نقدی بر طرح نفتی دکتر رضایی

امیر عباس امامی *

پس از آنکه افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۴۷ دلار رسید و درآمد سرشاری را نصیب کشورمان کرد دولت نهم با ولع فراوان (به قصد خدمت) شروع به خرج‌کردن این درآمد و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد نمود. در آن زمان اکثر اقتصاددانان ضمن هشدار در مورد بیماری هلندی (رکود تورمی ناشی از تزریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی به اقتصاد) در مورد استفاده بی رویه از درآمدهای نفتی به دولت هشدار دادند و این کار را دارای اثراتی مشابه با زمان افزایش قیمت نفت در دهه ۵۰ و ابتدای دولت آقای هاشمی دانستند. در آن زمان رییس جمهور با برگزاری مصاحبه‌هایی چند و حتی دیدارهایی با اقتصاددانان از آن‌ها خواست تا راهکارها و برنامه‌های مطلوب خود را برای خرج‌کرد این درآمد بی‌سابقه ارائه کنند.

به هر حال تزریق بیش از حد دلارهای نفتی به اقتصاد و افزایش پایه پولی از طریق فروش بیش از حد ارز به بانک مرکزی و چاپ بی رویه پول، سرانجام همان بیماری هلندی را نصیب اقتصاد کشور کرد که پیش‌تر هشدار داده شده‌بود. پس از آن وضعیت بازار نفت به مرور تغییر کرد و در پی شروع بحران اقتصادی غرب درآمدهای نفتی کاهش یافت. دیگر درآمدهای نفتی خرج شده بود و حتی به قول برخی مسوولان حساب ذخیره ارزی با احتساب تعهدات آینده آن منفی ‌بود. شاید این زمان که دیگر درآمدی برای خرج‌کردن وجود نداشت، بهترین زمان برای طرح ایده‌هایی بود که نحوه مناسب هزینه ‌کرد درآمدهای نفتی را مشخص کنند. در این اثنا ارائه طرح تحول اقتصادی، خصوصا بحث توزیع نقدی یارانه‌ها، زمینه‌های لازم را برای این‌گونه مباحث بیش از پیش فراهم کرد. دکتر نیلی در مهر ماه ۸۷ پیشنهادی را مطرح کرد تا جایگزین طرح دولت در توزیع نقدی یارانه‌ها شود. در این طرح مالکیت منابع نفتی به مردم منتقل می‌شد و درآمد حاصل از فروش این دارایی بین مردم تقسیم می‌گردید. این طرح با اینکه در آن زمان تنها در میان اقتصاددانان مورد توجه جدی قرار گرفت و به سرعت به فراموشی سپرده شد، به نقطه عطفی در ارائه طرح‌های نجات کشور از آسیب‌های درآمدهای نفتی تبدیل گردید. تنها چند ماه بعد از انتشار این طرح کروبی در دومین بیانیه خود با عنوان «مردمی کردن درآمد نفت» رسما از طرح دکتر نیلی به عنوان طرح اقتصادی انتخاباتی خود استفاده کرد و بدین‌سان مباحث طرح‌های نفتی نیز وارد رقابت‌های انتخاباتی گردید. اولین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری بین آقایان کروبی و رضایی برگزار شد و هر دو کاندیدا به ارائه طرح‌های اقتصادی خود با محوریت طرح‌های نفتی پرداختند. در این میان به زعم نگارنده طرح آقای رضایی نیز نسخه‌ای تغییر یافته از طرح دکتر نیلی (کروبی) بود. نگارنده در این مقاله قصد دارد به استفاده کننده‌گان از این طرح توصیه کند که هر گونه دستکاری و تغییر در این طرح را با توجه به ماهیت و هدف اصلی طرح انجام دهند و از تغییر طرح بدون توجه به رویکرد اصلی آن خودداری کنند. در ادامه به طور خلاصه طرح دکتر نیلی و اهداف آن شرح و اثرات تغییری که آقای رضایی در این طرح ایجاد کرده‌اند، بررسی خواهد شد :

