مقاله- شبح بحران جهانی بر فراز اقتصاد
پس حسابرسان کجا بودند؟(۱)
بحران مالی اخیر آمریکا که ابعاد جهانی یافته، از دو جهت در شرایط کنونی قابل‌تامل است:
۱ - این نخستین بحران مالی جهانی پس از پدیده جهانی شدن است به‌طوری که گفته می‌شود بحران اخیر برای بنیادگرایی بازار همچون سقوط دیوار برلین برای کمونیسم بوده است.
بحران مالی اخیر آمریکا که ابعاد جهانی یافته، از دو جهت در شرایط کنونی قابل‌تامل است:
1 - این نخستین بحران مالی جهانی پس از پدیده جهانی شدن است به‌طوری که گفته می‌شود بحران اخیر برای بنیادگرایی بازار همچون سقوط دیوار برلین برای کمونیسم بوده است.
۲ - نشانه‌های این بحران از بازار مسکن هویدا شد.
این بحران در شرایطی رخ می‌دهد که «گذار از سوسیالیسم به سرمایه‌داری» در دستور کار جهانی شدن قرار داشت، لذا روی‌آوری سردمداران سرمایه‌داری جهانی به نظام کنترلی «سرمایه‌داری دولتی» حیرت همگان حتی بانیان این نظریه را برانگیخته به طوری که برخی اقتصادخوانده‌های وطنی نیز غافلگیر شدند و درباره شبهات دولتی بحران موعظه کرده‌اند! با توجه به‌اینکه در بحران اخیر پای موسسات حسابرسی به‌ویژه موسسات موسوم به چهار بزرگ و مرجع استاندارد‌گذار نیز به میان کشیده شده برای حسابداران رسمی ایران نیز آشنایی با علل بحران ونقش استانداردهای حسابداری و مسوولیت‌های استاندارد‌گذار در رابطه با استانداردهایی که می‌تواند مورد
سوء استفاده و تقلب قرار گیرد مفید خواهد بود، نگارندگان بر آن شدند تا با بررسی بحران از طریق مطالعه کلیه منابع در دسترس به ویژه مقالات و تحقیقات منتشر شده در وب گاه لوموند دیپلماتیک نوشته حاضر را به جامعه حسابداری تقدیم کنند.
برای بررسی ابعاد بحران ناچاریم بررسی اجمالی از وضعیت اقتصاد آمریکا در سال 2007 داشته باشیم.
برای درک بهتر مقاله اصطلاحات ذیل را به‌خاطر داشته باشید:
Fannie Mae= Federal National Mortgage Association
Freddi Mac= Federal home loan Mortgage Corporate
AIG= American International Group
CDS= Credit Default Swaps
All- A= Alternative A-paper
Emergency Economic Stabilization Oct قانون نجات ملی
Sub Prime وامی که در پرداخت آن بررسی شرایط اعتباری دریافت‌کننده وام با آسان‌گیری انجام می‌شود.
تدقیق در نمایه شماره یک حکایت از توانمندی اقتصاد آمریکا و استحاله اقتصاد جهان در اقتصاد آمریکا می‌باشد، به‌طوری که حدود ۳۲درصد تولید ناخالص جهان متعلق به آمریکا و معادل چهل‌درصد صادرات جهان نیز به آمریکا صورت می‌گیرد که نشان‌دهنده وابستگی عمیق اقتصاد سرمایه‌داری می‌باشد.
