از ظاهر تا باطن سیاست‌های اقتصادی؛ بنگاه‌های زودبازده
چرا باید با کار به این خوبی مقابله کنیم؟!
«با قیمت امروز هزینه ایجاد اشتغال برای هر شغل ۱۰۰میلیون تومان است و اگر بخواهیم ۲میلیون شغل ایجاد کنیم نیازمند منابعی بالغ بر ۲۰۰هزار‌میلیارد تومان هستیم.
حمید زمان‌زاده
«با قیمت امروز هزینه ایجاد اشتغال برای هر شغل ۱۰۰میلیون تومان است و اگر بخواهیم ۲میلیون شغل ایجاد کنیم نیازمند منابعی بالغ بر ۲۰۰هزار‌میلیارد تومان هستیم. چنین منابعی را از کجا بیاوریم؟ در حالی که چنین منابعی وجود ندارد و هیچ کشوری نیز نمی‌تواند چنین ظرفیتی برای خود داشته باشد؛ از این رو به نظر من برای ایجاد اشتغال باید نقشه راه را عوض و به شکل دیگری به اشتغال و تولید نگاه کرد». ما «باید در الگوی توسعه و سرمایه‌گذاری تجدیدنظر کنیم»، در نتیجه «اگر خواهان کاهش نرخ بیکاری هستیم، باید به سراغ بنگاه‌های کوچک برویم». سوال اساسی این است که «چرا برخی با این بنگاه‌ها مخالفت می‌کنند» و اینکه «چرا باید با کار به این خوبی مقابله کنیم؟» (سخنرانی رییس‌جمهور در جشنواره کارآفرینان برتر؛ اسفند ۱۳۸۷.) احتمالا آنچه با شنیدن این جملات به ذهن ما خطور می‌کند این است که حق با رییس‌جمهور است، طرح بنگاه‌های زودبازده خیلی خوب است!، چرا عده‌ای می‌خواهند جلوی خدمتگذاری به مردم بایستند؟!؛ چرا برخی با کار به این خوبی مقابله می‌کنند؟!؛ اما این تنها یک روی سکه است، روی دیگر سکه طرح بنگاه‌های زودبازده در ایران آنقدر ناخوشایند است که اگر به آن واقف باشیم، احتمالا در ذهنیت خودمان راجع به این طرح تجدید نظر خواهیم کرد!.
سیاست‌های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند؛ ظاهرشان بر خلاف باطنشان است؛ سیاست‌های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه‌پسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند می‌نمایند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند؛ اما سیاست‌های اقتصادی که ظاهری سرد، بی‌روح و کسل‌کننده دارند و در بادی امر برای عموم مردم ناخوشایند می‌نماید، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارد. مشکل اینجا است که ظاهر سیاست‌های اقتصادی برای مردم ملموس و به سادگی قابل درک خواهد بود، اما باطن سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن عموما برای مردم نه ملموس است و نه چندان قابل درک!؛ این دوگانگی ظاهر و باطن سیاست‌های اقتصادی، کار را بر اقتصاددانان در مقام سیاستگذاری سخت و سنگین می‌نماید، چرا که سیاست‌های اقتصادی جذاب و عامه‌پسند عموما برای دولتمندان و سیاستمداران نیز ترجیح دارد!.
متاسفانه دولت نهم در سیاستگذاری برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، سیاست‌هایی را اعمال نمود که ظاهرشان جذاب و خوشایند بود، اما باطنشان برای مردم و اقتصاد کشور، ناگوار و نامطلوب بود. روشن است که ظاهر طرح بنگاه‌های زودبازده، برای مردم و البته سیاستمداران، بسیار جذاب و گیرا است، لکن باطن آن چگونه است؟ ما ایرانیان باید بدانیم که درست زمانی که به عنوان یک سرمایه‌گذار به لطف فرمان دولت از گرفتن اعتبار از سیستم بانکی برای به راه انداختن یک بنگاه زودبازده خوشحال و مسروریم، در روی دیگر سکه باید بهایی گزاف برای این خوشحالیمان بدهیم؛ مشکل اینجا است که مضرات به مراتب بزرگتر اعطای تسهیلات دستوری به طرح بنگاه‌های زودبازده که بر دوش ما و اقتصاد ملی ایران تحمیل می‌گردد، برایمان چندان ملموس نیست و ما متوجه نمی‌شویم که از کجا خورده‌ایم!.
