چالش بر سرکاهش بودجه نهادهای خارج از قوه مجریه
دنیای اقتصاد-کاهش بودجه نهادهای رسمی خارج از دولت با اعتراض این دستگاه‌ها مواجه شده است و همزمان علی لاریجانی هم از آغاز رایزنی مجلس با دولت درباره دلایل کاهش بودجه دستگاه‌های خارج از دولت خبر داده است تا اگر این رایزنی‌ها به نتیجه نرسید، مجلس مستقیما برای این موضوع چاره‌جویی کند. دولت پانزدهم اردیبهشت‌ماه احکام بودجه را ابلاغ کرد، اما مشخص گردید که بودجه برخی نهادهای رسمی خارج از دولت کاهش شدید یافته است. نمایندگان مجلس به احکام ابلاغ بودجه۸۸ از سوی دولت اعتراض کردند
کاهش بودجه دستگاه‌های خارج دولت
دنیای اقتصاد - مرجان توحیدی: کاهش بودجه دستگاه‌های رسمی خارج از دولت با اعتراض این دستگاه‌ها مواجه شده است و همزمان علی لاریجانی هم از آغاز رایزنی مجلس با دولت درباره دلایل کاهش بودجه دستگاه‌های خارج از دولت خبر داده است تا اگر این رایزنی‌ها به نتیجه نرسید، مجلس مستقیما برای این موضوع چاره‌جویی کند.
دولت پانزدهم اردیبهشت‌ماه احکام بودجه را ابلاغ کرد، اما مشخص گردید که بودجه دستگاه‌هایی چون قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، مجمع تشخیص مصحلت نظام، مجلس، حوزه علمیه، بنیاد بیماری‌های خاص، برخی بنیادهای فرهنگی و برخی نهادهای رسمی خارج از دولت کاهش شدید یافته است. کاهش بودجه، اعتراض نهادهایی چون قوه قضائیه، سازمان بازرسی و مجلس را به دنبال داشته است.
دولت اعلام کرده است که بودجه ۸۸ با ۸هزار و پانصد میلیارد تومان کسری روبه‌رو است و برای جبران آن به تناسب بودجه برخی دستگاه‌ها کم شده است. اما نمایندگان مجلس استدلال دولت را نپذیرفته‌اند و می‌گویند دستگاه‌های خارج از دولت که عمدتا از عملکرد دولت انتقاد کرده‌اند یا گزارش رسمی درباره تخلفات دولت منتشر کرده‌اند، با کاهش بودجه مواجه شده‌اند.
به گفته محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز و نایب‌رییس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه، دولت روشی را اتخاذ کرده که ۶.۵۰۰میلیارد تومان را از اعتبارات عمرانی و مابقی را از بودجه‌هایی که مجلس افزایش داده است، کم کرده‌اند. علاوه‌بر اینکه کمک‌هایی که قرار بود در صورت حذف یارانه حامل‌های انرژی به بخش‌های آسیب‌پذیر از جمله صنعت و کشاورزی تعلق بگیرد نیز توسط دولت حذف شده است. همچنین دولت با ارسال رونوشتی به رییس مجلس از کاهش ۵۰میلیارد تومانی سقف بودجه مجلس خبر داده است و از این رو تعدادی از نمایندگان از جمله اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با علی لاریجانی جلسه‌ای را برگزار کرده و در آن بر تعدیل این تصمیم دولت تاکید کرده‌اند. در همین راستا، هم قرار شده است تا جلسه‌ای را جهت رایزنی با رییس‌جمهور برگزار کنند.
تسویه‌حساب سیاسی دولت
این در حالی است که برخی از نمایندگان معتقدند این اقدام دولت با اهداف سیاسی صورت گرفته است.