آغاز بحران
در سال‌های اخیر نرخ بهره وام بانکی در اروپا و آمریکا به دلیل کاهش بسیار شدید تورم در طول دهه اخیر به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته، به طوری که نرخ رشد قیمت‌ها در آمریکا و در کشورهای اروپایی حدود دو‌درصد و نرخ بهره بانکی به حدود چهار‌درصد رسیده بود. این پدیده که به منظور تشویق خانوارها در جهت خرید مسکن و مستغلات صورت گرفته باعث شد که افراد زیادی با دریافت وام‌های سنگین خانه‌های گران‌قیمت ویلایی و آپارتمان‌های مسکونی در شهرهای گرانی چون لس‌آنجلس، میامی، لندن، پاریس و شهرهایی در سواحل اسپانیا خریداری کنند. این خریدهای همگانی موجب افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن در اکثر شهرهای غرب اروپا به‌ویژه در عرض سه سال گذشته شد، به طوری که بهای مسکن در بسیاری نقاط جهان بیش از دو برابر افزایش یافت. در همین زمینه، به علت پایین بودن نرخ بهره شرکت‌های وام‌دهنده آمریکایی (بانک‌های خصوصی کوچک) حدود چهار میلیون فقره وام چند صد‌هزار دلاری (یکصد تا دویست‌هزار دلاری) به خانواده‌های کم‌بضاعت بدون توجه به اعتبار مالی آنها اعطا کردند. از سوی دیگر نرخ بهره این وام‌ها نرخ ثابتی نبود و بسته به نرخ تورم محاسبه می‌شد. با توجه به اینکه در دو سال
اخیر نرخ تورم در آمریکا به بیش از ۵درصد رسیده بود، عملا وام‌های ۴درصدی به وام‌های بیش از ده الی ۱۴درصد امروزی تبدیل شدند و بحران از همین نقطه آغاز شد؛ چرا که خانوارهای وام‌گیرنده قادر به بازپرداخت اقساط ماهانه نشدند.
به عنوان مثال، فردی که ماهانه 1200 دلار درآمد دارد و در آغاز 600دلار در ماه قسط می‌پرداخت با افزایش نرخ بهره ناچار شده بود بیش از 1300دلار ماهانه برای بازپرداخت وام خود پرداخت نماید. بنابراین از عهده بازپرداخت اقساط وام بر نمی‌آید و بانک‌ها هم مسکن آنها را که در رهن وام بود به حراج‌گذاردند. ولی این حراج نیز قادر نبود اقساط یا اصل وام‌ها را تامین نماید، زیرا به طور مثال خانه‌ای که در رهن وام دویست هزار دلاری قرار گرفته بود حداکثر می‌توانست با مبلغ 60 الی 70هزار دلار به فروش رسد و کلا بانک‌ها و موسسات وام‌دهنده قادر به بازیافت مطالبات خود از یک طرف و بازپرداخت تعهدات خود از طرف دیگر نشدند.
در ماه مارس سال جاری مقامات شرکت Bearstreews تهدید کردند که قادر به ایفای تعهدات بیش از ۱۳.۴۰۰میلیارد دلار اوراق قرضه خود نمی‌باشند. در ژوئیه دو موسسه بزرگ رهنی مسکن، یعنی فانی می‌‌‌‌و فردی مک، نیز اعلام داشتند که قادر به بازپرداخت ۱۵۰۰میلیارد دلار از تعهدات خود نیستند. با توجه به اینکه نهادهای مالی بزرگ سرمایه‌گذار این دو شرکت رهنی بودند، عملا بحران به درون نهادهای سرمایه‌گذار که همانا صندوق‌های بازنشستگی و بیمه و پس‌انداز بودند رسوخ کرد. خزانه‌داری آمریکا که تحت زعامت پولسون در خواب خرگوشی فرو رفته بود به ناگاه با نرخ ورشکستگی مواجه شد که برآورد اولیه آن بیش از ۲۵۰میلیارد دلار بود. نمایه شماره ۲، برآوردهای اولیه ورشکستگی را
نمایش می‌دهد.
از سوی دیگر، با توجه به کاهش قابل‌ملاحظه ارزش سرمایه‌گذاری‌های نهادهای مالی و از آنجا که به موجب استانداردهای حسابداری این شرکت‌ها ناچار بودند به علت کاهش قیمت بازار این سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به قیمت تمام شده بهای بازار آنها را در حساب‌ها لحاظ کنند (Market to market) و با توجه به اینکه کاهش ارزش‌ها قریب یک هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود سقوط پیدرپی شرکت‌ها و نهادهای فعال در این بازار صورت گرفت.
