مخالفان کاهش سود بانکی از سر راه کنار بروند !

حمید زمانزاده

«شما می‌دانید سود بانکی اعلام شده ثابت از ریشه‌های بی‌عدالتی است. بنده به عنوان خادم مردم بخواهم سود ناعادلانه را که ریشه تبعیض و یکی از ریشه‌های تورم است پایین بیاورم، بعضی‌ها بیایند به عنوان اینکه فلان کس کارشناس است می‌گوید سود بانکی باید بالاتر هم برود، بعد مقابله کنند. من می‌خواهم به آنها بگویم اگر اهلش نیستید، لطفا کنار بنشینید. این مردم هستند و عدالت را اجرا خواهند کرد.» (سخنرانی رییس‌جمهور در همدان؛ اردیبهشت ۸۷) احتمالا آنچه با شنیدن این جملات به ذهن ما خطور می‌کند این است که حق با رییس‌جمهور است. کاهش نرخ سود خیلی خوب است! چرا عده‌ای می‌خواهند جلوی خدمتگزاری به مردم بایستند؟! اما این تنها یک روی سکه است، روی دیگر سکه کاهش نرخ سود بانکی در ایران آنقدر ناخوشایند است که اگر به آن واقف باشیم، احتمالا در ذهنیت خودمان راجع به کاهش نرخ سود بانکی تجدید نظر خواهیم کرد!

سیاست‌های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند؛ ظاهرشان بر خلاف باطنشان است؛ سیاست‌های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه‌پسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند می‌نمایند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند؛ اما سیاست‌های اقتصادی که ظاهری سرد، بی‌روح و کسل‌کننده دارند و در بادی امر برای عموم مردم ناخوشایند می‌نماید، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم در بردارد. مشکل اینجا است که ظاهر سیاست‌های اقتصادی برای مردم ملموس و به سادگی قابل درک خواهد بود، اما باطن سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن عموما برای مردم نه ملموس است و نه چندان قابل درک! این دوگانگی ظاهر و باطن سیاست‌های اقتصادی، کار را بر اقتصاددانان در مقام سیاستگذاری سخت و سنگین می‌نماید، چرا که سیاست‌های اقتصادی جذاب و عامه‌پسند عموما برای دولتمندان و سیاستمداران نیز

ترجیح دارد!

متاسفانه دولت نهم در سیاست‌گذاری بازار پول و سیستم بانکی کشور، سیاست‌هایی را اعمال نمود که ظاهرشان جذاب و خوشایند بود، اما باطنشان برای مردم و اقتصاد کشور، ناگوار و نامطلوب بود. ما ایرانیان باید بدانیم که درست زمانی که به عنوان یک مصرف‌کننده و وام‌گیرنده از کاهش نرخ سود بانکی خوشحال و مسروریم، در روی دیگر سکه باید بهایی گزاف برای این خوشحالیمان بدهیم؛ مشکل اینجا است که مضرات به مراتب بزرگ‌تر کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی که بر دوش ما و اقتصاد ملی ایران تحمیل می‌گردد، برایمان چندان ملموس نیست و ما متوجه نمی‌شویم که از کجا خورده‌ایم!.

نظام پولی- بانکی کشور نقش کلیدی در ثبات و کارآیی محیط اقتصادی، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، پشتیبانی امور تولیدی و تسهیل رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد؛ به طوری که کارآیی و ثبات نظام پولی- بانکی، مقوم و پشتیبان کارآیی بخش واقعی اقتصاد بوده و بر‌خلاف آن بی‌ثباتی و عدم کارآیی نظام پولی- بانکی موجب بروز بی‌ثباتی و ناکارآیی در بخش واقعی اقتصاد می‌گردد. وظیفه اساسی نظام

پولی‌-بانکی تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی جهت پشتیبانی و تسهیل امور تولیدی و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است. مساله مهم و اساسی در نظام پولی- بانکی، نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادی و نیز کانال‌ها و مسیرهایی است که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی گردیده و در آن گردش می‌کند. با توجه به وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هرچه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن در فضای رقابتی و به صورت کارآتری عمل نماید، می‌توان شاهد کاهش هزینه‌های تامین منابع مالی لازم برای تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر این صورت، عدم کارآیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی خواهد گردید.

