محمدصادق الحسینی

یارانه‌های آشکار و پنهان و مختل شدن سیستم قیمت‌ها در اثر دخالت دولت در قیمت‌گذاری و طرح‌هایی نظیر تثبیت قیمت‌ها، یکی از بزرگترین مشکلات تاریخی اقتصاد ایران حداقل از سال ۱۳۵۲ تاکنون بوده است. اقتصادانان در طول این سی و اندی سال، بارها و بارها نسبت به این امر هشدار داده‌اند و در برنامه‌های توسعه سوم و چهارم نیز تمهیداتی جهت افزایش تدریجی قیمت کالاهای یارانه‌ای دیده شد اما متاسفانه با وجود اجماع کارشناسی، گاهی به دلیل شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی، زمانی دیگر با مصلحت اندیشی‌های نمایندگان مردم و دوره‌ای هم به واسطه نزدیکی به انتخابات و سعی در از دست ندادن افکار عمومی، این افزایش تدریجی متوقف شد. به طور خلاصه در این سی و اندی سال، هیچ گاه سیاست افزایش تدریجی قیمت کالاهای یارانه‌ای قرین توفیق نبوده است.

مهمترین دلیل عدم موفقیت این طرح را می‌توان در مخالفت‌های مردمی یا تصوری که از آسیب دیدن اقشار ضعیف تر با اجرایی شدن این طرح وجود دارد، خلاصه کرد. همانطور که از ادبیات اقتصاد سیاسی می‌دانیم، هر اصلاحی، جامعه را حداقل به دو دسته منتفعان و متضرران تقسیم می‌کند، منتفعان کسانی هستند که از انجام اصلاحات نفع برده و پس از انجام اصلاحات، وضعیت‌شان بهبود می‌یابد و متضرران کسانی هستند که پس از انجام اصلاحات در شرایط نامطلوب‌تری نسبت به قبل قرار می‌گیرند، بنابراین انجام هر اصلاحات اساسی هرچند که در بلندمدت و به صورت کلی به نفع جامعه تمام شود، اما یک بازی برنده- بازنده را شکل می‌دهد. در قضیه افزایش قیمت‌ها، بازندگان کوتاه مدت تقریبا تمام مردم هستند، چرا که با افزایش قیمت کالاهای مختلف، همه مردم به نسبت‌های مختلف تحت تاثیر این افزایش قیمت‌‌ها قرار گرفته و در کوتاه مدت رفاهشان کاهش می‌یابد، از دیگر سو برندگان این اصلاحات قیمتی هم باز همین مردم هستند (اما در بلندمدت). بنابراین می‌توان گفت در جامعه ما (همانند اغلب جوامعی که از دموکراسی، هرچند دموکراسی محدود برخوردارند)، بازندگان کوتاه مدت بر برندگان بلندمدت غلبه یافته و توسعه کشور به حالت تعلیق درآمده است.

از سوی دیگر، حجم کالاهای یارانه ای و اختلاف قیمتی این کالاها با دنیای واقعی، آنقدر افزایش یافته که نه تنها به بودجه دولت فشار آورده و بودجه را در تنگنا قرار می‌دهد، بلکه کیفیت این کالاها را هم در سطحی بسیار نازل و غیرقابل تحمل قرار داده است. نکته بسیار اساسی که در هر بحثی راجع به یارانه‌ها باید مورد توجه باشد، این است که این وضع قابل ادامه یافتن نیست. پرداخت این حجم عظیم یارانه‌ها (با احتساب یارانه‌های پنهان حدود ۸۰ الی ۱۰۰‌میلیارد دلار در سال) نه تنها قابل توجیه نیست، بلکه قابل دوام هم نیست، چرا که دیر یا زود یا قیمت نفت کاهش می‌یابد یا ذخایر نفتی کشور تمام می‌شود یا با این مصرف عجیب و غریب فرآورده‌های نفتی‌، حجم درآمد نفت برابر حجم واردات فرآورده‌های نفتی خواهد شد، بنابراین چاره‌ای نداریم، جز اینکه این وضع را تغییر دهیم. ما در تعادلی قرار گرفته‌ایم که شاید بتوان گفت که از بدترین تعادل‌های ممکن است و هر راه حلی که ارائه می‌شود باید با وضعیت کنونی و نه با وضعیت مطلوب و آرمانی سنجیده شود.