ورشکستگی بانک سرمایه‌گذاری «لمان برادرز» فقط به سبب عدم ایفای تعهدات آن نبود، بلکه این بانک پشتوانه و اعتبار اوراق مالی محسوب می‌شد که به سراشیب سقوط افتادند و به ناگاه زنجیره ابزارهای نوین مالی و مشتقات که نوعی ثروت و دارایی قمارخانه‌ای بودند پیدرپی به مهلکه سقوط افتادند؛ چرا که برخی شرکت‌ها و نهادهای مالی نیز بودند که ریسک و خطر احتمالی این اوراق مالی را که ورشکست شده بودند بیمه کرده بودند زیرا وقتی اصل دارایی از بین رفته پوشش بیمه‌ای آن نیز فاقد ارزش شده بود.
از دهه ۱۹۹۰ در تداوم سیاست‌های نولیبرالی که به شکل ریگانیسم و تاچریسم در شمال و تعدیل ساختاری در جنوب بود، سرمایه‌داران و به‌ویژه بانکداران آمریکایی در قالب صندوق‌های مالی و رهیافت فرار از کاهش نرخ سود درصدد خلق «سرمایه‌گذاری‌های نوینی» برای جذب سپرده‌های مردم برآمدند که بعدها نام آن را ابزارهای نوین مالی Financial Tools نامیدند، همان ابزاری که وطنی‌های خودمان نیز به کرات در فضایل آن نوشته و می‌نویسند. این ابزارها که در واقع «ثروت کاغذی» یا «سرمایه‌داری کازینویی» نامیده می‌شوند عامل اساسی و شاه کلید بحران دهه اخیر سرمایه‌داری جهانی است که جرقه آن در بحران «انرون» زده شد. شکل ساده ابزارهای مالی آن است که دارایی‌های جاری یا وام‌های مسکن را به اوراق قرضه تبدیل کرده و این اوراق را که پشتوانه آنها همین دارایی‌ها می‌باشند را به فروش می‌رسانند. در این ترفند شرکت دارایی‌های جاری یا وام‌های مسکن خود را به یک موسسه مالی نوبنیاد که خود به‌راه انداخته منتقل و این موسسه با انتشار و فروش اوراق قرضه جدید وجوه دریافتی را بابت خرید این دارایی‌ها به شرکت مادر (اولیه) می‌پردازد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در رقابت با یکدیگر
قرار دارند بنا بر ماهیت ریسک‌پذیری خود هر چه بیشتر به دنبال مشتقات، قرضه‌ها و دیگر محصولات صوری (ابزارهای مالی) به منظور کسب پول هر چه بیشتر می‌باشند. بازار ابزارهای مالی و محصولات مشتقه که در سال ٢٠٠١ رقم بسیار اندکی بود، تا سال ٢٠٠٤، به کندی (٥هزار میلیارد دلار) و در سال ۲۰۰۵ به رقم نجومی٢٦هزار میلیارد دلار و در اکتبر سال جاری به ۳۸۰۰۰هزار میلیارد دلار رسیده و همین باعث شد تنوع و ابداعات متعددی بازارهای قراردادهای مدت‌دار قرضه‌های مشتقه و تعویض قرضه‌ها (Credit default swaps) و دیگر محصولات شکل بگیرند که همین امر اساس بحران فعلی به شمار می‌رود، زیرا این سیاست موجد رفتارهای اقتصادی غارت‌گرانه است.
هیچ کس به دقت نمی‌تواند این محصولات مشتقه قرضه‌ها را تعریف کند، حتی آقای گیلیان تت مسوول بازارهای سرمایه‌گذاری در روزنامه فایننشال‌تایمز که متخصص این امر است اظهار داشته در ارائه تعریف جامع این نوآوری‌ها ناتوان است. گفته می‌شود برای اولین بار حدود ده سال پیش در جلسه عده‌ای از مسوولان بانک‌ها در فلوریدا که در آن افرادی مانند جی.پی. مورگان (J P Morgan) و بوکا راتن (Boca Raton) حضور داشتند، فکر به وجود آمدن یک ابزار مالی نوین که آن چنان پیچیده باشد که تقلید از آن به راحتی میسر نگردد و سود فراوانی به همراه آورد، به نظر آنها رسید. البته کپی‌رایت در زمینه مالی وجود خارجی ندارد.
