بحران نقدینگی نتیجه تصرف دولت در سیستم بانکی

عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی

بحران نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر را ناشی از ایجاد تعهد مازاد بر توان بودجه کل کشور و اشتباه محاسبه در برآورد منابع بانکی و همچنین خطا در تشخیص اختیارات دخل و تصرف دولت در منابع و سپرده‌های مردم در سیستم بانکی اعلام کرد. مظاهری در گفت‌وگو با ایلنا با بیان این مطلب، در تحلیل فضای کسب و کار کشور گفت: فضای کسب و کار مجموعه‌ای از پارامترهای متنوع و در عین حال مکمل یکدیگر است که ساختار ارتباط بین فعالان اقتصادی و دولت را شکل می‌دهد و مبنای تصمیم‌گیری مردم در فعالیت‌های اقتصادی خود می‌شود. تعیین شاخص فضای کسب و کار، مستلزم ارزیابی وضعیت پارامترهای تشکیل‌دهنده آن و اندازه‌گیری وزن هر پارامتر در شاخص کلی است. شاید بتوان فضای کسب و کار در یک کشور را به فضای موجود در محیط یک خانواده تشبیه کرد. هر دو از عوامل و پارامترهای متفاوتی تشکیل می‌شوند و در مجموع ساختار ارتباطی، اعتماد، دوستی و محبت، همکاری و همفکری و منافع مشترک در یک خانواده یا جامعه را شکل می‌دهد.

وی در تشریح ابعاد فضای کسب و کار کشور افزود: پارامترهای تشکیل‌دهنده فضای کسب و کار به سه دسته کلی قابل تقسیم کردن است؛ اول؛ عوامل طبیعی و استعدادهای ذاتی منطقه یا کشور مورد بررسی است، دوم؛ عوامل ناشی از قوانین و مقررات موجود در آن منطقه یا کشور است و سوم؛ عوامل ناشی از رفتار و منش دولت و حکومت در آن منطقه یا کشور است.

رییس سابق بانک مرکزی کشور افزود: کشور ما از نظر عوامل دسته اول، همیشه از وضعیت خوبی برخوردار بوده است و در سال ۸۷ نیز در همه ارزیابی‌های مختلف، این دسته از پارامترها به عنوان جاذبه‌های فعالیت اقتصادی در ایران ارزیابی شده و می‌شود.

وی گفت: درباره عوامل ناشی از قوانین و مقررات، با تصویب و ابلاغ قوانین مشوق سرمایه‌گذاری و حمایتی توسط مجلس شورای اسلامی و همچنین جدی‌تر شدن لزوم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، بهبود نسبی در این زمینه را شاهد بوده‌ایم. در عین حال برخی مقررات که به صورت مصوبات دولت یا بخشنامه‌های دستگاه‌های دولتی تنظیم و ابلاغ شدند، در مجموع تاثیر خنثی‌کننده روی بهبود قوانین گذاشت.

فضای کسب و کار نسبت به سال پیش بدتر شده است

مظاهری درباره عوامل ناشی از رفتار دولت در ارتباط با سرمایه‌گذاران داخلی و روابط با دیگر کشورها نیز گفت: تصویری از جهت‌گیری برای تمرکزگرایی دولتی و بی‌اعتمادی به بخش خصوصی حاصل شده است. با توجه به تاثیر ملموس عامل سوم در ارتباطات روزمره فعالان اقتصادی با دولت، برآیند ۳ عامل تحت تاثیر اثرات منفی رفتار و منش دولت، در مجموع فضای کسب و کار را نسبت به ابتدای سال ۸۷ تنزل داده است. در صورت لزوم اجزا و عناصر هر یک از عوامل، بالاخص عوامل دسته سوم، قابل ارائه و بررسی است.

وی درباره ارزیابی خود از فضای کسب و کار در سال ۸۸ گفت: فضای کسب و کار در این سال بستگی بسیار به اصلاح پارامترهای ناشی از رفتار دولت دارد. با توجه به فضای غیرشفافی که در این زمینه وجود دارد، امروز نمی‌توان گفت که چه تغییری در این زمینه قابل انتظار است. آنچه روشن است، این است که اگر روند جاری تداوم یابد، می‌توان به ضرس قاطع، کاهش مطلوبیت و تنزل رتبه فضای کسب و کار در سال ۸۸ را پیش‌بینی کرد.

مظاهری در تشریح دلایل ایجاد تورم در کشور طی سال‌های اخیر تصریح کرد: بحران نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر ناشی از ایجاد تعهد مازاد بر توان بودجه کل کشور و اشتباه محاسبه در برآورد منابع بانکی و همچنین خطا در تشخیص اختیارات دخل و تصرف دولت در منابع و سپرده‌های مردم در سیستم بانکی بود. برآیند این ۳ خطا موجب شد که علاوه بر ایجاد تعهدات سنگین مالی روی بودجه دولت و تاخیرهای طولانی در پرداخت تعهدات دولت به پیمانکاران و شرکت‌های طرف قرارداد دولت و بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف بانک‌ها تورم سنگینی در کشور ایجاد شود.

