پس حسابرسان کجا بودند؟(۲)
این برنامه که از سوی وزیر خزانه‌داری (هنری پاولسون) و رییس بانک مرکزی ایالات متحده (بن برنانکی) در سه صفحه تنظیم شده بود، شامل ایجاد صندوقی به مبلغ ۷۰۰میلیارد دلار، از طریق استقراض از مردم، برای تامین نیاز موسسات مالی به نقدینگی در شرایط کنونی است. این طرح سه صفحه‌ای به یک قانون ۱۱۰ صفحه‌ای تبدیل شد.
این «قانون» پرهزینه‌ترین برنامه کمک اقتصادی از زمان دخالت مالی دولت برای خاتمه دادن به رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ توصیف شده است.
بر اساس این قانون، دولت از محل صندوق مورد نظر وام‌های غیرقابل پرداخت و مشکوک موسسات خصوصی را خریداری و این وام‌ها را تقبل میکند.
برنانکی و پاولسون در دیدار با نمایندگان مجلس سنای آمریکا تاکید کرده‌اند که لازم است برنامه کمک اضطراری فورا تصویب و اجرا شود و هشدار داده‌اند که در غیر این‌صورت، تمامی اقتصاد آمریکا در معرض خطر قرار خواهد گرفت. پاولسون اظهار داشته: «ای کاش این کار را نمی‌کردم»، اما ناچاریم. جورج بوش این طرح را با عبارت «اقدامی غیرمنتظره» برای حل «چالش‌هایی غیرمنتظره» ستود. هدف این طرح منتقل کردن قرض‌های مشکل‌زا برای موسسات مالی، به موسسه‌ای واحد است که وظیفه آن کنترل شرایط به نمایندگی از مردم آمریکا و کسانی است که مالیات می‌پردازند، تا زمانی در آینده که بتوان این قروض را فروخت که این خود سرآغاز استقرار یک نوع نظام سرمایه‌داری دولتی خواهد بود. فراموش نکنیم که بزرگ‌ترین سرمایه‌داری دولتی در دوره جنگ دوم جهانی در شوروی و آلمان همزمان مستقر شده بود و نظام اقتصادی هیتلر بر پایه سرمایه‌داری دولتی مستقر بود! (مراجعه شود به ترجمه کتاب سرمایه‌داری دولتی در آلمان نوشته پروفسور شارل تبلهایم).
دولت آمریکا همچنین طرحی را نیز برای تضمین صندوق‌های بازار پولی این کشور تا سقف ۵۰میلیارد دلار اعلام کرد تا اعتماد به بازار را افزایش دهد. هدف این طرح کمک به بانک‌های غیرانتفاعی و مشارکتی است که معمولا در اعتبارات کم خطر مانند اوراق قرضه دولتی سرمایه‌گذاری میکنند و معمولا سازمان‌هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی از آنها استفاده می‌نمایند.
همچنین کمیسیون نظارت بر معاملات پولی در آمریکا موقتا فروش و خرید سهم‌های قرضی موسسات را ممنوع اعلام کرد. این کمیسیون اعلام کرده است که این اقدام را هماهنگ با بریتانیا انجام میدهد که مدتی پیش این نوع خرید و فروش را ممنوع ساخت. این نوع دلالی سهام که در آن دلال، سهام در حال افت یک شرکت را قرض کرده، با قیمت بالا به فروش می‌رساند و دوباره پس از پایین آمدن قیمت، آن را خریده و به شرکت اصلی باز می‌گرداند، مسبب کاهش قیمت سهام چندین موسسه مالی عمده آمریکا از جمله بانک سرمایه‌گذاری لمان برادرز (Lahman brothers) شناخته شده است، این عمل که در معاملات بازار سهام معروف به «بازارسازی» است در کشور ما بعنوان یک «امر خیر» تلقی میشود و حتی به بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری توصیه می‌شد این نوع عملیات خیرخواهانه را انجام دهند.
جالب آنکه دولتمردانی که در به وجود آمدن این بحران مقصر بوده‌اند حالا اظهار می‌دارند «که وقتی این دوره دشوار به سر آمد، وظیفه دولت اصلاح سیستم نظارت بر بانک‌ها خواهد بود.» پاولسون رییس کل بانک مرکزی اعتراف کرده که بیش از اندازه به کارآمدی قانون بازار اعتماد کرده و قادر به پیش بینی این بحران نبوده، زیرا نظام بازار چهل سال گذشته به خوبی کار کرده است. البته این گفته پاولسون مشابه اظهارات بوش در بحران انرون میباشد که ظاهرا تاریخ مصرف این اعترافات برای اینگونه پیشامدها میباشد.
برخی سناتورها با انتقاد تند این کار را «سوسیالیسم مالی» خواند و آن را «غیر آمریکایی» ارزیابی نمود. مثل همیشه این افتضاح مالی موجب ابراز نظرات نمایشی در مورد «اخلاقی کردن» سرمایه‌داری، ضرورت فوری وضع «مقررات» و لزوم تنبیه «متهمین» شد. کسانی حتی از این هم جلوتر می‌‌‌‌روند. روزنامه وال استریت ژورنال می‌‌‌‌نویسد «وال استریت آنچنان که ما آنرا شناختیم دیگر وجود نخواهد داشت».
البته گیج شدن درمقابل وقایع کنونی امری طبیعی است، حوادثی که سریعا به دنبال هم فرود می‌آیند و هر کدام همچون نقطه «اوج» بحران ارزیابی میشوند پیش از آنکه با حادثه‌ای دیگر که بازهم سخت تر و شگفت‌آورتر است جایگزین شوند. وضعیتی که آنانی را که دنبال راه حلاند، در خندق ناامیدی و سردرگمی‌‌‌‌غرق میکند.
این نهادهای نظارتی نظیر بانک مرکزی و خزانه‌داری از آن نگرانند که با توجه به پیشینه دخالتشان، بانک داران خصوصی خود را بی هیچ زحمتی به ورشکستگی بکشانند از آن‌رو که می‌دانند در نهایت «باید» آنها را نجات داد همانگونه که در مورد فانی می و فردی مک و Bear Streams صورت گرفت. چگونه می‌توان بی‌تفاوت ماند: همان سرمایه‌داری مالی که وقتی وضع خوب است همه را تحقیر میکند.
واقعیت آن است که اقتصاد مجموعه‌ای از عناصر و پدیده‌های مختلف است که وقتی حباب مالی می‌ترکد و خطر سیستمیک به وجود می‌‌‌‌آید، امکانات مانور بانک مرکزی محدود میشود: گروگانگیری سرمایه‌داری مالی خصوصی از آنجا آغاز میشود که سرنوشتش را با اقتصاد واقعی پیوند زده (فروپاشی یکی، ضرورتا فروپاشی دیگری است) و در نتیجه دولت را مجبور میکند که به کمکش بشتابد. چنین گروگانگیری در دوران بحران بی‌هیچ مشکلی انجام می‌پذیرد. به همین دلیل است که یک «مقررات‌گذاری» جدید مالی باید با هدف استراتژیک جلوگیری از پیدایش هر گونه حبابی انجام گیرد. چرا که پس از پیدایش آن، دیگر خیلی دیر است. مبارزه با «خطر سیستمیک» فقط با از بین بردن امکان پیدایش آن میسر است. به محض اینکه به وجود آید و به ویژه پس از فعال شدنش دیگر خیلی دیر است.
در نبود اراده برای نابودی «خطر سیستمیک»، صندوق فدرال به خوبی می‌داند تا چه اندازه در بازی‌هایی که او را در مقابل سرمایه مالی خصوصی بحران‌زده قرار میدهد، بازنده است. در واقع هرچه وضعیت سرمایه مالی خصوصی بدتر باشد، قدرتش در مقابل صندوق فدرال بیشتر میشود. این چنین است که برای جلوگیری از یک فاجعه غیرقابل ترمیم، این نهاد، به‌رغم میل خود، باید در اجرای اوامر پی درپی بانک‌های خصوصی‌ای که تقاضای کمک دارند، کمر خدمت ببندد. شاید این ضرب‌المثل معروف اوضاع را کاملا تشریح کند.
