دکتر محمد قلی یوسفی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»:
لیبرالیسم بدون نهادها شکل نمی‌گیرد
دکتر محمدقلی یوسفی را در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ملاقات کردیم. همان دانشکده‌ای که به درست یا غلط معروف است، زمانی پایگاه نهادگراها بوده، اما این روزها با بازنشسته شدن برخی استادان آن، نهادگرایی هم از این دانشگاه کوچ کرده است. هرچند هنوز هم برای شناخت نهادگراها،باید به دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی رفت، اما از آنچه زمانی این دانشکده را به مرکز نهادگراها معروف کرد، اثری کمرنگ باقی مانده است.
عکس‌ها: آکو سالمی
دکتر محمدقلی یوسفی را در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ملاقات کردیم. همان دانشکده‌ای که به درست یا غلط معروف است، زمانی پایگاه نهادگراها بوده، اما این روزها با بازنشسته شدن برخی استادان آن، نهادگرایی هم از این دانشگاه کوچ کرده است. هرچند هنوز هم برای شناخت نهادگراها،باید به دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی رفت، اما از آنچه زمانی این دانشکده را به مرکز نهادگراها معروف کرد، اثری کمرنگ باقی مانده است. معروف است که دکتر یوسفی هم اقتصاددانی نهادگراست، اما در گفت‌وگویی که با وی انجام شد و یک ساعت و نیم هم به طول انجامید، او اگرچه از نهادگراها دفاع کرد، اما خود را اقتصاددانی لیبرال نامید که در عین حال به کارکرد نهادها در اقتصاد به شدت اعتقاد دارد. او معتقد است آنچه تحت عنوان مکتب نهادگرایی یا مرکز نهادگرایی برای دانشکده اقتصاد علامه رایج شده است، ساخته و پرداخته ژورنالیست‌ها است. دکتر یوسفی تاریخ اقتصاد ایران را متاثر از تصمیم‌گیری برحسب شرایط عنوان می‌کند، هرچند نقش اقتصاددانانی را که خود لیبرال می‌نامند را نیز بی‌تاثیر نمی‌داند. در عین حال او تاکید می‌کند، لیبرالیسم واقعی هرگز در اقتصاد ایران پیاده نشده است و آنچه تاکنون اجرا شده، نسخه‌های آشفته‌ای است که برخی ها سعی داشته‌اند آن را به غلط لیبرالیسم اقتصادی بنامند. گفت‌وگو با وی به عنوان پانزدهمین گفت‌وگو در مسیر ردپای مکاتب فکری در ساختار اقتصاد ایران، در پی می‌آید:
آقای دکتر، همان‌طور که مستحضر هستید طی چند ماه گذشته، روزنامه دنیای اقتصاد به واکاوی سه دهه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پس از انقلاب در اقتصاد ایران پرداخته است، با این پرسش کلیدی که آیا اقتصاد ایران در مسیر مکاتب فکری حرکت کرده است؟ نظر شما به عنوان کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد، در این خصوص چیست؟
مدت‌هاست با روزنامه‌ها مصاحبه نکرده‌ام، وقتی که شما این بحث را مطرح کردید، تمایل پیدا کردم که در این رابطه صحبت کنم. به این دلیل که بعضا دیده می‌شود برخی روزنامه‌ها یا رسانه‌ها به مباحثی ورود پیدا می‌کنند که اگرچه بسیار مهم هستند، اما به صورت غیرتخصصی، ژورنالیستی و ناقص طرح می‌شوند. متاسفانه توسعه نیافتگی در تمام عرصه‌های کشور وجود دارد و تنها در عرصه سیاست و اقتصاد نیست. ژورنالیست‌ها هم باید مطالعه بیشتری در زمینه موضوعات مورد نظر خود داشته باشند و سوالات خود را به طور مشخص مطرح کنند.
البته آنچه برای شما ارسال کردم، محور سوالات بود و نه سوال مشخص.