دولت بدون اطلاع مجلس فراتر از بودجه هزینه کرد

وی در ادامه افزود: این اشتباهات سه‌گانه با ۳ اقدام نسنجیده بعدی دنبال شد. اولین اقدام این بود که برای تامین کسری منابع بودجه‌ای دولت، نسبت به مصرف منابعی فراتر از بودجه اقدام شد بدون اینکه این مساله به مجلس شورای اسلامی منعکس شود. اقداماتی از قبیل برداشت از حساب ذخیره ارزی، استفاده از ریفاینانس برای بخش دولتی، عدم رعایت اصل ۵۳ در واریز و مصرف درآمدهای دولت، ابلاغ تسهیلات تکلیفی جدید دولتی به بانک‌ها یا استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی برای مصارف موردنظر دولت در این زمینه قابل ذکر است.

مظاهری در تشریح دلایل رکود فعالیت بنگاه‌ها و خودداری بانک‌ها از ارائه تسهیلات به این واحدهای تولیدی گفت: اقدام نسنجیده دوم این بود که برای رفع مشکل منابع و مصارف بانک‌ها، به آنان ابلاغ شد که با متوقف کردن اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و باز پس گرفتن سرمایه در گردش از شرکت‌های مختلف، منابع لازم برای پرداخت اعتبارات موردنظر دولت را فراهم کنند. روشن است که این تصمیم منجر به رکود و توقف فعالیت آن واحدها می‌شد و شد.

ورود دولت به حیطه بانک‌ها، دخل و تصرف غیرقانونی در اموال مردم بود

رییس پیشین بانک مرکزی در ادامه گفت: اقدام نسنجیده سوم، ورود دولت به حیطه تصمیم‌گیری‌های هیات مدیره بانک‌ها و مسلوب‌الاختیار کردن آنان بود. کاری که می‌توان آن را دخل و تصرف غیرقانونی دولت در اموال و وجوه مردم نامید. این کار با تغییر ضربتی و شبانه مدیران عامل بانک‌های دولتی کلید خورد، با تغییرات متعدد بعدی آنان دنبال شد و ابزارهای دیگری از قبیل ارعاب مدیران استانی بانک‌ها مبنی بر اینکه حفظ شغل آنان منوط به اجرای دستورات و پرداخت اعتباراتی است که از طرف دستگاه‌های مختلف به آنان ابلاغ می‌شود، تعطیل کردن مرجع قانونی و تخصصی سیاست‌های پولی، تعیین و ابلاغ ضوابط و نرخ‌های غیرکارشناسی و... ادامه یافت.

وی در ادامه افزود: حجم تکالیف و تعهدات ابلاغی از طرف دولت در حدی بود که آن تدابیر، اقدامات و منابع حاصل از آنها تکافو نکرد. دولت در این مرحله یکی از خطرناک‌ترین و مخرب‌ترین اقدامات را برای تامین کمبود منابع خود اتخاذ کرد و آن تزریق پول پرقدرت و انتشار پول جدید از طریق بانک مرکزی بود. این روند در نیمه دوم سال ۸۶ شروع شد و رشد شتابان خود را آغاز کرد. یکی از محسنات این تصمیم از دیدگاه مصرف‌کنندگان دولتی این بود که مراحل انتشار پول از بانک مرکزی بسیار سهل است و به لحاظ فیزیکی نیازی به سپرده‌گذاری یا تامین منابع قبلی ندارد. به محض تصمیم رییس کل بانک مرکزی، برای بستانکار کردن حساب بانکی یک شرکت یا دستگاه، در آن حساب اعتبار و نقدینگی خلق می‌شود و معادل آن رقم به پایه پولی کشور اضافه شده و با ضریبی که در حال حاضر ۶/۴ برابر است به نقدینگی موجود در اقتصاد افزوده می‌شود. تنها محدودیت انتشار پول توسط بانک مرکزی، رعایت مصالح و منافع اقتصادی کشور، تعهد دولت به کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است. لیکن حجم تعهدات، نیازمندی‌ها و هزینه‌های مورد نظر دولت به حدی بود که دولت بدون رعایت محدودیت‌های عقلائی و اقتصادی نسبت به انتشار و چاپ پول توسط بانک مرکزی و بالا بردن پایه پولی به عنوان محلی برای تامین تعهدات خود اقدام کرد. هشدار و پیش‌بینی‌های صاحب‌نظران اقتصادی مبنی بر اینکه این روش و منش، کشور را دچار عارضه تورم می‌کند و سرانجام خوشی ندارد، حاصلی در بر نداشت. شیرینی تامین منابع سهل، آسان و فوری، اجازه نداد که توصیه خردمندان مورد توجه قرار گیرد.

