بیژن زنگنه آمارداد، حامیان دولت پاسخ دادند
مناظره داغ نفتی کلید خورد
با ارسال نامه‌ای از سوی وزیراقتصاد به دیوان محاسبات صورت گرفت:
پاسخ دولت به شبهه نفتی یک میلیارد‌دلاری
دنیای اقتصاد - وزیر اقتصاد و دارایی در نامه‌ای به رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کشور به انتقادات گزارش تفریغ بودجه ۸۶ پاسخ داد. بر اساس نامه شمس الدین حسینی، مبلغ مورد نظر دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ (یک‌میلیارد و ۵۸میلیون و ۵۴۰هزار‌دلار) مربوط به نفتی است که به پالایشگاه‌های داخلی اختصاص داده شده و در واقع چیزی از درآمد نفتی کشور گم نشده است. حسینی این نامه را در پاسخ به گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۸۸ ارائه کرد که براساس این گزارش دولت متهم شده‌است یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به خزانه واریزنکرده‌است. شمس الدین حسینی هم در نامه خود به رحمانی فضلی، که خبرگزاری ایرنا متن کامل آن را بر روی خروجی خود قرار داد، این گونه پاسخ داده‌است:
جناب آقای رحمانی فضلی
رییس کل محترم دیوان محاسبات کشور
بازگشت به رونوشت نامه مورخ 20/11/1387 به‌عنوان رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت درآمد نفتی مازاد چهل‌دلار برای هر بشکه جمعا به مبلغ 237/631/840/671/175ریال که در صفحه(21) قسمت اول گزارش تفریغ بودجه سال 1385 وزارت نفت و طرح عدم واریز مبلغ 540/058/1هزار‌دلار به حساب خزانه جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت نفت و این وزارتخانه تشکیل و نتیجه بررسی‌ها به شرح زیر ایفاد می‌شود.
۱ - با توجه به فراز پنجم جزء(۱) بند(ه) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به شرح زیر: «چنانچه متوسط بهای نفت خام صادراتی طی سال ۱۳۸۵ بیشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد یادشده به‌عنوان سود سهام سهم دولت بایستی به حساب بستانکار (خزانه‌داری کل کشور) موضوع این قانون منظور شود» و طبق تبصره ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۳۲۱۹۸/ت ۳۵۵۵۵ ه مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۵ هیات محترم وزیران به شرح زیر :
«تبصره - چنانچه متوسط بهای هر بشکه نفت خام صادراتی طی سال 1385 بیشتر از مبلغ (40)دلار باشد، صددرصد مازاد یادشده به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) بابت سود سهام سهم دولت منظور و حساب بهای تمام شده نفت خام و گاز تولیدی در دفاتر شرکت ملی نفت ایران بدهکار می‌گردد.»
و به موجب فراز چهارم جزء(۱) بند (ه) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ به شرح زیر:
«ارزش نفت خام برای محموله‌های صادراتی عینا برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی مبنای محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود». بدین ترتیب با توجه به احکام یادشده 100درصد مازاد 40دلار برای هر بشکه بابت ارزش نفت خام تولیدی در دفاتر و صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران جمعا به مبلغ 237/631/840/671/175ریال مورد اشاره در نامه یادشده به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و مراتب طی نامه مورخ 12/9/86 (تصویر پیوست) شرکت ملی نفت ایران در ارتباط با تسویه حساب فی مابین موضوع اجزاء(5) و (7) بند (ه) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 و مواد (6) و (8) آیین‌نامه اجرایی یادشده اعلام شده و بر اساس نامه یادشده اقدامات بعدی صورت پذیرفته است. با عنایت به مراتب فوق مبنای محاسبه حکم یادشده بابت ارقام مازاد 40دلار، نفت خام تولیدی اعم از نفت خام صادراتی و نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی می‌باشد. همان طور که استحضار دارند، بابت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی که طبق حکم یادشده در راستای
شفاف‌سازی یارانه حامل‌های انرژی بر اساس ارزش نفت خام برای محموله‌های صادراتی محاسبه و در دفاتر شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ثبت می‌شود، وجهی به‌صورت ارز خارجی وصول نمی‌شود و این امر ارتباطی به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که صرفا وجوه وصولی حاصل از صادرات نفت خام در آن ثبت و نشان داده می‌شود، ندارد. لذا صحیح نیست که با استفاده از ارقام نامتجانس و بی‌ارتباط دو گزارش جداگانه به شرح بند 2 زیر عدم واریز معادل مبلغ 540/058/1هزار‌دلار به حساب خزانه نتیجه‌گیری شود.
