دایره‌المعارف اقتصاد
تراز پرداخت‌ها
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
چند مساله در اقتصاد مطرح است که در چهارصد سال گذشته موجب سر‌درگمی‌های بسیاری شده و نگرانی‌های بی‌اساس زیادی را به وجود آورده‌اند. یکی از این موضوعات، کسری در تراز پرداخت‌های کشورها است. این نگرانی به دو دلیل، بی‌پایه است: ۱) هیچ گاه در تراز پرداخت‌ها کسری وجود ندارد. ۲) اگر کسری هم وجود داشت، لزوما مشکلی ایجاد نمی‌شد.
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
چند مساله در اقتصاد مطرح است که در چهارصد سال گذشته موجب سر‌درگمی‌های بسیاری شده و نگرانی‌های بی‌اساس زیادی را به وجود آورده‌اند. یکی از این موضوعات، کسری در تراز پرداخت‌های کشورها است. این نگرانی به دو دلیل، بی‌پایه است: 1) هیچ گاه در تراز پرداخت‌ها کسری وجود ندارد. 2) اگر کسری هم وجود داشت، لزوما مشکلی ایجاد نمی‌شد.
در حساب تراز پرداخت‌های یک کشور، پرداخت‌ها و دریافت‌های ساکنان آن کشور در جریان مبادله با ساکنان دیگر کشورها ثبت می‌شوند. در صورتی که تمامی مبادلات کشورها در نظر گرفته شوند، آن گاه پرداخت‌های هر کشور با دریافت‌های آن برابر است. هر گونه نابرابری میان این دو نشانگر آن است که یکی از کشورها، در کشورهای دیگر دارایی‌هایی کسب کرده است. به عنوان مثال، در صورتی که آمریکایی‌ها از ژاپن خودرو خریده و هیچ مبادله دیگری با این کشور نداشته باشند، آن گاه ژاپنی‌ها صاحب مقادیری دلار خواهند شد که آنها را به شکل سپرده‌های بانکی یا دیگر انواع سرمایه‌گذاری در آمریکا نگهداری خواهند کرد. پرداخت‌هایی که آمریکایی‌ها بابت خرید اتومبیل به ژاپنی‌ها صورت می‌دهند، با رقمی‌‌که ژاپنی‌ها بابت کسب دارایی به افراد و موسسات آمریکایی از جمله بانک‌های این کشور به صورت دلاری می‌پردازند، متوازن می‌شوند. به عبارت دیگر، ژاپن، به آمریکا اتومبیل می‌فروشد و آمریکا، در مقابل، دلار یا دارایی‌های معادل دلار dollar-denominated) assets)، از قبیل اوراق قرضه خزانه یا ساختمان‌های اداری در نیویورک را به ژاپن می‌فروشد. اگرچه کل پرداخت‌ها و دریافت‌ها، لزوما
برابر خواهند بود، اما در اجزای تراز پرداخت‌ها نابرابری‌هایی به شکل اضافه‌پرداخت یا اضافه دریافت که کسری یا مازاد نامیده می‌شوند، وجود خواهد داشت. در واقع ممکن است در هر یک از موارد زیر کسری یا مازاد به وجود بیاید: مبادلات تجاری (کالاها)، مبادله خدمات، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، پرداخت‌های یکطرفه (کمک‌های خارجی)، سرمایه‌گذاری خصوصی، جریان طلا و پول میان بانک‌های مرکزی و خزانه‌داری‌ها یا هر ترکیبی از این مبادلات یا دیگر مبادله‌های بین‌المللی. این گفته که یک کشور در «تراز پرداخت‌ها»ی خود کسری یا مازاد دارد، به بخش خاصی از مبادلات اشاره دارد. همان گونه که جدول یک نشان می‌دهد، آمریکا در سال 2004، کسری4/665میلیارد دلاری در بخش کالاها داشت، اما از مازادی برابر با 8/48میلیارد دلار در بخش خدمات برخوردار بود.