«وقتی‌هزار دلار به کسی بدهکار هستید، نوکر او هستید اما اگر به کسی یک میلیون‌دلار بدهکار باشید او نوکر شماست» چون باید مرتبا دعای سلامتی برای شما (بدهکار) بخواند تا شاید بدهی‌اش بازپرداخت شود.
در همین رابطه سناتور جمهوری‌خواه جیم بانینگ[۳] برنامه خزانه‌داری آمریکا برای بزرگ‌ترین نجات مالی از زمان رکود بزرگ را «غیرآمریکایی» خواند و اعلام کرد:
کسی باید زیان‌ها را برعهده بگیرد. ما یا باید آنانی را که تصمیمات غلط گرفته‌اند مسوول عواقب کارشان بدانیم، یا می‌توانیم مشکلات آنان را به دیگران تسری دهیم و این کاری است که خزانه‌داری دقیقا انجام میدهد: مشکلات وال‌استریت را به پرداخت‌کنندگان مالیات تسری میدهد... این نجات گسترده راه‌حل نیست، سوسیالیسم مالی و غیرآمریکایی است.
بانینگ نخستین کسی بود که در سطح عمومی دلیل شورش جمهوری‌خواهان علیه برنامه نجات را که اوج آن رد طرح در ۲۹ سپتامبر بود، ارائه کرد. این مقاومت بر اساس «جنگ طبقاتی» وال‌استریت علیه مردم عادی صورت‌بندی شده بود. چرا ما مسوولیت آنها (وال‌استریت) را برعهده بگیریم و اجازه دهیم وام‌گیرندگان معمولی (در میان مردم عادی) هزینه آن را پرداخت کنند؟ آیا این نمونه روشن چیزی نیست که اقتصاددانان «مخاطرات اخلاقی» می‌نامند؟ این ریسکی است که فرد به طور غیراخلاقی مرتکب شده زیرا بیمه، قانون یا سازمانی دیگر از آنها در برابر هرگونه زیانی که رفتارشان ممکن است عامل آن باشد حمایت میکند: برای مثال، اگر من بیمه آتش‌سوزی داشته باشم، ممکن است احتیاط کمتری به خرج دهم (یا اگر آنها پول مرا برمی‌گردانند حتی اموالم را به آتش بکشم). همین مساله در مورد بانک‌های بزرگ صادق است که در برابر زیان‌های بزرگ از آنها حمایت شده درحالی که قادر به حفظ سودشان هستند.»
حسابرسان کجا بودند؟
اینک که غبارهای بحران کمی کنار رفته، سوالات معنی‌داری از اینجا و آنجا مطرح میشود که مهمترین آنها عبارتند از:
۱ - نهادهای نظارتی چه نقشی در پیدایش بحران داشته‌اند؟
۲ - حسابرسان در مورد شرکت‌های ورشکسته چه گزارش‌هایی صادر کرده‌اند؟
پیشتر یادآور شدیم که بانک مرکزی خود موجد بحران مسکن بوده، زیرا بر این باور قرار داشته که رونق بازار مسکن، رکود اقتصادی سال‌های ۲۰۰۱ به بعد را از بین می‌برد و خود هماهنگ با سیاست‌های نادرست موسسات وام دهنده و به ویژه بانک‌های سرمایه‌گذاری در اشاعه ابزارهای مالی عمل می‌کرده‌اند. اما در مورد نقش موسسات حسابرسی واقعیت آن است که عمده موسسات مالی و بانکی بزرگ که ورشکست شده‌اند، توسط موسسات حسابرسی موسوم به Big Four حسابرسی میشوند و بررسی گزارش‌های حسابرسی سنوات گذشته و سال ۲۰۰۷ آنها فارغ از اشکال، قصور و اشتباه و حتی تقلب نبوده است. به ویژه گزارش حسابرسی ارنست اند یانگ (E&Y) در مورد بانک لمان برادرز که دو ماه قبل از ورشکستگی صادر شده و کفایت ذخایر بانک را تایید و تلویحا پذیرفته که ذخایر بانک کافی و نیازی به ذخایر بیشتر ندارد که در حال حاضر علیه این موسسه حسابرسی از طرف سرمایه‌گذاران اقامه دعوی شده است. موسسه حسابرسی کی.پی.ام.جی (KPMG) نیز در قضایای اخیر مورد اتهام جدی واقع شده، زیرا این موسسه بیش از۲۵ سال حسابرس موسسه فانی‌می بوده و هیچ‌گاه تخلفات مدیریت این شرکت را مورد اشاره قرار نداده بود. در حالی که مدیریت شرکت فانی می حداقل از سال‌های ۱۹۹۸ چهار بار به جرم تقلب و سودسازی از طرف سازمان بورس محکوم شده بودند. همین گونه تخلفات در مورد شرکت فردی مک نیز وجود داشته است.
جالب آنکه یکی از اتهامات موسسه حسابرسی کی.پی.ام.جی راهنمایی صاحبکاران در راهکارهای تقلب بوده است. به طور مثال شرکت فانی می با همکاری این موسسه از طریق تغییر روش حسابداری وگزارش سود کاذب توانسته بود عمق بحران خود را پنهان نماید. کی. پی. ام. جی تاکنون چهارصد میلیون‌دلار به سازمان بورس آمریکا بابت این پرونده پرداخت کرده تا شاید از شدت اتهام آنها کاسته شود. موسسه حسابرسی پرایس واترهاوس کوپرز نیز در مورد شرکت بیمه بین‌المللی آمریکا (AIG) مورد اتهام قرار گرفته است. موسسه حسابرسی بی دی او (BDO) پنجمین موسسه حسابرسی بزرگ جهان نیز در آستانه محکومیت ۵۲۰میلیون‌دلاری در مورد گزارش حسابرسی بانک پورتوگوس میباشد. اخیرا نیزموسسهPWC در مورد تقلب در شرکت ساتیام هندوستان(که مشهور به انرون هندوستان شده) به دادگاه فرا خوانده شده و قصه سر دراز دارد.
به نظر می‌رسد پیامد حوادث سال‌های ۲۰۰۰ بازار سرمایه آمریکا که در فاجعه انرون و ورلدکام ظهور کرد، نظارت بیشتر مقام ناظر بازار سرمایه بر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که با منافع عمومی سر و کار دارند را می‌طلبد. اما واقعیت نشان داد که مقام ناظر بورس آمریکا همچون همه مقام‌های ناظر در بورس‌های جهان در روزهای خوش بورس یا به خواب خرگوشی فرو رفته بود یا خود را به خواب زده بود. پس سگ‌های نگهبان Watch Dog-بازرسان بورس و سازمان نظارت بر شرکت‌های سهامی عام- کجا بوده‌اند!