احتمالا دولتمندان دولت نهم اعتقاد دارند، پول نوش‌داروی اقتصاد ایران است، البته اگر بدانیم چگونه آن را خلق و توزیع کنیم؛ ما اکنون این را می‌دانیم، ما به بانک‌ها فرمان می‌دهیم تا به مردم پول بدهند، تا مردم با این پول کشور را بسازند!؛ تاکنون در جهان ذهن هیچ‌کس به این ایده نرسیده بود که از راه تزریق پول به طرح بنگاه‌های زودبازده، می‌توان‌هزاران و چه بسا میلیون‌ها شغل ایجاد کرد و یک کشور را آباد کرد و ساخت؛ بله ما این کشف تاریخی را به عمل آوردیم و به جهانیان هم توصیه می‌کنیم تا از این مسیر خود را نجات دهند.
طرح پرطمطراق بنگاه‌های زودبازده، از ابتدا با انتقادها و مخالفت‌های فراوان محافل کارشناسی مواجه شد و احتمالا این انتقادها و مخالفت‌ها تا پایان راه این طرح نیز ادامه خواهد یافت. احتمالا قصد بسیاری از اقتصاددانان و آنان که بینش اقتصادی کافی برای درک عملکرد اقتصادی را دارند، مقابله با کارهای خوب نیست؛ احتمالا هر کس انگیزه‌ای متفاوت برای نقد یک سیاست اقتصادی دولت را دارد، اما مساله این است که در اینجا انگیزه منتقدین و مخالفین در درجه اهمیت نیست، آنچه مهم است، درجه اعتبار استدلالات منتقدین در مخالفت با طرح بنگاه‌های زودبازده است.
بیشترین انتقادات به طرح بنگاه‌های زودبازده، به درجه انحراف تسهیلات اعطایی برمی‌گردد؛ به عبارتی منتقدان معتقدند که بخش مهمی از منابع مالی تخصیص داده شده به این طرح‌ها، در جای مورد نظر صرف نشده‌اند؛ به نحوی که گزارش‌های ضد و نقیض و بعضا مخالف از عملکرد طرح بنگاه‌های زودبازده منتشر شد. مخالفت‌ها با طرح بنگاه‌های زودبازده و پرداخت تسهیلات اعطایی به این بنگاه‌ها زمانی گسترش یافت که انتشار گزارش‌ها حکایت از انحراف تقریبا نیمی از طرح‌های زودبازده داشت. اما وزیر کار، گزارش انحراف ٤٦درصدی طرح‌های زودبازده را جعلی معرفی و اعلام نمود، تنها کمی بیشتر از چهار‌درصد از تسهیلات طرح بنگاه‌های زودبازده از مسیر خود منحرف شدند.
فارغ از آمارها و نتایج تجربی چند سال پیگیری مداوم طرح بنگاه‌های زودبازده توسط دولت نهم، که البته بنا به اعلام مراجع رسمی و به خصوص در سال ۸۷، بیش و پیش از آنکه امیدوارکننده باشد، نگران‌کننده است، در این بحث کوتاه به استدلال در باب این بحث مهم خواهیم پرداخت که حتی اگر هیچ انحرافی در تسهیلات مالی طرح بنگاه‌های زودبازده رخ ندهد و همه منابع مالی تخصیص یافته در مسیر مورد انتظار طراحان قرار بگیرد، باز هم بر اساس عقلانیت و منطق اقتصادی نمی‌توان انتظار موفقیت چندانی از این طرح داشت، چه رسد به اینکه بنا به اعلام مراجع رسمی، انحرافات بزرگی نیز عملا رخ داده باشد!
به نظر می‌رسد که نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت نهم در پیگیری مصرانه طرح بنگاه‌های زودبازده، از ارتکاب خطای ترکیب و جزیی‌نگری در درک کارکرد پول در سیستم اقتصادی رنج می‌برد که احتمالا این امر به درک عامیانه و سطحی دولت از ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد بر می‌گردد.
مشکل اساسی دولت نهم نه تنها در ماجرای طرح بنگاه‌های زودبازده، بلکه در بسیاری مسائل دیگر، در تسلط رویکرد اقتصاد مهندسی و جزیی‌نگر به اقتصاد و استیلای تفکر اقتصاد فرمانی نهفته است.
متاسفانه دولت نهم اشتغال را با رویکردی هزینه‌محور مورد تحلیل قرار می‌دهد. رییس دولت نهم به این حساب و کتاب می‌پردازد که برای ایجاد هر شغل چه میزان منابع مالی نیاز است، آنگاه با یک حساب سرانگشتی می‌توان تعیین کرد که چه میزان منابع مالی برای فلان میزان اشتغال نیاز است، و در نهایت باید فرمان تامین منابع مالی مورد نیاز برای تامین میزان اشتغال مورد نظر، به شبکه بانکی کشور صادر شود؛ و البته هر کس مخالف این فرمان است، باید کنار بایستد!. پر واضح است که چنین رویکردی در مساله طرح بنگاه‌های زودبازده به چه نتیجه‌ای خواهد انجامید؛ از نظر ما شگفتی در این نیست که چرا عده‌ای با این طرح مخالفت می‌کنند، بلکه شگفتی در این است که چگونه و چرا دولتمندان دولت نهم مصرانه از چنین طرحی دفاع می‌کنند؟!