در گذشته تعاریف بسیاری در رابطه با کسری یا مازاد تراز پرداخت‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. هر یک از این تعاریف، کاربردها و اهداف مختلفی دارند. تا اینکه در سال ۱۹۷۳، توجه افراد به تعریفی از تراز پرداخت‌ها معطوف شد که هدف از آن، اندازه‌گیری توانایی یک کشور در بر آورده ساختن تعهدات مربوط به مبادله پول خود با دیگر واحدهای پولی یا طلا، در نرخ ارز ثابت بود. کشورها برای برآورده ساختن این تعهدات، مقادیری از ذخایر رسمی را به شکل طلا یا ارزهای خارجی نگه می‌داشتند تا بتوانند از آنها برای پشتیبانی از پول خود استفاده کنند. کاهش این ذخایر، به عنوان کسری در تراز پرداخت‌ها محسوب می‌گردید، چرا که توانایی کشور برای برآورده ساختن نیاز فوق را با خطر مواجه ساخت، اما این نوع خاص از کسری، به خودی خود هیچ گاه نشانگر موقعیت مالی کشور نبوده است، زیرا ممکن است کشوری اصلا مجبور نشود تعهداتش را ادا کند. به علاوه تمایل به همکاری موسسات پولی بین‌المللی و خارجی نیز در این معیار در نظر گرفته نشده است.
پس از 1973، توجه به ذخایر رسمی به عنوان معیاری برای تراز پرداخت‌ها، به شدت کاهش یافت؛ زیرا کشورهای بزرگ و مطرح دنیا، تعهدشان مبنی‌بر تبدیل ارزهای خود با نرخ ثبات را کنار گذاشتند. این امر، نیاز به ذخایر را کاهش داد و از نگرانی مربوط به تغییر اندازه این ذخایر کاست. لذا از 1973 به این سو، مباحث مربوط به کسری یا مازاد در تراز پرداخت‌ها، معمولا به چیزی اشاره دارد که حساب جاری نامیده میشود. این حساب شامل مبادله کالاها و خدمات، درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و پرداخت‌های یکطرفه می‌باشد. این حساب با حساب سرمایه متفاوت است. در حساب سرمایه خرید یا فروش اوراق بهادار یا دیگر انواع دارایی‌ها مد نظر قرار می‌گیرد.
از آنجا که مجموع حساب جاری و حساب سرمایه‌ای، برابر حساب کل خواهد بود و این حساب نیز لزوما متعادل خواهد بود، لذا کسری در حساب جاری همیشه با مازاد حساب سرمایه برابر خواهد بود و بالعکس. کسری یا مازاد در حساب جاری در هر لحظه و به طور کامل با مازاد یا کسری حساب سرمایه خنثی میشود.
هرچه سطح قیمت‌ها در یک کشور بالاتر باشد، تولید ملی ناخالص آن زیادتر باشد، نرخ بهره در آن بالاتر باشد، موانع وارداتی آن کمتر باشد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب‌تری داشته باشد(تمام این موارد در مقایسه با دیگر کشورها در نظر گرفته میشود) و نرخ ارز آن کشور بالاتر باشد، احتمال آنکه در حساب جاری خود دچار کسری باشد، بیشتر خواهد بود. اثرات تغییر در یکی از عوامل فوق بر روی تراز حساب جاری را نمی‌توان بدون ملاحظه اثرات آن بر روی دیگر عوامل، پیش‌بینی کرد؛ به عنوان مثال اگر دولت آمریکا تعرفه‌ها را افزایش دهد، آن گاه مردم این کشور کالاهای وارداتی کمتری را خواهند خرید که سبب کاهش کسری حساب جاری خواهد شد؛ اما این کاهش تنها در صورتی روی خواهد داد که عاملی نیز سبب کاهش مازاد حساب سرمایه شود. اگر هیچ عامل دیگری تغییر نکند، کاهش واردات در اثر افزایش تعرفه‌ها، سبب کاهش تقاضا برای ارزهای خارجی (ین، مارک آلمان و ...) خواهد شد که این نیز به نوبه خود ارزش دلار آمریکا را افزایش خواهد داد (به مدخل ارزهای خارجی رجوع شود). افزایش ارزش دلار، سبب گران‌تر شدن صادرات آمریکا و ارزان‌تر شدن واردات خواهد شد که اثر افزایش تعرفه‌ها را جبران
خواهد کرد. در نتیجه، افزایش تعرفه‌های وارداتی، تغییری در تراز حساب جاری ایجاد نخواهد کرد.