زیرا هیچ عقل سلیم و هیچ آدم منطقی نمی‌پذیرد که سقوط بانک لمان برادرز یا شرکت‌های فانی می‌‌‌‌و فردی مک صرفا در یک دوره شش ماهه صورت گرفته باشد. به همین علت کنگره آمریکا از اف‌بی‌آی (FBI) درخواست کرد موضوع تقلب در شرکت‌های ورشکسته نظیر فانی و فردی و لمان برادرز را پیگیری کنند. جای تامل حرف‌هایی وجود دارد که چگونه SEC(سازمان بورس آمریکا) در برخورد با شرکت‌های فانی می و فردی مک که سابقه تخلف و تقلب را در پرونده بورسی خود داشته‌اند کوتاهی کرده است؟! و چگونه در حالی که موسسه حسابرسی کی پی ام جی همین دو سال پیش در رابطه با تقلب در آمریکا محکوم به پرداخت رقمی حدود پانصد میلیون‌دلار جریمه شده بود هیچ‌گاه به طور جدی از طرف سازمان نظارت بر شرکت‌های عمومی (PACOB) مورد مواخذه و تنبیه جدی واقع نشده بود یا موسسه پرایس واترهاوس کوپرز با آن سابقه سنواتی که گزارش اقتصاد جهان در سال ۲۰۵۰ را منتشر کرده، علائم رکود بازار مسکن آمریکا را که شروع آن در نیمه دوم سال ۲۰۰۷ بوده را در ارزیابی ریسک حسابرسی گزارش شرکت AIG مورد نظر قرار نداده است. در حالی که شرکت AIG یکبار دیگر نیز در سال ۲۰۰۵ به جرم تقلب و سودسازی از طرف سازمان بورس جریمه شده بود. البته همگان می‌دانند که Big Four در بسیاری موارد، خود طرف مشورت بنگاه‌های اقتصادی برای فرار مالیاتی، سودسازی از طریق بازی با استانداردهای حسابداری می‌باشند و از طریق نفوذ در ارکان قانونگذاری، نفوذ در کمیته استانداردگذاری، نفوذ در تشکیلات PACOB توانسته‌اند بسیاری از ادعای حقوقی بر علیه خود را پاک نمایند، ولی اینگونه اعمال شدیدا افکار عمومی را در بازار سرمایه آمریکا برعلیه حسابرسان تحریک کرده است. عبارت «Who audit the auditors» وWhere were the auditors را می‌توان این روزها در بسیاری روزنامه‌ها و مجلات و سخنرانی‌ها مشاهده کرد که مردم می‌گویند پس حسابرسان کجا بودند؟ جالب آنکه اخیرا مدوف کلاهبردار بین‌المللی که متاسفانه در رسانه جمعی کشور به عنوان کارآفرین مشهور شده، توسط مقامات قضایی آمریکا به جرم تقلب پنجاه‌میلیارد دلاری در بازار سرمایه بازداشت و به جرم خود نیز اعتراف نموده است. وی طراح یک برنامه وسیع کلاهبرداری با استفاده از صندوق سرمایه‌گذاری و مشاوره مالی خود بوده است.
به گفته دادستان، برنارد مدوف از صندوق سرمایه‌گذاری خود به صورت یک شرکت هرمی استفاده کرده و از پول سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت پول به سرمایه‌گذاران موجود در صندوق استفاده می‌کرده است.
در شرکت‌های هرمی به سرمایه‌گذاران قول داده میشود که پولی که سرمایه‌گذاری میکنند بازده قابل‌توجهی داشته باشد، ولی در حقیقت برنارد مدوف بازده این سرمایه‌گذاران را با پولی که از سرمایه‌گذاران جدید می‌گرفت، تامین می‌کرد.
مدوف چند روز قبل به دست کم سه نفر از کارمندانش گفته بود که صندوق سرمایه‌گذاری او که دارای ۲۵ مشتری بوده و ظاهرا بیش از ۱۷میلیارد دلار سرمایه داشت، در واقع سال‌ها پیش ورشکست شده و از نظر قانونی وجود خارجی نداشته است. در حالیکه حسابرسان وبازرسان بورس تا همین چند مدت پیش شرکت مدوف را جزو شرکت‌های برتر و سودده اعلام می‌کردند.! افشای خبر این رسوایی مالی چندین‌میلیارد دلاری، سبب کاهش ارزش سهام تعدادی از بانک اروپایی که در صندوق سرمایه‌گذاری برنارد مدوف سهم داشتند، شد. این خبر که یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری متعلق به بانک Santander که بزرگ‌ترین بانک اسپانیا است ممکن است در اثر معامله با برنارد مدوف، بیش از ۳میلیارد دلار از دست داده باشد، موجب کاهش ۵درصدی ارزش سهام این بانک شد. بانک فرانسوی Natixis نیز با زیان احتمالی معادل ۶۰۵میلیون‌دلار روبه‌رو است.
Royal Bank of Scotland که ماه گذشته تحت کنترل دولت بریتانیا درآمد، می‌گوید تا ۶۰۰میلیون‌دلار از دست خواهد داد. به نوشته روزنامه فایننشال تایمز چاپ لندن، غول بانکی HSBC هم به علت داشتن سرمایه در صندوق سرمایه‌گذاری متعلق به مدوف، ممکن است تا یک‌میلیارد دلار متضرر شده باشد. مدوف که ۷۰ سال دارد رییس سابق شاخص نزدک (بازار معاملات اتوماتیک) است. برملا شدن خلافکاری‌های او سبب شده که یک بار دیگر توجهات به بازرسان مالی آمریکا جلب شده و این سوال مطرح شود که چگونه آنها نتوانسته بودند این خلافکاری راکه به صورت یک فاجعه مالی آمریکا درمی آید، به موقع کشف کنند. آنچه این بحران را از بحران سال ۲۰۰۱ انرون متمایز ساخته آن است که علت بحران انرون و ورلدکام ناتوانی و اشتباهات حسابرسان در افشای تقلبات و سود‌سازی‌ها ذکر شد در حالیکه در بحران اخیر نادرستی سیاست‌های بانک مرکزی از یک طرف و تبانی و تقلبات موسسات اعتباری مشتریان از طرف دیگر بوده که شاید به طور خلاصه بتوان گفت این بحران نقطه عطفی در اقتصاد جهان است، نه تنها در اقتصاد که در تفکر ما درباره اقتصاد. آدام اسمیت، پدر اقتصاد مدرن، معتقد بود که دنبال کردن منفعت شخصی (کسب سود توسط بنگاه‌های رقابتی)، گویی با دستی نامرئی، به رفاه عمومی می‌انجامد. اما بیش از ربع قرن دیده‌ایم که وقتی اطلاعات ناقص است و مشخصه تمام بازارها به خصوص بازارهای مالی اطلاعات ناقص باشد نتایج اسمیت صدق نمیکند. زیرا دلیل آن که دست نامرئی دیده نمی‌شود آن است که وجود ندارد. دنبال کردن منفعت شخصی در انرون و ورلدکام به رفاه اجتماعی نیانجامید و دنبال کردن دست نامرئی در صنعت مالی اقتصاد جهان را به لبه پرتگاه کشانده است.
هیچ اقتصاد مدرنی نمی‌تواند بدون آن که دولت(دولت توسعه مدار) نقش مهمی در آن ایفا کند قادر به کار باشد. حتی طرفداران بازار آزاد نیز در حال حاضرناچار شده‌اند به دولت توجه کنند. بررسی بیشتر علل این بحران موارد ذیل را شامل شده است:
۱ - این بحران ریشه در بحران وام‌های رهنی پرریسک یا درجه دو Subprime mortgages در بازار مسکن آمریکا دارد. این وام‌ها به دلیل آنکه به افراد کم درآمد و دارای سابقه اعتباری ناکافی پرداخت میشوند، دارای ریسک بیشتری نسبت به وام‌های رهنی معمول هستند. شرکت‌های تامین سرمایه آمریکایی هم بخش عمده‌ای از این وام‌های رهنی را به اوراق بهادار تبدیل کرده و به صورت اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی به مردم واگذار کردند. بهرحال، ترکیبی از پرداخت وام‌های رهنی با شرایط آسان و اهمال در رعایت استانداردهای وام‌دهی، تعدیلات نرخ بهره‌وری وام‌های انعطاف‌پذیر و همچنین کاهش قیمت مسکن در آمریکا باعث شد که تعداد وام‌های رهنی معوق با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شود و از آنجا که اوراق رهنی تبدیل به یک نوع دارایی مالی شده و در بازارهای جهانی نیز مبادله شده بودند، بحران از آمریکا به جهان سرمایه‌داری سرایت کرد.