گیلیان تت از این ابزارهای مالی به شدت انتقاد کرده و بر خطر به وجود آمدن واکنش زنجیرهای ورشکستگی صندوق‌های حاضر در این بازار تاکید دارد. جالب آنکه بسیاری از سرمایه‌داران سنتی همچون وارن بافت (ثروتمندترین مرد جهان) و بسیاری از رسانه‌های سرمایه‌داری از نقش نادرست ابزارهای نوین مالی با عناوینی «همچون حقه بازی، جادوگری، سرمایه‌داری قمارخانه‌ای، سرمایه‌داری پوشالی» یاد کرده و آقای وارن بافت (Warrren Buffett) میلیاردر معروف جهان و رییس هیات‌مدیره شرکت برکشای در چهارم ماه مارچ سال ۲۰۰۳ در گزارش هیات‌مدیره شرکت آن را «سلاح‌های کشتار جمعی مالی» (Financial weapons of mass destruction) نامید. از آنجا که این دارایی‌ها بعدا به همراه دارایی‌های دیگر «تبدیل به اوراق بهادار» شد، به محصولات پیچیده مشتقه‌ای تبدیل شد که «اوراق بدهی به پشتوانه دارایی‌های دیگر» نامیده می‌شود. طراحان وام‌های رهنی که با انواع مختلف واسطه‌ها سروکار داشتند ریسک این اوراق را کم تلقی میکردند تا بتوانند آنها را با حداکثر سرعت ممکن به سایر بانک‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری بفروشند. این نهادها به نوبه خود این اوراق را به بانک‌ها و نهادهای مالی خارجی
می‌فروختند. هدف کسب سریع عایدی و سود قابل‌توجه بود، درحالی که ریسک را به افراد ساده‌لوح بعدی تحمیل میکردند.
وقتی نرخ بهره وام‌های پرریسک وام‌های رهنی قابل‌تعدیل و سایر وام‌های مسکن بالا رفت، بازی تمام شد و بازار با ناتوانی در پرداخت حدود شش میلیون وام رهنی پرریسک مواجه شد مضافا بر آنکه بر اساس بر آورد جورج سوروس از بازیگران اصلی بازار سرمایه جهان چهل درصد آنها احتمالا طی دو سال آینده سوخت خواهد شد و پنج میلیون فقره وام‌های رهنی با بهره تعدیل‌پذیر و دیگر وام‌های قابل‌انعطاف طی چند سال بعد به علت ناتوانی وام گیرندگان پرداخت نخواهد شد، اما اوراق بهاداری که ارزش آنها هزاران میلیارد دلار است پیش از آن مانند ویروس وارد نظام مالی جهانی شده و نظام گردش غول‌آسای سرمایه‌داری جهانی به طور مهلکی آلوده کرده است. معضل اصلی سرمایه‌گذاری در اوراق و مشتقات و ابزارهای مالی آن است که در اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها استخراج ارزش از ارزشی صورت می‌گیرد که قبلا استخراج شده است. یعنی سود بخش مالی بدون اینکه ارزش جدیدی خلق شود محاسبه و نمایش داده می‌شود (بر خلاف آنکه هر چهار عالم اقتصادی آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس و جان مینارد کینز معتقدند که فقط بخش صنعت، کشاورزی، تجارت و خدمات می‌توانند خلق ارزش کنند) و از آن جا که سود