این موضوع را خطاب به جنابعالی نگفتم، بلکه به صورت عام مطرح کردم؛ درخصوص سوالی که مطرح کردید، به صراحت می‌توانم بگویم که نه تنها در ایران، بلکه در هیچ کجای دنیا مکاتب علمی در تعیین سیاست‌های اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای نداشته‌اند یا برآیند کارنامه اقتصادی یک دولت منحصرا ناشی از کاربرد تفکر یک مکتب فکری خاص نبوده است. اگرچه برخی نظریات در مقاطعی از تاریخ به کار گرفته شده وخوب یا بد تجربه شده است. اما حتی وقتی که یک نظریه در عمل باشکست مواجه می‌شود به لحاظ بحث‌های نظری ضرورتا مردود شمرده نمی‌شود؛ باید دید که چه نظریه‌ای در کدام شرایط و با چه هدفی و چگونه به کار گرفته می‌شود. میلیتون فریدمن در جایی گفته است که ما اصلا چیزی به اسم مکتب اقتصادی نداریم. تنها اقتصاددان خوب و اقتصاددان بد داریم. حتی در درون مکاتب اقتصادی اختلاف نظر پیرامون مسائل بسیار است. هیچ کشوری در دنیا تفکرات یک مکتب فکری خاص را دنبال نکرده تا برای بقیه کشورها مدل و الگو باشد. حتی اگر یک مکتب اقتصادی صد درصد منسجم هم وجود داشته باشد، نمی‌توانیم موفقیت‌ها یا شکست سیاست‌ها را صرفا به آن مکتب فکری نسبت بدهیم یا عینا آن مدل و الگو را در شرایط کاملا متفاوتی پیاده کنیم و انتظار نتایج مشابه را داشته باشیم. می‌توان اصول علم اقتصاد را به اصول رانندگی تشبیه نمود. تعداد زیادی از افراد گواهینامه رانندگی می‌گیرند؛ اما با این وجود تصادفات زیادی وجود دارد که بعضا بسیار هولناک و تاسف بار است. منظورم این است که اثر بخشی سیاست‌های اقتصادی به متغیرهای زیادی بستگی دارد که بخشی از آن به بینش و دانش فرد بر‌می‌گردد؛ بخشی به نحوه استفاده از آن در مواجهه با مشکلات همانند راننده‌ای که در مسیر خود با موانع و پیچ‌و‌خم‌های زیادی مواجه می‌شود و باید از آموزش‌های خود به درستی استفاده کند و بخشی هم به سایر رانندگان بستگی دارد.
بنابراین اگر بحث این است که نظرات اقتصادی یک مشاور یا وزیر تا چه حد بر سیاست‌های اقتصادی یک کشور می‌تواند تاثیر بگذارد، این بحث می‌تواند حائز اهمیت باشد. در اینجا نیز آنچه ملاک عمل قرار خواهد گرفت، بستگی به نظر سیاستمداران دارد که چقدر بخواهند از نظرات اقتصاددانان در جهت حل مسائل اقتصادی استفاده کنند. تجربه لا اقل ۳۰ و چند ساله اخیر ایران، نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی، غیرمنسجم، ناپایدار و شدیدا متناقض بوده است. به نظر می‌رسد که سیاستمداران به جای کمک گرفتن از اقتصاد‌دان‌ها در جهت حل مشکلات، بیشتر از آنها در جهت توجیه سیاست‌های خود استفاده کرده‌اند. مکاتب اقتصادی بیشتر علمی و در جهت کشف حقایق‌اند و با دیگر مکاتب فکری حتی اگر اختلاف هم داشته باشند، دشمنی ندارند و منافع خاصی را دنبال نمی‌کنند یا رقیب یکدیگر نیستند، بلکه یکدیگر را کامل می‌کنند. شاید بهتر بود به جای مکتب فکری در سوال شما احزاب سیاسی می‌آمد که درست‌تر می‌بود؛ چون افراد یک حزب سیاسی، منافع مشترک و رقیب مشترک دارند و بنابراین برآیند عمومی از کارنامه اقتصادی دولت‌ها می‌تواند ناشی از سیاست‌های آنها باشد.
فکر می‌کنم بهتر است، سوالم را به شکل دیگری مطرح کنم؛ شما به عنوان یک اقتصاددان فکر می‌کنید دولت‌ها بهتر است از مکاتب فکری ایده بگیرند یا اینکه سیاست‌گذاری در کشور براساس «شرایط» باشد؟
