یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح‌ترین منبع برای تامین اعتبار کمک معیشتی به مردم را برداشت از صندوق توسعه ملی اعلام و تاکید کرد که برداشت از این صندوق منوط به تصویب مجلس است. عزت الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره منبع تامین اعتبار کمک معیشتی به مردم در آستانه سال نو که در جلسات دولت و مجلس در حال پیگیری است، گفت: پیشنهاد اولیه دولت برداشت از صندوق توسعه ملی است که قرار است سازوکار آن در جلسه آتی از سوی دولت ارائه شود. وی تاکید کرد: این برداشت به صورت وام خواهد بود و دولت می‌بایست این مبلغ را به صندوق برگرداند.

یوسفیان ملا ادامه داد: این برداشت یقینا نیازمند مصوبه مجلس است تا برداشت به صورت قانونی صورت بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سقف وام دریافتی دولت از صندوق توسعه ملی دو میلیارد دلار خواهد بود.

پیش از این برخی نمایندگان مجلس از اختلاف دولت در بحث تامین اعتبار کمک نقدی خبر داده بودند. نمایندگان به تامین اعتبار از محل مابه‌‌التفاوت فروش ارز معتقد بودند و دولت اصرار دارد تا این تامین اعتبار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی صورت بگیرد. در همین حال ماده ۸۴ برنامه پنجم توسعه ضوابط خاصی را برای برداشت از صندوق توسعه ملی مشخص و هرگونه پرداخت را منوط به مصوبه مجلس کرده است. همچنین موارد خاصی برای هزینه اعتبارات صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده که می‌توان به اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی، اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی اشاره کرد.

در بخش دیگری از این قانون آمده است: استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است. اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.