حامیان احمدی‌نژاد، بیژن زنگنه را به مناظره نفتی خواندند
جدال نفتی در آستانه انتخابات
دنیای اقتصاد- با واکنش حامیان دولت برخی مقامات وزارت نفت به اظهارات بیژن زنگنه وزیر نفت دولت خاتمی، فضای انتخابات ریاست‌جمهوری رنگ و بوی نفتی به خود گرفت. پنج‌شنبه هفته گذشته چند شخصیت برجسته ستاد انتخابات میرحسین موسوی مانند بیژن زنگنه، حسین مرعشی، طهماسب مظاهری، حسین عبده تبریزی و آخوندی با روزنامه‌نگاران یک جلسه انتخاباتی برگزار کردند که در این جلسه علاوه بر انتقادات تند اقتصادی که از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد به عمل آمد، بیژن زنگنه به ارائه آماری درباره عملکرد دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد در حوزه نفت پرداخت که به گفته زنگنه این آمارها نشان دهنده ضعف شدید مدیریتی دولت احمدی‌نژاد در حوزه نفت و گاز و نامعلوم بودن چگونگی هزینه شدن ۳۰۰میلیارد دلار درآمد نفتی است؛ اما سخنان زنگنه که انتشار رسانه‌ای هم یافت و آتش شدید خشم برخی حامیان و مقامات نفتی دولت محمود احمدی‌نژاد را موجب شده است و آن‌گونه که خبرگزاری فارس خبر داده است، این افراد و مقامات به نمایندگی از دولت محمود احمدی‌نژاد، بیژن زنگنه را به مناظره نفتی فراخوانده‌اند. بیژن نامدار زنگنه طی سخنانی در آن مراسم گفت: دولت نهم با حدود ۳۰۰میلیارد دلار درآمد نفتی در طول فعالیت خود بیش از دولت‌های ۱۶ سال گذشته درآمد کسب کرده، اما بازدهی مناسب را نداشته است. درآمد حاصل از صدور فرآورده‌های پتروشیمی با قیمت قبلی ۹میلیارد دلار می‌شد؛ اما با افزایش قیمت در بازار جهانی اکنون این درآمد ۱۳ تا ۱۴میلیارد دلار است. تمام قراردادها مربوط به دولت قبل است. این دولت حتی یک قرارداد پتروشیمی منعقد نکرده و فقط در حد تفاهم‌نامه بوده است.
زنگنه گفته بود: نهاد مدیریت در دولت فعلی تضعیف و با جهان قطع رابطه شده و با دستاوردها درست برخورد نشده است و سرمایه‌های انسانی تحقیر شده اند.
وزیر نفت دولت قبل گفت: اگر سری به عسلویه بزنید و از پیمانکاران دولتی و خصوصی سوال کنید، وضعیت پروژه‌های نفتی کشور را بهتر درک خواهید کرد.
وزیر سابق نفت افزود: حجم کار واگذاری به پیمانکاری‌ها در دولت نهم در مقایسه با پنج سال قبل کمتر و در برخی مصوبات مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش نفت نیز تغییراتی ایجاد شده است. قراردادهای نفت و پتروشیمی در دولت قبل که تا بالای ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته، در دولت نهم مطابق زمان بندی پیش نرفته و اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: مگر قرار نبود تولید بنزین را افزایش دهند، چرا چنین اتفاقی نیفتاده است؟
وی با انتقاد از واگذاری عمده طرح‌های پیمانکاری به بخش‌های دولتی و قرارگاه خاتم گفت: زمانی که در دولت خاتمی فازهای ۶، ۷ و ۸ عسلویه را تحت عنوان پروژه پتروپارس اجرا کردیم، تمام مدیران مسوول پروژه به دادگاه احضار شدند، اما دولت نهم کلی تبلیغ کرد که این طرح‌ها جزو افتخارات ملی است و ایرانی‌ترین قرارداد در بخش نفت است.
