبال می‌کند که اتفاقا نتیجه بخش نیست. بخشی از مردم ما در فقر زندگی می‌کنند. دلاری که ۳۰۰۰ تومان شده، چقدر صادرات ما را بالابرده یا می‌برد؟ متاسفانه هیچ کس هم پاسخگو نیست. مردم قربانی یکسری ندانم‌کاری‌ها می‌شوند. اگر در کشور پیشرفته‌ای بودیم و احزاب سیاسی باهم رقابت می‌کردند و نهادهای لازم را داشتیم تمام کسانی که این سیاست‌ها را پیاده کردند جریمه می‌شدند. چون رانت‌های زیادی ایجاد کرده‌اند. به هر حال نمی‌شود سیاست نا‌درستی را پیاده کرد و بعد هم هزینه آن را نپرداخت. اگر احزاب قوی سیاسی در جامعه به صورت رقابتی فعالیت می‌کردند، می‌توانستند یکدیگر را تعدیل کرده و هزینه این اشتباهات را بر روی مردم کم کنند و موجب مهار شدن سیاست‌های مخرب و بحران‌ها در جامعه شوند. آنچه تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها در جامعه مطرح شده، هدفمند نیست و اقتصاددانان در خصوص تبعات آن بارها هشدار داده‌اند. افزایش کسری بودجه، نقدینگی و تورم برخی از تبعات ملموس این طرح است و برخی دیگر که کمتر به آن پرداخته‌اند این است که یارانه در اصل به منزله دارو است که باید به بیمار داده شود تا بهبود یابد و دائمی نیست. اما در ایران این طرح نه تنها بیماری را دائمی می‌کند؛ بلکه افراد سالم را هم بیمار کرده است. اگرچه پرداخت مستقیم پول موجب خشنودی اقشار کم درآمد می‌شود اما این به منزله اثربخشی یارانه‌ها نیست بلکه ناشی از عمق فقر و محرومیت جامعه است و اینکه استراتژی‌های رشد چند دهه گذشته به‌رغم دریافت درآمدهای کلان نفتی نتوانسته است ثمرات خود را به اقشار ضعیف جامعه انتقال دهد و آنها را از کمک بی‌نیاز کند.
بسیاری از این نهادهایی که شما به آن اشاره کردید، هم‌اکنون در جامعه وجود دارند. مساله نوع کارکرد آنهاست. به نظر شما خط‌دهی به این نهادها کجا باید تعیین شود؟
در سیاست. تا زمانی که احزاب سیاسی در جامعه شکل نگیرد، تفکیک قوا نداشته باشیم، نمی‌توان لیبرالیسم و آزادی اقتصادی را پیاده کرد. ما در کشورمان نهادهای مختلفی نظیر دولت، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و تشکیلات ریز و درشت فرهنگی با نفوذ بسیار زیادی داریم که هر کدام قدرتی دارند. نمی‌توان این میزان قدرت و عدم شفافیت را داشت و بعد انتظار داشته باشیم همه چیز به خوبی پیش برود و به لیبرالیسم ختم شود.
نمایندگان مجلس باید بتوانند از بین احزاب سیاسی شکل بگیرند. مردم نظرات آنها را ببینند و هنگامی که دیدند آن نظریه نتیجه نداشت، دفعه بعد به آن دیدگاه رای نمی‌دهند. شکل گیری احزاب سیاسی نقش اساسی دارد. در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی همین الان نظرات متفاوتی توسط صاحبنظران ارائه می‌شود اما وقتی در چارچوب عملی می‌خواهید پیاده کنید مسلما نیازمند ابزار سیاسی است. مکاتب اقتصادی می‌توانند ایده بدهند. اما اگردر سیاست بکار گرفته نشوند توفیقی حاصل نمی‌شود. از سیاستمداران باید انتظار داشت که از اقتصاددانان مشاوره گرفته و اجرا کنند در آن صورت می‌توان ارزیابی بهتری از خوب یا بد بودن عملکرد یک حزب سیاسی یا یک دیدگاه فکری ارائه نمود. لذا نتیجه به آن سیاست یا به آن حزب و تشکیلات سیاسی برمی‌گردد. فکر می‌کنم متاسفانه آنچه در ایران اتفاق افتاده این است که احتمالا از اقتصاددانان استفاده ابزاری شده است یعنی در جهت توجیه سیاست‌ها استفاده شده است.