۲ - نبود توجه کافی به انواع ریسک در مدل بانک‌داری ایجاد تا توزیع اوراق بهادار: با تبدیل وام‌ها به اوراق بهادار و فروش آنها از طریق نهادهای واسط مستقل(SPV)، بانی(Originator) یا موسسه مالی مالک اصلی دارایی‌ها، ریسک قصور قراردادها را تحمل نمی‌کرد. این مدل بانک‌داری موجب کاهش انگیزه وام‌دهندگان برای بررسی و ارزیابی دقیق شرایط اعتباری وام‌گیرندگان شد و به نوعی استانداردها و سخت‌گیری‌های معمول بانک‌های تجاری برای اعطای وام را نادیده گرفت. از طرف دیگر، ساختار جبران خدمات تعریف شده برای این مدل که بر اساس حق‌الزحمه و کارمزد بود، موسسات مالی واسط در فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها را به حداکثر کردن منافع کوتاه مدت بدون توجه به ریسک‌های بلندمدت تشویق می‌کرد و از این‌رو این موسسات با کاهش سطح استانداردهای نظارتی، در تلاش برای کسب درآمد بیشتر از محل ایجاد و فروش اوراق بهادار با پشتوانه این وام‌ها بودند.
۳ - نقش موسسات رتبه‌بندی و تضاد منافع: بسیاری از سرمایه‌گذاران با اعتماد به رتبه‌بندی انجام شده توسط موسسات رتبه‌بندی، اقدام به خرید اوراق بهادار با پشتوانه دارایی و همچنین اوراق بهادار مشتقه کردند. بعضی از بررسی‌ها حاکی از نقش این موسسات و همچنین بعضی رتبه‌بندی‌های انجام شده توسط آنان در کمک به ایجاد بحران مالی اخیر است که در این ارتباط، می‌توان به دلایلی چون عدم اطمینان در مورد استفاده از روش‌های روزآمد و دقیق و همچنین تبانی و همدستی توسط موسسات رتبه‌بندی برای رتبه‌بندی اوراق بهادار ساختاری و درک نادرست سرمایه‌گذاران از رتبه‌بندی اعتباری اشاره کرد.
رتبه‌بندی معیاری برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری و به عبارت دیگر، اندازه‌گیری توانایی دارایی مالی برای برگرداندن اصل و سود سرمایه‌گذاری در شرایط تعیین‌شده است نه ریسک نقدشوندگی و ریسک بازار. این معیار نقدشوندگی اوراق بهادار یا قیمتی که در آن، اوراق بهادار در بازار قابل‌فروش است را نشان نمی‌دهد. بسیاری از سرمایه‌گذاران درک درستی از رتبه‌بندی و همچنین ارتباط بین ریسک اعتباری، ریسک نقدشوندگی و ریسک بازار ندارند.
تضاد منافع در موسسات رتبه‌بندی از آنجا ایجاد میشود که هزینه موسسات رتبه‌بندی توسط ناشران اوراق بهادار رتبه‌بندی شده و عموما پس از انجام رتبه‌بندی پرداخت میشود. این موضوع می‌تواند باعث ارائه رتبه بهتر و به عبارت دیگر خرید رتبه شود. بنابراین ارتباط رتبه با حق‌الزحمه باعث نادیده گرفتن برخی نکات مهم و احتمالا تبانی در رتبه‌بندی کاذب شده است. از سوی دیگر موسسات رتبه‌بندی در کنار رتبه‌بندی اوراق بهادار، خدمات جنبی دیگری هم به ناشران ارائه میکنند و بر همین اساس این موسسات، از رویه‌های مناسبی برای مدیریت تضاد منافع در فعالیت‌های خود بهره میگیرند. اتکای بیش از حد سرمایه‌گذاران و واسطه‌های مالی بر رتبه بندی اعتباری باعث شد که سرمایه‌گذاران، تحقیق و بررسی کافی در مورد ریسک محصولات ساختاری انجام نمی‌دهند و ریسک این محصولات پیچیده را کمتر از واقعیت ارزیابی میکنند.
۴ - شفافیت و افشای اطلاعات: دارایی‌های پایه تولیدکنندگان ابزارهای مالی یا دارایی‌های مالی و محصولات ساختاری، اغلب اطلاعات کافی در مورد ساختار و همچنین دارایی پایه این محصولات ارائه نمی‌کنند یا اینکه سرمایه‌گذاران تمایلی به دریافت آنها ندارند. این عدم شفافیت، تشخیص محصولات ساختاری با پشتوانه دارایی‌های پرریسک یا ترکیب دارایی‌های پشتوانه هر محصول را برای سرمایه‌گذاران با مشکل روبه‌رو کرده است و در نهایت به ایجاد بحران اعتماد و همچنین گرایش سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های مطمئن کمک کرده است.
۵ - نقش واسطه‌های مالی: وقوع بحران اعتباری، نگرانی‌هایی را در مورد اجرای صحیح فرآیندهای شناسایی مشتری و همچنین الزامات شایستگی از سوی معامله‌گران و مشاوران مالی در هنگام پیشنهاد محصولات اوراق تجاری با پشتوانه دارایی ایجاد کرده است. برای ارائه پیشنهاد خرید یک دارایی واسطه‌های مالی باید شرایط و ریسک مرتبط به هر محصول را در نظر گیرند. برخی بیان می‌دارند که این واسطه‌ها اوراق بهادار با پشتوانه دارایی را به عنوان دارایی‌هایی همچون بدهی‌های دولتی و با همان اطمینان معرفی کرده‌اند. این موضوع سوالاتی را در خصوص فرآیند تائید محصولات جدید توسط واسطه‌ها ایجاد نموده است.
۶ - تضاد منافع: برخی از واسطه‌های مالی به علت ایفای نقش توأمان در ایجاد و فروش محصولات ساختاری با تضاد منافع روبه‌رو هستند. این موسسات ممکن است برای توصیه به خرید دارایی‌ها منتشر شده از سوی ناشری که با آن رابطه کاری دارند، تحت فشار قرار گیرند.
۷ - مدیریت ریسک ضعیف: ابهامات بسیاری در مورد رشد و توسعه ابزارهای مدیریت ریسک در بانک‌ها و موسسات مالی در قیاس با رشد و نوآوری ایجاد شده در قرض‌دهی و معاملات اوراق بهادار وجود دارد. به‌طور مشخص، برخی از بانک‌ها بدون توجه به ریسک ابزارهای ساختاری، بخش بزرگی از پرتفوی خود را به آن اختصاص دادند. زیان‌های وارد شده به این شرکت‌ها از محل این سرمایه‌گذاری‌ها، اثر نامطلوبی بر سرمایه و توانایی آنان در اجرای کسب و کارهای جدید داشته است و این موضوع منجر به احتیاط بیشتر بانک‌ها در وام‌دهی شده که خود بحران مالی را تشدید نموده است.
۸ - استانداردهای حسابداری و روش‌های حسابداری: در طی فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها، بانک‌ها توانستند پرتفوی وام خود را از طریق نهادهای واسط از ترازنامه خود خارج کنند. این موضوع به آنان اجازه داد تا با رهایی از الزامات کفایت سرمایه برای ایجاد بدهی، سرمایه بیشتری را برای سایر فرصت‌های وام‌دهی آزاد کنند. البته در مواردی که این نهادهای واسط با قصور(نکول) روبه‌رو شدند، بانک‌های پشتیبان به منظور حمایت از مشتریان خود دارایی‌های آنان را مجددا به ترازنامه‌های خود وارد کردند که در این صورت، بانک‌ها باید بخشی از سرمایه خود را به پشتیبانی از دارایی‌های فوق اختصاص دهند و از این‌رو مشارکت آنها در بازارهای اعتباری کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، بانک‌ها به منظور حفاظت از ترازنامه‌های در حال کاهش خود، در فعالیت‌های قرض‌دهی خود بسیار محافظه کارانه‌تر عمل خواهند کرد. از طرف دیگر طبق استانداردهای حسابداری ریسک و ابهام حاکم بر بسیاری رویدادها و شرایط باید در دستیابی به بهترین برآورد ذخیره در نظر گرفته شود در حالی که هنوز هم بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی از ذخیره‌گیری در ارتباط با دارایی‌های خود اجتناب میکنند !