وی با بیان پیشرفت فیزیکی ۲۵درصدی فازهای ۸ و ۹ پارس جنوبی گفت: اگر پروژه‌های پیش‌بینی شده در این منطقه در دولت نهم به طور کلی اجرایی شده بود، تعداد شاغلان از ۱۰۰هزار نفر بیشتر شده بود، اما تعداد فعالان در این منطقه کاهش یافته است.
نامدار زنگنه تاکید کرد: ظرفیت سازی در نفت و گاز نیازمند تلاش و دلسوزی است و پول به تنهایی کافی نیست و مدیریت در افزایش تولید نقش بسزایی دارد.
پاسخ حامیان دولت به زنگنه
انتشار این سخنان واکنش حامیان دولت احمدی‌نژاد را موجب شده است. از جمله معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت گفت: متاسفانه نگاه حاکم بر قراردادها در گذشته تنها اجرای آن بوده و به مسائل فنی و ارتقای دانش کمتر توجه شده. به عبارت دیگر، نگاه، نگاه کاسب‌کارانه بوده است.
محمد‌رضا مقدم در گفت‌وگو با «فارس» در خصوص اولویت‌های کاری جدید وزارت نفت در بخش پژوهش و فن‌آوری اظهار داشت: اولویت اصلی کار در این معاونت، خروج از سیطره و انحصار شرکت‌های چندملیتی در زمینه تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و تکیه و تقویت توانمندی داخلی است.
وی افزود: کل توان داخلی صنعت در زمینه اجرای پروژه‌ها در سال حدود ۴ تا ۵میلیارد دلار است؛ در حالی که سالانه ۳۰میلیارد دلار برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز در صنعت نفت برای تامین منابع انرژی و طرح‌های مربوطه نیاز داریم که در واقع موتور توسعه کشور محسوب می‌شود.
به گفته وی، از سوی دیگر تهدید‌ها و تحریم‌های خارجی نیز با هدف ساقط کردن صنعت نفت پایه‌ریزی شده و برای ما در حکم یک استراتژی محوری است که از ۳۰ سال قبل باید به آن پرداخته می‌شد. مقدم تصریح کرد: به عنوان مثال در زمان جنگ و پس از آن تحولات و پیشرفت‌های عظیمی در صنایع نظامی و دفاعی در کشور ایجاد شد، اما در صنعت نفت این مورد کمتر به چشم می‌خورد و از آن زمان تاکنون نتوانسته‌ایم جای خود را در میان شرکت‌های بزرگ چندملیتی در زمینه فن‌آوری باز کنیم.
معاون وزیر نفت افزود: یکی از مهمترین ارکان و ابعاد قراردادهای نفتی، موضوع فن‌آوری و انتقال آن به داخل کشور است. متاسفانه این مهم در سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده و به صرف انعقاد قرارداد بسنده شده است که آثار و زیان‌های خاص خود را دارد.
وی با اشاره به اینکه تحقیق، پایه توسعه در صنعت محسوب می‌شود، گفت: به عنوان مثال هنوز در بسیاری از قراردادهای پتروشیمی، لیسانس از خارج خریداری می‌شود که نشان از ضعف مبانی نظری و علمی صنعت دارد. در حالی که در کشور دانشکده‌های مختلف شیمی و غیره وجود دارد که به دلیل نبود ارتباط بین آنها و صنعت نفت، این مشکلات نظری به وجود آمده است.
مقدم تصریح کرد: از دیگر اولویت‌های کاری، ارتباط بیشتر بخش‌های علمی و دانشگاهی با بدنه صنعت نفت است که خروجی علمی دانشگاه‌ها به نفت سرازیر شود و در این زمینه به یک ارتباط دائمی و پویا برسیم که برآیند آن تقویت جنبه‌های علمی و نظری بدنه نفت می‌باشد.