مدیریت اقتصاد ایران در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ دوپینگ کرد

مظاهری در ادامه بیان کرد: آنچه در عرصه مدیریت اقتصاد ایران در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ اتفاق افتاد، بسیار شبیه پدیده دوپینگ در عرصه ورزش است که برخی ورزشکاران با استفاده از داروهای نیروزا، به سرعت و بدون رعایت اصول علمی و انجام تمرین‌های ورزشی، توان جسمی بالایی را به دست می‌آورند و احتمالا در یکی دو مسابقه هم رکوردهای خوبی ثبت می‌کنند، اما پس از مدت کوتاهی علاوه بر اینکه آن توان و ظرفیت را به طور کامل از دست می‌دهند، به مصرف آن مواد معتاد شده و به علاوه، مریضی‌های متعدد و متنوعی از قبیل نارسایی کبدی، کمبود خون یا سرطان به آنان عارض می‌شود. اقتصاد کشور هم با در پیش گرفتن سیره دوپینگ، به طور طبیعی به آثار و نتایج آن پدیده مبتلا شد. یک دوره کوتاه رونق ظاهری و کاذب، سپس مواجهه با مریضی‌ها و نارسایی‌های ناشی از آن زیاده‌روی‌ها و از دست رفتن توفیق‌های صوری و از همه بدتر اعتیاد و وابستگی به ابزارهای تورمی برای انجام امور روزانه و جاری، نتیجه محتوم و قابل پیش‌بینی آن سیاست‌ها بود که محقق شد.

رییس پیشین بانک مرکزی افزود: کمبود جدی بودجه جاری و عمرانی دولت نسبت به تعهدات روزافزون، به هم خوردن تعادل منابع و مصارف بانک‌ها، تصمیم دولت به باز پس گرفتن سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی و تجاری و پرداخت آن در وجه اعتبارات مورد نظر و مورد نیاز دولت و در نتیجه رکود واحدهای تولیدی، رشد شدید و بی‌سابقه نقدینگی و تورم و استفاده انحصاری از ظرفیت بانک مرکزی برای انتشار پول، محصول سیاست غلط فوق‌الذکر بود. این قانون طبیعت است که هر کس باد بکارد، توفان درو می‌کند. آثار تورمی حاصله در معیشت و زندگی مردم و بالاخص روی برخی کالاها و خدمات از جمله مسکن و ساختمان، تصویری از ناتوانی دولت در مدیریت اقتصادی و عدم صحت پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های دولت برای کنترل و مهار تورم و رشد و توسعه اقتصادی ارائه کرد.

وزیر اقتصاد دولت اصلاحات و رییس بانک مرکزی دولت نهم درباره تصمیمات دولت پس از این مرحله گفت: برآیند مجموعه سیاست‌های فوق این شد که در مهر ماه سال ۱۳۸۶، دولت در معرض انتخاب یکی از دو گزینه قرار گرفت؛ گزینه اول تداوم همان سیاست‌های قبلی و گزینه دوم قبول خطا و جبران اشتباه و عدول از سیاست‌های انفجاری و انبساطی بود.

مظاهری ادامه داد: تداوم آن سیاست‌ها، به طور قطع و یقین آثار مخربی در اقتصاد کشور به وجود می‌آورد. تداوم آن روش موجب می‌شد نقدینگی کشور تا پایان سال ۱۳۸۶ به بیش از ۳۰۰‌هزار میلیارد تومان و تورم به بیش از ۸۵ تا ۹۰‌‌درصد برسد. چنین نقدینگی و تورم ناخواسته‌ای، یقینا موجب نارضایتی شدید مردم و عکس‌العمل‌های غیرقابل کنترل در جامعه می‌شد و تهدیدی جدی برای ساختار اقتصاد کشور بود. می‌توان ادعا کرد که چنین رقم نقدینگی و چنان تورم شدید و ناخواسته‌ای در پایان

سال ۸۶، حاصلی جز فروپاشی پایه‌های اقتصاد کشور را در بر نمی‌داشت. دولت راهی جز عدول از آن روند مخرب و ویران‌کننده نداشت. البته روشن بود که چنین تصمیمی اولا برای برخی افراد که در آن مجموعه ساختارها دارای منافع سازمانی یا سیاسی بودند و پایه‌های آن را بنا گذاشته بودند، و حتی می‌توان گفت که هویت مدیریتی، حرفه‌ای و سیاسی خود را به آن وابسته کرده بودند، مقبول نبود و به طور طبیعی در مقابل آن مقاومت نشان می‌دادند. به علاوه این تصمیم در جهت عدول از اشتباهات گذشته، آثار و نتایج اقتصادی خاص خود را داشت که باید ملحوظ می‌شد و مورد توجه قرار می‌گرفت. مظاهری در تبیین اقدامات خویش در بانک مرکزی گفت: از جمله این آثار و نتایج، عدول از تصمیم قبلی مبنی بر بازپس گرفتن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود. لذا بانک مرکزی مقرر کرد که حفظ اشتغال موجود، نسبت به ایجاد فرصت شغلی جدید اولویت داشته باشد. تزریق پول پرقدرت از بانک مرکزی محدود شد و بانک‌ها موظف شدند نسبت به برقراری تعادل بین منابع و مصارف خود اقدام کنند.