سرمایه‌گذاری‌ها در بخش اوراق مالی مبتنی‌بر ارزشی که خلق می‌شود نیست، عملیات سرمایه‌گذاری به‌شدت نوسان دارد و قیمت سهام، اوراق قرضه و دیگر اشکال سرمایه‌گذاری از ارزش حقیقی‌شان کاملا جدا می‌شوند (برای مثال، تداوم رشد سهام شرکت‌های اینترنتی کاملا ناشی از ارزش‌گذاری‌های مالی مارپیچی به سمت بالا بود و از آن پس بود که سقوط کرد.) تحقیقات به‌عمل آمده نشان می‌دهد که واسطه‌های بورس (traders) ماجراجو از بانکداران محافظه‌کار سنتی جلو افتاده‌اند، چرا که خرید و فروش سهام، اوراق بهادار و دیگر محصولات مشتقه از آن امکان دستیابی به سودهای نجومی را برای آنها فراهم آورده است. از این پس قانون بازی، به دنبال ریسک هر چه بیشتر بودن است. همچون رسوایی‌های انرون، تیکو و ورلدکام و آهولد، این امر آگاهانه از سال‌ها پیش، طی روندی متقلبانه بر اساس اختلاس، حساب‌سازی و دستکاری اسناد، سوددهی کاذب و اهرام پیچیده‌ای متشکل از شرکت‌های تو در توی «off shore» که ردیابی سرمایه‌ها و بررسی حساب‌ها را عملا غیرممکن می‌سازد، پنهان نگاه داشته شده که تحقیقات اخیر اف‌بی‌آی ظن تقلب را بسیار قوی کرده است.
از آنجا که این واسطه‌ها بر حسب میزان سود (واقعی یا مجازی) به دست آمده دستمزد دریافت می‌کنند و همواره با سرمایه‌ای که در صندوق شرکت آنها قرار دارد به بازی مشغول‌اند، پایین بودن نرخ بهره و وجود بانک‌هایی که به دنبال قرض‌دادن پول به صندوق‌های خرید و فروش با ریسک بالا hedge funds و موسسات متخصص در خرید و فروش شرکت‌ها هستند، باعث دست یافتن این بازیگران به امکانات عظیم بانک‌ها در جهت راه‌اندازی کازینوهای مالی در آمریکا و ژاپن و دیگر نقاط جهان شد. این بازیگران بازار سرمایه که به تک‌تیراندازان اقتصادی مشهورند در به وجود آوردن مجموعه‌ای از ادغام و انحلال‌ها در محیطی غیرشفاف مشکوک ضربات مهلکی را به بازار سرمایه وارد آورده‌اند. این افراد به خوبی می‌دانند که سرمایه‌گذاری مجدد به واسطه وام (Leveraged recapitalizations) به آنها امکان می‌دهد که دستمزدها و سود سهامی را به خود اختصاص دهند که به همان میزان بدهی شرکت‌ها افزایش می‌یابد. اینکه بر سر شرکت بعدها چه بلایی می‌آید دیگر مشکل آنها نیست. سوداگران مالی که قراردادهای مالی هر چه پیچیده‌تر مانند ابزار مشتقه ابداع میکردند که همه انواع ریسک را بدل به اوراق بهادار می‌کرد و
از آن پول می‌ساخت بر سر خود نیز کلاه می‌گذاشتند. مثلا ابزارهای آتی غریبی مانند: طراحی معاوضه ریسک اعتباری که قادر می‌ساخت سرمایه‌گذاران روی وام‌هایی شرط‌‌بندی کنند که خود شرکت وام‌گیرنده از بانک‌ها قادر به بازپرداخت آن نبود! این همان بازار بدون نظارت چند هزار میلیارد دلاری است که AIG را ورشکست کرد.