منبع: اداره تجاری آمریکا، «ارزیابی فعالیت‌های تجاری»
برخلاف تصور عمومی، وجود کسری در حساب جاری به خودی خود نشانه سیاست‌های غلط یا شرایط نامناسب اقتصادی نیست. اگر آمریکا دچار کسری حساب جاری باشد، تنها به آن معنا است که این کشور در حال وارد کردن سرمایه است و وارد کردن سرمایه نیز غیرمعمول‌تر یا خطرناک‌تر از وارد کردن قهوه نیست. این کسری، عکس‌العملی به شرایط موجود در کشور است و مثلا ممکن است پاسخی نسبت به تورم شدید، بهره‌وری پایین یا ناکافی بودن پس‌اندازها باشد. یا این امر می‌تواند به این دلیل ساده روی دهد که سرمایه‌گذاری در آمریکا، مطمئن و سودآور است. نکته مهم آن که کسری حساب جاری ممکن است در نتیجه سیاست‌های صحیح یا غلط و شرایط اقتصادی خوب یا بد به وجود بیاید، اما اگر مشکلی وجود داشته باشد، در شرایط اصلی و زیربنایی اقتصاد است که خود را در کسری حساب جاری نشان داده است.
در دهه ۱۹۸۰، نگرانی شدیدی در رابطه با تغییر در حساب جاری آمریکا، از یک مازاد ۵میلیارد دلاری در سال ۱۹۸۱ به کسری ۱۶۱میلیارد دلاری در ۱۹۸۷ وجود داشت. این تغییر، با افزایشی تقریبا به همین اندازه در کسری کالاها در آمریکا همراه بود. گفته می‌شد که این تغییر در جایگاه بین‌المللی سبب کاهش اشتغال در آمریکا می‌گردد، اما این گفته رایج، صحیح نبود.در واقع، در فاصله سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۷، تعداد افراد شاغل به کار، به میزان بیش از ۱۲میلیون نفر افزایش یافت و درصد افراد شاغل از کل جمعیت آمریکا از ۶۰درصد به ۵/۶۲درصد بالا رفت.
همچنین بسیاری از افراد، نگران سمت دیگر حساب‌ها بودند. کسری حساب جاری با جریان یافتن سرمایههای خارجی به داخل همراه میشود و برخی، می‌ترسیدند که آمریکا تحت مالکیت خارجی‌ها درآید. با این وجود، جریان سرمایههای خارجی به سمت آمریکا، دارایی‌های تحت مالکیت آمریکایی‌ها را کاهش نداد. در عوض، به سرمایههای موجود در این کشور افزود. در هر حال، این مقدار در مقایسه با کل موجودی سرمایه آمریکا رقم کوچکی بود. اندازه‌گیری خالص دارایی‌ها با مالکیت خارجی در آمریکا (اضافه دارایی‌های خارجی در آمریکا نسبت به دارایی‌های آمریکا در خارج) با عدم‌اطمینان بسیار زیادی همراه است. در عین حال، این مقدار در پایان سال 1988، مطمئنا بسیار کمتر از 4درصد موجودی سرمایه آمریکا و حتی احتمالا برابر با صفر بوده است. بعد‌ها این نگرانی به وجود آمد که با کاهش جریان سرمایههای خارجی به داخل آمریکا یا پایان یافتن آن، چه بلایی سر اقتصاد آمریکا خواهد آمد. تا این که پس از سال 1987 جریان سرمایههای خارجی به شدت کاهش یافت، اما طبیعتا اقتصاد خود را با آن تنظیم نمود؛ دقیقا همان گونه که قبلا نیز خود را از طریق کاهش حساب جاری و کسری‌های تجاری با جریان بزرگ
سرمایه‌ها به داخل تعدیل کرده بود.