برای اینکه به این سوال جواب دهم، ناچارا باید توضیح مختصری از برخی از مکاتب مورد نظر شما یا لااقل آنان که در ایران بیشتر مطرح یا شناخته شده‌اند، بدهم. ناچارا قدری جنبه آکادمیک پیدا می‌کند، اما برای بیان نظراتم لازم است این توضیحات را بدهم تا موضوع روشن‌تر شود. در اینجا مکتب اقتصادی را به گروه‌های صددرصد همفکر نسبت نمی‌دهیم. کسانی را که در اصول دارای یک حداقل نکات فکری مشترکی باشند و تا حدودی روی بعضی از موضوعات توافق دارند، می‌توان به صورت کلی در تقسیم‌بندی مکاتب فکری معینی قرار داد. با این حال مادر همه مکاتب فکری، اقتصاددانان کلاسیک هستند. اقتصاددانان کلاسیک ارزش هر چیزی را به نیروی کار صرف شده در تولید آن می‌دیدند. نهائیون یا مارژینالیست‌ها یعنی افرادی نظیر ویلیام جی ونز انگلیسی، لئون والراس فرانسوی و کارل منگر اتریشی براین باور بودند که ارزش هر چیز به مطلوبیت نهایی آن بستگی دارد. در اواخر قرن بیستم مکتب جدیدی شکل گرفت که ایده انقلاب نهائیون را با اقتصاد کلاسیک پیوند زده و مکتب نئوکلاسیک را بنیان نهاد؛ که مهم‌ترین پیرو آن مارشال بود. در حقیقت مارشال منحنی‌های عرضه و تقاضا را ترسیم نمود که تا امروز در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. البته مکتب مارکسیسم به عنوان یک ایده مهم در این زمان جای خود را در بین مکاتب اقتصادی باز کرده بود؛ اما کارل منگر به مکتب نئوکلاسیک قانع نشد و همراه با شاگردانش بوم باوک و وون ویزر سعی در توسعه یک مکتب فکری جانشین مکتب کلاسیک‌ها را داشتند و مکتب اتریشی را بنیان گذاشتند که با مکتب نئوکلاسیک تفاوت اساسی دارد. این مکتب را طرفداران مکتب تاریخی آلمان که نظرات مستقلی ارائه کرده بودند؛ به این نام خواندند تا خود را از آنها متمایز نمایند. افرادی مانند وبلن کامونز و دیگران مخصوصا نورث و ویلیامسون نیز بر اهمیت نهادها تاکید نموده و نهادگرایان را تشکیل دادند. هرچند مکاتب ریز و درشت دیگری هم وجود دارند که در دنیا دیدگاه‌های خود را آزادانه ترویج می‌کنند ولی در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران به دلایل مختلف تاریخی، سیاسی و فرهنگی چنین تصور می‌شود که حقیقت علمی حتما باید در دست یک فرد یا یک گروه باشد و اختلاف‌نظر پیرامون یک موضوع قبیح شمرده می‌شود و تنها به یک راه حل فکر می‌شود.
یک ایرادی که به کارکرد مکاتب در اقتصاد ایران وارد می‌شود، درست از همین ناحیه است که اقتصاد علم وارداتی است و باید آن را بومی‌سازی کرد، نظر شما چیست؟
البته یکی از دلایلش هم این است که ما مصرف‌کننده علم هستیم، درست همان‌گونه که مصرف‌کننده کالاهای وارداتی هستیم. دانش ما هم وارداتی است و در داخل ریشه ندارد. منظور من این نیست که بگویم این بد است، برعکس اگر ما علم را به درستی یاد بگیریم و به‌کار ببندیم بسیار مهم است. اشکال در این است که متاسفانه چنین نیست. نگاه ما به علم مانند نگاه ما به کالاهایی مانند اتومبیل و یخچال است که فقط باید نحوه استفاده از آن را فرا بگیریم؛ در مورد چگونگی کارکرد و ساخت آن وقت صرف نمی‌کنیم یا نیازی احساس نمی‌کنیم. کسی هم به آن بها نمی‌دهد. حتی اگر کسی از سر علاقه و تفنن هم چنین کند، با انواع انگ‌ها و برچسب‌ها از طرف وارد‌کنندگان یا افراد نادان و بی‌ریشه که تنها نشخوار‌کنندگان علم هستند، مواجه می‌شود. در ایران هم معیار علم، مدرک است؛ در حالی که مدرک در دنیا تنها علامت است و نه معیار به همین خاطر مدیران و مسوولان یا کسانی که به دنبال پست‌های اقتصادی و سیاسی می‌گردند، سعی می‌کنند به هر طریقی مدرک دکتری بگیرند تا در اقتصاد مجتهد شوند و استاندارد علم خود را هم مدرک قلمداد می‌کنند. آموزش رشته اقتصاد در ایران هم منحصرا از یک مکتب فکری پیروی می‌کند. فارغ‌التحصیلان رشته اقتصاد در ایران بیشتر فارغ‌التحصیل مکتب نئوکلاسیک هستند. هیچ اقتصاددانی در ایران فارغ‌التحصیل نمی‌شود، مگر اینکه ارادت خود را به نظریات نئوکلاسیک نشان دهد. در غیر این صورت نمره نمی‌گیرند. بنابراین آنچه در ایران غالب است، نظریات نئوکلاسیک است. این نظریات چون از مدل‌های ریاضی و اقتصاد سنجی استفاده می‌کنند، بسیار جذاب هستند؛ اما افیونی کشنده‌اند. در این نوع آموزش‌ها موضوعات اقتصاد سیاسی، حقوق، جامعه شناسی و تاریخ کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. لذا دانشجویان تشویق به درک و فهم این مساله نمی‌شوند که چگونه فرهنگ، سیاست، حقوق، مسائل جامعه شناختی