با این حال برای وضوح بیشتر قضیه، فرض کنید شما قصد دارید یک کارخانه یا کارگاه کوچک تولیدی ایجاد نمایید، به چه چیزی نیاز دارید؟ احتمالا بیش از هر چیز به پول. اگر دولت هفتصد، هشتصد میلیون تومان پول اضافی خلق و به هر طریقی و به هر عنوانی به شما پرداخت نماید، احتمالا اگر قصد سرمایه‌گذاری داشته باشید، می‌توانید با آن یک کارگاه یا کارخانه کوچک و زودبازده (!) ایجاد نمایید و مثلا پفک تولید کنید! در نتیجه شما نه تنها منافع خود را تامین می‌نمایید، بلکه تولید کل جامعه را افزایش داده و چند نفر را هم سر کار خواهید گذاشت.
خب از این امر نتیجه می‌شود که اگر می‌خواهیم دو طرح کوچک و زودبازده را راه‌اندازی نماییم، می‌توانیم با خلق و پرداخت حدود ۲میلیارد تومان پول، این امر خیر را به انجام رسانیم و به خلق خدا خدمت نماییم. اگر زنجیره استدلال را به همین ترتیب ادامه دهیم، نهایتا به این امر می‌رسیم که می‌توان با خلق و تزریق پانزده، بیست‌هزار‌میلیارد تومان (اگر شد، بیشتر) برای اجرای طرح‌های کوچک و زودبازده، هزاران و چه بسا میلیون‌ها شغل ایجاد نمود، تولید و رشد اقتصادی را افزایش داد و به علاوه با افزایش تولید و عرضه، تورم را نیز کاهش داد و در نهایت اقتصاد کشور را از این اوضاع نابسامان، نجات داد.
عجیب است که این طرح هوشمندانه تا به حال در هیچ کجای دنیا به فکر هیچ‌کس نرسیده است! ما (دولت نهم) این کار را انجام خواهیم داد، چرا عده‌ای خست به خرج می‌دهند؟ چرا عده‌ای پول را فقط برای خودشان می‌خواهند؟ پول برای همه هست؛ ما به بانک‌ها فرمان می‌دهیم تا به هرکس که پول می‌خواهد، پول بدهند، تا مردم با آن کسب و کارهای کوچک و زودبازده به راه انداخته و کشور را بسازند و آباد کنند.
اولین سوال اساسی که دولتمندان دولت نهم باید پاسخ دهند این است که اگر بنا بر گزارش وزارت کار، «آمار عملکرد اشتغال ایجاد شده در قالب طرح بنگاه‌های زودبازده و با احتساب حدود ۲۰هزار‌میلیارد تومان تسهیلات که فقط ۸درصد از کل تسهیلات بانکی پرداخت شده است، در نزدیک به ۴ سال گذشته سالانه ۷۳۰هزار فرصت شغلی بوده»، چرا باید به ۲۰ یا ۳۰هزار‌میلیارد اکتفا کنیم؟! مشکل کار کجاست؟ اگر طرح بنگاه‌های زودبازده این‌قدر خوب است، چرا با تخصیص ۵۰ تا ۱۰۰هزار‌میلیارد تومان، تکلیف بیکاری را یکسره نمی‌کنیم و کشور را از درد مزمن بیکاری رهایی نمی‌بخشیم؟! روشن است که تفکر و تحلیل درباره این سوال ساده، خود بسیاری از مسائل و مشکلات چنین طرحی را بر همگان هویدا می‌سازد؛ اما مشکل این‌جاست که دولتمندان یا نمی‌خواهند واقعیت‌ها را ببینند و در نتیجه آن را انکار می‌کنند یا مساله دیگری در میان است.
