بازتاب - پاسخ سخنگوی‌دولت به انتقادات درباره انحلال سازمان‌مدیریت و ادغام شوراها؛
ادغام شوراها نظام تصمیم‌گیری را به قوه مجریه بازگرداند
سخنگوی دولت در یاددداشتی با عنوان «قانون گرایی و قانون‌گریزی»، آن‌چه متهم کردن دولت احمدی‌نژاد و شخص رییس‌جمهور به قانون گریزی خوانده است را برنامه سازمان یافته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دانست و در ۸ بند، اقدامات دولت در زمینه‌هایی همچون توزیع عادلانه منابع در استان‌ها، افزایش کارآیی و سرعت نظام اجرایی و طرد بوروکراسی و برنامه‌ریزی و نظارت کلان، اشتغال، مسکن و فرصت مشارکت سیاسی و خودسازی معنوی را در محک قانون اساسی تحلیل و ارزیابی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، غلامحسین الهام در این یادداشت آورده است: عمده‌ترین و بارزترین مصداق انتقادات به دولت را می‌توان در موضوع انحلال شوراها به خصوص شورای پول و اعتبار مشاهده کرد چنان‌که حتی برخی رجال قضایی کشور هم ـ بنا به نقل رسانه‌ها ـ این اقدام را خلاف شرع خوانده‌اند.
وی که عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز هست، بالاترین قوانین در کشور را قانون اساسی توصیف کرد و افزود: قانون اساسی یک میثاق ملی است و در عین حال سندی اسلامی است که رییس‌جمهور در آغاز دوره در مجلس شورای اسلامی با حضور رییس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان سوگند یاد می‌کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد. اجرای قانون اساسی که در دوره‌ای قبل از این دولت، با شعار و جنجال ختم شد، اینک، برخی اصول فراموش شده آن در این دولت بدون جنجال احیا شده‌است.
وی، افزایش کارآیی و سرعت نظام اجرایی و طرد بوروکراسی را از جمله اقدامات اساسی دولت نهم عنوان کرد و افزود: همان‌طور که دولت حق ندارد از چارچوب‌های قانون اساسی فراتر برود، حق هم ندارد که اختیارات قانونی قوه مجریه را که لازمه مدیریت صحیح و پویا و کارآ در استفاده از منابع کشور و خدمت به مردم است، مهمل بگذارد. نباید اختیار و اقتدار قانونی قوه مجریه و رییس‌جمهور را رها کرد و فرصت‌های ملی را به بهانه‌های مختلف هدر داد. وزیر دادگستری ادامه داد: اصلاح ساختار اداری کشور و مبارزه با بوروکراسی زاید که در مقدمه قانون اساسی به شدت مورد مخالفت قرار گرفته اساسی‌ترین اقدام دولت‌ها باید باشد.
وی تاکید کرد: طی سالیان، نظام تصمیم‌گیری اجرایی کشور از حیطه افراد مسوول و پاسخگو خارج شده بود و به چرخه تصمیم‌سازی‌های خارج از دولت منتقل گردیده بود، ولی احمدی‌نژاد با اقدامی تحول‌گرا در جهت ادغام شوراها در کارگروه های(کمیسیون‌های) دولت نظام تصمیم‌گیری را به چرخه قانونی خود بازگرداند و نظام اجرایی را ضمن کارشناسی امور و اقتدار در تصمیم‌گیری، مسوول و پاسخگو ساخت. البته این اقدام از طریق شورای عالی اداری و منطبق با قوانین مدون و در چارچوب اصول ۶۰ و۱۳۷ قانون اساسی قرار دارد، انجام شد.
به نوشته سخنگوی دولت، مهمترین دلیل بر این‌که این شوراها تاکنون خلاف قانون اساسی بوده‌اند و نظر احمدی‌نژاد اجرای دقیق قانون اساسی بوده، احیای این شوراها از جمله شورای پول و اعتبار به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و واضح است که مصوبات مجمع یا مغایر قانون اساسی است یا مخالف احکام شرع و بنا به ضرورت و به عنوان احکام ثانوی یا حکومتی به تصویب می‌رسند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد احیای این شوراها را دارای سه اشکال اساسی دانست و در این‌باره توضیح داد: بخشی از وظایف این شوراها تقنینی است یعنی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و از این جهت مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است و بخشی دیگر از وظایف این شوراها تصویب آیین‌نامه است که شان دولت است و مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است و بخش دیگر برخی وظایف اجرایی است که مغایر اصل ۶۰ است که وظایف اجرایی را بر عهده رییس‌جمهور و وزیران دانسته است.
وی افزود: انصاف دهیم آیا حذف یا ادغام شوراهایی که آشکارا مغایر حداقل ۳ اصل قانون اساسی است، احترام به قانون اساسی است یا قانون‌گریزی؟
به نوشته سخنگوی دولت، ادغام شوراها، نظام تصمیم‌گیری را به قوه مجریه بازگرداند و قوه مجریه را پاسخگو ساخت. این‌که چه مصلحتی اقتضا کرده که این اصول نقض شوند مسوولیت آن با مجمع تشخیص است و دولت به اجرای مصوبه مجمع اقدام کرده، ولی این موضوع ماهیت خلاف قانون اساسی بودن این شوراها را نفی نمی‌کند. دولت در شیوه اجرا، با ابتکار خود تلاش کرد که هم مصوبه مجمع را اجرا کند و هم نظرات شورای نگهبان را در حفظ اختیارات قانونی و مسوولیت پاسخگویی قوه مجریه تامین کند.
نه برنامه ریزی منتفی شده نه نظارت
اقدامات دولت در حوزه برنامه ریزی و نظارت کلان، از دیگر موضوعاتی است که سخنگوی دولت به تشریح آن پرداخته و در این باره آورده است: در مورد مبانی راجع به این سازمان قبلا در مقاله‌ای با عنوان «ماجرا چیست؟» در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۶توضیح داده‌ام. ولی فقط یادآور می‌شوم که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فاقد مبنای قانونی بوده است. آن‌چه منشا قانونی داشته است، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور بوده‌اند که این دو سازمان به موجب مصوبه شورای عالی اداری در زمان خاتمی در هم ادغام شده‌اند. چگونه دولت خاتمی اختیار انحلال دو سازمان قانونی را داشته است و این اقدام او همچنان از نظر برخی رسمیت دارد، ولی دولت احمدی‌نژاد با همان شیوه حق بازنگری و اصلاح آن را ندارد؟ البته مبانی نظری و ضرورت و آثار این امر، باید جداگانه پرداخته شده و مورد بررسی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: حوزه نظارت کلان و برنامه‌ریزی بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی در معاونت رییس‌جمهور باقی مانده است و عنوان این معاونت رییس‌جمهور، «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» است که می‌تواند با توانمندی کارشناسی قوی‌تر به برنامه‌ریزی و نظارت بر آن بپردازد؛ لذا نه برنامه‌ریزی منتفی شده است نه نظارت. بلکه آن‌چه منحل شده است مداخله غیرمسوولانه در اموراجرایی و دیوان‌سالاری مخل، در مسیر شتاب بخشیدن به امور و پیشرفت و عمران کشور توام با مسوولیت وزیران بوده است.
ارسال نظر