باهنر: دولت هیچ کمبودی در عرضه ارز ندارد
دنیای اقتصاد- محمدرضا باهنر روز گذشته ضمن رد صریح «سوءظن دخالت دولت در روند افزایشی نرخ ارز برای جبران کمبود بودجه» گفت که «دولت ظرف ۵ ماه اول سال ۹۰ حدود ۲۰ میلیارد دلار به بازار با نرخ ۱۲۲۶ تومان عرضه کرده است و اگر می‌خواست از این بابت سود کند در آن زمان کرده بود.» باهنر افزایش نرخ ارز را ناشی از «فشار متقاضیان و کمبود عرضه ارز دولتی» عنوان کرد. او در نشست خبری روز گذشته خود گفت که دولت هیچ کمبودی در عرضه ارز ندارد و می‌تواند مدت‌ها ارز به بازار تزریق کند. این اظهارات باهنر در حالی است که دو هفته پیش احمد توکلی، رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس و غلامرضا مصباحی‌مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از علل روند افزایش نرخ ارز در بازار را دستور بانک مرکزی مبنی بر عدم عرضه ارز به بازار به مدت دو تا سه هفته، عنوان کردند. توکلی همچنین دو هفته پیش اعلام کرده بود که: «دولت هر وقت اراده کند برای تامین کسری بودجه خود، با بازار به ظاهر رقابتی بازی می‌کند و هر قدر بخواهد به دست می‌آورد؛ چنان که الان اجازه می‌خواهد که ارز را گران کند و مابه‌التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند.»
نایب رییس مجلس ضمن رد شایعه دخالت دولت در افزایش نرخ ارز برای جبران کمبود بودجه گفت: دولت هیچ کمبودی در عرضه ارز ندارد و می‌تواند مدت‌ها ارز به بازار تزریق کند.
به گزارش مهر، محمدرضا باهنر در نشست خبری روزگذشته خود در محل دائمی دفتر جامعه اسلامی مهندسین، در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی وی از اقدامات دولت در کنترل بازار ارز گفت: ظرف یک ماه دولت و بانک مرکزی به کالاهایی غیر از اولویت یک و دو که شامل کالاهای اساسی و نیازهای درمانی بود، هیچ ارزی تخصیص نمی‌دادند؛ اما نیازهای کشور در این یک تا دو اولویت خلاصه نمی‌شود، به همین دلیل فشار متقاضیان و کمبود عرضه ارز دولتی موجب افزایش نرخ ارز شد.
وی با بیان اینکه اتاق معاملات ارزی برای کالاهایی با اولویت ۳ تا ۵ تاسیس شد، گفت: طبق آخرین آماری که مسوولان اعلام کردند، دیروز ۱۰۰میلیون دلار در این اتاق معامله شده است و دولت هم هیچ کمبودی در عرضه ارز ندارد و می‌تواند مدت‌ها ارز به بازار تزریق کند.
وی عدم پاسخ روشن دولت را به درخواست‌هایی که در اولویت نیستند، موجب افزایش نرخ ارز دانست و گفت: برای بعضی از نیازمندان واقعی ارز جایی برای پاسخگویی وجود ندارد و اگر قرارباشد نرخ بازار غیر رسمی بازار رسمی را رهبری کند این مشکل توسعه پیدا
می‌کند.
وی با بیان اینکه در جلسات اقتصادی دولت و مجلس به دولت توصیه کردیم که برای نیازهای غیراولویت‌دار هم فکری بکند، تصریح کرد: دولت قصد دارد تمهیداتی را نیز برای پاسخگویی به دیگر اولویت‌های ارزی بیندیشد.
باهنر با اشاره به افزایش کاذب نرخ ارز گفت: با توجه به اینکه قیمت ارز به صورت مصنوعی بالا رفته است؛ اما شاهدیم که هیچ معامله‌‌ای انجام نمی‌شود و معاملات نیز قابل ذکر نیست بنابراین به زودی این قیمت‌های حبابی شکسته می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه مقدار ارزی که در اتاق معاملات ارزی عرضه می‌شود مختص به دولت نیست، گفت: تمام درآمدهای حاصل از این اتاق به بودجه عمومی تزریق نمی‌شود و شرکت نفت و صندوق توسعه ملی نیز در آن معاملات ارز عرضه می‌کند و بیشتر درآمدها برای
این دو است.
