اقتصاددانان چالش‌های چهار سال آینده را گفتند
آماده باش اقتصادی به کاندیداها
در کنفرانس «اقتصاد و دولت آینده» مطرح شد:
هشدار اقتصاددانان به کاندیداها
نیلی: اقتصاد ایران طی سالهای اخیر دوران ویژه‌ای را پشت سر گذاشته است. این ویژگی از یک سو به شرایط محیطی اقتصاد و به‌خصوص برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی و از سوی دیگر به نوع سیاست‌های اعمال‌شده در کشور بازمی‌گردد. البته سیاست‌های اقتصادی کشور چیزهای کاملا جدیدی نیستند، اما به لحاظ شدت با آنچه در گذشته وجود داشت متفاوت هستند.
دنیای اقتصاد - زهرا واعظ: روند متغیرهای اقتصادی در هر دو سطح کلان و خرد نشان‌دهنده آن است که سالهای نزدیک آینده، سالهای تعیین‌کننده برای نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور خواهد بود. از این رو، کنفرانس علمی - تخصصی «اقتصاد و دولت آینده» به فرصتی تبدیل شد که در آن اقتصاددانان حاضر در نشست، چالش‌های اقتصادی دولت آینده را در آستانه دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری به سیاستمداران گوشزد کنند تا بلکه فضایی ایجاد شود که داوطلبان ریاست‌جمهوری در مقام ارائه 5 برنامه برای چگونگی مواجهه با آنها برآیند.
در این میان، مسعود نیلی، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، ضمن ارائه تحلیلی از وضعیت اقتصاد کلان در کشور، ۵ عدم تعادل در اقتصاد ایران را برشمرد و در ادامه با طرح چند سوال کلیدی در حوزه اقتصاد، از کاندیداهای ریاست‌جمهوری خواست تا با پاسخگویی به مجموعه سوالات ذکر شده، ضمن کمک به رشد فرهنگ اجتماعی و سیاسی جامعه، دستاوردهای مناسبی را در عرصه سیاستگذاری به بار آورد.
همچنین اکبر کمیجانی، معاون سابق بانک مرکزی هشدارهایی جدی درخصوص مشکلات نظام بانکی به دولت آینده داد و در ضمن راهکارهایی نیز ارائه کرد. از دیگر سو حسن درگاهی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی از دولت آینده خواست چنانچه به رشد اقتصادی می‌اندیشد، با اصلاحات اقتصادی از درجه دخالت دولت در اقتصاد بکاهد. غلامعلی فرجادی، کارشناس بازار کار هم با ارائه آمارهایی به دولت آینده خبر داد که در سالهای پیش رو تا 1390 باید حداقل سالانه یک میلیون و 200هزار شغل ایجاد کند تا نرخ بیکاری بر روی 5/12درصد بماند. داوود سوری، اقتصاددان نیز که در زمینه فقر و نابرابری، تحقیقاتی را صورت داده بود، به دولت آینده یادآور شد که با ایجاد اشتغال و نه پرداخت یارانه نقدی، از میزان فزاینده فقر و نابرابری بکاهد.
کنفرانس علمی است، نه سیاسی
مسعود نیلی که به عنوان اولین اقتصاددان، سکان هدایت کنفرانس علمی را به عهده گرفت، ضمن تاکید بر آکادمیک و نه سیاسی بودن مطالب مطروحه در این نشست، فرصت پیش‌آمده را مغتنم شمرد و گفت: در این ایام انتخاباتی تمرکز مردم بر روی مسائل عمومی بیشتر شده و فرصت خوبی است تا به مسائل اقتصادی بهتر پرداخته شود و لذا سطح آگاهی‌های عمومی افزایش یافته و مردم مطالبات خود را از دولت آینده در زمینه اقتصاد بدانند. نیلی گفت: اقتصاد ایران طی سالهای اخیر دوران ویژه‌ای را پشت سر گذاشته است. این ویژگی از یک سو به شرایط محیطی اقتصاد و به‌خصوص برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی و از سوی دیگر به نوع سیاست‌های اعمال‌شده در کشور بازمی‌گردد. البته سیاست‌های اقتصادی کشور چیزهای کاملا جدیدی نیستند، اما به لحاظ شدت با آنچه در گذشته وجود داشت متفاوت هستند.