و روانشناسی بر اقتصاد اثر می‌گذارند. اغلب دانشجویان با چنین ذهنیتی آموزه‌های نئوکلاسیک را اشتباهناپذیر فرض می‌کنند که تصور می‌کنند موفقیت کشورهای توسعه یافته اروپایی و آمریکایی مبتنی بر چنین آموزه‌هایی بوده است و لذا به غلط چنین تصور می‌کنند که با فراگیری و نسخه‌برداری از چنین نظریاتی کشورهای توسعه‌نیافته مانند ایران هم می‌توانند توسعه یابند. به همین خاطر فارغ‌التحصیلان رشته اقتصاد به ندرت شکست یا ناتوانی سیاست‌های نئوکلاسیک را مورد سوال قرار می‌دهند؛ زیرا اولا آنها را اشتباهناپذیر فرض می‌کنند و ثانیا فاقد ابزارها و توان تحلیل لازم برای این کار می‌باشند. لذا دانشجویان گرفتار دستورالعمل‌ها و سرفصل‌های درسی بسیار تجریدی می‌شوند که مبتنی بر یکسری اصول به اصطلاح جهانشمول است که گفته می‌شود برای کل جهان تناسب دارد؛ در نتیجه موضوعات بسیار مهم اجتماعی، مسائل سیاسی توسعه اقتصادی و تاریخ تفکر اقتصادی و غیره نادیده گرفته می‌شود. اقتصاد نئوکلاسیک اساسا اقتصاد مدل‌ها است. در برنامه درسی آن اغلب توجهی به تحلیل عوامل غیراقتصادی مخصوصا تفاوت شرایط اولیه کشورهای ثروتمند یا فقیر (تفاوت فاحش نهادها و مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) که برای سیاست‌گذاری توسعه مناسب هستند، نمی‌شود. در حالی که می‌دانیم تا اندازه‌ای که تاریخ اقتصادی آموزش داده شود دانشجویان به سیاست‌هایی پی می‌برند که کشورهای پیشرفته جهت توسعه خود اتخاذ کردند که البته شامل اصلاح نهادهای حقوقی، قانونی و قضایی کارآمد، تعریف درست و اجرای کامل قراردادها برای جامعه مدنی و آزادی‌های فردی و اجتماعی، نقش دولت در سیاست‌گذاری صنعتی، تقویت بازار داخلی و غیره است. واقعیت این است که در آموزه‌های اقتصادی از یک طرف موضوعات تحقیقی و آموزشی این رشته به مرور جنبه تجریدی غیر‌واقعی و شکل انتزاعی و سرگرمی پیدا کرده و از مسائل عاجل و مهم جامعه بشری جدا شده و با آنها بیگانه شده است و از طرف دیگر استفاده از مدل‌های ساده اقتصادی برای تبیین پیچیدگی‌های روزافزون مسائل اقتصادی جامعه انسانی نتایج مایوس‌کننده‌ای به بار آورده است. جایگزین کردن مهارت‌های ریاضی و مدل‌های اقتصاد سنجی به جای قدرت تحلیل منطق عملی در نظریات نئوکلاسیک منجر به آن گردید که اولا حساسیت نخبگان و روشنفکران نسبت به مسائل اساسی و بنیادی نظیر آزادی، حقوق بشر، فقر، جهل، تبعیض و مسائل حقوق فردی و اجتماعی کاهش یابد و ثانیا سیاستمداران و دولتمردان و نیروهای مسلط با برخورداری از یک حاشیه امن ناشی از نبودن فضای انتقاد و پرسش در این موارد به سیاست‌های خود ادامه دهند. من در مقاله‌ای در شماره ۱۵ و ۱۶ مجله اقتصاد و جامعه به برداشت‌های نادرست از علم اقتصاد اشاره کرده و این مسائل را در ابعاد مختلف توضیح داده‌ام که شرح مفصلی دارد. دانش اقتصاددانان شاغل در دستگاه‌های دولتی لااقل از سال‌های بعد از جنگ در ایران مبتنی بر چنین نظریاتی بوده است. بنابراین اینکه نظریات آنها به کار گرفته می‌شده یا خیر، خیلی تفاوتی با عملکرد اقتصادی دولت‌ها ندارد. متاسفانه در ایران بعضی‌ها به غلط و از سر نا‌آگاهی یا به دلایل شخصی دوست دارند با منسوب کردن نظریات خود به یک مکتب فکری به آنهامشروعیت و حقانیت علمی ببخشند. کسی که خود را منتسب به یک مکتب می‌داند، باید آن را به خوبی بشناسد و نه اینکه نظریات خود را به آن مکتب نسبت دهد. یک مکتب فکری دارای اصولی است که آن اصول همه جانبه است.
یک دیدگاه وجود دارد که تاکید می‌کند، از ابتدای پیروزی انقلاب گروهی سعی داشتند تا تحت تاثیر اندیشه‌های چپ، یا همان نظریه معروف راه رشد غیر‌سرمایه‌داری، قوانین و مقررات اقتصادی کشور را تدوین کرده و به اصطلاح اقتصاد را در دامن «چپ» بیندازند. برخی تحلیلگران معتقدند که در اقتصاد ایران بین جریان فکری لیبرال وچپ اختلاف‌نظری عمیق بوده که در نهایت لیبرال‌ها شکست خورده‌اند.
این خلط مبحث است؛ ما باید بین مکاتب فکری واحزاب سیاسی تفاوت قائل شویم. اگر منظور شما دیدگاه‌های چپ یا لیبرال است که همواره وجود داشته و بیشتر در محافل علمی و رسانه‌ای مطرح شده‌اند، اما هیچ حزب چپ یا لیبرالی در ایران حتی برای یک دوره کوتاه قدرت را در دست نداشته است. این قضاوت درستی نیست که اگر یک سیاستی به نظریات لیبرالی یا چپ‌ها نزدیک باشد و شکست بخورد ما آن تفکر را تخطئه کنیم. شاید کسانی باشند که از روی اغراض شخصی چنین می‌گویند؛ اما این درست نیست که مسائل و اختلافات شخصی را به مسائل مهم استراتژیک ملی ارتباط می‌دهند و نزد روشنفکران پسندیده نیست. اینکه در اوایل انقلاب دیدگاه‌های مختلفی بوده درست است. اینکه دیدگاه‌های مختلف برهم اثر می‌گذارند، این هم بدیهی است. در تمام کشورهای پیشرفته دیدگاه‌های مختلف و حتی متضاد در پیشبرد امور و موفقیت برنامه‌های اقتصادی آنها نقش داشته‌اند و هیچ کشوری سیاست‌های غلط یک حزب سیاسی را به یک مکتب فکری نسبت نمی‌دهد. اگر به عقب برگردیم و دلایلی را که منجر به انقلاب شد، بر‌رسی کنیم، به مسائلی پی می‌بریم که ما را نسبت به این نوع موضع‌گیری بیشتر روشن می‌کند. رژیم شاه یک نظام دیکتاتوری و خود‌کامه بوده و از درآمدهای نفتی در جهت حفظ قدرت و موقعیت خود و درباریان استفاده می‌کردند و به هیچ کس هم حساب پس‌دهی و پاسخگویی نداشتند. آنها همه راه‌ها را برای اصلاحات بسته بودند. تنها در آخرین مرحله بود که شاه شاپور بختیار را از روی ناچاری پذیرفت؛ درحالی که دیگر خیلی دیر شده بود و کنترل از دست روشنفکران هم خارج شده و انقلاب اجتناب ناپذیر بود. در قبل و بعد از انقلاب به دلیل اعتراض به این نامردمی‌ها و طرح شعارها و نظریات جذابی که لیبرال‌ها و چپ‌ها و هم مذهبیون می‌دادند، آنها توانستند بخش وسیعی از با‌استعداد‌ترین و صادق‌ترین و وطن‌دوست‌ترین جوانان را به خود جلب نمایند، زیرا آنها در آن شرایط انقلابی نظریات قابل قبولی را برای جوانان و مردم مطرح می‌کردند؛ اگرچه با روش‌های متفاوت. بنابراین کسانی که از طریق ناسالم و زد و بند به مال و منال فراوان رسیده بودند و اهرم‌های کلیدی اقتصادی کشور را در دست داشتند، هرگز نمی‌توانستند آرام بگیرند و همواره خود را در خطر می‌دیدند و با این گروه‌ها به دلایل مختلف همواره مخالف بوده‌اند و وجود آنها را تهدیدی برای جایگاه و موقعیت خود دیدند. آنها از هر فرصتی برای به انزوا کشاندن آنها سوء‌استفاده می‌کردند به طور کلی انقلاب را با منافع خود همسو نمی‌دیدند و سعی در بازگشت به قدرت داشتند. با ترغیب دشمنان ایران جنگ هشت ساله عراق علیه ایران را راه انداختند تا در نهایت چپ‌ها و لیبرال‌ها را از رسیدن به قدرت محروم کردند. اگرچه روحانیون موفق به کسب قدرت شدند، ولی با این وجود نمی‌توان گفت که قدرت در دست یک حزب منسجم و کارکشته مذهبی قرار داشت. هرکسی که می‌توانست رضایت مقامات و روحانیون را به اشکال مختلف جلب نماید می‌توانست در دستگاه‌های دولتی مشغول شود. لذا یک نیروی منسجم و دارای ایدئولوژی پخته و روشنی در بین مذهبیون وجود نداشت. آنها با سایرین در مبارزه با شاه دشمن مشترک داشتند، ولی در مورد هدف خود با دیگران اختلاف داشتند. با این وجود به دلیل نیاز روحانیون به نیروهای متخصص از افراد دارای گرایش‌های سیاسی مختلف استفاده می‌کردند که این وضعیت هنوز هم ادامه دارد. لذا نمی‌توان گفت که سیاست‌های چپ یا لیبرال در کشورحاکم بوده، بلکه معتقدم این سیاست‌ها به اقتضای شرایط و تشخیص روحانیت و مصلحت نظام اتخاذ شده که تا به امروز هم چنین است. همچنین نمی‌توان گفت که سیاست‌های اتخاذ‌شده دقیقا بر مبنای آموزه‌های اسلامی بوده است.
برخی اقتصاددانان معتقدند، تعارض بین مکاتب با این شدت تنها در ایران دیده می‌شود. درحالی که در همین دانشکده‌های اقتصاد تقابل فکری گاه چنان زیاد است که دانشکده‌ها نماد مکاتب معرفی می‌شوند.