یعنی اقتصاددانان تاثیری بر مسیر تصمیم‌گیری‌ها نداشته‌اند؟
تاثیر تعیین‌کننده نداشته‌اند، نقش کم و زیاد آنها به مسوول دولت برمی‌گردد که تا چه حد به نظریات آنها بها بدهد. البته چنین نیست که اقتصاددانان کلید مشکلات را در دست دارند. برخی اقتصاددانان در دنیای مجازی زندگی می‌کنند و نظریات آنها به زیبایی برخی شعرها و نثرها است اما مصداق عملی پیدا نمی‌کند. به نظر من آنچه بیش از همه به آقای‌هاشمی ضربه زد همین بود که ایشان اعتماد بیش از حدی به این گونه اقتصاددانان داشته‌اند و بر صحت نظراتشان به ندرت تردید می‌کردند مخصوصا وقتی که دیدند نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز بر صحت آن نظرات تاکید می‌کنند. با این وجود تنها اقتصاددانان یا آقای هاشمی نبوده بلکه نهادها و قدرت‌های موازی زیادی مانع اتخاذ تصمیم قاطع در کشور می‌شدند. اما در مجموع می‌توان گفت که از اقتصاددانان بیشتر استفاده ابزاری شده است. نکته دیگر این است که نمی‌توان انتظار داشت کسانی از اقتصاددانان که رفته‌اند و در راس کار قرار گرفته‌اند هنوز هم همانند یک اقتصاددان و استاد دانشگاه مستقل بیندیشند و توصیه سیاستی بدهند، زیرا کسی که وارد جریان سیاسی شد، دیگر مستقل فکر نمی‌کند و باید در چارچوب آن حزب یا دولت عمل کند تا بتواند در آن تشکیلات دوام بیاورد. او دیگر نمی‌تواند نظرات خود را به صورت علمی بیان کند و امتیاز دانشگاهی بودن ربطی به سیاست‌های اتخاذ شده ایشان ندارد. زیرا او دیگر عضوی ازآن جمع شده است. دولتمردان هم اقتصاددانان را می‌خواهند تا سیاست‌های خود را توجیه کنند. منافع شخصی آنها حکم می‌کند که به دنبال این سیاست‌ها بروند. هرچند اقتصاددانان آزادند و می‌توانند بروند، اما نمی‌توانند ادعای نمایندگی یک مکتب فکری را بکنند یا آقایانی که دوست دارند از یک شخصیت سیاسی دفاع کنند، می توانند، اما نباید نظرات خود را به مکتبX منتسب کنند. در یک جامعه آزاد افراد آزادند کار خوب و بد بکنند، اما نمی‌توان سیاست‌های اتخاذ شده را به یک مکتب فکری نسبت بدهند؛ این منصفانه و اخلاقی نیست. کسانی که آگاهی‌شان محدود است، ممکن است چنین فکر کنند که نظریه یک مکتب فکری در حال پیاده شدن است در حالی که چنین نیست. اینکه بگویید در جامعه ما مکتب فکری حاکم است مثلا دانشگاه علامه طباطبایی را نماد مکتب فکری نهادگرا، بخوانیم یا دانشگاه دیگر را نئوکلاسیک یا لیبرال در واقع چنین نیست. دانشگاه‌ها مرکز تضارب آرا هستند اما نظریات نئوکلاسیک در همه آنها اجبارا حاکم است. در ۴۰ سال گذشته مکاتب نئوکلاسیک در کشور ما حاکم بوده است، ولی کسانی که به دنبال این بودند که نتایج دقیق علمی از سیاست‌ها به دست آوردند، دقیقا نتایج غلط و تاسف‌باری به دست آوردند که زیان‌های جبران ناپذیری هم برای کشور و مردم داشته است.