در هفدهم دسامبر 2005، نشریه بررسی‌های مالی بین‌المللی در اعطای جوایز سالانه خود (که یکی از معتبرترین جوایز جهانی در زمینه اوراق بهادار است) به بانک لمان برادرز اینگونه اعلام کرد: لمان برادرز نه تنها موقعیت خود را در بازار حفظ کرد، که...با توسعه محصولات جدید و طراحی معاملاتی هماهنگ با نیازهای وام‌گیرندگان.... لمان برادرز در فضای ترجیحی نوآورترین است و همان چیزهایی را انجام می‌دهد که در جای دیگر نمی‌یابید.» جالب آنکه این افراد بخشی از یک زنجیره متشکل از وکلاء، حسابرسان، روسای بانک‌ها و صندوق‌های مشترک هستندکه با تسلط بر مطبوعات بازار سرمایه همیشه بازار را ترغیب به خرید می‌کنند تا از این طریق بنجل‌های خود را بفروشند. نمونه جایزه فوق از همین زدوبند‌ها می‌باشد، اما در مورد اینکه این بحران چگونه رشد و به نقطه فعلی رسید بهتر است پاسخ را از زبان یکی از بازیگران اصلی بازارهای جهانی جورج سوروس بشنویم. او می‌گوید: «نهادهای رهنی دارندگان اوراق رهنی را تشویق کردند که وام‌های رهنی خود را بار دیگر تامین مالی کنند و قدرت خرید خود را افزایش دهند. آنها شرایط دریافت وام را آسان ساختند و محصولات جدیدی معرفی کردند؛ مانند
اوراق رهنی قابل‌تعدیل، اوراق رهنی که طی دوره‌های نخست صرفا بهره آن پرداخت می‌شود و «نرخ‌های بهره اندک» نمایشی. اینها همه سوداگری در واحدهای مسکونی را تشویق کرد. قیمت مسکن با نرخ‌های دو رقمی شروع به افزایش یافت. این در خدمت تقویت سوداگری بود و رشد قیمت مسکن به مالکان احساس ثروتمند بودن بخشید؛ نتیجه رونق مصرف بود که طی سال‌های اخیر اقتصاد را حفظ کرده است.»
غرق شدن فانی (Fannie) و فردی (Freddie)
توفانی که سرمایه‌داری مالی را در هم می‌کوبد و ریشه در بحران وام‌های مسکن دارد در آمریکا با «تحت کنترل دولتی قرار گرفتن» فردی مک و فانی می ابعادی غیرمنتظره یافت. این دو نهاد به تنهایی 45درصد وام‌های مسکن آمریکا را در اختیار داشتند و نماد قدرت و عظمت سرمایه مالی بودند. برای جلوگیری از غرق شدن آنها، خزانه‌داری آمریکا در آغاز ماه سپتامبر 2008 پذیرفت تا 200میلیارد دلار به آنها تزریق کند. ملی کردن عظیم که نشان از تغییر یک دوران دارد. در واقع آمریکای سرمایه‌داری به نقطه‌ای رسید که انگلیسی‌ها در دهه هشتاد و فرانسوی‌ها در دهه هفتاد قرن حاضردر آن (یعنی سرمایه‌داری دولتی) قرار داشتند.
اما این سیاست‌ها برای صاحبان سپرده و مالیات‌دهندگان که با دنیای مالی کاملا دگرگون‌شده‌ای روبه‌رو شده‌اند، کارگشا نیست؛ به طوری که Lehman Brothers، پنجمین بانک سرمایه‌گذاری جهان در نبود خریدار در روز دوشنبه ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ ورشکست شد و Bank of America با حمایت دولت، موسسه مریل لینچ، غول خدمات و سرمایه‌گذاری مالی را تصاحب کرده و بالاخره اینکه یک طرح نجات برای AIG، بزرگ‌ترین شرکت بیمه جهان از سوی دولت آمریکا تدارک دیده شد تا بلکه از ابعاد بحران بکاهند. زیرا به دلیل نظام یکپارچه سرمایه‌داری جهانی بحران اگرچه در آمریکا ریشه کرده بود، اما سازوبرگ آن در اروپا و آسیا رشد کرده بود.
هنری پاولسون (Henry Paulson) وزیر خزانه‌داری آمریکا، ملی کردن دو غول وام‌های مسکن آمریکا، یعنی فانی می و فردی مک، را اعلام داشت. که این اقدام بزرگ‌ترین طرح ملی کردن تاریخ سرمایه‌داری مالی آمریکا بود.