۹ - ارزیابی دارایی‌ها: بر اساس استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مالی باید بر اساس ارزش عادلانه ثبت شوند. ارزش عادلانه دارایی‌هایی که دارای قیمت بازار نیستند و مدل استانداردی برای تعیین قیمت آن وجود ندارد (مانند اوراق تجاری با پشتوانه دارایی و محصولات ساختاری) هم باید بر اساس روش‌های ارزش‌گذاری مناسب، مشخص شوند. نتایج غیر یکسان روش‌های ارزش‌گذاری که بر اثر تفاوت در انتظارات بازار و همچنین فاکتورهای بازده - ریسک ابزارهای مالی است، می‌تواند باعث ایجاد عدم توافق میان مدیریت و حسابرسان و همچنین میان قرض‌گیرندگان و بانک‌ها در مورد ودیعه‌ها شود.
علاوه بر آن، فروش شتاب‌زده دارایی‌ها که در پاسخ به دستور افزایش ودیعه روی میدهد، منجر به تعدیل منفی ارزش عادلانه میشود. فرآیند استفاده از ارزش بازار باعث میشود که ارزش بسیاری از محصولات ساختاری قبل از آنکه تغییر واقعی ارزش مشخص شود، بسیار کاهش یابد و این موضوع باعث میشود که موسسات مالی حدود افزایش ودیعه را بالاتر ببرند که خود باعث وخامت بیشتر اوضاع میشود. زیرا سطح بالاتر دستور افزایش ودیعه باعث میشود نهادهای واسط، صندوق‌های پوشش ریسک و سایر بانک‌ها با فروش دارایی‌های خود نقدینگی لازم را فراهم آورند که خود باعث کاهش بیشتر قیمت‌ها و کاهش ارزش عادلانه دارایی‌ها میشود.
خلاصه آنکه با توجه به خلق محصولات مالی جدید که بازار سرمایه ایران نیز علاقمند به استفاده از آن میباشد و از آنجا که اینگونه محصولات مالی فاقد ارزش ذاتی و ذاتا نیز با ریسک تولید میشوند حسابرسان ایرانی نیز باید با مطالعه، دانش و اطلاعات حرفه‌ای خود را پیرامون این پدیده‌ها گسترش دهند تا در دام تک تیراندازان اقتصادی قرار نگیرند. به متولیان بازار سرمایه نیز توصیه میشود این ضرب‌المثل چینی را به دقت یاد کنند که « نباید آنچه را که از آن سر در نمی‌آوریم بازیچه خود سازیم».
کالبدشکافی بحران
سرمایه‌داری برای فرار از رکود سال‌های ۲۰۰۱- ۲۰۰۰ با کاهش نرخ بهره و ایجاد بازار مصرف کوشش کرد موتور اقتصاد را فعال کند. بخش مالی یا لااقل قسمتی از آن با شتاب به سوی فضای باز شده از پائین آوردن نرخ بهره هجوم آورد و خانواده‌های آمریکایی موتور راه‌اندازی «تقاضا» شدند. باید در اینجا یاد آوری نمود که در دسترس همگان قرارگرفتن وام‌های مسکن (رهنی) در ایالات متحده درعین حال هم به حمایت مالی از «مصرف» منجر شد (مانند پرداخت هزینه تحصیل فرزندان و یا درمان که بسیار گران است، چرا که حمایت اجتماعی در این کشور محدود میباشد) و هم به حمایت از بخش مسکن. بعد از سال ٢٠٠٠، «مصرف» که به سطح خیلی بالایی رسیده بود، سرعت رشد کمتری نسبت به تولید کلی پیدا میکند، اما بخش ساختمان که در اوج رونق خود به دلیل بالار فتن قیمت مسکن میباشد، جای آنرا می‌گرفت و اقتصاد از بحران خارج شد.
اما این وضعیت دارای عوامل جنبی بسیاری بود، زیرا وارد شدن به صحنه یک بخش مالی کم وسواستر منجر به تشویق خانواده‌های از لحاظ مالی شکننده به گرفتن وام مسکن شده و از سوی دیگر بالارفتن سریع کسری تجارت خارجی باعث رشد تعهد مالی برای پوشش این کسری نسبت به باقی جهان میگردد و بالاخره پایین آمدن نرخ بهره باعث تقویت «حادترین استراتژی‌ها» در شرکت‌های مالی شد که جز به سود آن هم به هر طریق به چیز دیگری نمی‌اندیشیدند. نمونه‌های وطنی همین مدیریت سود در بازار سرمایه ایران در سال‌های ۸۳- ۱۳۸۱ کاملا مشهود بود.
شرایط اقتصادی‌ای که منجر به خروج از بحران سال ٢٠٠١ شد محصول همگرایی منافع بین سیاست صندوق فدرال و بخش بزرگی از محافل مالی خصوصی بود که دربرگیرنده سه عامل بود اول یک سیاست تحریک و تشویق مالی که لازمه جهتگیری اقتصادی غیرقابل تحمل نئولیبرالی بود. دوم تلاش برای یافتن یک راه حل موثر سریع کوتاه مدت که البته غیر قابل‌ادامه در زمان و سرانجام «جوش و خروش مالی» که باعث ادامه این جهت گیری اقتصادی بیش از اندازه غیر منطقی شد که تاثیرات منفی بحران وام‌های مسکن را دوچندان نمود. در واقع بحران و اقتصاد کلان برهم تاثیری متقابل می‌گذارند. بدهکار کردن خانواده‌های از لحاظ مالی شکننده به ایالات متحده امکان داد که این جهتگیری اقتصادی خطرناک را دنبال کند، اما به بهای افزایش بدهکاری، هم به صورت میزان مطلق آن و هم نسبت به سهم آن در درآمد ملی.
جنون مالی این گرایش را «نیافرید» چرا که این جهتگیری بسیار قدیمی‌تر و عمیقتر از اینها میباشد، اما باعث ادامه آن در طی زمان شد. بحث در اینجا از «ناآگاهی» نهادهای پولی نیست، بلکه مساله تردید آنها در خروج از کادر قوانین نئولیبرالی است که لازمه اصلاح این جهتگیری بود. مساله در نئولیبرالیزم منافع است و قوانین آن هدف‌هایی بسیار عمیقتر و مقدس‌تر از پرنسیپ‌های ظاهری را دنبال میکنند که در سال‌های آینده شاهد آن خواهیم بود. ابعاد بحران کنونی همه را شگفت زده کرده و واکنش عاجل دولتی را ضروری ساخته است. جهان سرمایه‌داری در سال ١٩٢٩ قرار نداشت به همین علت ابر و ماه وباد و فلک برای حمایت از سیستم مالی به کار گرفته شدند و پمپاژ منافع پولی که تاکنون بیش از ٦٠٠ میلیارد‌دلار تزریق شده است و در صورت لزوم باز هم بیشتر تزریق خواهد شد شروع شد. چرا که می‌‌‌‌بایست سیستم مالی ای را سرپا نگه داشت که در حال فروپاشی است. اما این کار به تنهایی کافی نخواهد بود؛ زیرا آنچه با خرابی نسبتا جدی بخشی از بازار وام رهنی (ساب پرایم) آمریکا آغاز شد، همچون سرطان عمیقا در تمام بازارهای مالی و قرضه جهان پخش گردید و اکنون تهدیدی بر چشم انداز اقتصاد کلان آمریکا و جهان به وجود آورده که ترکش آن تا آسمان‌خراش‌های امارات متحده عربی و عربستان خواهد رفت.
