ایراد شورای نگهبان به مصوبه افزایش اختیارات رییس مجلس

دنیای اقتصاد، علی میرزاخانی- این مساله که دستگاه‌های دولتی بعضا در لابه‌لای دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی به وضع «قانون» می‌پردازند و وارد حوزه اختیارات قوه مقننه می‌شوند، غیر قابل انکار است که البته بحث جدیدی نیست، اما همچنان بدون راه‌حل باقی مانده است. هفته گذشته برای حل این معضل دیرین، طرحی دو فوریتی از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت که قرائت قوی‌تری از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را ارائه می‌دهد و راه قانون‌گذاری در دستگاه‌های دولتی را می‌بندد که البته هم اکنون با ایراد شورای نگهبان مواجه شده است.

در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است که «مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد». در این اصل، اگر چه اختیار بررسی مصوبات دولت به رییس مجلس شورای اسلامی با هدف اعلام مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قوانین عمومی کشور تصریحا به رسمیت شناخته شده، اما نکته شبهه‌ناک آن است که ابلاغ مصوبه دولت از نظر شکلی، منوط به اعلام نظر رییس مجلس نگشته است، هر چند که به نظر می‌آید روح کلی مفهوم مورد نظر قانون‌گذار نمی‌تواند جز این باشد. اصل ۱۳۸ قانون اساسی صراحت بیشتری در خصوص اختیارات رییس مجلس دارد؛ چرا که در این اصل قید شده است: «تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های دولتی، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات‌وزیران بفرستد.»

به نظر می‌رسد مصوبه دو فوریتی اخیر مجلس، شاید به جز در دو مورد، تاکید بر همان اختیاراتی باشد که در این دو اصل برای ریاست مجلس به رسمیت شناخته شده است و نمی‌توان از این جهت مصوبه مجلس را خدشه‌دار دانست.

در عین حال، مصوبه مجلس نظر رییس مجلس را در مورد مصوبات دولتی برای دولت «لازم‌الاجرا» می‌داند و در این زمینه، هیچ گونه حقی را برای نهاد ثالثی از جمله «دیوان عدالت اداری» به رسمیت نمی‌شناسد،ضمن اینکه نظرات رییس‌مجلس را درخصوص مصوبات دولتی حداقل در زمان کاری مجلس هشتم، عطف به ماسبق می‌کند.شاید آن نکته‌ای که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و از سوی سخنگوی این شورا ایرادی «جزئی» توصیف شده، همان نکته اخیر «عطف به ماسبق» باشد و بعید است حتی قضاوت «دیوان عدالت اداری» در موارد اختلافی مدنظر باشد.

به هر حال، با توجه به تصریح قانون اساسی بر وجود چنین اختیاراتی برای رییس مجلس، به نظر می‌رسد که در هفته جاری، روح کلی این مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان برسد.

چالش اختیارات بین دو قوه

شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره اختیارات رییس مجلس را دارای ایراد جزئی دانست و آن را به مجلس عودت داد

دنیای‌اقتصاد- مصوبه مجلس درباره افزایش اختیارات رییس مجلس در برابر دولت به اختلاف جدیدی بین دو قوه مجریه و مقننه تبدیل شده است.

در شرایطی که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از ایراد جزئی شورای نگهبان به مصوبه روز چهارشنبه مجلس سخن به میان آورده و گفته که این مصوبه برای رفع ایراد به مجلس عودت داده شده است، اما همزمان منابع دولتی انتقادات تند و تیزی را به عمل آورده‌اند.

ایرج ندیمی، مشاور پارلمانی رییس‌جمهور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» بیان داشته که این مصوبه نافی اصل تفکیک قوا است و سایت رجانیوز که از حامیان اینترنتی دولت محمود احمدی‌نژاد به شمار می‌آید، مصوبه مجلس را با رای مجلس به دیکتاتوری پارلمانی تعریف کرده است. مجلس روز چهارشنبه مصوبه دوفوریتی داشت که بر اساس آن اگر رییس مجلس مصوبات و بخشنامه‌های هیات وزیران و دولت را مغایر قوانین عادی تشخیص دهد، دولت مکلف است از نظر رییس‌مجلس تبعیت کند و مصوبات خود را لغو کند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر شورای نگهبان نسبت به این مصوبه گفت: این شورا، مصوبه مجلس مبنی بر اینکه «نظر رییس مجلس در مورد مصوبات هیات وزیران لازم‌الاجرا شد» را دارای ایرادی جزئی تشخیص داده است.