به طور خلاصه طرح دکتر نیلی بر تشکیل یک شرکت سهامی با مالکیت کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز حکایت دارد که سهام آن و بالطبع سود آن متعلق به تمامی مردم خواهد بود. به عبارت دیگر، شرکت مذکور همانند دیگر شرکت‌های سهامی، سود حاصل از فروش نفت و گاز را (چه به خریداران خارجی و چه به خریداران داخلی نظیر پالایشگاه‌ها) در میان سهامداران خود توزیع خواهد کرد. متاسفانه نکته‌ای که معمولا به آن اشاره نمی‌شود، آزاد سازی قیمت‌های انرژی در صورت اجرای این طرح است. در این طرح روش جبرانی افزایش قیمت‌ها، توزیع سود حاصل از فروش نفت و گاز شرکت مذکور خواهد بود. این طرح از این جهت، مشابه توزیع نقدی یارانه‌های آقای احمدی‌نژاد عمل می‌کند، با این تفاوت که رقم پرداختی از قبل مشخص نیست و بستگی به قیمت‌های جهانی نفت دارد.

با توجه به وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی و عدم امکان حذف یکباره آن، دکتر نیلی پیشنهاد می‌کند دولت طی مصوبه‌ای از مجلس، بخشی از درآمد مردم از سود این شرکت را به عنوان «مالیات درآمدهای نفتی» دریافت کند. برای مثال اگر «سرانه درآمد نفتی» در یک ماه ۱۰۰هزار تومان و مالیات درآمدهای نفتی ۷۰درصد باشد، دولت ۷۰درصد آن، یعنی ۷۰ هزار تومان را به عنوان مالیات دریافت کند. به این ترتیب میزان دریافتی افراد به دو عامل «قیمت جهانی نفت» و «درصد مالیات نفتی» دولت بستگی دارد. همچنین باید توجه کرد که میزان جهش قیمتی ناشی از اجرای این طرح نیز همانند طرح‌های دیگر به نحوه اجرا، میزان مالیات نفتی، و نحوه خرج کرد آن بستگی خواهد داشت.

در مورد نحوه مدیریت این شرکت نیز دکتر نیلی پیشنهاد می‌کند انتخاب مدیران این شرکت با مکانیزمی که توسط مجلس مشخص خواهد شد، انجام و شرکت به صورت هیات امنایی اداره خواهد شد. هیات امنای مذکور همانند هیات مدیره یک شرکت بخشی از منابع درآمدهای شرکت را صرف حفظ ظرفیت موجود و حتی افزایش ظرفیت خواهند کرد. این منبع تخصیصی مشابه همان سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی است که در بودجه سالانه کشور به «منابع داخلی وزارت نفت» موسوم است.

به اعتقاد کارشناسان محاسن این طرح به شرح زیر است:

- رعایت عدالت در تخصیص درآمدهای نفت و گاز بین تمامی مردم ایران با توجه به انفال بودن منابع زیرزمینی

- یادگیری سازوکارهای اقتصادی در میان مردم و سیاست‌مداران

- جلوگیری از پوشش عدم کارایی دولت با دست اندازی به درآمدهای نفتی

- عدم ایجاد تعهدات ثابت و افزایش کسری بلند مدت ناشی از آن در بودجه دولت

- سهولت اجرای طرح نسبت به طرح‌های مشابه

- تطابق کامل طرح با اصل ۴۴ و ایجاد فشار برای کوچک‌تر شدن دولت

- وابستگی دولت به مردم و افزایش پاسخگویی و شفافیت خرج‌کرد درآمدهای دولت

- الزام دولت به اتخاذ سیاست‌های انضباطی و تخصیص بهینه منابع

- توزیع ثروت به جای توزیع درآمد

- حساس شدن مردم به متغییرهای اقتصادی

- و مهمتر از همه ایجاد رقابت‌های انتخاباتی آینده بر سر کاهش مالیات نفتی به جای افزایش یارانه نقدی (افزایش یارانه نقدی یعنی: افزایش تعهدات هزینه‌ای دولت، افزایش کسری بودجه و در پیش‌گرفتن سیاست‌های پوپولیستی)