در کوتاه مدت مشکل است که بتوان جلوی افزایش سریع کسر بودجه‌ای را گرفت که هم اکنون نیز حدود سه‌درصد تولید کشورآمریکا است. امری که چندان با ادعاهای نئولیبرال همخوانی ندارد. به ویژه آنکه تحریک و تشویق برای مصرف مشکل بدهکاری خارجی را حل نمیکند. پشت سر این بدهکاری هم اروپا قرار دارد و هم هر روز بیشتر «کشورهای رو به رشد». با توجه به ذخیره مالی خارق العاده این کشورها و سقوط قیمت‌دلار، اقتصاد ایالات متحده برای آنها صحنه ترک تازی خواهد شد.
در پایان جلسه وزرای اقتصاد و مالی هشت کشور بزرگ صنعتی (G۸)، در ١٤ ژوئن ۲۰۰۸، اعلامیه ای انتشار یافت که لحن آن به ویژه به خاطر جنبه آرامش‌دهنده‌اش جلب توجه می کرد: «ابزارهای نوین مالی نقشی اساسی در رشد اقتصادی و توسعه جهان ایفا کرده‌اند، اما با توجه به خطراتی که ثبات مالی جهان را تهدید میکند ضروری است که این بدایع با شفافیت بیشتر و توجه به ریسک‌ها همراه شوند». تاکید بر روی کلماتی کلیدی که همچون «بدایع مالی» و «توسعه اقتصادی» و از سوی دیگر «شفافیت». اما کلمات کلیدی دیگری غایب هستند: «بی‌ثباتی»، «مقررات‌گذاری» و.... البته هیچ اشاره‌ای نیز به عامل نیمه پنهان بحران که همانا عدم توازن رو به افزون اقتصاد ایالات متحده میباشد، نشده است. البته در آن موقع کمتر کسی به اهمیت و عمق بحران توجه داشت.
در واقع در قلب ساز و کارهایی که باعث پیدایش بحران مالی کنونی شده‌اند، به غیر از نبود «مقررات» و کنترل بر روی مکانیزم‌های مالی، عنصر دیگری یعنی «جهتگیری و مسیر نئولیبرالی» اقتصاد ایالات متحده قرار دارد. این مسیر در ابتدای سال‌های ١٩٨٠ پس از سه دهه جهت گیری کینزی اقتصاد آغاز گردید. گرایش اصلی و نماد این جهتگیری اول از همه کاهش سرمایه‌گذاری تولیدی میباشد. بحث در اینجا در مورد رشد و توسعه تمام عناصر «فیزیکی» (عینی) لازم برای تولید، ساختمان، دفاتر کار و ماشین آلات است. این کاهش سرمایه‌گذاری در عین حال با بالارفتن نسبی رشد مصرف همراه بوده است، امری که در گذشته هرگز مشاهده نشده بود. در واقع همین رشد فزاینده مصرف است که باعث کسری تجارت خارجی میشود.
و بالاخره در رابطه با همین گرایش‌ها باید از اوج گیری شدید دو پدیده در اقتصاد امریکا نام برد: افزایش بدهی‌های داخلی(که اساسا از بدهی خانواده‌ها و بخش مالی تشکیل شده) و بدهی‌های خارجی که بار مالی آن هرچه بیشتر توسط بقیه جهان به عهده گرفته میشود. زیرا دلار آمریکایی تنها واحد پولی است که مصرف آن در جهان بیشتر از خود آمریکا میباشد. این جهت گیری اقتصادی تعجب آور با افزایش مصرف به ضرر سرمایه‌گذاری تولیدی بر بستر واردات انبوه کالا شکل می‌‌‌‌گیرد؛ مصرفی که به واسطه وام‌هایی حمایت میشود که توسط نهادهای مالی ایالات متحده داده میشوند آن هم در شرایطی که به دوش کشیدن چنین بار مالی فقط توسط باقی جهان امکان پذیر است. این وضعیت می‌‌‌‌بایست نگرانی آور باشد، اما بر عکس تبلیغات ایدئولوژیک نئولیبرال تصویر فریبنده‌ای از ایالات متحده به مثابه «لوکوموتیو» رشد اقتصادی در جهان اشاعه می‌دهند. لوکوموتیوی که امروز مشخص شده به درشکه بسته شده بود اما به همه گفته بودند موتور جت آن را می‌کشد!
تزریق دائمی‌‌‌‌وام
افزایش «عدم توازن اقتصادی و بحران» خصیصه ویژه اقتصاد آمریکا میباشد که بدون تسلطی که این کشور روی مابقی جهان اعمال میکند، امکان پذیر نبود. البته نئولیبرالیزم نیز در این میان نقشی جدی بازی کرده است؛ چرا که سود شرکت‌ها که در گذشته بخش بزرگی از آن برای سرمایه‌گذاری مجدد کنار گذاشته می‌شد، اکنون یا به شکل «بهره به وام‌دهندگان یا تحت عنوان سود به سهامداران» بازگردانده میشود. در نتیجه شرکت‌ها هر چه کمتر سرمایه‌گذاری میکنند. از سوی دیگر مرزهای تجارتی نیز وسیعا گشوده شده‌اند و از جمله به سوی کشورهای حاشیه‌ای که در آنجا دستمزدها پائین هستند (چین، مکزیک ویتنام...). بخش روز افزونی از تقاضا به سوی واردات گرایش می‌یابد، تا آنجا که در ایالات متحده می‌توان از «طرد کامل تولید در کشور» سخن گفت.
اما از سوی دیگر لزوم حفظ مصرف محصولات و خدمات تولید شده در خاک امریکا، تزریق وسیع وام را ایجاب میکند. هر سال، تعداد وام‌ها فزونی می‌یابد، درحالی که تقاضا هر چه بیشتر به سوی باقی جهان می‌گریزد و تولید در داخل هرچه کمتر با سرمایه‌گذاری حمایت میشود. در نتیجه بر عکس اقتصادهای کمتر باز و بیشتر در غم رشد اقتصادی داخلی وام‌های هر چه بیشتری برای چرخش اقتصاد ضروری میگردد. نکته اساسی در همین جاست و همین نکته است که بازگشت به بحث اولیه را میسر می‌سازد: بحران مالی که ریشه‌اش در افزایش هر چه بیشتر تعداد وام میباشد به یک چرخه اقتصادی غیر قابل‌دفاع که با تحریک هرچه بیشتر افراد به گرفتن وام (به بهای یک بدهکاری عمومی‌‌‌‌فزاینده) دنبال میشود و به باتلاق ساب پرایم (Subprime) می‌انجامد.
به همه اینها نقش مرکزی‌دلار اضافه میشود که در تمامی‌‌‌‌جهان به مثابه پول مرجع در معاملات تجاری و مالی استفاده میشود و بسیاری از پول‌ها نرخ خود را با آن تعیین میکنند و همه جهان با خشنودی در این مورد همکاری میکنند. جریانی عظیم از اسکناس سبز که معادل کسری تجاری ایالات متحده است در سرتاسر کره خاکی در گردش میباشد. خارجی‌ها دلارهایی را که در مقابل صادرات کالاهای خود دریافت کرده‌اند سرمایه‌گذاری میکنند. آنها سهام می‌خرند و اوراق بهادار خصوصی و دولتی و همچنین اوراق قرضه و.... در واقع آنها انتخاب دیگری نیز ندارند. هیچ راه دیگری برای تبدیل این پول از زمانی که تعویض آن با طلا غیر ممکن شده وجود ندارد. البته یک تمایل عمومی‌‌‌‌برای فروش‌دلار در جهان می‌تواند منجر به پائین آمدن بهای آن شود که در مقابل بالارفتن نرخ بهره در ایالات متحده را به دنبال خواهد داشت، اما از آغاز دهه ٢٠٠٠ نرخ بهره در درازمدت پائین مانده است. به این ترتیب اقتصاد ایالات متحده در پی این جهتگیری نئولیبرال به سوی «تشدید عدم توازن داخلی و خارجی، در اقتصاد واقعی و مالی، می‌‌‌‌غلطد. سرمایه داران و کسانی که در بالاترین طبقات هرم دستمزدها قراردارند (که اغلب یکی هستند) پول دار تر شده و فاصله طبقاتی در این جوامع تشدید میگردد. اما سهم بخش تولیدی هرچه کمتر میشود و کشور وابستگی‌اش به سخاوت خارجی‌ها بیشتر میگردد. رابطه عجیب بین ثروتمندتر شدن یک اقلیت و عدم تعادل‌های روزافزون اقتصاد ملی و همزمانی ای عجیب بین رشد مصرف در پائین‌ترین اقشار جامعه و تشدید بی نظمی‌‌‌‌در یک اقتصاد ملی پیامد طبیعی چنین سیاست سخاوتمندانه میباشد.