اگر نتایج تصمیمات و عملکرد اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته بررسی کنید به نظر شما، سهم کدام اندیشه اقتصادی بیشتر بوده است؟
سیاست‌ها در شرایط نرمال قابل ارزیابی هستند. متاسفانه درطول چهل سال گذشته، کشور ما در شرایط نرمال و عادی قرار نداشته است و همواره با چالش‌های مختلفی مواجه بوده است. برای اینکه موضوع بهتر و بیشتر قابل درک باشد ناچارا باید به عقب برگردیم و از انقلاب شروع کنیم. شاه یک دیکتاتور بود. فقر و نابرابری بیداد می‌کرد. بنابراین نارضایتی عمومی ایجاد شد. کسانی که این را نادیده بگیرند، درکی از وقایع جامعه ندارند. اکثریت مردم در فقر و تنگدستی بودند. مردم انقلاب کردند که این شرایط از بین برود. انقلاب موجب بهم ریختن ساختار سیاسی امنیتی کشور شد. مدیران شرکت‌ها به خارج فرار کرده و شرکت‌ها را بلاتکلیف رها کردند ودر بیشتر موارد این شرکت‌ها به دلیل استفاده بی‌رویه از منابع بانکی و دولتی مقروض بودند. بلاتکلیفی ناشی از انقلاب موجب خروج سرمایه‌گذاران خارجی شد. کسانی که قدرت را به دست آوردند از تجربه لازم برخوردار نبودند. نظام‌های دیکتاتوری امکان جانشین راهم برای خود نمی‌دهند به هر حال تجربه کافی برای مدیریت کشور وجود نداشت. کشور فاقد احزاب سیاسی با تجربه بود. کشور نیاز به سازماندهی در نیروهای نظامی و انتظامی، برقراری حکومت قانون و رسمیت دادن به ارگان‌های دولتی و سیستم‌های حقوقی و قضایی داشت. کشور آزاد شده بود. احزاب و تشکیلات سیاسی جوان و کم‌تجربه مثل قارچ رشد می‌کردند و برای کسب قدرت باهم مبارزه می‌کردند و مدعیان حکومت امکان تمرکز قدرت را به قشرخاصی نمی‌دادند. اما دیری نپائید که کشور بدون آمادگی قبلی به صورت ناخواسته درگیر یک جنگ تحمیلی هشت ساله شد. اقتصاد جنگی باید پیاده می‌شد و در این مورد کشور موفق عمل کرد. اما در سال‌های بعد از جنگ پاسخگویی به نیازهای انباشته شده مردم همراه با توقعات و انتظارات ایجادشده از دولت انقلابی کار اداره کشور را به نوعی دیگر دشوار می‌نمود. آقای‌هاشمی برای بازسازی اقتصادی از برخی اقتصاددانان کمک طلبید و با مشاوره آنها سیاست‌هایی را به اجرا گذاشت اما زمانی به اشکالات و ضعف این سیاست‌ها پی برد که دیگر دیر شده بود.
آقای خاتمی به اهمیت ایجاد نهادها واقف گردید و اصلاحات نهادی و سیاسی را دنبال نمود و از اقتصاددانان همفکر خود بهره گرفت اما قدرت آقای‌هاشمی را در پیشبرد امور نداشت و با مانع‌تراشی‌های زیادی از طرف نیروهای مخالف خود مواجه گردید. تجربه تاریخ ایران نشان می‌دهد اگر اصلاحات صرفا از نگاه نخبگان مطلوب باشد و به توده‌ها نرسد، نمی‌تواند رضایت مردم را جلب کند. هیچ سیاست و قانونی نمی‌تواند مشروعیت پیدا کند مگر اینکه مشارکت مردم را در بر داشته باشد.
مشروعیت هر سیاستی هم با رضایت مردم به دست می‌آید. احمدی‌نژاد با شعارهای مردم پسندانه همانگونه که خودش گفته بود وارد شد. اما هرچه بیشتر پیش رفت موانع بیشتر شد.
ارسال نظر