مقدم با اشاره به جذاب بودن منابع مالی صنعت نفت گفت: همین امر سبب شده بیشتر جنبه‌های مالی قراردادها مورد توجه قرار گیرد و ابعاد علمی و فن‌آوری و ارتقای آنها پس از اجرای طرح‌ها مورد غفلت واقع شود.
به گزارش فارس، همچنین جمعی از کارشناسان و استادان دانشگاه صنعت نفت تاکید کردند: عمده انتقادات زنگنه به طور تلویحی از عملکرد ترکان و وکیلی - مدیران سابق و فعلی شرکت نفت و گاز پارس طی چهار سال اخیر- به خاطر تاخیر در راه‌اندازی فازهای پارس جنوبی، نعمت زاده مدیر عامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و غلام‌حسین نجابت مدیر عامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی این مدت بوده است.
بنابراین گزارش، یکی از متخصصان نفتی کشور با اشاره به ۳۰۰میلیارد دلار خسارت به کشور در قراردادهای نفتی دوره ۸ ساله وزارت نفت دوره موسوم به اصلاحات تاکید کرد: قراردادهای دوره زنگنه نتوانست به سطح پیش‌بینی شده در قرارداد دست یابد به نحوی که اگر قیمت نفت خام افزایش نمی‌یافت، امکان پرداخت اصل سرمایه و سود مربوط به برخی از این پروژه‌ها با اشکالات فراوان مواجه می‌شد و لازم بود با فروش بخش اعظم نفت حاصل از میادین، مطالبات طرف قرارداد را پرداخت می‌کرد.
علی محمد سعیدی تاکید کرد: برخی از مفاد این قراردادها نیز مغایرت کامل با قانون اساسی کشور دارد؛ به نحوی که در مدت انجام فعالیت طرف قرارداد، در مواردی حق حاکمیت ایران نقض شده است.
به گفته وی، روش‌های پیشنهادی شرکت‌های سرمایه گذار نفتی باعث از دست رفتن حدود ۱۰میلیارد بشکه نفت از میدان‌های نفتی کشور شده است که با قیمت حتی ۳۰ دلار برای هر بشکه، نزدیک به ۳۰۰میلیارد دلار خسارت به مخازن نفتی وارد شده است. بر پایه این گزارش، برخی دیگر از کارشناسان نفتی معتقدند در دوره ۸ ساله اصلاحات، با بزرگ نمایی مشکلات صنعت نفت و ناکارآمد جلوه دادن توانمندی‌های داخلی، موجب استقراض ۷۰میلیارد دلاری کشور شدند.
عدم احداث پالایشگاه و بی برنامگی در مهار رشد فزاینده مصرف بنزین طی سال‌های ۷۶ تا ۸۴ و اختصاص سالانه بیش از شش‌میلیارد دلار برای واردات آن یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف مدیریت کلان نفت در این دوره به شمار می‌آید.
توقف و تخریب بعضی میادین مهم نفتی، رشد مفاسد مالی و رشوه دهی در بعضی قراردادها، سیطره سیاسیون بر شرکت‌های فنی تخصصی نفت و گاز کشور از دیگر تبعات منفی مدیریت کارگزاران در صنعت نفت بوده است.
بر پایه این گزارش، کارشناسان منتقد سیاست‌های وزارت نفت در دوره زنگنه می‌گویند: گذشت زمان ثابت کرده است نتیجه قراردادهای بیع متقابل آنها به جز تخریب مخازن نفتی، کاهش بازیافت ثانویه نفت، استقراض ده‌ها‌میلیارد دلاری و به هم زدن ساختار سیستماتیک نفت هیچ ارمغان دیگری در پی نداشته است.
آنها از اینکه در دولت اصلاحات به اسم نداشتن تکنولوژی و منابع مالی، ۴۱ طرح مهم نفت و گاز کشور عجولانه به کنفرانس لندن برده شد منتقد بوده و از اینکه مبادا با فرض انتقال قدرت همان سناریو‌ها در دولت جدید تکرار شود، ابراز نگرانی کردند.
ارسال نظر