زمانی که حساب جاری از یک مازاد ۴ میلیارد دلاری در ۱۹۹۱، به یک کسری ۶۶۶میلیارد دلاری در ۲۰۰۴ تغییر کرد، نگرانی‌های مشابهی در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ ایجاد شد. این افزایش در کسری حساب جاری، همانند دهه ۱۹۸۰، با افزایشی معادل در کسری کالاها همراه بود، اما جالب آن که مازادهای حساب جاری در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۹۱، یعنی در میانه رکود روی دادند و کسری‌های بزرگ طی دوران رونق اقتصادی در آمریکا به وقوع پیوستند. این امر منطقی است، زیرا واردات آمریکا به شدت نسبت به شرایط اقتصادی این کشور پرکشش است و با کاهش یا افزایش GDP، با شدتی بیشتر، کم شده یا زیاد می‌گردد. در بین سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۴، همانند دهه ۱۹۸۰، میزان اشتغال در آمریکا افزایش یافت و بیش از بیست و یک میلیون شغل جدید به اقتصاد آن افزوده شد. همچنین درصد شاغلین جمعیت، از ۷/۶۱درصد در ۱۹۹۱ به ۴/۶۴درصد در ۲۰۰۰ افزایش یافت و اگرچه در سال ۲۰۰۴ به ۳/۶۲درصد کاهش یافت، اما همچنان به طور متوسط بالاتر از سطح آن در ۱۹۹۱ قرار داشت.
در آخر به موضوع مالکیت خارجی می‌‌پردازیم. تا پایان سال 2003، ارزش دارایی‌های آمریکایی‌ها در کشورهای خارجی به قیمت بازار، برابر با 84/7تریلیون دلار بود، در حالی که ارزش دارایی‌های تحت مالکیت خارجی در آمریکا به قیمت بازار، برابر با 52/10تریلیون دلار بود. بنابراین میزان سرمایه‌گذاری خالص بین‌المللی آمریکا برابر با 66/2تریلیون دلار بود. این مقدار، تنها معادل 5/8درصد از کل موجودی سرمایه آمریکا بود. [1]
درباره نویسنده
هربرت استاین که در سال 1999 درگذشت، عضو ارشد موسسه American Enterprise در واشنگتن و از اعضای هیات تحریریه وال‌استریت ژورنال بود. وی رییس شورای مشاوران اقتصادی در دوران ریاست‌جمهوری ریچارد نیکسون و جرالد فورد بود. دیوید هندرسون سردبیر این مجموعه به همراه کوین هوور و مک آت، داده‌های موجود در این متن را به روز کرده و دو پاراگراف آخر را به آن افزودند.
پانوشت‌ها
1 - این در صورتی است که منظور از موجودی سرمایه، ارزش خالص دارایی‌های ثابت تجدید پذیر(.fixed reproducible asset) آمریکا باشد که در سال 2003 برابر با 4/31 تریلیون دلار بود. برای اطلاعات بیشتر به «ارزیابی فعالیت‌های تجاری»، سپتامبر 2004 رجوع کنید که در آدرس اینترنتی زیر موجود است:
http://www.bea.gov/bea/ARTICLES/۲۰۰۴/۰۹September/Fixed_Assets.pdf.
منابع در دفتر روزنامه موجود است
ارسال نظر