طرح دکتر نیلی، به صورت خلاصه با ایجاد یک شرکت جدید، با اساسنامه‌ای مشخص و به صورت غیردولتی اداره می‌شود و پخش کردن سهام و سود سهام این شرکت به مردم آغاز می‌شود. به این ترتیب که از این پس نفت و گازی که در داخل کشور مصرف می‌شود، به این شرکت داده شده و این شرکت آن را به قیمت جهانی به پالایشگاه‌های داخلی می‌فروشد. پالایشگاه‌ها هم فرآورده‌های نفتی را به قیمت جهانی به مردم عرضه می‌کنند. بنابراین اولا دست دولت از تولید، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کوتاه می‌شود، ثانیا یارانه‌های پرداختی به فرآورده‌های نفتی (که بیش از ۷۵‌درصد کل حجم یارانه‌ها را تشکیل می‌دهند) از بین می‌روند. ثالثا، با توجه به سود سهامی که ماهانه یا سالانه پرداخت می‌شود، عملا عدم رفاه ناشی از حذف یارانه‌ها نقدا جبران می شود؛ مضافا بر اینکه سهام این شرکت برای همیشه در اختیار مردم بوده و همچون پرداخت نقدی یارانه‌ها دولت‌ها نمی‌توانند سهم مردم از این شرکت را قطع یا با توجه به ملاحظات سیاسی کم و زیاد کنند. همچنین در این طرح ثروت و نه درآمدهای نفتی به مردم منتقل می‌شود.

با این مقدمات، به تحلیل برخی استدلالات مخالف اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌پردازیم:

۱ - مخالفان ابراز می‌دارند که با افزایش قیمت، از آنجایی که بیشترین استفاده‌کنندگان از فرآورده‌های نفتی، مردم آسیب پذیر و دهک‌های پایین تر هستند، صدمات بسیاری به این افراد وارد شده و این مخالف عدالت اجتماعی است.

در پاسخ به ایراد باید گفت اولا بنابر دو تحقیقی که در سال‌های ۷۴ و ۸۱ انجام شده است (و نه بر اساس استمزاج عمومی و بدون پشتوانه علمی) چند دهک بالای اقتصادی چندین برابر دهک‌های پایین‌تر از یارانه فرآورده‌های نفتی بهره‌مند می‌شوند، پس بخش اول این استدلال که طبقه آسیب پذیر بیشترین حجم یارانه‌ها را دریافت می‌کنند، ناشی از آشنا نبودن با ادبیات موجود و تحقیقات انجام شده در این زمینه است (که البته همین که ثروتمندان حجم بیشتری از یارانه‌ها را دریافت می‌کنند خود مخالف عدالت اجتماعی و در تناقض آشکار با تعریف و دلایل پرداخت یارانه‌ها است). ثانیا، این طرح سعی دارد با جبرانی که برای تمامی افراد جامعه در نظر می‌گیرد، اثرات نامطلوب اجتماعی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را کاهش دهد که سبب می‌شود تا هیچ فردی از افزایش قیمت‌ها صدمه نبیند (البته برخی از ثروتمندان به دلیل سهم بالایی که از مصرف یارانه‌ها دارند، حتی با جبرانی که انجام خواهد شد، باز رفاهشان کاهش خواهد یافت، ولی مسلما و بنابر تحقیقات انجام شده این امر در مورد طبقات پایین اجتماع صادق نیست)، بنابراین این ایراد به هیچ وجه به این طرح وارد نیست.

۲ - عده‌ای با مطرح کردن این امر که قیمت اتومبیل در ایران بالا است، معتقدند که دولت عملا تفاوت قیمت بنزین را یکجا هنگام فروش اتومبیل دریافت می‌کند، در نتیجه نیازی به افزایش قیمت بنزین نیست.

این استدلال از چند جهت مغالطه دارد و دارای تناقض است. اول این که قیمت اتومبیل به این دلیل در ایران بالاست که دولت در تولید اتومبیل انحصاری عمل می‌کند، بنابراین باید سعی در کاهش انحصار دولت در تولید اتومبیل داشت ( این که امر غلطی رایج است، دلیل نمی‌شود که امر غلط دیگری را توجیه کنیم؛ برای کاهش این مشکل، ما باید به دنبال از بین رفتن انحصار دولتی در این صنعت باشیم نه اینکه قیمت پایین بنزین را مجاز بدانیم). دوم اینکه، حتی اگر فرض کنیم چنین استدلالی درست هم باشد و دولت به صورت یکجا کل حجم یارانه‌ها را از مصرف کنندگان دریافت می‌کند، باز این امر دلیلی بر عدم افزایش قیمت بنزین و افزایش سایر قیمت‌های نسبی نیست، چرا که برای استدلال صحیح در نقد افزایش قیمت بنزین، باید راجع به تبعات آن و اموری که مربوط به آن است صحبت کرد و نه راجع به قیمت کالای مکمل آن!

این استدلال عینا در مورد بالا بودن تعرفه واردات خودرو هم پابرجاست.

۳ - همچنین گاها گفته می‌شود که دولت‌ها به دلیل عدم مدیریت صحیح ترافیک، در مصرف بیش از حد بنزین نقش داشته و بنابراین حق ندارند قیمت بنزین را افزایش دهند.