کدخدایی اظهار کرد: شورای نگهبان طی جلسه‌ای بخشی از مصوبه‌ای که نظر رییس مجلس را در مورد «تصمیمات هیات دولت» لازم‌الاجرا می‌کرد را مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی دانست و با عودت آن به مجلس خواستار برطرف شدن این ایراد شد.

همچنین سایت رجانیوز که به دولت نزدیک است، درباره مصوبه مجلس نوشت:

نکته قابل توجه در مصوبه مجلس که عملا نوعی دیکتاتوری پارلمانی برای رییس مجلس ایجاد می‌کند، این است که مصوبه عطف به ماسبق شده و از اول مهرماه ۸۷ معتبر بوده و دستگاه‌های اجرایی و قضایی باید تمام مصوبات و آیین‌نامه‌هایی را که لاریجانی از این تاریخ، مغایر قوانین تشخیص داده بوده، بدون هیچ‌گونه چون و چرا بایگانی کنند.

اما یک روز قبل از تصویب افزایش اختیارات رییس مجلس، سایت متعلق به احمد توکلی (سایت الف) در نوشته‌ای انگیزه اصلی از تصویب آن را بیان کرد.

بر اساس نوشته این سایت، در تاریخ ۲۲/۸/۸۷، هیات دولت ۳ آیین‌نامه درباره مقررات مربوط به سازمان‌های بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی و نحوه تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و میزان نقش وزیر رفاه در این مورد تصویب کرد.

این آیین‌نامه طبق روال معمول به اطلاع رییس مجلس رسید و رییس مجلس پس از مشورت با کمیسیون تطبیق مصوبات با قانون، طی ۳ نامه به رییس جمهور (در تاریخ‌های ۱۴/۱۰/۸۷ و ۱۵/۱۰/۸۷) و جمعا در ۳۶ مورد، ۳ آیین‌نامه مذکور را مغایر قوانین ذی‌ربط از جمله قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون خدمات کشوری اعلام کرد.طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، دولت موظف بود که پس از وصول ایرادات رییس مجلس، آیین‌نامه‌های مذکور را اصلاح کند و بدون اصلاحات مذکور، آیین‌نامه‌های مصوب قانونی نبودند. اما دولت به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و دیوان عدالت اداری نیز مصوبات مذکور را با قانون مغایر ندانست. دولت پس از آن اقدام به تغییر مدیریت سازمان تامین اجتماعی کرد که اخبار آن در رسانه‌ها منعکس شد.

سایت توکلی در ادامه می‌نویسد: نمایندگان مجلس برای اینکه چنین رویه‌ای باب نشود و اصل ۱۳۸ قانون اساسی عملا تعطیل نشود، طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن و مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تنها مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولت با قوانین قبل از اجرا رییس مجلس است و دیوان حق اظهار نظر در این مرحله را نخواهد داشت.

به عبارت دیگر،‌ مرجع تشخیص اولیه مغایرت مصوبات با قوانین رییس مجلس خواهد بود و پس از قانونی شدن و اجرایی شدن مصوبه، دیوان عدالت اداری می‌تواند به شکایت هرکدام از شهروندان در مورد مصوبات رسیدگی کرده و مغایرت یا عدم مغایرت آنها را بررسی کند.

این سایت در پایان اضافه می‌کند: بنابراین گزارش، در صورت تصویب این طرح در جلسه آتی مجلس، تعدادی از نمایندگان نیز پیشنهادهایی در دست ارائه دارند که بر اساس آن، اجرای این قانون به تمام تصمیمات دولت از تاریخ ۱/۷/۸۷ اعمال خواهد شد و در نتیجه تغییرات صورت گرفته در مدیریت سازمان تامین اجتماعی نیز قانونی نخواهد بود.به نظر می‌رسد تغییرات مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی که برخی از آنها در طول ۳۰ سال انقلاب بی‌سابقه بوده و دیوان عدالت اداری نیز این تغییرات را مغایر قانون تشخیص نداده بود، منافع برخی افراد و جریان‌ها را به خطر انداخته و این جریان‌ها قصد بازگشت به شرایط قبلی را دارند.

در این زمینه گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با ایرج ندیمی مشاور پارلمانی رییس‌جمهور را در صفحه خبر (۲) بخوانید.