تاریخچه پیدایش وام‌های مسکن به شکل آمریکایی آن به دوران نیو دیل (New Deal) بازمی‌گردد. در سال ١٩٣٨ نهادی دولتی به نام National Mortgage Association of Washington به وجود آمد تا دسترسی طبقه متوسط به مسکن را تسهیل کند و به این ترتیب به بازار ساختمان خونی تازه تزریق کند. فانی می که از دل این نهاد بیرون آمده، با تغییر اساسنامه به بخش خصوصی واگذار شد و در دوران ریاست‌جمهوری لیندون جانسون در سال ۱۹۶۸ با هدف تامین نقدینگی برای جنگ ویتنام وارد بورس شد. دو سال پس از این تاریخ برای پایان دادن به انحصار فانی می، کنگره آمریکا تصمیم گرفت فردی مک را به وجود آورد که به نوبه خود در سال ١٩٨٩ وارد بورس شد. هر دو موسسه از ویژگی قانونی‌ای بهره می‌برند که به آنها اجازه می‌دهد تا به وام‌هایی با پشتوانه دولتی و نرخ ترجیحی دسترسی داشته باشند. این سیاست باعث خانه‌دار شدن بیش از شصت درصد شهروندان آمریکایی به نسبت ۵۰درصد سال‌های ۱۹۰۰ شده و دارایی خالص در بخش مسکن شامل ارزش املاک خانوارها و وام‌های تخصیصی در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۱۱ تریلیارد یا حدود هشتاد درصد تولید ناخالص ملی شد.
وظیفه این دو نهاد حراست از جریان دائمی‌‌‌‌وام‌های مسکن با ایفای نقش پشتوانه قروض یا باز خرید آنها از بانک‌ها بود. خانواده‌ها نیز به بدهکار شدن تشویق می‌شدند، چرا که می‌توانستند بهره وام‌های مسکن را از مالیات خود کسر کنند. فانی می و فردی مک، نقدینگی خود را از طریق اوراق بورسی‌ای به نام اوراق بهادار به پشتوانه وام‌های مسکونی (Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS تامین میکردند که نزد سرمایه‌گذاران جذابیت داشت؛ چراکه دولت ـ هرچند نه به‌طور مستقیم ـ پشتوانه آن به حساب می‌آمد در واقع این اوراق نوعی اوراق خزانه نیز محسوب می‌گردیدند و به همین علت جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری داشت.
به موازات مقررات‌زدایی در اقتصاد آمریکا، رشد دایمی‌‌‌‌قیمت سهام این دو نهاد در سیستم مالی افزایش یافت. در سال ١٩٩٠ این دو موسسه در مجموع ٧٤٠میلیارد دلار وام مسکن را تحت پوشش داشتند. پیش‌بینی شده بود که این رقم در سال ١٩٩٥ به ١٢٥٠ میلیارد و سپس در سال ١٩٩٩ از مرز ٢٠٠٠میلیارد دلار گذشته تا در سال ٢٠٠٥ به ٤٠٠٠میلیارد صعود کند. در حالی که در آستانه ملی شدن (نوامبر ۲۰۰۸)، میزان وام‌های آنها در حدود ٥٤٠٠میلیارد دلار یعنی ٤٥درصد کل وام‌های مسکن ایالات‌متحده بود. از سوی دیگر این دو موسسه به تنهایی ٩٧درصد اوراق بورسی وام مسکن جایگزین (hypothécaire) را پوشش می‌دادند. رشد آنها از یک سو به دلیل رونق حباب گونه بازار مسکن و از سوی دیگر دستاورد مهندسی مالی- یا تولید ثروت کاغذی- بود.
طراح این رونق وام‌های مسکن و طرفدار پروپا قرص نوآوری در مسائل مالی کسی نیست جز آلن گرینسپن (Alain Greenspan) که به مدت ١٩ سال ریاست فدرال رزرو را به عهده داشت و محافل مالی بدون استثنا وی را رهبر عالیقدر ارکستر (maestro) می‌نامند.
