جمال رازقی

تحریم‌های اقتصادی که از سوی غرب بر کسب‌و‌کار ایرانیان اعمال شده است، هر روز ابعاد تازه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را مورد هدف قرار می‌دهد. این تحریم‌ها آسیب‌های جدی به فعالیت‌های بخش خصوصی وارد کرده است و احتمال افزایش آسیب‌ها وجود دارد. در این وضعیت همه نهادهای دولتی و غیر دولتی در ایران به ویژه نهادهای بخش خصوصی باید اقدام‌های همه‌جانبه و جدی‌تری در مقابله با تحریم‌ها به ویژه تحریم‌هایی که کسب‌و‌کار شهروندان و بخش خصوصی را هدف قرار داده است در دستور کار قرار دهند.

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به مثابه پرچمدار نهادهای خصوصی که در جامعه جهانی شناخته شده است در صف اول این سازمان‌ها باید باشد. پیشنهادهای سه‌گانه ذیل در همین مسیر ارائه می‌شود:

الف - برخلاف تبلیغات رسانه‌ای که تحریم‌کنندگان به آن دامن می‌زنند و می‌خواهند افکار عمومی را متقاعد کنند که هدف تحریم‌ها مردم و بخش خصوصی ایران نیست، آثار و نتایج تحریم‌ها نشان می‌دهد بیشترین آسیب‌ها از تحریم‌ها به شهروندان ایرانی رسیده است. اتاق ایران می‌تواند و باید این موضوع را در مجامع بین‌المللی مثل اتاق بین‌المللی و با اتاق‌های بازرگانی سراسر جهان به ویژه کشورهایی که هسته مرکزی گروه تحریم‌کنندگان را تشکیل می‌دهند مطرح و آن را در رسانه‌های بین‌المللی به صورت مستمر منتشر کند.

ب - در حالی که هدف تحریم‌های اعمال‌شده علیه کسب و کار شهروندان به گروه کالاهای خاص معرفی می‌شود، اما در عمل این تحریم به اقلامی تسری داده شده که به طور کلی جزو کالاهای مشمول تحریم نیستند. به عنوان مثال ماشین‌آلات صنایع غذایی و قطعات یدکی مربوطه نیز جزو فهرست کالاهای مشمول تحریم قرار گرفته‌اند. پیشنهاد مشخص این است که اتاق ایران نسبت به بکارگیری وکلای مناسب و ورزیده در خارج از کشور اقدام و آنها را به فعالان بخش خصوصی ایران معرفی کند تا آنها بتوانند با دریافت معرفی‌نامه از اتاق، کالاهای موردنیاز خود را با کمک وکلا از لیست تحریم خارج و مانع از توقف تولید واحدهای صنعتی شوند.

ج - تسری دادن تحریم‌ها به مردم و بخش خصوصی از سوی تحریم‌کنندگان موضوع حقوقی دیگری است که با استخدام وکلای با تجربه از طریق نهادهای معتبر جهانی مثل دادگاه هم می‌توان و باید پیگیری شود و اقدام قاطعی صورت پذیرد.