وی اضافه کرد: اقتصاد ایران در فاصله سالهای ۸۴ تاکنون یک چرخه درآمدی نفت را پشت‌سر گذاشته و در مجموع از درآمدی معادل ۲۴۵میلیارد دلار برخوردار بوده است.
نیلی با اشاره به رکود جهانی و نیز گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول افزود: براساس آخرین پیش‌بینی‌ها، نرخ‌های رشد اقتصادی در سطح جهان مجددا بازبینی شده و نشانگر رکودی عمیق‌تر حتی نسبت به پیش‌بینی‌های دو ماه پیش است. در چنین شرایطی قیمت نفت روند نزولی خود را طی کرده و کشورهای دنیا برنامه‌های خاصی را برای چگونگی مواجهه با بحران در نظر گرفته‌اند.
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف با توجه به شرایط ذکرشده از بحران مالی جهان و مجموع درآمد نفتی ۲۴۵میلیارد دلاری طی این سال‌ها، افزود: شرایط درآمدی ذکرشده، امکانات ریالی و ارزی فراوانی را در اختیار سیاستگذاران قرارداد تا بتوانند مخارج دولت را افزایش و ارز به دست آمده را نیز به مصرف واردات کالاهای مختلف برسانند. به گفته نیلی، افزایش شدید مخارج دولت، طی دو مرحله در سالهای ۸۴ و ۸۵ و رشد قابل توجه هزینه‌های عمرانی، منجر به افزایش تقاضا برای مصالح مورد نیاز در سرمایه‌گذاری شد و قیمت آنها را افزایش داد. از سوی دیگر، افزایش مخارج دولت از محل منابع نفتی، رشد شدید پایه پولی و به دنبال آن حجم نقدینگی را در پی داشت که آثار این تحولات به تدریج از سال ۸۵ خود را در نرخ تورم روبه‌رشد منعکس کرد.
این اقتصاددان با اشاره به تحولات ذکر شده ادامه داد: افزایش نرخ تورم در کنار ثبات نسبی نرخ اسمی ارز، منجر به هر چه ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای داخلی شد که نتیجه آن رشد سریع و بالای واردات و لطمه وارد شدن به تولید داخلی بود. وی افزود: انبساط پولی بر مبنای رشد بالای مخارج دولت در کنار واردات گسترده و نیز با توجه به رکود بازار بورس، منابع پولی افزایش یافته را در بخش مسکن فعال ساخت که نتیجه آن رشد بسیار زیاد قیمت مسکن بود. به گفته وی، مجموعه این عوامل، الگوی استاندارد بیماری هلندی را به نمایش می‌گذاشت که در چند نوبت، کشور آن را تجربه کرده است.
سیاست‌های بانکی و اعتباری
طراح برنامه‌های سوم و چهارم توسعه در ادامه افزود: در کنار سیاست‌های پولی، مالی و ارزی اعمال شده، در حوزه سیاست‌های بانکی، نرخ سود تسهیلات به رغم افزایش نرخ تورم، کاهش یافت و این امر موجب شد تا در منابع و مصارف سیستم بانکی به تدریج آثار عدم تعادل ظاهر شود. وی با اشاره به نمودار نرخ سود تسهیلات طی سالیان 57 تا 86 گفت: با نگاهی به این نمودار مشاهده می‌کنیم که به ندرت سال‌هایی پیش آمده که نرخ سود تسهیلات به صورت حقیقی مثبت باشد، اگر چه این عدم تعادل را بانک مرکزی به طور معمول تامین می‌کند که موجب افزایش حجم نقدینگی و به تبع آن تورم می‌شود. نیلی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به وفور منابع ارزی، قیمت انرژی به رغم رشد تورم، از سال 83 تثبیت شد که نتیجه آن هر چه ارزان‌تر شدن انرژی و در نتیجه رشد زیاد مصرف آن بود. در واقع نوع سیاستگذاری عملا ما را با کمبود عرضه انرژی در کنار رشد مصرف مواجه کرده است.
