مالیات بر مصرف
آل اربار
مترجم: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش نخست
برخی از مهم‌ترین تغییرات مالیاتی سال‌های اخیر، به مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه مربوط بوده است. کنگره در سال ۲۰۰۳، حداکثر نرخ مالیات بر سود سهام را به ۱۵درصد کاهش داد.

این رقم به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر از مالیات صفر‌درصدی بود که پرزیدنت بوش پیشنهاد داده بود، اما در عین حال از نرخ 40درصدی که بسیاری از افراد پردرآمد در سال 2000 پرداخت می‌کردند نیز بسیار کمتر بود. در قانون مالیاتی مصوب سال 2003، حداکثر نرخ مالیات بر افزایش ارزش سرمایه نیز از 20‌درصد به 15‌درصد کاهش یافت. طبق معمول، در بحث‌های سیاسی مربوط به کاهش مالیات، بیش از همه بر این نکته تمرکز شد که چه کسی، این پس‌اندازهای مالیاتی را از آن خود خواهد کرد. این مشاجرات سیاسی باعث شد موضوعات مهمی که برای سالیان بسیار، ذهن اقتصاددانان و متخصصان مالیاتی را به خود مشغول کرده بود تحت‌شعاع قرار بگیرد. سوال اساسی این است که آیا افراد، اصلا باید بر درآمد حاصل از سرمایه مالیاتی بپردازند یا خیر. اگر چه ممکن است عجیب به نظر آید، اما اغلب اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که نگرفتن مالیات از درآمد حاصل از سرمایه از لحاظ تئوریک و نظری، بهترین کاری است که می‌توان انجام داد. اما بسیاری از افراد با عملی کردن این نظریه مخالفت می‌کنند، زیرا به نظر آنها بخش بسیار زیادی از منافع این امر نصیب ثروتمندان و خانواده‌های پردرآمد خواهد شد.
موافقان حذف مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه، غالبا این سوال را مطرح می‌کنند که آیا دولت باید بر مصرف مالیات ببندد یا بر درآمد؟ مالیات بر مصرف که مالیات بر مخارج، مالیات بر درآمد مصرف شده و مالیات بر جریان نقدینگی نیز نامیده می‌شود مالیاتی است که به جای آن که بر آن چه افراد کسب می‌کنند وضع شود بر آن چه که افراد خرج می‌کنند اعمال می‌گردد. به بیان آلوین رابوشکا و رابرت‌هال مالیات بر درآمد، مالیاتی است که بر مشارکت افراد در اقتصاد وضع می‌شود در صورتی که مالیات بر مصرف، مالیاتی است که بر آنچه که افراد از اقتصاد خارج می‌کنند بسته می‌شود. البته در حال حاضر در آمریکا، هم بر درآمد و هم بر مصرف مالیات اعمال می‌شود. تقریبا به مدت یک قرن است که مالیات بر درآمد شخصی عمده ترین مالیاتی بوده که مردم آمریکا به دولت می‌پردازند. این مالیات هم بر درآمد حاصل از کار (دستمزد و حقوق) و هم بر درآمد حاصل از سرمایه (بهره، سود سهام و افزایش ارزش سرمایه) وضع می‌شود.
در این میان، ایالت‌ها و دولت‌های محلی بخش عمده‌ای از درآمدشان را از محل مالیات بر فروش کسب می‌کنند. مالیات‌بر فروش در واقع نوعی مالیات‌بر مصرف به شمار می‌آید. دولت فدرال نیز بر مصرف مالیات وضع می‌کند (مانند مالیات‌بر بنزین) اما مقدار مالیات‌بر مصرفی که دولت فدرال دریافت می‌کند بسیار ناچیز است.