نایب رییس مجلس ضمن رد اظهار نظرهایی مبنی بر تعمد دولت در افزایش نرخ ارز برای کمبود بودجه، گفت: این سوء ظن را کاملا رد می‌کنم و استدلالم هم کاملا روشن است؛ چرا که دولت ظرف ۵ ماه اول سال ۹۰ حدود ۲۰ میلیارد دلار به بازار با نرخ ۱۲۲۶ تومان عرضه کرده است و اگر می‌خواست از این بابت سود کند در آن زمان کرده بود.
محمدرضا باهنر در مورد فعالیت‌های انتخاباتی جبهه پیروان که وی قائم مقامی دبیر کل آن را بر عهده دارد و اینکه آیا این تشکل از ناطق نوری حمایت خواهد کرد، گفت: هنوز از نظر فعالان سیاسی فضا غبارآلود است و نمی‌توان از حالا تصمیمی در این خصوص گرفت.
وی همچنین در مورد کاندیداتوری ناطق نوری گفت: ایشان بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم اعلام کردند که آمادگی برای حضور در این صحنه را ندارند؛ اما اگر زمانی قانع شدند و خواستند که وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند، آن وقت ما در مورد وی نظر خواهیم داد.
اصلاح قانون انتخابات به ریاست‌جمهوری یازدهم نمی‌رسد
وی همچنین در مورد اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: در نظام جمهوری اسلامی مسوولان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می‌‌شوند؛ بنابراین شرایط انتخاب شوندگان مساله بسیار مهمی است، اما چون مجلس و دولت خودشان نتیجه انتخابات هستند بهتر است که از اصلاح قانون انتخابات دور باشند. باهنر با بیان اینکه این اصلاحیه به انتخابات ۹۲ نمی‌رسد، گفت: این قانون به صورت عادی و بدون فوریت به مجلس داده شده است، بنابراین بعید است که این اصلاحیه‌ها شامل انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم شود.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بزرگ‌ترین دشمن دولت چیست، با اشاره به نظر دولت درباره اینکه مصوبات مجلس خلاف قانون اساسی است، گفت: دولت نامه‌ای به مقام معظم رهبری داد و در آن نامه ۱۸ مورد از تخلفات مجلس را نوشته بود که رهبری نیز این نامه را به آیت‌الله جنتی ارجاع دادند که در ۱۵ جلسه سه ساعته این ۱۸ مورد ادعای رییس‌جمهور بررسی شد و حتی یک مورد هم مورد تایید آن شورا قرار نگرفت.وی افزود: رییس‌جمهور ادعا کرده است که مصوبات مجلس خلاف قانون اساسی است، در حالی که مفسر قانون مرجع دیگری است و آن مرجع شورای نگهبان است. بنابراین دشمن اصلی دولت توهمات دولت است. اگر دولت در چارچوب قوانین موضوعه کار کند برخی از این هزینه‌ها و مشکلات به وجود نخواهد آمد.
توصیه اژه‌ای به مهدی هاشمی درست نبود
وی همچنین در مورد اظهارات اخیر محسنی اژه‌ای در مورد اینکه به مهدی هاشمی توصیه کرده بود به ایران برنگردد، گفت: من هم در روزنامه اظهارات آقای اژه‌ای را مطالعه کردم که گفته بود در مقاطع مختلفی سه چهار بار توصیه کردم که به ایران بازگردد و یک بار هم توصیه کردم بازنگردد. اگر توصیه ایشان به این مفهوم باشد که مهدی هاشمی برنگردد، این کار درستی نبوده و دادستان باید مدعی العموم باشد و با تمام شهروندان برخورد یکسان کند.
دولت هیچ قدرتی برای آزادی جوانفکر ندارد
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا دولت از اختیارات خود برای آزادی جوانفکر استفاده خواهد کرد، گفت: دولت و مجلس هیچ اختیار قضایی در کشور ندارند و رییس‌جمهور نمی‌تواند از اختیارش برای آزادی یک محکوم استفاده کند.
ارسال نظر