وی گفت: مصرف بالای انرژی طی سالهای گذشته ضمن هر چه محدود کردن منابع کشور به دلیل تخصیص منابع برای واردات، از طریق گسترش هشدار دهنده آلودگی هوا، سلامت آحاد مردم را به ویژه در شهرهای بزرگ در معرض مخاطره قرار داد. رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در این بخش از سخنان خود در جمع‌بندی موضوع خاطرنشان کرد: در مجموع، بخش مصارف اقتصاد شامل مصرف خصوصی و مصرف دولتی هر چه بیشتر توسعه یافت و رشد سرمایه‌گذاری از سال ۸۱، سیر نزولی را در پیش گرفت. بخش اصلی رشد مصرف در اقتصاد از محل منابع سرشار نفتی تامین شد که تصور عمومی بر آن بود که قیمت آن نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه انتظار افزایش آن نیز می‌رفت. وی افزود: از اواخر سال ۸۷، با هر چه نمایان‌تر شدن آثار بحران مالی جهانی، قیمت‌های جهانی نفت به شدت رو به کاهش نهاد و به همراه آن قیمت فلزات نیز با کاهش زیادی مواجه شد. کاهش درآمدهای نفتی از یک سو منابع بودجه را با کمبود زیاد روبه‌رو ساخت و از سوی دیگر تراز پرداختها را دچار کسری کرد.
به عقیده نیلی، بودجه عمومی در سال 87 در شرایطی که متوسط قیمت نفت بیش از 115 دلار بود، از کسری رنج می‌برد و در چنین شرایطی، دولت ناچار به اصلاح بودجه با جابه‌جایی اعتبارات از عمرانی به جاری گردید. بر این اساس در شرایطی که قیمت نفت در فضای رکود عمیق جهانی در سطح پایین‌تر از 50دلار قرار گرفته، عدم تعادل در بودجه و عدم تعادل در تراز پرداختها، طی سالهای نزدیک آینده و سال جاری، از مسائل اصلی نظام تصمیم‌گیری
خواهد بود. معاون اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه سابق در نتیجه‌گیری از سخنان خود اعلام کرد که دولت آینده هر دولتی که باشد، با توجه به شرایط تشریح‌‌شده با ۵ عدم‌تعادل در حوزه اقتصاد مواجه خواهد بود. ۱- عدم‌تعادل در تراز پرداختها که ناشی از رشد واردات و کاهش صادرات است ۲- عدم‌تعادل در بودجه که ناشی از رشد مخارج و کاهش درآمدها است. ۳- عدم‌تعادل در بازار انرژی که ناشی از رشد مصرف به واسطه قیمت‌های مصنوعی است ۴- عدم‌تعادل در نظام بانکی ناشی از فشار سنگین تسهیلات و بخشودگی دیرکردها و افزایش DeFaultRate و ۵- عدم‌تعادل در بازار کار که ناشی از مشکلات بنگاه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش بیکاری است. نیلی سپس با توجه به مجموعه شرایطی که با آن مواجه هستیم و ۵ عدم تعادل جدی در اقتصاد به طرح سوالاتی از دولت آینده در حوزه اقتصاد پرداخت و گفت که تلاش برای یافتن پاسخ به مجموعه این سوالات کمک می‌کند تا رشد فرهنگ اجتماعی و سیاسی جامعه ظرف یک ماه آینده بتواند دستاوردهای مناسبی را در عرصه سیاستگذاری به بار بیاورد.