عده معدودی از موافقان مالیات بر مصرف، خواهان آن هستند که دولت فدرال در کل کشور (همانند آن چه در اروپا وجود دارد) مالیات بر درآمد را با مالیات بر فروش یا مالیات بر ارزش افزوده (VAT) جایگزین کرده یا تکمیل نماید. از لحاظ نظری، VAT مالیاتی است که بر ما‌به‌التفاوت پرداختی تولید‌کننده بابت مواد خام و نیروی کار و دریافتی تولید‌کننده از فروش کالای تمام شده وضع می‌شود(این ما به تفاوت را «ارزش افزوده» می‌نامند). در عمل مالیات VAT بسیار شبیه به مالیات بر فروش است. البته در مالیات‌بر فروش، دولت به جای آن که‌درصد ثابتی از ارزش افزوده را اخذ کند درصدی از قیمت هر کالای فروش رفته را به عنوان مالیات دریافت می‌کند.
اما اغلب مدافعان مالیات بر مصرف به جای استفاده از سیستم VAT، خواهان ایجاد تغییراتی در مالیات‌بر درآمد هستند طوری که مالیات بر درآمد بهره، مالیات‌بر سود سهام و مالیات‌بر افزایش ارزش سرمایه از مالیات‌بر درآمد حذف شوند. دستیابی به این هدف، می‌تواند مستقیما و از طریق کاهش نرخ مالیات بر درآمد ناشی از سرمایه به صفر‌درصد، انجام شود. این همان کاری بود که بوش سعی کرد در رابطه با سود سهام به انجام برساند. در مقابل، می‌توان به دو روش دیگر و به طور غیر مستقیم به همین نتایج دست یافت. یک روش، اعطای معافیت‌های مالیاتی بدون محدودیت بابت مشارکت در طرح‌های پس‌انداز و گرفتن مالیات در صورتی است که افراد پول‌هایشان را از این طرح‌ها خارج(برداشت) کنند. این قبیل معافیت‌ها امروزه در مورد حساب‌های بازنشستگی شخصی (IRA‌ها) و طرح‌‌های (K (401 اعمال می‌شود. البته در این موارد بابت برداشت‌های قبل از سن پنجاه و نه و نیم سال، جریمه‌ای اعمال می‌شود که واضح است چنین سیاستی برای طرح‌های پس‌انداز مورد نظر ما بی مورد است. روش دوم، استفاده از ساختار حساب‌های بازنشستگی شخصی
( ROTH IRA) است که طبق آن، فرد بابت مشارکت در پس‌انداز از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهد شد، اما مالیاتی نیز بابت برداشت‌ها نمی‌پردازد. همان طور که در ادامه نشان داده می‌شود هم IRA سنتی و هم ROTH IRA، از لحاظ ریاضی با نرخ مالیاتی صفر ‌درصد بر درآمد حاصل از سرمایه معادل هستند.
اما چرا باید در مقابل درآمد حاصل از سرمایه نسبت به دستمزد و حقوق، رفتار متفاوتی اتخاذ شود؟ دلیل اقتصادی این امر، کاملا متفاوت از توجیه‌های سیاسی است. این کار به خاطر رضایت ثروتمندان و به بهای متضرر شدن کارگران صورت نمی‌گیرد. دلیل اصلی آن، حتی این نیست که می‌خواهیم مالیات‌های دو گانه‌ای که ابتدا در سطح شرکت‌ها و سپس در سطح افراد (به صورت مالیات‌بر سود سهام یا مالیات‌بر افزایش ارزش سرمایه) بر سود اعمال می‌شوند را حذف کنیم. بلکه مدافعان مالیات بر مصرف معتقدند که این مالیات، برتر از مالیات بر درآمد است، زیرا به قول اقتصاددانان، این مالیات از خاصیت «خنثی بودن موقتی» (temporal neutrality) برخوردار است.