آقای رضایی در ارائه طرح نفتی خود موسوم به صندوق توسعه ملی با تأیید کلی طرح فوق، حلقه‌ای جدید میان شرکت مذکور و مردم ایجاد کرده‌اند. به پیشنهاد آقای رضایی به جای تقسیم پول نفت در میان مردم که به عقیده ایشان منجر به تورم خواهد شد، دولت سود شرکت مذکور را در طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری و سپس مالکیت طرح‌های مذکور را به مردم واگذار خواهد کرد. این طرح با اینکه به ظاهر طرح معقول‌تر و مناسب‌تری به نظر می‌رسد تناقضی آشکار با فلسفه وجودی اجرای چنین طرحی دارد. این حلقه در صورتی به درستی کار خواهد کرد که فرض کنیم با دولتی کارا مواجهیم. دولتی که کارایی آن حداقل به اندازه بخش خصوصی است. به علاوه هیچ کدام از طرح‌هایی که دولت از منابع این صندوق اجرا خواهد کرد، شائبه سیاسی (پروژه‌‌های فیل سفید) نخواهند داشت و تماما از توجیه اقتصادی کافی برخوردارند. همچنین در صورت شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری هیچ شرکت خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور نمی‌باشد و دولت مجبور است مدیریت سرمایه‌گذاری در این حوزه را برعهده بگیرد. این در حالی است که اساسا عدم کارایی دولت و سیاسی بودن تصمیمات اقتصادی دولت‌ها از دلائلی است که آقای رضایی با علم به آن‌ها ضرورت اجرای چنین طرحی را احساس کرده‌اند. همچنین با توجه به اعتقاد عمیق ایشان به اصل ۴۴، حلقه مذکور منجر به افزایش تصدی‌گری و بزرگتر شدن دولت خواهد شد و به این ترتیب عملا از اهداف اصل ۴۴ فاصله‌گرفته خواهد شد.با این حال با توجه به دغدغه به جای محروم شدن جامعه از منافع سرمایه‌گذاری حجم عظیم درآمدهای نفتی پیشنهاد زیر مطرح می‌شود:

دولت به جای تصدی گری در این زمینه‌ها با بهبود فضای کسب و کار شرایطی را فراهم کند تا بخش خصوصی و حتی در صورت لزوم خود دولت با استفاده از انواع اوراق مالکیت یا مشارکت، درآمدهای نفتی مردم را جذب طرح‌های سرمایه‌گذاری کنند. این کار باید به تشخیص خود مردم و با تصمیم آن‌ها صورت گیرد. قطعا دولت می‌تواند با ایجاد مکانیزم‌هایی تشویقی نظیر معافیت‌های مالیاتی، تضمین‌های مختلف سرمایه‌گذاری و دادن اولویت خرید اوراق مشارکت (یا مالکیت) طرح‌های مذکور از حساب‌ نفتی افراد (حق تقدم خرید سهام مالکیت یا مشارکت) و ... موقعیت‌های مناسبی برای جذب حجم عظیم درآمدهای نفتی متعلق به مردم فراهم کند. آنچه مسلم است، کارشناسان و متخصصین امر می‌توانند انواع مختلف و متنوعی از روش‌های جذاب کردن این گونه سرمایه‌گذاری‌ها را طراحی کنند. با این کار با توجه به رقابتی که برای جذب درآمدهای نفتی مردم در میان طرح‌های مختلف ایجاد خواهد شد، تخصیص بهینه منابع محقق و حتی امکان جذب حجم عظیمی از نقدینگی جامعه نیز ایجاد خواهد شد.

بدیهی است این مساله منجر به کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال، بهبود فضای کسب و کار، آشنایی مردم با فرهنگ سرمایه‌گذاری، الزام دولت به بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری، تصمیم گیری خود مردم در مورد درآمدهایشان و افزایش سطح آگاهی و یادگیری آن‌ها، افزایش سطح درآمد میان مدت جامعه با به سود رسیدن طرح‌های مذکور (توزیع ثروت به جای توزیع درآمد) و ... خواهد شد. آنچه مسلم است، این موارد با تصدی‌گری مجدد دولت در نحوه خرج‌کرد این درآمد و تصمیم‌گیری آن به جای مردم محقق نخواهد شد و همان فساد و عدم کارایی را نصیب کشور خواهد کرد که اقتصاد دولتی طی سال‌های گذشته نصیب کشور کرده‌است.

*گروه مطالعات اقتصادی نوسان