این اقتصاددان اضافه کرد: توقعات ایجاد شده در سطح جامعه در زمینه افزایش حقوق معلمان و پرستاران و سایر کارکنان دولت و پروژه‌های عمرانی فراوان نیمه‌تمام، چشم‌انداز محدود ساختن هزینه‌ها یا کاهش آنها را پیش روی قرار نمی‌دهد. لذا سوال این است که دولت آینده چگونه می‌خواهد کیفیت و کمیت خدمات دولت در عرصه‌های امنیت، آموزش، بهداشت، درمان و ... را مدیریت کند؟» وی افزود: از سوی دیگر رکود موجود در بخش تولید و سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش مسکن و صنعت در کنار فشار بر بخش کشاورزی در نتیجه واردات محصولات مختلف این سوال را مطرح می‌سازد که «در محیط کسب‌و‌کار موجود چه تغییراتی باید اعمال شود تا انبوه بیکاران جوان و تحصیل‌کرده را جذب کند؟»
نیلی با اشاره به اینکه در سمت تراز پرداختها، در نرخ ارز موجود، مسلما تقاضا برای ارز از ۸۰میلیارد دلار، فزونی خواهد گرفت، تصریح کرد: این در حالی است که تصویر درآمدهای ارزی کشور به سختی ارقامی بیش از ۵۵میلیارد دلار را پیش روی قرار می‌دهد. بنابراین سوال در اینجا است که دولت آینده کسری بیش از ۳۰میلیارد دلار را چگونه مدیریت خواهد کرد؟ آیا با اعمال سهمیه‌بندی ارزی و اتخاذ نظام ارز چندگانه؟ آیا نرخ ارز، امکان افزایش پیدا خواهد کرد تا بتواند واردات را محدود ساخته و صادرات غیرنفتی را تشویق کند؟ «نگاه دولت آینده به نرخ ارز چگونه است؟» این اقتصاددان نظام بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: نظام بانکی در سال ۸۸ به‌رغم عدم‌تعادل در سال ۸۷، با کاهش بیشتر نرخ سود سپرده‌ها مواجه شد. عدم‌جذابیت سپرده‌گذاری در کنار رکود بخش مسکن و بورس، آیا خطر را متوجه بازار ارز نخواهد کرد؟
سوال در اینجاست «دولت چگونه عدم‌تعادل در نظام بانکی را برقرار خواهد کرد؟»
وی در طرح سوالی دیگر، تامین انرژی را یک دغدغه برای دولتمردان آینده عنوان کرد که با توجه به رشد اقتصادی مورد هدف در سند چشم‌انداز و برنامه پنجم، یکی از تنگناهای بزرگ، انرژی خواهد بود. نیلی گفت: با توجه به سهمیه‌بندی بنزین، عرضه سربه‌سر برق و عدم‌آمادگی تامین انرژی برای بخش صنعت، «سیاست دولت آینده در زمینه انرژی چیست؟» استاد اقتصاد دانشگاه شریف آخرین پرسش را درخصوص مقوله بیکاری و رکود در بخش مسکن مطرح کرد و گفت: «اگر رکود موجود در عرصه مسکن به حال خود گذارده شود، شاید بیش از دو سال به طول بینجامد که عواقب این عدم‌سرمایه‌گذاری تا ۵ سال آینده را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، لذا سوالی که مطرح است، «دولت آینده چه تحولی در عرصه مسکن به‌وجود خواهد آورد و چگونه رونق را به این بخش بازخواهد گرداند؟» وی در پایان تصریح کرد: عدم‌تعادل‌های ذکرشده عملا دو سناریو را پیش روی دولتمردان قرار می‌دهد یکی رویکرد اقتصاد دستوری که در آن بازار ارز و اعتبارات بانکی سهمیه‌بندی شود و یا به سمت اصلاحات اقتصادی حرکت کنیم یعنی اجازه دهیم نرخ ارز در مواجهه با کاهش درآمدهای ارزی، افزایش یابد و این اصلاحات در چارچوب اقتصاد کلان بوده و این
اصلاحات هماهنگ با اقدامات بین‌الملل باشد.
کمیجانی مطرح کرد:
رابطه عکس افزایش حجم نقدینگی و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال
اکبر کمیجانی، معاون سابق بانک مرکزی و استاد اقتصاد دانشگاه تهران به دولت آینده هشدار داد که ادامه کم‌توجهی به تجربیات گذشته و بی‌اعتنایی به نظرات کارشناسی، نتایج تلخ و پرهزینه‌ای را برای کشور ایجاد خواهد کرد. ضمن آنکه در نتیجه نوع نگاه خاص دولت نهم به نقش نظام بانکی و تغییر جهت ایجاد شده در نحوه سیاست‌های پولی و اعتباری نسبت به برنامه چهارم، شبکه بانکی کشور با چالش‌های عدیده‌ای مواجه شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان دومین سخنران این کنفرانس علمی- تخصصی با اشاره به اینکه تداوم سیاست‌های تکلیفی و سیاست‌های سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی میان بخش‌های اقتصادی با نرخ‌های سود بانکی دستوری، تصویر متفاوتی را در نظام بانکی رقم زد، تصریح کرد: این تصور نادرست قوت گرفت که افزایش حجم و رشد نقدینگی موجب افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد. در سایه چنین برداشت ناصواب و به یمن اوج‌گیری درآمدهای نفتی، سیاست‌های بودجه‌ای و مالی دولت، بانک مرکزی و سیاست‌های پولی آن را با خدشه‌ای جدی مواجه کرد.