این نتیجه که با تخصیص اعتبار و پول بیشتر می‌توان اشتغال و تولید ایجاد کرد، دقیقا ناشی از برداشت عامیانه و سطحی از کارکرد پول در اقتصاد است که به شدت دچار خطای ترکیب و جزئی‌نگری است. خطای ترکیب در واقع ناظر بر این امر است که اگرچه موضوعی به صورت جزئی و انفرادی صحیح است، اما الزاما به صورت کلی و در مجموع درست نخواهد بود. خطای ترکیب در این مورد خاص ما (پول) از اینجا ناشی می‌شود که اگرچه با خلق بسیار محدود پول و استفاده از آن برای سرمایه‌گذاری می‌توان منابع تولید، اعم از ماشین‌آلات و نیروی کار و کالاهای واسطه تولید را از داخل اقتصاد جذب نمود و با استفاده از آن به تولید کالا یا خدمتی پرداخت، لکن نمی‌توان با خلق گسترده پول (حدود بیست‌هزار‌میلیارد تومان) و تزریق آن به پروژه‌های زیاد (همان بنگاه‌های زودبازده)، منابع تولید لازم برای آنها را جذب نمود، مگر به قیمت خروج منابع تولید از بخش‌های دیگر اقتصاد و سرازیر کردن آن به بنگاه‌های زودبازده! بله، یک روی سکه آن است که آمارها بیانگر اشتغال‌زایی بنگاه‌های زودبازده، به خصوص در کوتاه‌مدت خواهد بود، اما آن روی سکه بیانگر آن خواهد بود که اشتغال در بخش‌های دیگر اقتصاد و در یک پروسه زمانی رو به کاهش خواهد گذارد! البته دولت فقط آمار اشتغال بنگاه‌های زودبازده را در بوق و کرنا می‌کند (حتی اگر آمارها واقعیت داشته باشد)، اما اینکه برای کل تولید، اشتغال و بیکاری در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است، خب خیلی مهم نیست، مهم طرح بنگاه‌های زودبازده است! در نتیجه در سطح کلان و در کل اقتصاد کشور، از یک طرف نرخ بیکاری کاهشی محسوس را نشان نداده و از طرف دیگر به واسطه خلق و تزریق پول به سیستم اقتصادی، آتش تورم شعله‌ور خواهد شد. این عقلانیت و منطق اقتصادی ساده و صحیح را البته خیلی‌ها انکار خواهند کرد و خواهند گفت: پول نوش‌داروست، البته اگر به فرمان دولت به بنگاه‌های زودبازده تزریق گردد.
خب اکنون که ظاهر و باطن طرح بنگاه‌های زودبازده روشن شد، سوال این است که تکلیف دولت دهم با طرح بنگاه‌های زودبازده چیست؟ از نظر ما مخالفت بسیاری از اقتصاددانان با طرح بنگاه‌های زودبازده، اساسا به کوچکی و بزرگی بنگاه‌ها، یا به زودبازده یا دیربازده بودن بنگاه‌ها برنمی‌گردد، بلکه مخالفت اساسی به ضعف عقلانیت و منطق اقتصادی طرح بنگاه‌های زودبازده برگشت می‌نماید؛ دولت باید بداند که اقتصاد انتقام‌جو است و اگر ما مصمم به اصرار بر خطای رفته باشیم، انتقام اقتصاد از اصرار ما بر سیاست‌های اشتباه، سخت‌تر خواهد بود. بنابراین سیاست صحیح برای دولت دهم در این مورد این است که بر خطای رفته اصرار نورزد؛ پرونده طرح بنگاه‌های زودبازده باید به عنوان یک طرح از پیش شکست‌خورده بسته شده و مختومه اعلام گردد. در طرح بنگاه‌های زودبازده، بانک‌های دولتی مجبورند در اعطای تسهیلات، اولویت‌های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند و نفع بانک‌ها و ملاحظات تجاری در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد.
چنین اقدامی جهت تعیین تکلیف برای بخش عمده‌ای از منابع بانکی همراه با اعمال سیاست کاهش نرخ بهره بانکی، از یک طرف زمینه‌های ایجاد رانت و رانت‌جویی را فراهم نموده و از طرف دیگر بانک‌ها را در تنگنای شدید مالی قرار داده و اساسا اختیار بانک‌ها در مدیریت منابع مالی و نحوه تخصیص آن را سلب نموده است. اساسا کارکرد بانک‌ها و هدف بانکداران این است که موقعیت‌های سرمایه‌گذاری پربازده را شناسایی نموده و منابع خود را به چنین فعالیت‌هایی اختصاص دهند تا حداکثر بهره‌برداری ممکن را از منابع مالی خود، ببرند.
بنابراین رها کردن سیستم بانکی توسط دولت و عدم دخالت دولت در تعیین تکلیف برای منابع مالی بانک‌ها جهت تخصیص به طرح‌های زودبارده یا دیربازده و امثال آن، بهترین سیاست ممکن، کارآترین و در عین حال عادلانه‌ترین سیاست خواهد بود. اقدم عملی به این مهم، رسالتی است که بر دوش دولت دهم سنگینی می‌نماید.
ارسال نظر