منابع مالی نظام بانکی به طور طبیعی از محل سپرده‌های مردم تامین می‌گردد و یکی از مهم‌ترین متغیرها در تصمیمات سپرده‌گذاری مردم در نظام بانکی، نرخ سود سپرده‌ها می‌باشد؛ به طوری که هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد، انگیزه مردم جهت سپرده‌گذاری در نظام بانکی افزایش می‌یابد و هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، انگیزه سپرده‌گذاری کاهش خواهد یافت.

البته باید توجه داشت که آنچه برای تصمیمات سپرده‌گذاری مهم است، نرخ واقعی سود بانکی است و نه نرخ‌های اسمی؛ به عبارت بهتر نرخ اسمی سود بانکی پس از کسر تورم به عنوان نرخ حقیقی ملاک تصمیم‌گیری می‌باشد.

از طرف دیگر، تقاضا برای منابع مالی در هر فعالیت اقتصادی با توجه به انتظارات فعالان اقتصادی از سوددهی و بازدهی آن فعالیت اقتصادی و نیز نرخ سود بانکی تعیین می‌گردد؛ به طوری‌ که هرچه نرخ سود بانکی افزایش یابد، تقاضا برای منابع مالی کاهش یافته و هرچه نرخ سود بانکی کاهش یابد، تقاضا برای منابع مالی افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر آشکار است که تقاضا برای منابع مالی در هر بخش اقتصادی که دارای رونق بیشتر و بنابراین دارای سوددهی و بازدهی مورد انتظار بیشتری ‌باشد، بیشتر خواهد بود.

از مباحث فوق روشن است که متغیر کلیدی در نظام بانکی جهت تجهیز منابع از یک طرف و تخصیص منابع در طرف دیگر، نرخ سود بانکی می‌باشد. تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و ارتباط این متغیر کلیدی با میزان پس‌انداز ملی، سرمایه‌گذاری، میزان توان جذب منابع در نظام بانکی، ارائه تسهیلات، رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال و رونق و رکود اقتصادی باعث گردیده تا تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای پیشرفته (‌نرخ بهره) از حساسیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

نرخ سود بانکی تحت شرایط عرضه و تقاضا در نقطه‌ای به تعادل می‌رسد که متناسب با نرخ تورم باشد؛ به گونه‌ای که برای پس‌اندازکنندگان، انگیزه سپردن پول به نظام بانکی را حفظ نموده و از طرف دیگر تسهیلات بانکی با نرخی به متقاضیان منابع مالی ارائه نگردد که باعث جیره‌بندی و ایجاد رانت و فرصت‌های ویژه گردد؛ بلکه نرخ سود بانکی باید در شرایط رقابتی و منطقا متناسب با نرخ تورم تعیین گردد تا این امکان برای همه متقاضیان حائز شرایط وجود داشته باشد تا بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را با توجه به نرخ سود بانکی تعادلی تأمین نمایند.

بنابراین با توجه به مباحث فوق روشن می‌شود که بهترین و کارآترین روش جهت توزیع منابع نظام بانکی، روشی است که تحت نرخ‌های رقابتی و تعادلی سود بانکی، منابع مالی را به پربازده‌ترین و پرسودترین بخش‌های یک اقتصاد رقابتی هدایت می‌نماید و در نتیجه آن از منابع موجود حداکثر منفعت برای جامعه حاصل شده و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد گردید؛ در حالی که تعیین دستوری نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تعادلی آن از یک طرف موجب اضافه تقاضا برای منابع مالی و در نتیجه آن جیره‌بندی منابع و به تبع آن ایجاد رانت می‌گردد و از طرف دیگر موجب افزایش احتمال به‌کارگیری منابع در پروژه‌هایی ناموجه به لحاظ اقتصادی می‌گردد که بازدهی لازم و مناسب ندارند و در نتیجه موجب اتلاف منابع می‌گردند.

سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ سود بانکی تا حدی اهمیت دارد که اقتصاددانان، دولت‌ها را به کنترل حجم پول از طریق انضباط مالی و پولی و حجم بودجه و میزان مالیات‌ها توصیه می‌کنند و معتقدند باید از دستکاری قیمت‌ها و نرخ‌ها و نظام عرضه و تقاضا پرهیز نمود. در اقتصاد ایران که دولت حضوری گسترده در اقتصاد دارد این موضوع امری ضروری است و باید بیش از اقتصادهای دیگر به اصلاح نظام قیمت‌ها و احترام به نظام عرضه و تقاضا و پرهیز از تعیین دستوری قیمت‌ها و نرخ‌ها و به طور مشخص نرخ سود بانکی توجه شود، تا کارآیی مورد انتظار حاصل شود.

متاسفانه در دوران دولت نهم مساله تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش‌های نظام بانکی تبدیل گردید و در نهایت اراده رییس‌جمهور و بعضی از اعضای کابینه، بر اراده کارشناسی وزیر اقتصاد (داوود دانش‌جعفری) و رئیس بانک مرکزی (طهماسب مظاهری) غالب گشت و یکی از بزرگ‌ترین خطاهای دولت نهم در عرصه سیاستگذاری اقتصادی به وقوع پیوست؛ در نتیجه نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم و بدون در نظر گرفتن کارآیی اقتصادی و به منظور حمایت از تولید و رفع تبعیض و تامین عدالت به شیوه دستوری کاهش یافت.

البته این سوال از رییس‌جمهور بی‌پاسخ ماند که اگر نرخ سود بانکی بالا، ریشه تبعیض و بی‌عدالتی است، چرا برای کاهش نرخ سود به ۱۲درصد اکتفا شد؟! اگر کاهش نرخ سود به معنای برقراری عدالت است، چرا برای برقراری کامل عدالت، نرخ سود بانکی به صفر کاهش نیافت، یا حتی بالاتر از آن، چرا نرخ سود بانکی منفی نباشد تا عدالت فراتر از حد تصور تامین گردد؟! واقعیت این است که کاهش نرخ سود، یک سیاست اقتصادی با ظاهری جذاب و عامه‌پسند برای جلب نظر مردم بوده، اما باطن آن برای مردم و اقتصاد کشور ناگوار و نامطلوب بود.

مساله این است که متغیر اصلی در تعیین نرخ سود، نه نرخ سود اسمی بلکه نرخ سود واقعی (تورم‌زدایی شده) می‌باشد. بررسی واقعیت‌های نرخ سود واقعی سپرده‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این نرخ به طور میانگین عموما منفی یا نزدیک به صفر بوده است. با توجه به تورم ۱۸ و ۲۵درصدی در سال‌های ۸۶ و ۸۷، روشن می‌گردد که نرخ سود بانکی (اسمی) ۱۲درصد به معنای این است که نرخ سود واقعی بانکی، در این دو سال برابر ۶- و ۱۳- درصد بوده است. البته همه می‌دانیم که نرخ سود ۱۲درصد یک شوخی بود یا عملا به یک شوخی بدل گردید، چراکه واقعیت‌های اقتصاد ایران چنان بود که اساسا امکان عملی نرخ سود ۱۲درصد وجود نداشت.

اما به فرض عملی شدن نرخ سود بانکی ۱۲درصد در بخش اعظم عملیات بانکی، چه نتایجی به دست می‌توانست آید؟! در شرایطی که نرخ سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم باشد عملا جریان توزیع ثروت از سپرده‌گذاران به دریافت‌کنندگان تسهیلات خواهد بود. به عبارت دیگر شبکه بانکی در اثر سیاست‌های دولت نهم تبدیل به وسیله‌ای ‌شد که از سپرده‌گذاران به نفع دریافت‌کنندگان تسهیلات توزیع ثروت می‌کند. تعیین چنین نرخ‌های سود بانکی به شیوه دستوری و بدون تناسب با نرخ تورم علاوه بر اینکه می‌تواند منتج به زیان‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ملی گردد، با شعار عدالت دولت نیز تناقض دارد و بیش و پیش از آنکه مایه تامین عدالت گردد، بر ضد اصول عدالت است.