این استدلال هم همانند استدلال پیشین، بسیار ضعیف است و از مغالطه جابه‌جایی علت و معلول رنج می‌برد؛ چرا که اولا برای چنین نتیجه گیری ابتدا باید مشخص شود که آیا عدم مدیریت صحیح ترافیک، خود ناشی از قیمت پایین بنزین نیست و آیا رابطه علی و معلولی درست تعریف شده است؟ به نظر قاطبه کارشناسان اقتصادی، قیمت پایین بنزین دلیل اصلی ترافیک در شهرهای بزرگ است و نه برعکس، پس بدون کاهش قیمت بنزین معضل ترافیک حل نخواهد شد. بنابراین، این استدلال هم به طرح‌های ارائه شده در زمینه کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی بی‌ارتباط است.

۴ - در مورد گاز طبیعی هم بعضا ادعا می‌شود که چون دولت، جایگزینی غیر از مصرف کنندگان فعلی نداشته، بنابراین حق افزایش قیمت گاز را ندارد، چرا که تفاوت قیمت هنگامی مطرح است که بحث هزینه فرصت وجود داشته باشد.

در پاسخ به این سخن باید گفت که تا به حال هیچ گاه ظرفیت تولید گاز در ایران به حدی نبوده است که دولت‌ها بتوانند برای فروش آن به خارج از کشور به صورت مستمر برنامه ریزی کنند. (هرگاه هم این امکان وجود داشته فقط در فصول گرما بوده و در فصل سرما عملا نتوانسته‌اند از پس تعهدات خود به طرف خارجی برآیند.). همچنین هم اکنون بخشی از گاز مصرفی ما وارداتی است و قیمت گاز وارداتی بسیار بالاتر از قیمتی است که از مصرف کنندگان دریافت می‌شود که این امر هم مزیدی بر ضعف استدلالی این سخن است.

۵ - نفت و گاز، ثروتی بین نسلی بوده و جزء انفال است و بنابراین باید به صورت بین نسلی در اختیار مردم قرار گیرد، بنابراین فروش آنها به ثمن بخس ظلمی است که به نسل‌های آینده می‌شود.

در پاسخ به این امر می‌توان نشان داد که اولا اکنون هم نفت (چه به صورت مصرف داخلی و چه صادرات) به ثمن بخس فروخته شده و از بین می‌رود و چیزی برای نسل‌های آینده باقی نمی‌ماند (همانطور که در ابتدا بیان شد، هر استدلال مخالفی در این زمینه باید اصلاح قیمت‌ها را با وضعیت کنونی و سایر طرح‌های موجود و نه با وضعیت ایده‌آل مقایسه کند؛ این همان مغالطه‌ای است که از آن به مغالطه نیروانا یاد می‌شود). ثانیا در طرح دکتر نیلی، سهام و نه پول نفت به مردم واگذار می‌شود، که از وضعیت فعلی، به مراتب بهتر است و مردم، خود می‌توانند نسبت به چگونگی خرج یا پس اندازشان تصمیم‌گیری کنند و نه اینکه دولتمردان چگونگی خرج نفت را تعیین کنند. این به مراتب به عدالت مد نظر منتقدان نزدیک‌تر است.

۶ - این طرح‌ها فقط برای دوران ریاست جمهوری ارائه شده، طرح‌هایی پوپولیستی بوده و از پشتوانه کارشناسی برخوردار نیستند، بنابراین کشور را قربانی

عوام گرایی می‌کنند.

طرح مزبور در سال گذشته و قبل از شروع هرگونه تبلیغات انتخاباتی، آن هم از سوی یکی از برجسته ترین اقتصاددانان کشور ارائه شده و این گونه داوری‌های ناصواب در مورد آن نابه‌جاست. همچنین توجه به این نکته ضروری است که هر طرحی که تا بدین حد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌بایست بتواند نظر موافق آنها را جلب کند. بنابراین همراه کردن اقبال اجتماعی با این طرح، به معنای عوام گرایانه بودن آن نیست بلکه به معنای بینش و قوت نظر طراحان است که توانسته‌اند هم یکی از بزرگترین مشکلات تاریخی اقتصاد ایران را حل کنند و هم مردم را با آن همراه سازند.

۷ - این طرح همان مشکلاتی که طرح‌های دیگر نظیر توزیع نقدی، هدفمندسازی یارانه و غیره از آن رنج می‌برند را دارد.