چرا که به گفته این نمایندگان، دقیقا بودجه دستگاه‌هایی با کاهش مواجه شده است که هر کدام در حوزه فعالیتی خود انتقاداتی را به عملکرد دولت وارد کرده بودند. سازمان بازرسی کل کشور و در راس آن مصطفی پورمحمدی پس از حضورش در این دستگاه بارها از عملکرد دولت در حذف مدیران و برخی اقدامات خلاف قانون گلایه کرده است یا مجمع تشخیص و در راس آن هاشمی رفسنجانی تلویحا نقدهایی را به ویژه در حوزه اقتصاد به دولت وارد کرده است. به عقیده این نمایندگان مجلس هم به دلیل ابراز گلایه‌هایش به عملکردهای مختلف دولت از حاشیه امنی برخوردار نبوده است. از همین رو حسن ونایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه این اقدام قوه‌مجریه را تسویه‌حساب دولت با مجلس، قوه‌قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنیاد بیماری های خاص و حوزه‌های علمیه ارزیابی کرده که خود را به این شکل نشان داده است. ونایی در ادامه افزود: نماینده ویژه رییس‌جمهور به جای آنکه ۱۱۰۰میلیارد تومان را از بودجه جاری کم کند،۵۰۰میلیارد تومان آن را از دستگاه‌هایی که خارج از قوه‌مجریه هستند، کاهش داده است، در صورتی که حجم این دستگاه‌ها یک‌درصد قوه‌مجریه هم نیست. ونایی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که کسری ۸۵۰۰میلیارد تومانی را از پروژه‌‌های عمرانی کسر کند، ولی کسر این عدد از دستگاه‌هایی مثل مجمع تشخیص یا مجلس شورای اسلامی یک نوع سیاسی‌کاری است تا کار اجرایی.
حذف نابجای دولت
در عین حال محمدحسین فرهنگی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفت‌وگوی خود با دنیای اقتصاد با اشاره به این موضوع که دولت اکثر افزایش‌هایی را که در ردیف‌های بودجه در مجلس انجام گرفته بود حذف کرده، گفت: بعضی از این حذف‌ها بجا بوده و بعضی دیگر چندان مفید نبوده است.
به گفته فرهنگی، هم بودجه مجلس و موسسات فرهنگی و برخی دانشگاه‌ها با کاهش مواجه بوده است. وی گفت: در این باره رایزنی را با ریاست مجلس داشتیم تا این تصمیم تعدیل شود.
راه‌هایی که دولت از آن استفاده نکرد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، غلامرضا مصباحی‌مقدم اما در گفت‌وگوی خود به راه‌هایی اشاره کرد که دولت می‌توانست به جای آنکه بودجه دستگاه‌های غیردولتی را کم کند، از آن راهکارها استفاده کند.
مصباحی‌مقدم افزود: برای متوازن کردن بودجه دولت ابتدا می‌بایست سراغ بودجه‌هایی برود که می‌تواند آنها را در اولویت دوم قرار دهد و اولویت اول مثل حقوق و مزایا باید صد در صد تامین شده تلقی شود.
وی ادامه داد: البته در بودجه جاری هم اولویت‌های دومی هست که می‌توان آنها را نادیده گرفت. مصباحی‌مقدم افزود: اگر در هزینه‌‌های جاری ظرفیت‌های کافی برای جابه‌جایی و جبران این کسری نباشد باید سراغ بودجه عمرانی بروند و چنانچه تا پایان سال منابع مالی لازم فراهم شد با آوردن مستقیم آن بودجه‌ها را پوشش دهند.
مصباحی‌مقدم راه دیگر متوازن کردن بودجه را کاستن از کمک‌ها عنوان کرد و گفت: چون این بودجه جزو الزامات اولیه قانونی نیست و به توانایی دولت بستگی دارد، اگر دولت از توان مالی برخوردار نباشد، این کمک‌ها ضرورتی پیدا نمی‌کند. به گفته مصباحی‌مقدم، چون حذف هدفمندشدن یارانه‌ها از بودجه در روزهای آخر سال اتفاق افتاد، امکان جمع و جور کردن آن و ارائه بودجه‌ای که تراز آن منفی نباشد، مهیا نشد.
با این حال به رغم آنکه مجلس پیشنهادی را برای تامین این کسری ارائه و به تصویب رساند، اما دولت در اولین گام اقدام به کاهش بودجه دستگاه‌هایی کرده است که در نگاه اول و به گفته نمایندگان ظاهرا نوعی تسویه حساب‌های سیاسی را در پی داشته است.
ارسال نظر