دایره المعارف اقتصاد
مالیات بر شرکت‌ها - ۲۷ اردیبهشت ۸۸
مترجم: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
اغلب اقتصاددانان، با این نکته موافقند که مالیات بر درآمد شرکت‌ها، دو ناکارآیی بزرگ در پی دارد.
مترجم: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
اغلب اقتصاددانان، با این نکته موافقند که مالیات بر درآمد شرکت‌ها، دو ناکارآیی بزرگ در پی دارد.
این مالیات در دو مرحله کسب‌وکار مبتنی‌بر شرکت‌ها را جریمه می‌کند، ابتدا در سطح شرکت‌ها و سپس زمانی که سود سهام توزیع می‌شود. توجیهی سنتی در حمایت از مالیات شرکتی آن است که شرکت‌ها منافع خاصی را از دولت دریافت می‌کنند و باید بابت این منافع، هزینه پرداخت کنند. این توجیه دو مشکل اساسی دارد.
اولا، در صورتی که چنین ادعایی درست باشد، همه شرکت‌ها و نه فقط شرکت‌های سودآور، باید این هزینه را بپردازند، ثانیا به نظر می‌رسد که نرخ‌های فعلی مالیات بر شرکت‌ها، به طور نامتناسبی بالا هستند، اما مشکل بنیادین این توجیه سنتی، آن است که به شرایط قرن ۱۸ بازمی‌گردد. در آن عصر، امتیازهایی از قبیل قدرت انحصاری یا معافیت از برخی قوانین خاص،از طرف دولت به شرکت‌ها داده می‌شد، اما امروزه شرکت‌ها به واسطه قراردادهای خصوصی ایجاد می‌شوند و دولت، تنها به عنوان ثبت‌کننده شرکت و جمع‌آوری‌کننده مالیات عمل می‌کند.
تجربیات اخیر نشان می‌دهد که این مالیات بر انگیزه‌ها اثر منفی می‌گذارد. شرکت‌های آمریکایی که تعداد سهامداران آنها سی و پنج نفر یا کمتر است، می‌توانند شرایطی موسوم به زیر فصل S را برگزینند. در شرکت‌هایی که مشمول این زیر فصل می‌شوند، پس از انتقال بازده شرکت به صاحبان، از درآمد صاحبان مالیات دریافت می‌شود (مانند حالت شراکت (Partnership)). در 5 هفته نزدیک به پایان سال 1986 و پس از اعمال قانون اصلاح مالیات‌ها که سبب افزایش نرخ موثر مالیاتی شرکت‌ها گردید، 225هزار شرکت وضعیت زیر فصلS را برگزیدند، در حالی که این میزان برای کل سال 1985، 75000 مورد بود.
دومین نقص عمده در رابطه با مالیات بر درآمد شرکت‌ها، این است که این مالیات با تشویق انتشار اوراق قرضه به جای انتشار سهام سبب تخصیص نامناسب سرمایه می‌گردد، زیرا هزینه بهره شرکت از مالیات کسر می‌شوند. این در حالی است که سود سهام پرداخت شده این گونه نیست.
این امر سبب می‌شود که جذابیت سرمایه گذاری در دارایی‌هایی از قبیل ساختمان که به راحتی به آن وام داده می‌شود، نسبت به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مثل ابزارآلات تخصصی یا تحقیق و توسعه بیشتر باشد. به علاوه، دارایی‌های نوع اول را می‌توان برای اهداف زیادی مورد استفاده قرار داد. مثلا از این دارایی‌ها به راحتی می‌توان به عنوان وثیقه برای وام استفاده کرد. از سوی دیگر،امکان کسر هزینه بهره از درآمد مشمول مالیات، بیشتر به نفع شرکت‌های باسابقه تمام می‌شود زیرا این شرکت‌ها راحت‌تر می‌توانند اوراق قرضه منتشر کنند. برخی از اقتصاددان‌ها، با تاکیدبر پدیده اخیر، چنین تحلیل کرده‌اند که مالیات بر درآمد شرکت‌ها، به مالیاتی بر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تبدیل می‌گردد.
شرکت‌های آمریکایی، در طول دهه ۱۹۸۰ مقادیر عظیمی اوراق قرضه منتشر کردند. اوراق قرضه شرکتی از کمتر از ۵۰۰میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱۴۰۰میلیارد دلار در سال ۱۹۸۸ افزایش پیدا کرد. در همین حین بسیاری از شرکت‌ها، سهام خود را بازخرید کردند. شرکت‌های آمریکایی بیش از شرکت‌های دیگر، به تامین مالی از طریق وام گرفتن روی آوردند.