به نظر می‌رسد این ایراد تا حد بسیاری وارد نیست، چرا که اولا در این طرح برخلاف طرح هدفمندسازی، پرداخت نامساوی وجود ندارد، ثانیا برخلاف طرح توزیع نقدی، پول منتقل نمی‌شود بلکه ثروت منتقل می‌شود، ثالثا وابستگی دولت به فروش نفت صادراتی قطع نمی‌شود و در برنامه‌ای دراز مدت این وابستگی از بین می‌رود، رابعا این طرح نقدینگی را افزایش نمی‌دهد؛ چرا که منابع آزاد شده در این طرح، از جیب مصرف‌کنندگانی که بیش از حد از فرآورده‌های نفتی استفاده می‌کنند، به جیب همه مردم می‌رود. خامسا این طرح از مشکلات اجرایی و پیچیدگی‌هایی که طرح دولت نهم یعنی هدفمندسازی یارانه‌ها دارد، برخوردار نیست، سادسا از مشکلات قانونی که دو طرح پیشین رنج می‌برند، مبری است، همچنین نوسانات قیمتی نفت را به مردم و به سبد مصرف کنندگان وارد نکرده یا این نوسانات را کمتر به مصرف کنندگان منتقل می‌سازد.

۸ - همچنین در مورد استدلالاتی که اتلاف گاز و برق و آب را ناشی از طول مسیر انتقال و یا اصولی ساخته نشدن ساختمان‌ها را به عنوان دلایل اصلی مصرف بالای انرژی ذکر می‌کنند (هرچند همه این انتقادات به این طرح که فقط در مورد فرآورده‌های نفتی است، صادق نیست)، باید گفت هنگامی که قیمت کالایی پایین باشد، طبق ادبیات علم اقتصاد، بیشتر از حد مورد نیاز یا بیشتر از حد تعادلی از آن کالا استفاده می‌شود که این به معنای اسراف است. پس در این جا هم دلیل اصلی هدررفت انرژی چه از سوی دولت و چه از سوی مصرف کننده کاملا مشخص بوده و همانا ارزان بودن این کالاهاست. پس به عوض مغالطه جابه‌جا کردن علت و معلول بهتر است علت اصلی را که ارزان بودن قیمت این کالاهاست، با افزایش قیمت آنها از بین ببریم.

پس از پاسخ به ایرادات، می‌توان به مزایای این طرح پرداخت، مزایای این طرح عبارتند از:

۱ - واقعی شدن قیمت‌های نسبی در اقتصاد و ایجاد سیکلی از اصلاحات ساختاری به دلیل واقعی شدن قیمت‌ها از جمله:

اصلاح الگوی مصرف، کاهش واردات این فرآورده‌ها به دلیل کاهش مصرف، از بین رفتن امکان قاچاق، کاهش ترافیک و آلودگی شهرهای بزرگ، دقت به‌منظور کاهش دادن هدر رفت منابع در سیسم توزیع و انتقال، اصلاح شدن الگوی تولید از کالاهای انرژی‌بر به کالاهایی که توان رقابتی خود را در ویژگی‌های دیگری جست‌وجو می‌کنند، ارسال پیام‌های صحیح قیمتی در بازار و جلوگیری از اعوجاجات ناشی از واقعی نبودن قیمت‌ها و ....

۲ - کاهش حجم کسری بودجه و عدم ایجاد تعهدات جدید برای دولت که این امر می تواند به معنای کوچک تر شدن حجم دولت باشد.

۳ - وابسته شدن دولت به مردم و به درآمد مالیاتی(به صورت نسبی)

۴ - عدم وجود امکان تجدید نظر دولت‌های مختلف در چگونگی و چرایی سهام‌های در دست مردم؛ به این معنا که این سیاست امکان برگشت و ایجاد نوسان توسط سیاستگذاران مختلف را از بین می‌برد و راه حلی پایدار محسوب می‌شود.

۵ - ایجاد حساسیت مردمی نسبت به سیاستگذاری‌های اقتصادی و تقویت فرآیند یادگیری در ساختار اقتصادی کشور؛ این امر سبب می‌شود تا سیاستگذاران مجبور باشند در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های خود در اقتصاد کشور با احتیاط بیشتری عمل کرده و نتوانند به وسعت کنونی تصمیمات نادرست اتخاذ کنند.

۶ - اصلاح نرخ ارز؛ طبق بند ۵، این طرح سبب می‌شود تا با کاهش قیمت نفت، دولت مجبور شود برای کاهش نیافتن سود شرکت جدید، نرخ ارز را افزایش دهد (سیاست صحیحی که دولت‌ها تمایل به عدم اجرایش دارند).

۷ - امکان اجرا؛ از آنجا که این طرح وابستگی دولت را به نفت صادراتی قطع نمی‌کند و طی چند برنامه ۵ ساله قصد کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفت صادراتی را دارد و بدان جهت که رضایت مردم را در افزایش قیمت‌ها جلب می‌کند، می‌تواند برای هر گونه اصلاحات ساختاری گسترده تر از جمله اصلاحات مربوط به وابستگی دولت به نفت و از بین بردن این وابستگی شروع بسیار مناسب و

ممکنی باشد.