دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس روز گذشته با دو فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، دولت مکلف است «مابه‌التفاوت فروش نرخ ارز مرجع با بازار آزاد» را در «پروژه‌های عمرانی» هزینه کند. دو فوریت این طرح با ۱۹۳ رای موافق تصویب شد. موافقان این طرح معتقد بودند که با تصویب نهایی این طرح از تمایل دولت برای افزایش نرخ ارز در بازار کاسته می‌شود.

به نظر می‌رسد که این طرح دو فوریتی مجلس برای جلوگیری از اجرای احتمالی ایده پرداخت یارانه نقدی سه برابری به مردم از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع با بازار آزاد، باشد.

ایده‌ای که اولین بار، ابتدای مهرماه امسال از سوی خبرگزاری مهر مطرح شد؛ ایده‌ای «اقتصادی- سیاسی» که به نوشته این خبرگزاری در برخی زیرمجموعه‌های دولت مطرح شده و برخی چهره‌های اقتصادی و سیاسی دولت در جریان آن قرار گرفته‌اند و در صورت نهایی شدن آن، یارانه ماهانه‌ای معادل ۹۰ هزار تومانی به ازای هر ایرانی به یارانه نقدی فعلی اضافه خواهد شد.

این ایده دولت از همان ابتدا با مخالفت نمایندگان شاخص مجلس مواجه و از سوی دولت نیز تکذیب شد.

طرح دو فوریتی اصلاح قانون بودجه

در ماده واحده طرح دو فوریتی «حمایت از سرمایه گذاری عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه ۹۱»، آمده است: الف- در اجرای جزء(۲-۳) قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور وجوه ریالی حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم درآمد عمومی دولت از غیر‌حقوق که به نرخ مرجع یا نرخ آزاد روز ( که راسا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا در بازار بین بانکی یا در بازار فرعی یا هر روش دیگری) فرخته می‌شود، درآمد عمومی تلقی می‌شود و بانک مرکزی موظف است کلیه وجوه فوق را روزانه به خزانه واریز کند.

در ادامه آمده است: عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیر‌قانونی در اموال و دارایی عمومی تلقی می‌شود.

ب- در اجرای قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور، این قانون دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که ۱- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حداقل به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شود. ۲- صد در صد اعتبارات ردیف‌های مربوط به ما‌به‌التفاوت نرخ سود و کارمزد و وجوه اداره شده پرداخت شود ۳- در اجرای اجزای (۵-۱) و (۵-۲) قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور برای پرداخت تسهیلات ریالی در بخش آب و کشاورزی و صنعت و معدن (به جز بخش ساخت مسکن) متن‌های تسعیر ارز، نرخ آزاد روز ارز تعیین می‌شود.

این ماده واحده می‌افزاید: تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است.

مابه‌التفاوت فروش ارز بیشتر از ۱۲۲۶ تومان به خزانه واریز نمی‌شود

غلامرضا تاجگردون، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان یکی از طراحان این طرح دو فوریتی در دفاع از آن، گفت: حاصل مذاکرات ما با بانک مرکزی و معاونت نظارت و خزانه‌داری این موضوع را نشان می‌داد که مابه‌التفاوت فروش نرخ ارز بیش از ۱۲۲۶ تومان به حساب خزانه واریز نمی‌شود که این موضوع با قانون منافات دارد؛ چرا که قاعدتا حتی یک ریال بیشتر از این رقم باید به خزانه واریز گردد.

وی افزود: کمیسیون‌های تخصصی مربوط به این طرح به اتفاق بر این موضوع تاکید دارند که باید قانون بودجه سال ۹۱ متناسب با شرایط موجود و تغییرات نرخ ارز اصلاح شود چرا که نرخ ارز برآورد شده در بودجه ۱۲۲۶ تومان است.

وی با اشاره به جلسات این کمیسیون با مسوولان بانک مرکزی، معاونت نظارت و خزانه، گفت: در این جلسات برآوردهای ارائه شده از عملکرد بودجه حاکی از آن بود که اعتبارات عمرانی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در ردیف‌های بودجه تخصیص پیدا می‌کند که این عدد تنها بیانگر آن است که طرح‌های عمرانی از ارزش کمی برخوردار است، این شرایط علاوه بر افزایش تورم، رکود وحشتناکی در بحث تولید ملی را به ارمغان خواهد آورد.

وی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال گذشته، گفت: این گزارش نشان می‌دهد که بانک مرکزی ارز را به سه نرخ فروخته و کمترین نرخ را به خزانه واریز کرده است، جمیع این شرایط ما را به این امر وادار کرد که طرح دو فوریتی را برای ساماندهی این وضعیت به مجلس ارائه کنیم؛ چرا که در این طرح پیش‌بینی شده است که با واریز تمامی وجوه حاصل از فروش ارزی نفت و تبدیل ریالی آن و همچنین واریز آن به خزانه، تمامی اعتبارات در پروژه‌های عمرانی مصرف گردد.

اظهارات موافق و مخالف

محمد قسیم عثمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در موافقت با این طرح، با اشاره به افزایش درآمدهای ناشی از فروش ارز گفت: قبلا مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و بازار رقمی در حدود ۱۵۰ تومان بود، ولی اکنون این مبلغ به هزار ۷۷۴ تومان افزایش یافته است؛ بنابراین باید برای هزینه‌کرد آن تصمیم‌گیری کنیم.

وی تاکید کرد: این مبلغ باید صرف هزینه‌های دولت شود، ولی مبتنی بر قانون، نه اینکه به صورت دل‌بخواهی و میل افراد هزینه شود.

نماینده بوکان تصریح کرد: این طرح موجب تعریف منبع درآمدی جدیدی می‌شود، این طرح می‌تواند تخصیص هزینه‌های عمرانی را که اکنون بسیار محدود شده است به ۵۰ درصد برساند علاوه بر آن، از تمایل دولت برای افزایش نرخ ارز در بازار خواهد کاست.

عثمانی خاطرنشان کرد: به اعتقاد برخی کارشناسان دلیل افزایش نرخ ارز، انگیزه دولت برای افزایش نرخ ارز است.

موید حسینی صدر، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: وقتی دولت باید به قانون بودجه عمل کند مطرح شدن چنین طرحی ضرورت ندارد.

وی گفت: سخنان طراح طرح کاملا درست است و بنده با اصل این طرح موافقم، ولی ایراداتی به این طرح دارم.

وی افزود: دولت طبق قانون باید درآمدهای ارزی را خرج کند و نباید برای یارانه‌ها هزینه کند.

نماینده مردم خوی خاطرنشان کرد: اگر مبلغی مازاد درآمد ناشی از فروش ارز عاید دولت می‌شود مجلس باید محل هزینه‌کرد این درآمد جدید را مشخص کند و افزایش درآمد ناشی از نرخ ارز نباید سلیقه‌ای خرج شود و اگر این اتفاق بیفتد از قانون تخلف شده است.

وی تاکید کرد: وقتی دولت باید به قانون بودجه عملیاتی کند مطرح شدن این طرح دو فوریتی ضرورت ندارد. بلکه باید در اجرای قانون فعلی پافشاری کرد.