متاسفانه برخی ژورنالیست‌ها به موضوعاتی ورود پیدا می‌کنند که در آن دانش یا تخصص لازم را ندارند؛ مثلا بدون اینکه بدانند، افراد را به گروه‌ها و دسته‌ها یا مکاتب شناخته شده طبقه‌بندی می‌کنند. بعضی‌ها را لیبرال و بعضی‌ها را نهادگرا می‌گویند در حالی که خودشان هم نمی‌دانند این طبقه‌بندی برچه اساس است. اگر بر اساس آموزه‌های مکاتب لیبرال و نهادگرا قضایا را ببینیم آنها در اقلیت هستند و تاکنون پست و مقام موثری نداشته یا با آنها مشاوره‌ای صورت نگرفته است، درحالی که افرادی که در بعد از جنگ تحمیلی پست‌های اقتصادی را اشغال کرده یا بیشتر مورد مشاوره قرار می‌گرفته‌اند و شاید مشاوره آنها این دست‌پخت اقتصادی را به ارمغان آورده، خواسته یا نا‌خواسته بیشتر پیرو نظریات نئوکلاسیک بوده‌اند. اگرچه این مکتب اثباتی است وپیروان آن هم نباید هرگز در سیاست و تصمیم‌سازی وارد شوند یا توصیه سیاستی بدهند یا اصطلاحا وارد مباحث اقتصاد هنجاری شوند. اما در اینجا احتمالا منافع دولتمردان و چنین متخصصینی پیوند آنها را توجیه می‌کند اما ثمره این پیوند نفعی برای کشور در بر نداشته است.
این طبقه‌بندی ژورنالیستی نیست، آقای دکتر. این طبقه‌بندی‌ای است که خود اقتصاددانان می‌کنند. وقتی یک سیاست مطرح می‌شود و افراد بنا به گرایش، خود را در یک گروه قرار می‌دهند، طبیعی است که دسته‌بندی هم انجام می‌شود.
مهم نیست که چه کسی این طبقه بندی را انجام می‌دهد هرکس که چنین می‌کند باید مستندات و دلایل کافی ارائه کند. اگر کسی بگوید آقای x یک اقتصاددان نهادگرا است یا آقای y یک اقتصاددان لیبرال یا نئوکلاسیک است یا از مکتب اتریشی پیروی می‌کند دلایل و شواهد لازم برای این طبقه‌بندی را باید ارائه کند. اگر کسی خود را پیرو مکتبی معرفی می‌کند، باید بداند آن مکتب چه می‌گوید و تفاوت آن با سایر مکاتب فکری چیست؟ البته اشکالی ندارد اگر کسی یک مکتب فکری را دوست داشته باشد یا آن را نسبت به سایر مکاتب ترجیح دهد، اما نمی‌تواند نظریات و دیدگاه‌های خود را به آنها منتسب نماید.
یعنی شما می‌گویید در ایران مکتبی به اسم لیبرالیسم نداریم؟
بستگی به این دارد که مرادتان از لیبرالیسم چیست؟ لیبرالیسم به عنوان یک تفکر همواره وجود داشته و در دانشگاه‌ها یا محافل روشنفکری افراد زیادی از این تفکر پیروی می‌کنند. اما از نظر سیاسی کشور فاقد چنین حزبی رسمی است. از نظر تاریخی رویکرد‌های مختلفی به لیبرالیسم وجود دارد که در برخی موارد در برابر هم قرار می‌گیرند یا برداشت‌های متفاوتی از لیبرالیسم ارائه می‌شود. همین وضعیت در ایران نیز صادق است ما در قرن هجدهم فرانسه به سر نمی‌بریم. شاید برخی افراد در ایران برداشت ولتری یا تا حدودی دیدروئی از لیبرالیسم داشته باشند که در قرن هیجدهم در فرانسه طرفدارانی پیدا کرد و عمده تاکید آنها در مقابله با کلیسا و در حمایت از طبقه صاحب ثروت و دارایی یا به قول بعضی سرمایه‌دار بود. آنها معتقد بودند که مردم به دو طبقه غنی و فقیر یا کارگر و سرمایه‌دار تقسیم می‌شوند و ثروتمندان باید حکومت کنند و طبقه کارگر باید کار و خدمت کنند و حق آموزش هم ندارند. آنها بر این نظر بودند که مادامی که در کشور فلاسفه و دانشمندانی برای تفکر مجال و فراغت دارند کافی است، اگر کارگر و دهقان و سایر اقشار زیر نفوذ کلیسا قرارگیرند، اهمیت ندارد. آنها شدیدا از مشارکت توده مردم بیمناک بودند و حقوق مالکیت را هم صرفا در محدوده تجارت و دارایی فیزیکی تعریف می‌کردند و شدیدا از اشراف حمایت می‌کردند. اگرچه در این قرن بیشتر لیبرال‌های فرانسوی خواهان آزادی بودند اما در عمل آزادی مورد نظر آنها آزادی کسب و کار و آزادی صاحبان ثروت و دارایی بود اما پا را فراتر نمی‌گذاشتند. حتی