در سال 2003، کنگره تصویب کرد که حداکثر مالیات بر سود سهام برابر 15درصد باشد. (قبلا نرخ این مالیات، همانند نرخ مربوط به درآمد معمولی برابر 6/38درصد بود)
مشکل دیگر در ارتباط با مالیات بر درآمد شرکت‌ها، روش اعمال آن در شرکت‌های چندملیتی است. دولت آمریکا هم بر درآمدهایی که در داخل این کشور به دست می‌آیند و هم بر درآمدهایی که در خارج کسب می‌شوند، مالیات وضع می‌کند. بسیاری از کشورهای دیگر، عملا تنها از درآمدهای داخلی مالیات می‌گیرند. البته آمریکا، اعتبار مالیاتی نیز اعطا می‌کند. بر اساس اعتبار مالیاتی، مبلغی که شرکت‌ها به دولت‌های دیگر به عنوان مالیات می‌پردازند از درآمد مشمول مالیات کسر می‌شود. راه‌های گریز دیگری نیز طی چند دهه به این موارد اضافه شده‌اند، اما این سیستم، پیچیدگی‌هایی را به ویژه برای شرکت‌هایی که در خارج از آمریکا شعبه دارند، به وجود آورده است. سود به دست آمده توسط شرکت‌های تابعه تنها زمانی مشمول مالیات می‌شود که به شرکت مادر که در ایالات‌متحده واقع است، بازگردد. این امر سبب می‌شود که شرکت‌ها این انگیزه را داشته باشند که سودهای به دست آمده در خارج را، دوباره در بیرون از آمریکا سرمایه‌گذاری کنند، بنابراین عملیات دفتری این شرکت‌ها روز‌به‌روز پیچیده‌تر می‌شود.
مالیات‌بر درآمد شرکت‌ها با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته برای اصلاح، لغو یا جایگزینی آن همچنان باقی مانده است. انتظار نمی‌رود که در آینده نزدیک نیز تغییراتی ایجاد شود.
ساده‌ترین راه برای بهبود اوضاع آن است که با بهره و سود سهام یک برخورد در پیش گرفته شود. می‌توان به شرکت‌ها این اجازه را داد که سود سهام را از درآمد مشمول مالیات کسر کنند؛ یا می‌توان برای سهامداران اعتبار مالیاتی یا تخفیف قائل شد. اغلب کشورهای صنعتی دیگر، رویکرد دوم را بر گزیده‌اند. تغییر گسترده‌تری که مدت‌ها است توسط اقتصاددان‌ها توصیه شده، این است که مالیات بر درآمد اشخاص و شرکت‌ها را یکی کنیم. یک روش آن است که شرکت‌ها نیز مانند بنگاه‌های شراکتی در نظر گرفته شوند (یعنی با همه آنها مانند شرکت‌های S رفتار شود). یعنی تمامی سود شرکت به سهامدارها نسبت داده شده و آن گاه از درآمد سهامداران مالیات گرفته شود. ایراد اصلی این روش آن است که مالیات بر سود توزیع نشده نیز بر دوش سهامداران می‌افتد. در گذشته، چندین طرح دیگر نیز ارائه گردیده و همگی با مخالفت
رو‌به‌رو شده‌اند.
از سوی دیگر، بسیاری از اقتصاددان‌ها جهت حذف مالیات بر سودهای کسب شده در خارج از آمریکا، پیشنهاد کرده‌اند که قوانین مالیاتی در رابطه با شرکت‌های چند ملیتی تغییر کند تا از این طریق هم اعمال این نوع مالیات ساده‌تر شده و هم قدرت رقابت شرکت‌های آمریکایی بهبود یابد.
مباحث مطرح شده در حمایت از مالیات بر درآمد شرکت‌ها، بیشتر سیاسی هستند. از یک سو، این نوع مالیات، درآمد خوبی برای دولت ایجاد می‌کند و این امر برای کشورهایی که به کسری بودجه مزمن دچار هستند، نکته مهمی به حساب می‌آید. از سوی دیگر، این تفکر که «مالیات قدیمی، مالیات خوبی است»، همچنان طرفدار دارد. هرگونه تغییر عمده‌ای در قانون مالیاتی، سبب تغییر انتظارات شده و هزینه‌ها و مشکلات جدیدی را در طول دوره گذار
تحمیل می‌کند.
اما دلیل اصلی حمایت از مالیات شرکت‌ها در این نکته نهفته است که تشخیص این که این مالیات در نهایت به چه کسی منتقل می‌شود بسیار مشکل است. از آن جا که هیچ یک از گروه‌های سیاسی، خود را پرداخت‌کننده عمده و اصلی این مالیات نمی‌دانند، لذا هیچ کدام، تمایل چندانی به اعمال فشار و چانه‌زنی شدید جهت تغییر این قانون ندارند. همان طور که ظاهرا ژان باپتیست کلبرت فرانسوی در قرن هفده گفته است، مالیات‌گیری هنرمندانه مانند «کندن بیشترین پر از یک دسته غاز با کمترین تلاش و دوندگی است». اگر تنها بخواهیم براساس این معیار قضاوت کنیم، مالیات بردرآمد شرکت‌ها بسیار مناسب است.
درباره نویسنده
راب نورتون، نویسنده و مشاور است. وی سابقا دبیر اقتصادی مجله Fortune بوده است.
منابعی برای مطالعه بیشتر
Congressional Budget Office. The Incidence of the Corporate Income Tax. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, ۱۹۹۶.
Economic Report of the President. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 2004.
Eden, Lorraine, ed. Retrospectives on Public Finance. Durham: Duke University Press, ۱۹۹۱.
Musgrave, Richard A., and Peggy B. Musgrave. Public Finance in Theory and Practice. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 1989.
National Bureau of Economic Research. Tax Policy and the Economy. Vols. ۱-۵. Cambridge: NBER, ۱۹۸۷-۱۹۹۱.
Rosen, Harvey S. Public Finance. 6th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2002.
Stiglitz, Joseph E. Economics of the Public Sector. ۲d ed. New York: Norton, ۱۹۸۸.
Treubert, Patrice, and William P. Jauquet. Corporation Income Tax Returns, 1998. U.S. Internal Revenue Service.
ارسال نظر