دنیای اقتصاد- قرائت گزارش‌های تفریغ بودجه‌ای دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس اگر از منظر رییس مجلس و تعدادی از چهره‌های اقتصادی آن اقدامی در جهت روشن شدن اذهان نمایندگان هنگام بررسی بودجه‌های سنواتی قلمداد شد، اما نمایندگان حامی دولت قرائت این گزارش‌ها را که در آن به تخلفات بودجه‌ای دولت اشاره شده است، اقدامی سیاسی و با اهداف انتخاباتی خواندند. پس از آنکه رحمانی فضلی از همکاران سابق لاریجانی در شورای امنیت و سازمان صداوسیما به جای محمدرضا رحیمی با رای نمایندگان ریاست دیوان محاسبات را بر عهده گرفت، در اولین اقدام خود ارائه زود هنگام گزارش‌های تفریغ بودجه را بر خلاف رویه سابق در دستور کار قرار داد. تفریغ بودجه ۸۵ و مفقود شدن یک‌میلیارد دلار از درآمدهای نفتی اگر به مجادله لفظی رییس جمهور و رییس دیوان محاسبات تبدیل شد، اما نمایندگان حامی دولت را برآن داشت که قبل از ارائه گزارش دیوان درباره تفریغ ۸۶ به رییس تذکر دهند که گزارش‌ها مربوط به هیات‌های مستشاری است که در دادگاه به حکم منجر نشده است و نباید قرائت شود. با این حال حمایت لاریجانی از عملکرد دیوان نمایندگان تذکردهنده را خاموش کرد. با این حال حامیان دولت در مجلس همچنان از این اقدام ناخشنودند. احمد توکلی اما ضمن دفاع از قرائت گزارش تفریغ بودجه ۸۶ در صحن علنی مجلس در عین حال یکی از بهترین روش‌ها را این دانست که در محضر نمایندگان ملت این گزارش خوانده شود. نماینده تهران در گفت‌وگو با «ایسنا»، با اشاره به قرائت گزارش تفریغ بودجه ۸۶ طی هفته گذشته در صحن علنی مجلس خاطرنشان کرد: این گزارش در جلسه عمومی مستشاران دیوان محاسبات که بالاترین مقامات فنی دیوان هستند، مطرح می‌شود و در آنجا به تصویب می‌رسد؛ اما اینجا سوالی پیش می‌آید که چرا پیش از این‌که اتمام تخلف به نتیجه قضایی برسد این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود؟ به نظر می‌رسد که قانون‌گذاران قانون اساسی اصرار داشتند که دستگاه اجرایی همواره در مقام پاسخگویی بر بیاید و بداند که اگر کوچک‌ترین تخلفی انجام دهد، مورد اتهام قرار می‌گیرد و از این جهت اثر بازدارنده داشته باشد. نماینده تهران اضافه کرد: همین قانون اساسی که در مورد حیثیت اشخاص اصلی را در نظر گرفته و عنوان می‌کند قبل از آن‌که دادگاه تصمیم بگیرد، هیچ شخصی نباید مورد تعرض قرار بگیرد در مورد دخل و خرج بودجه دولت حساسیت بیشتری نشان داده و اصرار کرده که گزارش تفریغ بودجه که مورد قضاوت نهایی و کارشناسی سطح بالا قرار نگرفته است، حتما به اطلاع مردم برسد. وی گفت: این مساله نشان می‌دهد اهمیت پاسخگویی صاحبان قدرت در حدی بالا است که قانون اساسی این اتهام را ولو این‌که اثبات نشده باشد، اطلاع مردم از آن را لازم می‌داند تا مسوولان اجرایی مرتبا مجبور شوند خود را در قبال افکار عمومی پاسخگو دانسته و به دفاع از کارشان برآیند. توکلی گفت: قانون اساسی نحوه اطلاع‌رسانی این گزارش به مردم را مشخص نکرده و به طور کلی در این مورد بحث کرده است، اما براساس یک سنت رایج، در طول این ۳۰ سال ۲۸ گزارش تفریغ از تریبون رسمی مجلس قرائت شده است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اگر قانون دیگری به غیر از قانون اساسی وجود داشت که عنوان می‌کرد مقصود از «اطلاع عموم رساندن» به چه نحوی است آن زمان می‌شد در این زمینه قضاوت کرد؛ اما زمانی که قانونی وجود ندارد یک رویه ۲۸ ساله پایدار شده و دیگر نباید گفت که این کار غلط است؛ چرا که این اقدام مصداق اطلاع رسانی به عموم است و هیچ دلیلی ندارد که کار غلطی باشد. احمد توکلی ضمن دفاع از قرائت گزارش تفریغ بودجه در صحن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: یکی از بهترین روش‌ها این است که در محضر نمایندگان ملت این گزارش خوانده شود؛ کمااینکه گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ نیز که برخی از آنها جنبه قضایی هم دارد قبل از ارجاع به دادگاه به اطلاع نمایندگان مردم می‌رسد و چون طبق قانون اساسی مذاکرات مجلس باید مستقیم پخش شود به اطلاع مردم هم می‌رسد. قرائت تخلفات بودجه‌ای دولت، تاثیری در حمایت اصولگرایان از احمدی‌نژاد ندارد. نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اما در واکنش به قرائت گزارش تفریغ بودجه ۸۶ اظهار داشت: اگرچه این گزارش سبب

سوء استفاده کاندیداهای رقیب اصولگرایان شد‏، اما تاثیری در حمایت اصولگرایان از کاندیداتوری احمدی‌نژاد ندارد. محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز در گفت‌وگو با «ایلنا»، با بیان اینکه برخی از کاندیداهای اصلاح‌طلب بلافاصله در اعلام مواضع اخیر خود به گزارش دیوان محاسبات استناد کردند، گفت: دولت‌های گذشته حجم وسیع‌تری ازچنین تخلفات بودجه‌ای را مرتکب شده بودند، اما نحوه تنظیم گزارش اخیر دیوان محاسبات به‌گونه‌ای بود که برخی ایرادات شکلی را بزرگ‌نمایی کرده و به گونه‌ای جمع‌بندی کرده بود که اصرار به قرائت آن دارای شائبه سیاسی بود. همچنین محمدمهدی مفتح، مخبر کمیسیون برنامه و بودجه هم گفت: دیوان محاسبات باید پاسخگوی تبعات ناشی از قرائت گزارش تفریغ بودجه در صحن علنی باشد. مفتح در پاسخ به اینکه آیا قرائت این گزارش در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم شائبه سیاسی داشته و می‌تواند در نوع حمایت اصولگرایان از احمدی‌نژاد اثرگذار باشد، گفت: من نمی‌دانم. این سوال را از مسوولان دیوان محاسبات بپرسید.