تا آنجایی که در مقام مقابله با کلیساو پاپ بودند درست عمل کردند. تحولات دهه‌های بعد یا قرون بعد از قرن هیجدهم نشان داد که پیروزی بورژوازی در به کرسی نشاندن ادعاهای انقلابی خود تنها گامی در راه تکامل بشریت بود؛ ولی پایان راه نبود و در قرن نوزدهم و بیستم گروه‌های جدیدی پا به عرصه گذاشتند که تا قبل از آن نا شناخته بودند یا از انسجام لازم برخوردار نبودند؛ مثل طبقه کارگر، طرفداران حقوق بشر و محیط زیست و غیره که در خیلی از موارد به موتور محرکه تحولات اقتصادی سیاسی منجر شدند، برقراری حکومت‌های سوسیالیستی و کمونیستی نمونه‌هایی از این مبارزات بودند. با روشن شدن ضعف‌ها و نارسایی‌های آنها بشر وارد عرصه جدیدی شد و سفر تاریخی جدیدی آغاز کرد که رو به جلو دارد و انتهای آن معلوم نیست. ولیکن آنچه مسلم و معلوم است داشتن کوله باری از اندیشه تجربه و امکانات است که از نظام‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری به دست آورده است. بنابراین لیبرالیسم یک طرز فکر متعالی است. یکی از ابداعات بشر است که به دنبال آزادی و حقوق انسانی می‌رود. هرگز در خفا رشد نمی‌کند. لیبرالیسم در یک بستر شفاف و قانونی و در شرایط احترام به مقام و جایگاه انسانی دوام می‌آورد. لیبرالیسم با هرج و مرج و قانون جنگل متفاوت است. لیبرالیسم یعنی آزادی‌خواهی. یک فرد آزادی خواه کسی است که تمام آنچه که برای خود، خوب می‌داند برای دیگران هم می‌خواهد. کسی است که به حقوق دیگران احترام می‌گذارد و آزادی فردی و اجتماعی را می‌شناسد و احترام می‌گذارد. کسی که مخالف تبعیض و نابرابری است که توسط دولت یا افراد دیگر اعمال می‌شود. فرد لیبرال به نهادسازی یا اصلاح نهادهای موجود فکر می‌کند. یک لیبرال یک نهادگرا است که اقتصاد آزاد را با رها کردن اقتصاد یکی نمی‌پندارد. در دنیای فعلی ما قیمت‌ها را فروشندگان تعیین می‌کنندکه به معنی انحصار است و حتی از نظر بحث‌های نظری نیز قیمت ثابت نیست بلکه نتیجه توافق دو طرف یک معامله است که یک متغیر مشتق است و متاثر از شرایط و نیاز طرفین معامله است و تغییر می‌کند. از طرف دیگر یک لیبرال خوب می‌داند که معنی دادوستد صرفا رد و بدل کردن کالا یا خدمات نیست بلکه انتقال حقوق مالکیت است. پس برای اینکه دادو ستد به درستی صورت گیرد لازم است حقوق مالکیت به درستی تعریف و اجرا شود. ممکن است در یک اقتصاد بسته روستایی دادوستد بین دوطرف به دلیل اینکه یکدیگر را می‌شناسند و یک کالای شناخته شده‌ای را مبادله می‌کنند نیاز به نهادهای حقوقی و قانونی نباشد و یک وعده و قول به پشتوانه آداب و رسوم موثر و کافی باشد اما وقتی که دادو ستد گسترش می‌یابد و بین افراد نا‌آشنا یا در سطح بین‌المللی صورت می‌گیرد، آنچه قبل از هر چیز اهمیت پیدا می‌کند، نهادهای حقوقی، قضایی و قانونی است. یک عالم لیبرال مثل یک شهروند غیر متخصص که صرفا به آزادی خودش فکر می‌کند، حرف نمی‌زند و موضوع را عمقی مطرح می‌کند. بنابراین برای اینکه یک اقتصاد آزاد باشد و خوب کار کند، نهادهای حقوقی و قانونی کارآمد اجتناب‌ناپذیر است. تعریف حقوق مالکیت و اجرای قراردادها و حاکمیت قانون و امنیت فردی و اجتماعی یا شفافیت و پاسخگویی متغیرهای بازاری نیستند که به صورت خودکار به وجود آیند و خوب کار کنند. یک فرد لیبرال در چارچوب قانون لیبرال می‌شود در غیر این صورت دلالی است که نقش رابط بین خریدار و فروشنده را ایفا می‌کند و هرچقدر یک جامعه غیرشفاف‌تر باشد و بازار سیاه گسترش یابد دلالان نفع بیشتری می‌برند هر چقدر جامعه نا امن‌تر باشد و قانون ضعیف‌تر باشد یا حقوق مالکیت به درستی تعریف و اجرا نشود. مثلا وقتی که شما آپارتمانتان را به شخصی فروختید و چکی گرفتید که