واکنش دولت به کاهش بودجه برخی دستگاهها
لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور با در نظر گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانهها (طرح تحول اقتصادی) تهیه، تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که با عنایت به مفاد لایحه مربوط به طرح تحول اقتصادی تقدیمی دولت به مجلس، مبلغ ۸۵هزار میلیارد ریال منابع حاصل از اجرای این طرح معادل ۲۵درصد از عواید حاصل به منظور پوشش دادن هزینههای تحمیل شده به بودجه کل کشور در این لایحه پیشبینی و تقدیم مجلس شد. به گزارش روابط عمومی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، با توجه به این موارد از مبلغ ۸۵هزار میلیارد ریال پیشبینی شده در قالب مصارف لایحه بودجه پیشنهادی، مبلغ ۲۰هزار و ۳۰۰میلیارد ریال در قالب اعتبارات هزینههای دستگاههای اجرایی و مبلغ ۶۴هزار و ۷۰۰میلیارد ریال در قالب اعتبارات تملک دارایی سرمایهای به منظور جبران هزینههای ناشی از جهش احتمالی قیمتها در بودجه کل کشور با هدف اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی پیشبینی شد.
به موجب این گزارش، از مبلغ ۲۰هزار و ۳۰۰میلیارد ریال پیشبینی شده در اعتبارات هزینهای لایحه بودجه پیشنهادی مبلغ ۱۰هزار و ۹۰۰میلیارد ریال در قالب اعتبارات یارانهها به منظور پرداخت یارانه کالاهای اساسی، تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاها و خدمات، تنظیم بازار از جمله مواد پروتئینی یارانه دارو و شیرخشک و داروهای بهداشتی، متابولیک و اورژانسی، پرداخت مابهالتفاوت قیمت خرید تضمینی، یارانه نهادهها و عوامل تولید کشاورزی، خوراک دام و ... باقیمانده، معادل ۹هزار و ۴۰۰میلیارد ریال در قالب فصل دوم اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی به منظور پوشش هزینههای اجتنابناپذیر پیشبینی و لحاظ شد. اما با توجه به اینکه در هنگام بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور در مجلس شورای اسلامی، به دلیل کمبود وقت و نیاز به زمان بیشتر برای بررسی لایحه مربوط به طرحتحول اقتصادی، بررسی و تصویب طرحمذکور به زمان دیگری موکول شد و قانون بودجه کل کشور، بدون در نظر گرفتن طرح مذکور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، از این رو در بند ۶۰ ماده واحده قانون بودجه کل کشور تکالیفی بر عهده دولت گذاشته شد.
از جمله اینکه دولت مکلف است تا مبلغ ۸۵هزار میلیارد ریال از اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی دستگاههای اجرایی و ردیفهای متفرقه و تملک داراییهای مالی مندرج در این قانون را با رعایت ضوابطی از محل عدم تخصیص ضمن اجرا بودجه تامین و جداول پیوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملی و استانی تا این سقف اصلاح کند.
یک بند از این ضوابط آن است که اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که خاتمه آنها تا سال ۱۳۸۸ است، کاهش نیابد و ضابطه دیگر اینکه اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای موضوع این بند با درصد یکسان کسر شود.
پس از تصویب قانون بودجه کل کشور به منظور اجرای مفاد بند (۶۰) ماده واحده درخصوص اعتبارات مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به صورت شفاف تکلیف مشخص بوده و به ترتیب مقرر در قانون، مبلغ ۶۴هزار و ۷۰۰میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای کاسته میشود، بهگونهای که به صورت متوسط ۲۸درصد از اعتبارات مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ادامهدار ملی و استانی به غیر از طرحهای خاتمهدار سال ۱۳۸۸ کاسته میشود.
در مورد کاهش از محل اعتبارات هزینهای قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور هم توجه به نکاتی چند از اهمیت زیادی برخوردار است، از جمله آن که همچنان که پیشتر گفته شد، از مبلغ ۲۰هزار و ۳۰۰میلیارد ریال پیشبینی شده از محل لایحه هدفمند کردن یارانهها در اعتبارات هزینهای، مبلغ ۱۰هزار و ۹۰۰میلیارد ریال در قالب اعتبارات یارانهها پیشبینی شده بود که در مجلس شورای اسلامی به صورت جداگانه کسر شد و امکان کاهش مجدد از اعتبارات مذکور با عنایت به ماهیت از پیش گفته این نوع اعتبارات امکانپذیر نبود. نکته دیگر اینکه با عنایت به ماده (۸۲) قانون برنامه چهارم توسعه در مورد اجرای کامل نظام درآمد هزینه استانها، تمام مالیات مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی به عنوان درآمد استانی وصول و در اجرای وظایف جاری و عمرانی استان هزینه میشود.
ارسال نظر