در طرف سپرده‌گذاران نظام بانکی، نرخ‌های سود بانکی حقیقی منفی موجب کاهش انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری در سیستم بانکی گردیده و پس‌انداز را به صورت پدیده‌اى اقتصادى که توجیه‌کننده کاهش مصرف در زمان حال باشد، منتفى ساخته و جامعه را به سمت و سوی رفتار مصرف‌گرایی و دم‌غنیمتی سوق داده است؛ علاوه بر این موجب ‌گردید مردم پس‌انداز در سیستم بانکی را به حداقل رسانده و براى کسب منفعت یا حداقل حفظ ارزش منابع مالی پس‌انداز شده خود، آنها را به خرید دارایی‌هایی مانند طلا، زمین و کالاهاى با دوام تخصیص دهند، چراکه پس‌انداز در سیستم بانکی در چنین شرایطی به جز از دست رفتن بخشی از منابع پس‌انداز شده و کاهش ارزش حقیقی آن و زیان سپرده‌گذاران معنای دیگری ندارد.

از طرف دیگر نرخ‌های سود بانکی حقیقیِ منفی موجب افزایش تقاضا برای منابع مالی گردیده و پیامد طبیعی آن اضافه تقاضا برای منابع مالی در نظام بانکی است که موجب شده است پس‌اندازهای مردم در سیستم بانکی توان پاسخگویی به تقاضای فزاینده منابع مالی را نداشته و منجر به جیره‌بندی منابع مالی و در نتیجه ایجاد رانت برای کسانی گردیده است که موفق به کسب منابع مالی محدود می‌گردند و البته آشکار است که این نه دولت، بلکه بخشی از فعالان بخش خصوصی هستند که جیره‌بندی شده و از این منابع محروم می‌گردند. واقعیت این است که تسهیلات با نرخ سود ۱۲درصدی تنها به کسانی رسید که دارای امتیازات ویژه ‌بودند و مردم عادی از چنین تسهیلاتی عملا و عموما بی‌بهره ماندند و این یعنی ایجاد زمینه رانت برای رانت‌جویان، که عین بی‌عدالتی است.

علاوه بر آثار منفی تعیین دستوری نرخ سود بانکی در حوزه اقتصاد کلان، این روند با کاهش درآمد و سود بانک‌ها، افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی بانک‌ها، گسترش بیش از حد مطالبات معوق، افزایش هزینه‌های شبکه بانکی و کاهش کارآیی آن در تخصیص منابع در اقتصاد، وضعیت نظام بانکی کشور را نیز با بحران روبه‌رو نمود و نه تنها عدالت را تامین ننمود، بلکه به مانعی بر سر راه توسعه و پیشرفت نظام بانکی و اقتصاد کشور بدل گردید.

بله، اکنون روشن گردیده است که کارشناسانی که نسخه افزایش نرخ سود بانکی را می‌پیچیدند، نه تنها در مقابل عدالت نایستاده‌ بودند، بلکه بیشتر از مدعیان، دغدغه عدالت داشتند و به علاوه آنان دغدغه کارآیی نظام بانکی کشور را نیز با دغدغه عدالت همراه داشتند. اکنون و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، سوال پیش روی دولت دهم این است که مکانیسم صحیح تعیین نرخ بهره چیست؟ پاسخ برای ما روشن است؛ احیای شورای پول و اعتبار و حفظ استقلال کارشناسان این شورا در برابر اراده سیاستمداران جهت تعیین نرخ سود بانکی، مکانیسم صحیح تعیین نرخ سود بانکی است. قطعا در شرایط تورمی فعلی، سیاست صحیح تعیین نرخ سود بانکی، بالا بردن این نرخ است؛ این امر البته هم به لحاظ اقتصادی کاراتر است و هم به عدالت نزدیک‌تر. باید منتظر بود و دید که در دولت دهم دوگانگی ظاهر و باطن سیاست‌ تعیین نرخ سود بانکی به کجا ختم خواهد شد. و اینکه آیا در داستان نرخ سود بانکی در دولت دهم، در نهایت مصلحت‌های سیاسی حکم خواهد نمود یا عقلانیت اقتصادی؟!