جعلی باشد یا طرف در حسابش پول نداشته باشند، ناچار می‌شوید به دنبال شر خر یا دیگر دلالان بروید تا بخشی از آن را وصول کنید. اینها مسائل بسیار ساده‌ای هستند که نیاز به متخصص ندارند، که بیان شوند. اما نادیده گرفتن آنها با این فرض که این نهادها برقرارند و خوب کار می‌کنند یا اینکه اینها خود به خود ایجاد می‌شوند، صحیح نیست. نباید فرض کنیم که در کره‌ای دیگر زندگی می‌کنیم که هیچ‌گونه نا اطمینانی و فریب نیست و مردم آنجا هم فرشته هستند که البته در این حالت نیازی به طرح لیبرالیسم نیست. لیبرالیسم خود به خودی به وجود نمی‌آید و نیاز به پیش زمینه‌های زیادی است که اگر فراهم نشود قانون جنگل برقرار می‌شود. مردم باید مورد حمایت قانون قرار گیرند و قانون حاکم شود و مفاد قراردادها که با رضایت طرفین است به اجرا گذاشته شود، امنیت برقرار شود تا مردم آزادانه بدون ترس و جبر حق انتخاب داشته باشند. اقتصاد آزاد شرایطی نیست که درآن رقابت شکل تنازع و بقا پیدا کند یا افراد فریبکار متقلب و شرور به هزینه اکثریت مردم به ثروت‌های کلان دست پیدا کنند. متاسفانه اقتصاد بازار اغلب به این صورت تجربه شده که در آن متجاوزترین و شرورترین افراد به هزینه افراد دیگر به رفاه و آسایش رسیده‌اند و برجامعه حکومت کرده‌اند. در چنین جامعه‌ای اصولا تضمینی برای آزادی و رفاه وجود ندارد. در چنین وضعیتی ماهیت اقتصاد آزاد تیره و تار می‌شود. باید توجه داشت که رقابت جنبه اصلی و مرکزی بازار نیست. آنچه جنبه اصلی و اولیه است، هماهنگی انتخاب‌های آزاد است. بازار جایی است که در آن هماهنگی و همگرایی بین انتخاب‌های آزاد در شرایط احترام و اطمینان متقابل و شأن و منزلت برابر برای همه صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی بازیگران بازار تا زمانی که درستکار هستند و قوانین بازی را رعایت می‌کنند موفق می‌شوند. به همین دلیل است که ورزشکاران، قهرمان هستند درحالی که دزدان و فریبکاران زندانی می‌شوند. بدون شک قانون باید جلوی متجاوزان و زورگویان را بگیرد. افراد سالم و صادق باید احساس کنند وقتی درستکارند و به این وظیفه عمل می‌کنند، ضرر نمی‌کنند. مردم باید مطمئن شوند که دزدان وفریبکاران سود نمی‌برند. هیچ سیستم قانونی که درآن مردم همدیگر را فریب می‌دهند، نمی‌تواند کار کند. برای آنکه یک سیستم خوب کار کند، مردم باید خود را با مسائل اخلاقی سازگار کنند. اجرای قانون، دینی است که جامعه به کسانی که به وعده خود عمل می‌کنند، دارد. بنابراین اقتصاد آزاد این نیست که هر شارلاتانی در بازار موفق شود یا عده‌ای بر اساس آموزه‌های نئوکلاسیک بخواهند برای اقتصاد واقعی تصمیمات سرنوشت ساز بگیرند یا مشاوره بدهند و بدون توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی حاکم سیاست‌های اتخاذ شده را در چارچوب مکتب لیبرال یا مکتب اتریشی معرفی و مس را به جای طلا به فروش برسانند. هیچ لیبرالی با فساد و تبعیض موافق نیست. هیچ لیبرالی چشمش را به دزدی‌ها و خلافکاری‌ها نمی‌بندد. آزادی را هم صرفا برای خودش نمی‌خواهد. لیبرالیسم در بستر نهادها رشد می‌کند و مبتنی برحکومت قانون است. کسانی که انتظار دارند در چارچوب دلالی تجاری و رشد اقتصادی نهادهای حقوقی و قانونی به صورت خودکار ایجاد و لیبرالیسم برقرار می‌شود. باید در یک افق نامحدود زمانی همچنان منتظر بمانند. در جامعه‌ای که آزادی احزاب و تشکل‌ها در آن وجود نداشته باشد، آن جامعه پیشرفت نمی‌کند. آزادی در بستر قانون می‌تواند شکل بگیرد. آزادی در چارچوب قانون اساسی لیبرالیسم است. شما نمی‌توانید لیبرالیسم را در چارچوب تجاری و دلالی پیاده کنید، اسم این را باید دلالیسم گذاشت.
ادامه در قسمت دوم (خبر بعدی)
ارسال نظر