اما چگونه می‌توان تداوم چنین مسیری را در مدتی به این طولانی توضیح داد؟ پس از بحران سال‌های ١٩٨٢ تا ١٩٩٠ فعالیت اقتصادی همراه با ظهور معجزه‌آسای تکنولوژی‌های جدید که به نام «تکنولوژی اطلاعات» معروف بود همراه شد این پدیده در آغاز آرام و ماندگار و سپس از نیمه دوم سال‌های ۱۹۹۰، با موجی از سرمایه‌گذاری شتابنده مواجه شد: چهار سال رونق شدید بورسی که در آن شاخص سهام‌های شرکت‌های IT به اوج رسید: ارزش نزدک (Nasdaq) که در دوم ژانویه سال ١٩٩٦، ١٠٥٣ واحد بود در دهم مارس سال ٢٠٠٠ به ٥١٣٢ واحد رسید و با خالی شدن حباب و سراب، ارزش نزدک در ٩ اکتبر ٢٠٠٢، به ١١١٤ رسید یعنی سقوط ۳۶۰درصدی.
با پایان رونق اقتصادی ناشی از «تکنولوژی اطلاعات» در سال ٢٠٠١ بحران بورس به یک بحران اقتصادی واقعی تبدیل شد به طوری که صندوق فدرال وارد صحنه شده و نقش همیشگی اش یعنی «تحریک برای گرفتن وام» را ایفا کرد، اما شرکت‌های غیرمالی از این دعوت استقبال نمی‌کنند و اگر قرض میگیرند کمتر برای سرمایه‌گذاری در ایالات متحده است تا برای جنگ روزمره خرید شرکت‌های رقیب و یا خرید سهام خودشان (سهام خزانه) آلن‌گرین‌اسپن (Alain Greenspan) رییس وقت صندوق فدرال نیز با خوش‌خیالی‌های کودکانه خود با پائین آوردن چشمگیر نرخ بهره صندق فدرال (که میزانی است که بر اساس آن به بانک‌های دیگر قرض داده میشود.) هر روز این نرخ را کمتر می‌کرد به طوری که با در نظر گرفتن نرخ تورم واقعی عملا بهره منفی میشود. سرانجام این سیاست جواب میدهد؛ بدین منوال که بخش مالی و یا لااقل قسمتی از آن با شتاب به سوی فضای باز شده از پایین آوردن نرخ بهره هجوم آورد و خانواده‌های آمریکایی نقش موتور راه‌اندازی «تقاضا» را عهده‌دار میشوند. باید تاکید شود که در دسترس همگان قرار گرفتن وام‌های مسکن (رهنی) در ایالات متحده علاوه بر آنکه به حمایت مالی از «مصرف» منجر شد (مانند پرداخت هزینه تحصیل فرزندان و یا درمان که بسیار گران است چرا که حمایت اجتماعی در این کشور محدود میباشد) و عملا موجبات حمایت از بخش مسکن را نیز فراهم نمود. بعد از سال ۲۰۰۰، «مصرف» که به سطح خیلی بالایی رسیده بود، سرعت رشد کمتری نسبت به تولید کلی پیدا کند، اما بخش ساختمان که در اوج رونق خود به دلیل بالارفتن قیمت مسکن میباشد، جای آن را گرفته و اقتصاد را از بحران خارج کرد.
در کوتاه مدت مشکل است که بتوان جلوی افزایش سریع کسر بودجه‌ای را گرفت که هم اکنون نیز ۲/۹درصد تولید کشور است. امری که چندان با ادعاهای نئولیبرال همخوانی ندارد. به‌ویژه آنکه تحریک و تشویق برای مصرف مشکل بدهکاری خارجی را حل نمیکند. پشت سر این بدهکاری هم اروپا قرار دارد و هر روز بیشتر «کشورهای رو به رشد». با توجه به ذخیره مالی خارق‌العاده این کشورها و سقوط قیمت‌دلار، اقتصاد ایالات متحده برای آنها صحنه‌ای برای ترکتازی خواهد شد.
از آغاز سال ۲۰۰۶ بانک‌های سرمایه‌گذاری تعداد وام‌های خود را برای خرید شرکت‌ها افزایش داده و بدین ترتیب بانک‌های تجاری که قبلا بر این بخش تسلط داشتند را از میدان به در کرده‌اند. برای پوشش بخش‌های هر چه وسیع‌تری، بانک‌های سرمایه‌گذاری به قول مسوول محاسبه وام‌های بانکی استاندارد اند پورز (Standard & Poor's) در «وضعیت خطرناکی به سر می‌برند». آنها هر چه بیشتر در عملیاتی با ریسک بالا شرکت میکنند. به همین دلیل «ناظران پیش‌بینی میکنند که تعداد شرکت‌های به شدت بدهکار و ناتوان در پرداخت قرض‌هایشان افزایش یابد» امری که روزنامه فایننشال تایمز (Financial Times) نیز در ژوییه ۲۰۰۶ به آن اشاره کرده بود، ولی کسی بدان توجهی ننمود!
اما از آنجایی که تعداد مواد قانونی که از سرمایه‌گذاران محافظت میکنند کاهش یافته وام دهندگان امکان کمتری دارند تا شرکت‌هایی را که بد اداره میشوند، مجبور به اعلام ورشکستگی کنند. از این رو صندوق‌های خرید و فروش با ریسک بالا با توجه به پرخطربودن هرچه بیشتر عملیاتشان، سعی میکنند که بازپس گرفتن سرمایه‌ای را که با آن کار میکنند، هرچه دشوارتر سازند، اینها خود را به واسطه‌ای بین وام‌دهندگان سنتی (دولتی و یا خصوصی) و بازار تبدیل کرده‌اند. امری که باز هم بیشتر به آشفتگی ساختار مالی جهانی دامن می‌زند و آن را در مقابل بحران‌ها بیش از پیش شکننده میکند. این واسطه‌ها به دنبال سودهای هر چه بیشتر در سرمایه‌گذاری، ریسک‌های هر چه بزرگ‌تری را پذیرا میشوند.
شرایط آنچنان نگران‌کننده است که در اوایل سال ۲۰۰۶، صندوق بین‌المللی پول تبلیغات غیرمتعارفی را به کتاب گاری ج. شینازی (Schinasi. Garry J) به نام Safegaurding Financial Stability اختصاص داد. این کتاب هشداردهنده وحشت صندوق بین‌المللی پول را با جزییات تکان‌دهنده فراوانی به نمایش می‌گذارد. در واقع «قوانین‌زدایی و لیبراسیونی» که صندوق بین‌المللی پول و مدافعان «توافق‌های واشنگتن» از چند دهه پیش آنها را توصیه می‌کردند تبدیل به یک کابوس شده است. اگرچه نویسنده می‌پذیرد که این سیاست باعث «فواید اجتماعی و خصوصی قابل‌توجهی» شده، اما «خطر شکنندگی، نابرابری و ریسک همیشگی و عوارض اقتصادی ناگوار» را نیز به همراه آورده است. مضافا بر آنکه باید پرسید این فواید اجتماعی و خصوصی برای کدامین طبقه اجتماعی وجود داشته‌اند.
