علی دینی ترکمانی*

چندی پیش مطلبی به قلم آقای دکتر غنی‌نژاد در نفی اخراج اجباری افغان‌های مقیم ایران، در «دنیای اقتصاد»، درج شد. مطالبی دیگر نیز به قلم اندیشمندانی دیگر در این مدت درج شده است؛ همین‌طور دوستان روزنامه‌نگار در فضای مجازی، سایتی را در حمایت از افغان‌ها راه‌اندازی کرده‌اند که شایان تقدیر است.

چنین اقدامی به مثابه یک عمل اجتماعی، به گمانم، در زمره اقداماتی قرار دارد که درباره آن اجماع تقریبا عامی وجود دارد. دلیل این اجماع عام، در اصل، اخلاقی است.

«چیزی را که برای خود نمی‌پسندی برای دیگران نیز مپسند» (امام علی (ع). این سخن، بیانی دیگر از اصل اخلاقی مطلق و عام امانوئل کانت است: «چنان عمل کن که دستور‌العمل تو به صورت قانون کلی درآید.» یعنی اگر قاعده رفتاری مورد نظر هر کدام از ما به قانونی عام تبدیل شود، با آن مخالفت نکنیم. تامین این شرط اخلاقی عام و مطلق، زمانی برآورده می‌شود که ما مدافع برخورد انسانی با مهاجران در هر کجای دنیا، چه ایران و چه سایر کشورها باشیم و آن را به عنوان یک قاعده بپذیریم. عدول از چنین قاعد‌ه‌ای، برای مثال از طریق موافقت با اخراج افغان‌ها به دلایل اقتصادی، به معنای گرفتار شدن در دام رفتار خودخواهانه‌ای خواهد بود که به هنگام مخالفت با تلاش کشورهایی چون فرانسه و آلمان برای اخراج مهاجران آفریقایی یا ترک و ایرانی‌تبار دامنگیر ما می‌شود و اعتبار مخالفانمان را مخدوش می‌کند.

در کنار بحث مهم اخلاقی و ذاتی مذکور، به نظر من، از نظر اقتصادی رفتن اختیاری افغان‌ها که این روزها با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی توجیه اقتصادی پیدا کرده، به ضرر اقتصاد ما خواهد شد. افغان‌ها طی سال‌های گذشته تامین‌کننده نیروی انسانی غیرماهر و ارزان‌قیمت و انصافا بسیار پرکار بخش ساختمان بوده‌اند. نباید تردید کرد که در غیاب این نیروی انسانی در گذشته، فرآیند انباشت سرمایه در بخش ساختمان با مشکلاتی از قبیل کمبود نیروی انسانی و افزایش قابل توجه دستمزدها مواجه می‌شد که در نهایت در هزینه‌ها‌ی تمام‌شده این بخش انعکاس پیدا می‌کرد. در حال حاضر نیز که بر اثر افزایش پایه تحصیلاتی نیروی کار فعال در جامعه‌ ما، تقاضا برای کارهای ساختمانی غیرماهر روز به روز کمتر می‌شود، نیروی کار افغان‌ها می‌تواند در پیشبرد فرآیند انباشت سرمایه در این بخش بسیار سودمند باشد. البته، برای رعایت اصل اخلاقی مذکور در اینجا و پرهیز از نگاهی صرفا ابزاری، باید بر رعایت حقوق کاری آنان نیز تاکید کرد و مانع از اعمال فشارهای نابجا شد. نکته دیگر، ازدواج درصد قابل توجهی از افغان‌ها با همو‌طنان ماست که ضرورت حمایت فوری از آنان برای ادغام در جامعه ما را صدچندان می‌کند. هرگونه کوتاهی در این‌باره به معنای ایجاد فشار بر چنین خانواده‌هایی به ویژه فرزندان معصوم آنان و بی‌توجهی به اصل اخلاقی مذکور است.

*استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی