عجــز از پیش‌بینـی و خطـا در درمان
مهران دبیرسپهری
در بحران بزرگ اقتصادی که در سال ۲۰۰۷ نشانه‌های آن پدیدار و در سال ۲۰۰۸ همه جهان را در بر گرفت و تا هم اکنون (سال ۲۰۰۹) همچنان ادامه دارد،

نکته جالب توجه آن است که هیچ یک از دستگاه‌های کارشناسی و تحقیقاتی عریض و طویل دولتی در آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی نتوانسته بودند از طریق مدل‌های ریاضی این بحران را پیش‌بینی کنند و اکنون نیز قادر به توضیح آن در یک چارچوب منسجم نیستند. در این خصوص تنها یکی دو نفر از اقتصاددانان مکتب اتریش وقوع این بحران را پیش‌بینی کرده بودند. بنابر این وقتی جهانیان از پیش‌بینی این بحران عاجز بوده‌اند به طریق اولی از درمان صحیح آن نیز عاجز خواهند بود. در این مقاله ابتدا به شرح مختصر بحران در چهار بند و از ابعاد مختلف می‌پردازیم و سپس با بررسی بیشتر، راه پیشگیری از چنین وقایعی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۱ - اشتباه تئوریک: رکودی که در سال ۲۰۰۱ پس از حوادث ۱۱ سپتامبر در اقتصاد ایالات متحده روی داد، باعث شد تا گرین اسپن، رییس وقت فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) با اعمال سیاست انبساط پولی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ نرخ بهره Federal-Funds rate را از ۶‌‌درصد به یک‌درصد برساند. نتیجه چنین سیاستی افزایش نامعقول قیمت مسکن و مستغلات بود. در واقع در اثر عملکرد نامناسب گرین اسپن این بحران پدید آمد.
2 - تخطی از مقررات: بر اساس مقررات داخلی برخی موسسات مالی بخش مسکن (وابسته به دولت) در آمریکا میزان وام اعطایی مسکن، متناسب با درآمد افراد متفاوت است و نباید از 28‌درصد درآمد متقاضیان بیشتر باشد. به این معنی که وام گیرنده نباید بیشتر از 28‌درصد درآمد خود را بابت اقساط وام بپردازد. در صورتی که موسسات مالی و بانک‌ها با پشتیبانی نمایندگان عمدتا دموکرات مجلسین آمریکا از این مقررات تخطی کرده و با بهانه کمک و دلسوزی برای مردم وام‌های بزرگتری که تا 40‌درصد درآمد متقاضی را شامل می‌شد، پرداخت کردند که اتفاقا در این مورد آقای گرین اسپن ذی‌حق بود و مخالفت کرد؛ اما حمایت مجلس، این مخالفت را بی‌اثر نمود. در اثر ورود نامتناسب نقدینگی به بازار مسکن، قیمت‌ها به شکل سرسام آوری افزایش یافت. پس از آن که بخشی از وام گیرندگان به تدریج نتوانستند از عهده پرداخت اقساط وام خود برآیند، خانه‌هایشان در حراج فروخته شد. در اثر حراج‌های پی در پی، قیمت‌ها در بازار مسکن آمریکا شروع به کاهش نمود؛ به طوری که برخی از وام گیرندگان که توانایی پرداخت قسط‌های خود را هم داشتند؛ اما به دلیل غیر اقتصادی شدن مسکن، از پرداخت اقساط شان خودداری کرده و تن به حراج ملکشان می‌دادند. همین دلیل، باعث شد تا موسسات و بانک‌های مربوط، زیان دیده و با بحران مواجه شوند. و این در واقع آغاز بحران اقتصادی آمریکا و جهان بود.
۳ - عدم وجود پشتوانه کالایی برای پول: نظر دیگر نیز که متاثر از مکتب اتریش است دولت را مسوول ایجاد این بحران می‌داند و معتقد است برای پیشگیری از چنین بحران‌هایی باید نظام پایه طلا مجددا احیا شود؛ زیرا اگر بانک‌های مرکزی متعهد شوند معادل پول چاپ شده، کالایی با ارزش همچون طلا داشته باشند و کاهش یا افزایش این کالا منجر به تغییرات حجم نقدینگی گردد، دیگر دولت‌ها نمی‌توانند به اختیار خود نقدینگی را افزایش دهند. در جریان این بحران حدود پنجاه‌هزار میلیارد دلار دارایی مالی از صحنه روزگار محو شده که رقمی افسانه‌ای است. پرسش این است که چه بر سر این دارایی‌ها آمده است؟ البته هیچ دارایی فیزیکی از بین نرفته است‌، ساختمان‌ها‌، کارخانه‌ها‌، ماشین آلات‌، نیروگاه‌ها و غیره همه سرجای خود همچنان هستند. آنچه نقصان یافته ارزیابی مردم یا خریداران از ارزش اقتصادی این دارایی‌ها است که منجر به سقوط قیمت‌ها یا به عبارت دیگر ترکیدن این حباب شده است. در این صورت انتظار تورم قیمت‌ها در آینده بسیار محتمل است.
4 - بحران اعتماد: بحران اقتصادی در مراحل اولیه به نقصان اعتماد بازیگران اقتصادی نسبت به هم منجر شد و این کاهش اعتماد، بحران اقتصادی جهانی را به شکل فزاینده‌ای گسترش داد. اگر بحران اخیر تنها در رکود بازار مسکن و ورشکستگی چند موسسه مالی خلاصه می‌شد، ابعاد آن تا این حد گسترش نمی‌یافت. در صورتی که مساله در اینجا است که وام‌های مسکن آمریکا پس از تبدیلات مالی یا به عبارت دیگر خرید و فروش آنها، در سطح بانک‌ها و موسسات مالی جهان پخش شده است و هیچ‌کس نمی‌داند آیا برای مثال بانک الف این اسناد مالی سقوط کرده را خریده است یا نه و اگر خریده میزان آن چقدر است؟ به همین دلیل بانک‌ها، اعتماد خود را نسبت به یکدیگر از دست داده و حاضر به اعطای وام به یکدیگر نیستند؛ زیرا دارایی‌های آنها مشکوک است. لذا دولت‌ها سعی می‌کنند بانک‌های بحران زده خود را ملی کنند ولو به صورت موقت، تا این بحران بی‌اعتمادی از بین برود.
آنچه که در بالا آمد به میزان زیادی دلایل بروز و گسترش بحران بزرگ سال ۲۰۰۸ را تشریح می‌کند. تنها مساله نادرست در موارد مزبور، موضوع رجوع به سیستم پایه کالایی برای پول است که با توجه به شواهد تاریخی نمی‌تواند قابل قبول باشد. زیرا هرگاه پول کشوری به یک کالا اعم از طلا یا ارز خارجی متصل می‌شود در صورت تغییرات شدید آن کالا، بحران‌های بزرگ اقتصادی اجتناب‌ناپذیر خواهند شد. مثلا ورود زیاد طلا به اروپا در قرن شانزدهم میلادی منجر به تورم شدید قیمت‌ها شد یا بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱ آرژانتین ناشی از اتصال پزوی آن کشور به دلار آمریکا بود که رشد منفی ۱۹‌درصدی نقدینگی را برای آن کشور به همراه آورد. در ایران نیز تورم سال ۱۳۸۶ و بعد از آن به میزان زیادی ناشی از اتصال ارزش پول ملی به ارزهای نفتی بود. اگر چه مورد اخیر تجربه‌ای مکرر در اقتصاد ایران بوده است و مسوولین باید به این نتیجه رسیده باشند که مکان تبدیل ارزهای خارجی، بازار است نه بانک مرکزی. حال اگر سیستم پایه کالایی برای پول مناسب نیست پس راه حل چیست؟ و چگونه باید رشد عرضه پول را کنترل کرد؟
در تحلیل بحران بزرگ سال 2008، می‌توان دلیل عمده آن را از منظر دو متغیر رشد اقتصادی و رشد نقدینگی مورد بررسی مجدد قرار داد و از این طریق به سوال فوق پاسخ داد، همانطور که در گذشته نیز در همین روزنامه این موضوع را برای اقتصاد ایران شرح دادیم. اگر به منحنی تغییرات این دو متغیر در اقتصاد آمریکا توجه شود (شکل1) در می‌یابیم که این کشور از سال 1980 به این سو، حجم نقدینگی را بیش از رشد اقتصادی افزایش داده اگر چه رشد نقدینگی در این دوره نسبت به دوره قبل از 1980 کمتر شده ولی ظاهرا ذهن اقتصاددانان هنوز در این دوره به طور کامل از تفکرات کینزی پاک نشده است. میانگین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی در این دوره به ترتیب 7‌درصد و 3‌درصد بوده است. نقدینگی اضافی در این مدت تبدیل به تورم شده که به خوبی در منحنی بعدی دیده می‌شود. (شکل2)
برای بررسی موضوع نقدینگی و تورم در ایالات متحده، نیاز به داده‌های ۳ متغیر رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و نرخ تورم، طی سال‌های اخیر داریم که در جدول مربوط دیده می‌شود. البته متغیر چهارم این جدول یا همان تورم مورد انتظار از تفریق دو متغیر رشد نقدینگی و رشد اقتصادی بدست آمده است. چنانچه منحنی تغییرات نرخ تورم و تورم مورد انتظار ایالات متحده از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۶ را ملاحظه نماییم(شکل۲) این دو منحنی خیلی بر هم منطبق نیست که دلیل آن هم این است که تبدیل نقدینگی به تورم با تاخیر انجام می‌شود و این تاخیر نیز با توجه به تغییرات وضعیت اقتصادی اجتماعی به صورت یک عدد ثابت (مثلا دو یا سه یا چهار ساله) نیست. اما با کمی دقت معلوم می‌شود که سطح زیر این دو منحنی مساوی است. یعنی تورم مورد انتظار در مجموع، معادل تورم واقعی بوده و کل نقدینگی اضافی عرضه شده کاملا به تورم تبدیل شده است. به عبارت دیگر اگر روزی تصمیم به کنترل رشد نقدینگی گرفته شود نمی‌توان انتظار داشت بلافاصله روی شاخص قیمت‌های مصرف کننده اثر گذارد، بلکه اثر آن با یک تاخیر چند ساله خواهد بود. برعکس این موضوع هم مصداق دارد یعنی تاثیر نقدینگی اضافی بر شاخص تورم با تاخیر و به تدریج صورت می‌گیرد.
به نظر می‌رسد ریشه بحران فعلی آمریکا را باید در دوران پیش از سال 1980 جست‌وجو کرد. منحنی تغییرات نرخ تورم واقعی و نرخ تورم مورد انتظار دوره مزبور، این موضوع را نشان می‌دهد(شکل3). همانگونه که مشخص است سطح زیر منحنی تورم مورد انتظار، حدود 11‌درصد بیشتر از سطح زیر منحنی تورم واقعی است. به عبارت دیگر انرژی تورمی نقدینگی اضافی در این دوره به طور کامل تخلیه نشده است و اجرای تفکرات کینزی در آن دوره باعث شده که بذر بحران‌های بعدی کاشته شود. البته نگارنده تنها به آمارهای از سال 1961 به بعد دسترسی داشت، اما تغییرات روند منحنی، نشان می‌دهد که ناهنجاری مذکور در قبل از سال 1961 نیز همانند تفکرات کینزی (و متاثر از آن) وجود داشته است.
اغلب اقتصاددانان جهان غرب هنوز به این گزاره مهم واقف نشده و همچون گمشده‌ای سرگردان در کویر، به دنبال آب می‌گردند. مسوولین کشورمان باید با عبرت گرفتن از این وقایع از پیروی کورکورانه از کشورهای پیشرفته اجتناب کرده و بدانند رشد نقدینگی نباید از رشد اقتصادی بیشتر شود. و اگر مسکن‌هایی که کشورهای پیشرفته برای اقتصادشان تجویز می‌کنند علاجی موقتی را موجب شود، با این کار تنها بذر بحران بعدی را کاشته‌اند و در هر بحرانی نیز بخشی از مردم، دارایی خود را از دست می‌دهند.
حد دخالت دولت در اقتصاد
دلیل سخت بودن کنترل رشد نقدینگی، میل دولت‌ها به فعالیت‌های صنع گرایانه و یا مداخله در اقتصاد است. اما سوال این است که حد ایده آل دخالت دولت در اقتصاد چقدر است؟ البته پاسخ این سوال روشن است یعنی صفر، زیرا اولا نقش اصلی دولت که باید همانند داور در میان بازیگران اقتصادی باشد تحت‌الشعاع این نقش مداخله‌گر قرار گرفته و اصل مهم رقابت که لازمه توسعه اقتصادی است مورد خدشه واقع می‌شود. ثانیا انگیزه افزایش بازدهی و بهره‌وری در تولید دولتی کمتر از این انگیزه در بخش خصوصی است. اما از آنجا که چنین حد ایده آلی دست یافتنی نیست باید به دنبال تعیین یک حد قابل قبول از دخالت دولت در اقتصاد بود. در این خصوص علاوه بر برخی فعالیت های عمومی نظیر تامین امنیت و نظم، به نظر می‌رسد دولت باید با یک انعطاف‌پذیری هوشمند در امور اقتصادی وارد شود با این توافق که این دخالت موقت باشد. اما نکته اصلی در این مورد چگونگی تشخیص و تعیین حد آن است. بهترین روش برای تعیین این حد، پایش توام نرخ تورم و نرخ بهره است. یعنی چنانچه پس از میزان مشخصی از دخالت دولت، نرخ تورم در حد صفر باقی بماند و در عین حال در اثر این میزان دخالت، نرخ بهره در بازار آزاد افزایش نیابد در این صورت چنین دخالتی قابل تحمل است، زیرا به میزانی که بخش خصوصی توانایی یا رغبت فعالیت ندارد به همان میزان، دولت مداخله کرده است. با این حساب دولت نیز می‌تواند کار اقتصادی کند، ولی میزان آن کاهش می‌یابد تا برای بخش خصوصی هم، پول مفید و ارزان باقی بماند و از ایجاد وضعیت جایگزینی جلوگیری شود. بنابراین فعالیت‌های اقتصادی چه دولتی و چه خصوصی نباید منجر به افزایش شاخص قیمت‌ها حتی به میزان ناچیز گردد.