بیانیه محسن رضایی درباره بازار سرمایه
به گزارش ایسنا در این بیانیه آمده است:
بیانیه محسن رضایی کاندیدای انتخابات دهم ریاست جمهوری درباره بازار سرمایه، بازار پول و بازار بیمه منتشر شد.
به گزارش ایسنا در این بیانیه آمده است: ١- دولت من تمامی سعی و تلاش خود را برای بالا بردن ارزش خالص داراییهای شرکتهای سرمایهگذاری، صندوقهای بازنشستگی و نهادهای عمومی خواهد نمود. افزایش ثروت مردم در بورس در اولویت دولت من قرار دارد.
٢- به منظور حفظ تعادل بین بازارهای مختلف از طریق معاونت اقتصادی خود، شورای اقتصاد و شورای عالی بانکها، حوزهای را طراحی خواهیم کرد .
٣- با ایجاد نظارت و شفافیت در بازار و ایجاد پاسخگویی توسط دستگاه نظارت و شورای بورس، سعی در افزایش P/E بازار ثانویه خواهم نمود.
٤- با تقویت بنیه مالی بنگاهها، اصلاح ساختار بنگاهها و مدیریت بنگاهها در بخش دولتی و عمومی، همچنین حذف رانت فروش محصولات این بنگاهها به طور مثال در صنعت سیمان، اوره و آمونیاک، لبنی و شوینده و حذف موانع صادراتی محصولات آنها سعی میکنم آمار موجود ٢٠درصد از سهام شرکتهای موجود در بازار را که زیر قیمت اسمی قرار دارند، به زیر ٢درصد برسانم.
٥- اجازه نخواهم داد که دولت، بدهکار شرکتهای سهامی عام متعلق به مردم در زمان طولانی بماند تا این شرکتها مجبور نشوند برای تامین سرمایه در گردش خود وامهای گران قیمت بگیرند.
٦- اجازه نخواهم داد در بازار سرمایه کشور افرادی شرکتهای موجود و شرکتهای تازه عرضه شده را بخرند و توسط مدیران منصوب شده خود داراییهای آنها را در جهت منافع خودشان بفروشد و پرونده آنها توسط سازمان بورس پیگیری نگردد.
٧- عرضه سهام توسط سازمان خصوصیسازی باید به صورت شفاف، اعلام عمومی زمان عرضه و قیمتهای کارشناسی شده توسط شرکتهای تامین سرمایه به همه اقشار جامعه، به صورت نقد و نسیه انجام گیرد.
٨ - شعار من در خصوصیسازی، عمومیسازی است و مردم باید در مدیریت و مجامع شرکتها حضور واقعی داشته باشند.
٩- با پاداش چند میلیونی و حق حضورهای میلیون تومانی در شرکتها مبارزه خواهم کرد.
١٠ ـ اجازه نخواهم داد در شرکتهای سهامی عام کمکهای بلاعوض انجام گیرد و از داراییهای آنها در نهادهای دولتی بهرهمندی گردد؛ مگر با موافقت ١٠٠ درصد صاحبان سهام.
١١- نظارت بر شرکتهای سرمایهگذاری استانی به عنوان متولی سهام عدالت در جهت گزینش مدیران مناسب و حقوق سهامداران جز در مجامع آنها را ارتقا خواهم داد.
١٢- تمام کالاها با سهم بالاتر از یکدرصد تولید ناخالص داخلی را به بورس کالا هدایت میکنم تا از این طریق تعیین قیمت این کالاها در اقتصاد تابع قیمت گذاری منطقی و رقابتی باشد.
١٣- سعی در ایجاد و تشویق ورود شرکتها به بورس و بازار فرابورس خواهم نمود تا معاملات این شرکتها در دسترس همگان قرار گیرد.
١٤- از تفسیر موارد مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت پرهیز خواهم کرد و به قوانین برنامه ٥ ساله توسعهای و سالانه وفادار خواهم بود.
١٥- از کانونهای سرمایه گذاری حقیقی و حقوقی و کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، انجمن حسابداران رسمی و... برای رشد و توسعه بازار و ایجاد استانداردها و رویههای مناسب در بازار حمایت میکنم.
١٦- شرایط ورود شرکتهای موجود در بازار سرمایه را به سایر بورسهای کشورهای دیگر و بالعکس فراهم خواهم نمود.
١٧- اجازه نخواهم داد با بالابردن P/E بازار داراییهای دولت در قیمت حدود ١٠٠٠ ریال به مردم عرضه شود و در این قیمتها نیز ثابت بماند. سهام این بانکها که ثروت مردم در آنها حفظ و نگهداری میشود، باید از پویایی لازم برخوردار باشند.
١٨- هیچ شرکتی را اجازه پذیرش در بورس نخواهم داد؛ مگر آنکه محصولات آن شرکت در مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین قیمت گردد.
١٩- با توجه به خصوصی شدن شرکتهای بزرگ مشمول اصل ٤٤ تلاش خواهم نمود که صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، خودروسازی، بانکها، بیمهها، پتروشیمیها و پالایشگاهها در اتاق بازرگانی فعالیت گستردهتری را انجام داده و نقش واقعی را ایفا نمایند.
ارسال نظر