وی افزود: پس از گذشت 3 سال از سیاست‌های شدیدا انبساطی مالی، متوسط رشد نقدینگی در سالهای 86-84 به رقم 8/33درصد رسید و نه تنها رشد اقتصادی و اشتغال بهبود نیافت بلکه با لحاظ کردن برآوردهای خدماتی از رشد اقتصادی در سال 87 عملکرد متوسط رشد اقتصادی طی
سالهای ۸۷-۸۴ به مراتب کمتر از هدف ترسیم شده در برنامه چهارم خواهد بود و در عین حال نرخ تورم روند صعودی خود را مجددا بازیافت و در مهر ماه ۸۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۵/۲۹درصد رسید. به گفته کمیجانی، افزایش تورم از اواخر سال ۸۵ این هشدار را به سیاستمداران اقتصادی داد که برخلاف تصور آنان، یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم، رشد نقدینگی فزاینده است.
وی در ادامه مهم‌ترین چالش‌های شبکه بانکی را مخدوش شدن رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و شبکه بانکی، تعیین اداری نرخ‌های سود بانکی بدون توجه به مکانیسم بازار، حذف شورای پول و اعتبار و ایجاد اختلاف در فرآیند سیاستگذاری پولی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی برشمرد و گفت: طبیعی است که شبکه بانکی با چالش‌ها و معضلات مذکور قادر به ایفای نقش خود نبوده و انتظار عمومی از شبکه بانکی، تحقق نیافتنی خواهد بود.
کمیجانی در عین حال برخی از راهکارهای اجرایی برای مقابله با چالش‌ها و عبور از شرایط سخت شبکه بانکی را اصلاح رابطه مالی دولت با بانک‌ها از طریق بازپرداخت بدهی‌های دولت، حذف تسهیلات تکلیفی دولت، رعایت انضباط مالی و تقویت جایگاه نظارتی بانک مرکزی در الزام بانک‌ها به تنظیم برنامه منابع و مصارف و اجبار آنها به بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی عنوان کرد.
درگاهی:
افزایش اختلال دولت در اقتصاد به کاهش رشد اقتصادی می‌انجامد
به گفته حسن درگاهی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، بررسی شاخص اختلال دولت در اقتصاد نشان می‌دهد هر چه درجه اختلال دولت در اقتصاد افزایش یافته است، به همین نسبت رشد اقتصادی کمتر شده است. سومین سخنران همایش عملی- تخصصی «اقتصاد و دولت آینده» سخنان خود را معطوف به «مداخلات دولت در اقتصاد و تاثیر آن بر رشد اقتصادی» کرد. وی در این کنفرانس نتیجه یک تحقیق مشترک توسط خود و مسعود نیلی را به حاضران عرضه کرد. وی در ابتدا حضور دولت در اقتصاد را با 3مکانیزم بررسی کرد و گفت: مکانیزم اول کانال هزینه‌های دولت است که بر اساس مقدار و ترکیب هزینه‌ها و چگونگی تامین منابع اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مکانیزم دوم میزان مالکیت‌ها و تصدی‌های دولتی است که ساختار اقتصادی را جهت منابع تحت اختیار و همچنین حوزه فعالیت‌های بخش خصوصی تعیین می‌کند و مکانیزم سوم نقش دولت در تنظیم سیاست‌ها، قوانین و مقررات است که محیط قانونی، نهادی و حقوقی فعالیت‌های اقتصادی را شکل می‌دهد. درگاهی در توضیح این مطلب افزود: اختلال‌های ایجاد شده توسط دولت اجازه نمی‌دهد تا میزان منابع بازدهی لازم را داشته باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با اشاره به شاخص اختلال دولت در اقتصاد که به منظور دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران ساخته شده است، اشاره کرد و گفت: محاسبه روند تحولات شاخص اختلال بر اساس داده‌های سال های ۸۱-۱۳۳۸ نشان می‌دهد که دخالت‌های اختلال‌زای دولت از سال ۵۷ تا ۸۷ به طور فزاینده‌ای ادامه داشته است. همچنین در سالهای اخیر با توجه به پارادایم فکری دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی از یک‌سو و افزایش درآمدهای ارزی نفت و نتایج اقتصادی و سیاسی حاصل از آن، سیاست‌های اختلال‌زای دولت در حوزه سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و اعتباری تشدید شده است و نتایج این بررسی را این‌گونه عنوان کرد: بررسی تجربی اثرات شاخص اختلال محاسبه شده بر رشد، رابطه معکوس اختلال دولت را با رشد اقتصادی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد ضمن آنکه وزن اختلال از کانال سیاست‌های دولت ۵۵درصد، از نظر مالکیت ۲۷درصد و از نظر کانال تنظیمات ۱۸درصد محاسبه شده است.