مالیات، در صورتی خنثی (یا «کارآ») است که عادت‌های مربوط به خرج کردن یا الگوهای رفتاری را تغییر ندهد و لذا تخصیص منابع را دچار انحراف نسازد. البته هیچ نوع مالیاتی، کاملا خنثی و بی‌طرف نیست، زیرا وضع مالیات بر هر نوع رفتاری، افراد را به آن سمت سوق می‌دهد که آن فعالیت را کمتر انجام داده و کارهای دیگری را بیشتر انجام دهند. به عنوان مثال، مالیات بر درآمد، «اختلاف مالیاتی» (tax wedge) را میان ارزش کار فرد (یعنی دستمزدهایی که کارفرماها، پیش از اعمال مالیات، مایلند بپردازند) و آن چه وی دریافت می‌کند (درآمد پس از کسر مالیات)، به وجود می‌آورد.
بنابراین در نتیجه این مالیات، افراد نسبت به حالت عدم وجود مالیات، کمتر کارکرده و بیشتر استراحت خواهند نمود.
شایان ذکر است که شکاف مالیاتی ایجاد شده در اثر وضع مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه، خسارت‌های بلندمدت بزرگی را به اقتصاد وارد می‌کند.
اعمال مالیات بر بهره، سود سهام و افزایش ارزش سرمایه، از طریق مشمول مالیات کردن بازدهی پس‌انداز، در واقع، نوعی مجازات کردن پس‌انداز به شمار می‌آید. نتیجه غیرقابل اجتناب اعمال این مالیات، آن است که جامعه نسبت به حالتی که هیچ‌گونه مالیاتی وجود نداشته باشد، پس‌انداز کمتری انجام خواهد داد. ارزش اجتماعی پس‌انداز، برابر نرخ بهره بازار است و برابر با مبلغی است که قرض‌گیرنده‌ها مایلند بابت استفاده از منابع، در حال حاضر بپردازند.
اقتصاد‌دان‌ها، معتقدند که می‌توان مطمئن بود که این ارزشی است که جامعه برای پس‌انداز در نظر گرفته است، زیرا قیمت بازار می‌تواند تمایلات پس‌انداز‌‌کننده‌ها و قرض‌گیرنده‌های مختلف را منعکس کند. در صورتی که همه پس‌اندازکننده‌های بالقوه، می‌توانستند نرخ بهره بازار را دریافت کنند، مقدار بهینه‌ پس‌اندازها، یعنی توزیع بهینه‌ای از منابع میان مصرف فعلی و آینده، حاصل می‌شد.
«بهینه» در این جا، به مبلغی اشاره دارد که افراد بر اساس قیمت‌های موجود در بازار، آزادانه، پس‌انداز خواهند نمود. سیاست مداران، برنامه‌ریزان اجتماعی و اقتصاددانان نمی‌دانند که پس‌انداز در چه سطحی بهینه خواهد بود.
نرخ بهره بازار، باعث می‌شود که افراد تمایل پیدا کنند که مصرف خود را به تعویق بیاندازند (یعنی آنها را متقاعد می‌کند که پس‌انداز نمایند). از آنجا که اختلاف مالیاتی، میزان پرداخت‌ به پس‌انداز را کاهش می‌دهد، افراد به ناچار مصرف آتی (پس‌انداز) کمتر و مصرف فعلی بیشتری را انجام می‌دهند.
این امر به اقتصاد ضرر می‌رساند، زیرا کاهش پس‌انداز سبب سرمایه‌گذاری و نوآوری کمتر، رشد پایین‌تر و کاهش استانداردهای زندگی در آینده می‌شود. مصرف جاری بیشتر و کاهش بازدهی پس‌انداز باعث کاهش مصرف آتی می‌شوند. بخشی از این زیان (کاهش مصرف در آینده)، زیان رفاهی مرده است، یعنی برخی زیان می‌بینند و هیچ کس منفعت نمی‌کند. حذف مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه، سبب از میان رفتن اختلاف مالیاتی پس‌انداز می‌شود و پس‌انداز کل، به میزان بهینه بسیار نزدیک‌تر خواهد شد. با حذف مالیات‌بر درآمد حاصل از سرمایه سیستم مالیاتی، خنثی و بی‌طرف خواهد بود، به این معنا که بر انتخاب میان مصرف جاری و مصرف آتی (پس‌انداز)، تاثیری نخواهد گذاشت.
ادامه دارد