۲ - طبق گزارش شماره ۰۰۳۱/۲۸/ه م مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۶ (تصویر پیوست) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ارزش نفت خام صادراتی که وجوه آن به صورت نقدی در حساب‌های ارزی بانک مرکزی دریافت شده، جمعا مبلغ ۵/۴۵۲۷۱میلیون‌دلار شده است که طبق گزارش یادشده مبلغ ۰/۱۴۴۶۱میلیون‌دلار به حساب خزانه (بدنه بودجه)، مبلغ ۴/۲۱۱۵۲میلیون‌دلار به حساب ذخیره ارزی، مبلغ ۴/۲۸۶۸میلیون‌دلار بابت ۵درصد مالیات قطعی، مبلغ ۷/۲۵۸۱میلیون‌دلار بابت ۵/۴درصد علی‌الحساب سود سهم دولت و مبلغ ۳/۶۵۵میلیون‌دلار بابت متمم بودجه و مبلغ ۷/۳۵۵۲میلیون‌دلار بابت ارقام مصارف خاص مربوط واریز کرده است. توضیحا اضافه می‌کند وجوه واریزی به حساب خزانه‌داری کل بابت درآمد حاصل از صادرات فروش نفت خام موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۱ و ۵درصد مالیات قطعی موضوع ردیف بودجه ۱۱۰۱۰۶ و ۵/۴درصد علی‌الحساب سود سهم دولت موضوع ردیف بودجه ۱۳۰۱۰۲ و سایر مجوزات مربوط به صورت ریالی به حساب‌های مربوط خزانه‌داری کل واریز شده است، در حالی که در صفحه (۲۱) قسمت اول گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ وزارت نفت با استفاده از گزارش یادشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبالغ واریزی به حساب ذخیره ارزی و ارقام
مربوط به مصارف خاص را با یکدیگر جمع نموده و نتیجه گرفته است که جمع ارقام مزبور با ارقام ارزی مازاد بیش از ۴۰دلار بهای نفت خام صادراتی تحت عنوان سود سهام دولت موضوع حکم یادشده مغایرت دارد و ضمن قبولی ارقام ریالی آن، اعلام شده که مابه‌التفاوت ارزی آن معادل ۵۴۰/۰۵۸/۱هزار‌دلار به حساب خزانه واریز نشده است، در حالی که با عنایت به مراتب فوق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا وصولی‌ها بابت نفت خام صادراتی است و همان طوری که در بند (۱) بالا توضیح داده شده، با توجه به احکام یادشده نفت خام تولیدی اعم از نفت خام صادراتی و نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی مبنای محاسبه مازاد(۴۰)دلار است و بابت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی وصولی ارزی وجود ندارد که در گزارش تفریغ بودجه مذکور در جدول مربوط، به اشتباه مبلغ ۲۲۶/۳۸۷/۱۰هزار‌دلار بابت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی نیز مازاد قیمت به ارز منظور و نتیجه‌گیری شده است و علاوه بر آن در هیچ یک از فرازها و اجزاء بند(ه) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور حکمی مبنی بر آنکه ارقام مازاد (۴۰)دلار را به گونه‌ای که در گزارش تفریغ مبنی بر عدم واریز مبلغ
۵۴۰/۰۵۸/۱هزار‌دلار به حساب خزانه نتیجه‌گیری شود، صحیح نیست و با عنایت به احکام یادشده و با توجه به اهمیت موضوع، جا دارد دیوان محاسبات کشور مجددا موضوع را مورد بررسی و امعان نظر قرار داده و ضمن تجدیدنظر در گزارش یادشده مراتب را برای تنویر اذهان عمومی و آگاهی مراجع مربوط اعلام کند.
ارسال نظر