به گفته درگاهی، مقایسه ضرایب اهمیت نسبی این اجزا نشان می‌دهد که شاخص اختلال سیاست‌های پولی و اعتباری با وزن ۳۵درصد و پس از آن شاخص اختلال سیاست‌های تجاری و نرخ ارز با ۲۵درصد
در درجه دوم اهمیت قرار دارند.وی در پایان نتیجه‌گیری کرد: برای تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در کشور، اولویت اصلاحات اقتصادی باید ابتدا بر کاهش اختلالات سیاستگذاری و سپس کاهش مالکیت و تصدی‌گری‌های دولتی باشد. ضمن آنکه تغییر دولت‌ها با فرض تداوم سیاست‌های اختلال‌زا، راه‌حل اساسی تحقق توسعه اقتصادی نیست.
فرجادی:
باید سالانه یک‌میلیون و ۲۰۰هزار شغل ایجاد شود
غلامعلی فرجادی، کارشناس بازار کار و اشتغال در این کنفرانس پیش‌بینی کرد با توجه به حجم جمعیت شاغل کشور در سال 1387، اقتصاد کشور طی سالهای 90-88 باید حداقل سالانه یک‌میلیون و 200هزار شغل ایجاد کند تا نرخ بیکاری در رقم 5/12درصد ثابت بماند.
وی در این مراسم ضمن بررسی تحولات بازار کار طی سالهای ۸۷-۸۴ تصریح کرد: بر اساس برآورد برنامه چهارم جمعیت فعال (مایل و قادر به کار) کشور در سال ۸۷ حدود ۵/۲۴میلیون خواهد بود در حالی که برپایه آمارگیری نیروی کار در زمستان ۸۷ کل جمعیت فعال ۵/۲۲میلیون نفر بوده است که این رقم حدود یک‌میلیون نفر از جمعیت فعال سال ۸۵ کمتر است. وی علت این امر را کم شماری جمعیت فعال و نیز در خروج جمعیت فعال از بازار کار دانست.
فرجادی با اشاره به اینکه میزان مشارکت اقتصادی در برنامه چهارم از رشد سالانه 4/3درصدی برخوردار بوده و از 40درصد در سال 84 به 42درصد خواهد رسید، خاطرنشان کرد: این در حالی است که برپایه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، میزان مشارکت در طی 4 سال 87-84 با روندی کاهنده از 41درصد به 3/37درصد رسیده است. کارشناس بازار کار و اشتغال افزود: میزان مشارکت اقتصادی زنان طی این سال‌ها با 2/5درصد کاهش از 17درصد سال 84 به 8/12درصد در زمستان 87 رسیده است.وی در ادامه با اشاره به اینکه طی دهه 75-65 سالانه 357هزار شغل و در دهه 85-75 سالانه 590هزار شغل ایجاد شده، افزود: این در حالی است که طی سالهای 86-84 به طور متوسط سالانه 237هزار شغل ایجاد شده است، ولی در طی این سال‌ها اقتصاد کشور 870هزار شغل را از دست داده است، به طوری که جمعیت شاغل از 619/20هزار نفر در سال 84 به 500/19هزار نفر در سال 87 رسیده است.فرجادی گفت: در حالی که نرخ بیکاری در زمستان 87 حدود 5/12درصد بوده است، این رقم برای مردان 11درصد و برای زنان 4/18درصد بوده است. در این میان بالاترین میزان بیکاری مربوط به دختران و زنان 24-15 ساله می‌باشد که طی این مدت 6درصد افزایش
یافته‌اند. وی نتیجه گرفت: چنانچه رقم جمعیت فعال طرح آمارگیری سال 87 صحیح باشد، بار تکفل واقعی به رقم 4 نزدیک شده و در‌حال‌حاضر هر فرد شاغل باید زندگی 3 نفر دیگر غیر از خود را تامین کند. کارشناس بازار کار و اشتغال در پایان پیش‌بینی کرد که بر اساس برآوردهای انجام شده، کل جمعیت فعال در سال 1390 حداقل به 27میلیون نفر برسد، این در حالی است که این رقم در سال 87 بیش از 19میلیون نفر بوده است.