بحران مسکن در ایالات متحده هر روزه باعث افت شدید قیمت مسکن میشود. در اولین سالگرد بحران مسکن در آمریکا کنگره این کشور پس از دو ماه بحث و بررسی طرح موسوم به «نجات مسکن» را تصویب و پس از امضای رییس جمهور اجرایی شد.
اما پس‌لرزه‌های این بحران هنوز هم ادامه دارد و هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌‌‌‌گیرد. آمار و ارقامی‌‌‌‌که وزارت مسکن آمریکا منتشر کرده است نشان میدهد نسبت به سال گذشته شمار خانوارهایی که خانه آنها با روند حراج رو به رو شده دوبرابر شده است. بر اساس این آمار که آسوشیتدپرس آن را منتشر کرده، در سراسر آمریکا حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی در سه ماه دوم امسال نسبت به سال گذشته دست کم یک بار هشدار حراج دریافت کرده اند. این به معنای آن است که از هر ۱۷۱ خانوار آمریکایی، خانه یک خانوار در معرض حراج است. کاهش رونق خرید و فروش، سیر نزولی قیمت مسکن، سخت تر شدن شرایط وام گیری و کندی فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا باعث شده که چاره دیگری برای خانوارهای آمریکایی جز منتظر ماندن برای حراج خانه باقی نماند. بسیاری از خانوارها نمی‌‌‌‌توانند خریداری برای خانه خود پیدا کنند و ارزش خانه بسیاری دیگر بیشتر از میزان بدهی آنهاست. در این میان نوادا، کالیفرنیا، آریزونا و فلوریدا همچنان بیشترین میزان حراج را دارند. در این ایالت‌ها از هر ۲۵ خانه یک خانه در مسیر حراج قرار گرفته است. این به معنای آن است که در این ایالت‌ها میزان حراج خانه هفت برابر متوسط کل کشور است.
پیش بینی‌ها نشان میدهد که در پایان سال میلادی آینده نزدیک به ۸/۲ میلیون خانوار آمریکایی یا با حراج خانه رو به رو میشوند، یا خانه خود را به وام‌دهندگان بازپس می‌دهند یا ملک خود را پایین تر از میزان بدهی خود می‌‌‌‌فروشند، گفته میشود قریب ۷ میلیون واحد مسکونی به حراج گذاشته خواهد شد. دولت در مقابله با بحران مسکن طرحی را به نام قانون تامین مسکن تصویب کرده که در این قانون کنترل‌های نظارتی شدید و جدیدی برای شرکت‌های وام‌دهنده دولتی پیش‌بینی شده و آغازگر برنامه ثابت و ادامه داری برای ایجاد صندوق تامین مسکن است. این صندوق قرار است همه خسارت‌های دولت در مسیر نجات مسکن را جبران کند. حداقل بودجه لازم برای این صندوق حدود ۹/۳میلیارد‌دلار پیش بینی شده تا وام‌های دچار مشکل از دولت‌های ایالتی و محلی خریداری شود و بعد اقساط آن از خانوارهای مقروض با شتاب کمتری گرفته شود.
اما این مشکل فقط با تصویب چنین قوانینی حل نخواهد شد. یکی از مشکلات پیش رو در این بحران چگونگی مقابله با ابعاد نژادی و قومی‌‌‌‌این بحران است. اقلیت‌ها در آمریکا اکنون با چشمانی تیزبین منتظر این هستند تا ببینند چه کسانی از ناحیه این قانون بهره مند میشوند و کمک میگیرند. اقلیت‌ها و به ویژه اسپانیایی تبارها که استفاده کنندگان از وام‌های زیراستاندارد بوده‌اند، بیشترین لطمه را از این بحران دیده‌اند و اکنون باید در صف اول کمک‌گیرندگان باشند. از سوی دیگر آمارها نشان میدهد که سیاه پوستان آمریکایی در بحران کنونی بین ۷۱ تا ۹۲ میلیارد‌دلار خسارت دیده‌اند. خسارت آمریکای لاتینی‌ها هم در این میان بین ۷۵ تا ۹۸ میلیارد‌دلار برآورد شده است. کنگره آمریکا از کمک دولت به غول‌های فردی مک و فانی مک حمایت میکند، اما بر سر اینکه برای مردمی‌‌‌‌که خانه خود را از دست می‌دهند چه باید کرد، هیچ حمایتی به‌عمل نیامده است. در واقع قرار است فانی و فردی چاق بماند تا مردم بخت برگشته لاغر و فرسودنی باقی بمانند!
در جریان تصویب این طرح سناتورهای آمریکایی به آمار و ارقام تیره و تاری درباره این بحران اشاره کردند. یکی از این آمارها را رییس کمیته بانکی سنا اعلام کرد و گفت که هر روز نزدیک به ۸۵۰۰ خانواده آمریکایی خانه خود را در حراج می‌‌‌‌بینند. به گفته او در ۵ سال آینده از هر ۸ خانه در آمریکا یک خانه به حراج گذاشته خواهد شد. او خطاب به مردم آمریکا گفت که منتظر معجزه در نتیجه تصویب این طرح نباشند و انتظارات واقع بینانه‌ای در این شرایط داشته باشند.
بر اساس آمار رسمی‌‌‌‌تا پایان سال ۲۰۰۹، بیش از ۵/۵ میلیون وام مسکن دچار مشکل خواهد شد و نیمی‌‌‌‌از آن تا مرز حراج مسکن پیش می‌‌‌‌رود. به این ترتیب حتی اگر «قانون نجات مسکن» نیز قادر به نجات تنها ۴۰۰ هزار خانوار خواهد بود.
بحران مسکن در آمریکا شگفتی‌های قابل‌توجهی در بازار این کشور به وجود آورد. بانک‌های سرمایه‌گذاری و دیگر شرکت‌های وال استریت یک شبه از ثروتمندترین خریداران آپارتمان در مانهاتان نیویورک به طبقه‌ای ورشکسته تبدیل شدند. شرکت‌های خدمات مالی کارمندان‌شان را تعدیل کردند؛ چرا که میلیاردها‌دلار سرمایه خود را در آپارتمان سازی و خرید آپارتمان از دست داده بودند. اکنون دیگر کسی توانایی ریسک خرید خانه را در آمریکا ندارد. آنهایی هم که در صنعت مالی آمریکا هنوز به دنبال خرید ملک هستند، نمی‌‌‌‌توانند وام دهندگان را متقاعد کنند که به آنها وام بدهند. مشکل اصلی این است که خریدارانی که در وال استریت کار میکنند دیگر از ضمانت حامیان خود برخوردار نیستند.
بحران بخش وام مسکن از یک طرف بازار مسکن را دچار بیشترین خسارت کرده و از طرف دیگر بازارهای مالی و سرمایه را در هم پیچیده است. بررسی‌های اولیه تقصیر این بحران را به گردن حرص و طمع شرکت‌ها، تحلیل‌های ضعیف، ناکامی‌‌‌‌در تعیین درست «نرخ بهره و فساد» می‌انداخت. هیات مدیره فدرال رزرو آمریکا اکنون خواستار سختگیرانه‌تر شدن مقررات در این صنعت شده است.
اما واقعیت آن است که فساد و ناکامی‌‌‌‌وام دهندگانی باعث بروز این بحران شد که خود اکنون قربانی این بحران شده اند. در سال ۲۰۰۲ قانونی در آمریکا تصویب شد به نام ساربنز- آکسلی که با تدابیر حمایتی خود از طریق کنترل داخلی و تاکید بر مسوولیت مدیران برای ارائه گزارشات دقیق مالی صورت گیرد، قرار بود جلوی فساد را در سطح شرکت‌ها بگیرد. تحلیل‌گران اروپایی بحران وام مسکن در آمریکا را نتیجه سرمایه‌گذاری بی حد و حساب در نهادهای مالی پیچیده می‌دانند. نتیجه آنکه ظاهرا همه دستورالعمل‌های نظارتی و نقش مقام ناظر بازار سرمایه (SEC) صرفا در حد شعار بود و بس.
ارسال نظر