سوری اعلام کرد:
افزایش فقر و نابرابری طی سالهای 86-83
داوود سوری، اقتصاددان، نتیجه بررسی‌های صورت‌گرفته درخصوص چگونگی فقر و توزیع درآمد طی سالهای ۸۶-۱۳۸۳ را در این کنفرانس علمی - تخصصی ارائه کرد. وی در این نشست اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص‌های توزیع درآمد همگی حاکی از افزایش نابرابری در سال ۸۶ هستند، ضمن آنکه ضریب جینی در جوامعه شهری از ۲۳/۴۱ در سال ۸۳ به ۰۶/۴۲ در سال ۸۶ افزایش یافته است. به گفته این اقتصاددان، افزایش فقر، دامن‌گیر تمامی گروه‌های سنی به‌خصوص جوانان بوده است.
سوری با اشاره به اینکه با تعیین خط فقر می‌توان محاسبه کرد که چند درصد از افراد جامع فقیرند، گفت: در راستای مطالعات صورت‌گرفته، خط فقر برای یک خانوار شهری چهارنفره در سال 83 معادل 246هزار تومان در ماه بوده است که از این مقدار 57هزار و 700تومان موردنیاز برای تهیه غذا بوده است، این ارقام در سال 86 به ترتیب به 410هزار تومان و 85هزار تومان افزایش یافته‌اند.وی افزود: از سوی دیگر، خط فقر برای یک خانواده روستایی 5نفره در سال 83 معادل 127هزار تومان در ماه بوده است که این مقدار 39هزار و 500 تومان موردنیاز تهیه غذا بوده است. این ارقام در سال 86 به ترتیب به 203هزار تومان و 62هزار تومان در ماه افزایش یافته است. سوری اضافه کرد: بررسی نرخ فقر در سال 86 نسبت به سال 83 از افزایش 5/8درصدی در روستا و افرایش 1/4درصد در شهر خبر می‌دهد. همچنین طی این سال‌ها، توزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی بسیار نابرابر بوده، به گونه‌ای که 6 دهک اول جامعه روستایی و 3 دهک اول جامعه شهری کمترین سهم را برده‌اند. این اقتصاددان به بررسی متوسط نرخ رشد مخارج خانوارها در سال 83 تا 86 اشاره کرد و گفت: متوسط این نرخ در خانوارهای روستایی از نرخ تورم کمتر
است، در حالی که در خانوارهای شهری، رشد مخارج آنها از نرخ تورم پیشی گرفته است و مخارج آنها به سمت کالاهای بادوام سوق یافته است. وی افزود: به طور کلی سال 86 نسبت به سال 83 فقر و نابرابری به خصوص در میان خود فقرا افزایش یافته و در واقع چهره فقر خشن‌تر شده است.
به گفته این اقتصاددان، توزیع جغرافیایی فقر در کشور نشان می‌دهد به جز نوار مرکزی کشور که فقر کمتری دارند، مناطق شرقی فقر بیشتری پیدا کردند، همچنین در مناطق شرقی با اینکه فقیرترند اما نابرابری کمتر است، اما در مناطق شمالی و مرکزی، نابرابری افزایش یافته است.وی در پایان نتیجه‌گیری کرد: افزایش نرخ بیکاری در جوامع شهری نسبت به سال ۸۳ با تغییر در الگوی سنی بیکاری همراه بوده، به طوری که بیکاری در گروه سنی میانسال افزایش یافته است.
عکس‌ها: آکو سالمی
ارسال نظر