موضع‌‌گیری‌های متعدد وی در عمل جهت‌دهنده فضای این دوران مالی بوده‌اند. در سال ٢٠٠٢ او اعلام کرد که: «هیچ سیاستمداری توان متوقف کردن حباب مالی را ندارد که در حال به وجود آمدن است» و در همان حال با پایین آوردن نرخ بهره روند شکل‌گیری آن را تشدید کرد. وی همچنین در سال ٢٠٠٤ تاکید کرده بود که: «احتمال کاهش جدی بازار مسکن در ایالات‌متحده با توجه به حجم و گستردگی آن کم است» و در سال ٢٠٠٥ با خوش‌خیالی ابراز داشته بود: «کاهش قیمت مسکن عوارض کلان اقتصادی نخواهد داشت» او شادمانه و سرمست از خلق ابزارهای قلابی مالی گفته بود: «ابزارهای مالی که هرچه بیشتر پیچیده شده‌اند باعث رشد سیستم مالیاتی گشته‌اند که نسبت به سیستم‌های ٢٥ سال پیش شکل پذیرتر، موثرتر و استوارتر هستند». و بالاخره در سال ٢٠٠٦ در آستانه انفجار حباب بازار مسکن و در حالی که هنوز رییس صندوق فدرال رزرو بود ارزیابی میکند که: «سخت ترین دوران کاهش قیمت مسکن سپری شده است.»
نتیجه چنین اظهارنظرهایی تشویق سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بورسی فانی می و فردی مک بود که رشدی نجومی‌‌‌‌یافتند. این دوران طلایی البته با چند افتضاح نیز لکه‌دار شده است. در سال 2004 مدیریت شرکت فانی می متهم شد که حساب‌های شرکت را برای بیشینه کردن سود دستکاری کرده است.
سه رییس آن مجبور به استعفا شدند و به پرداخت یکصد میلیون دلار جریمه محکوم گردیدند. در سال ٢٠٠٦ این بار فردی مک محکوم به پرداخت جریمه‌ای معادل ۳۸میلیون دلار شد، مدیران این دو صندوق با اعمال نفوذ بر اعضای مجلس نمایندگان که مامور نظارت بر صندوق‌ها بود، فعالیت‌های خود را به صورت کاذب سودده نمایش می‌دادند. ناروشنی در اساسنامه این دو غول وام مسکن به آنها اجازه می‌داد که نقشی دوگانه را بازی کنند. با به دوش کشیدن وظیفه‌ای اجتماعی یعنی فراهم کردن امکان دسترسی افراد هر چه بیشتر به مسکن، آنها در عین حال به دنبال افزایش هرچه بیشتر سود سهامداران و به‌ویژه مدیرانشان بودند. به عنوان مثال مجموعه سهام هر کدام از مدیران فانی می و فردی مک در حدود ٧٠میلیون دلار در سال بوده است. هردو موسسه به نفوذ سیاسی اعجاب‌آوری دست یافته بودند. ریخت‌وپاش‌های آنچنانی که به ویژه شامل نمایندگان هردو حزب در کنگره می‌شد به نوبه خود «زنجیرهای» قانونی‌ای را هر چه سبکتر میکردند که قرار بود دست و پای این دو موسسه را ببندد. نتیجه آنکه به همان نسبت که رعایت موازین احتیاطی نادیده گرفته می‌شد تقلب و حساب‌سازی و بی‌کفایتی در این دو موسسه بیشتر
می‌شد.جالب آنکه در بحبوحه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا مشخص شد این دو شرکت به هر دو کاندیدا کمک قابل‌توجهی کرده بودند تا هر دو طرف را داشته باشند.
وقتی در اوت ٢٠٠٧ بحران «ساب پرایم» آغاز شد به صورتی متناقض بسیاری فکر میکردند فانی می و فردی مک از این توفان به دور خواهند ماند. رشد آنها ادامه داشت و «بازارها» هیچ توجهی به نواقص عملکرد آنها نشان نمی‌دادند. حتی وقتی تعداد خانواده‌هایی که نمی‌توانستند اقساط وام‌هایشان را پرداخت کنند به صورتی خطرناک افزایش یافت، بازهم آژانس‌های نظارت بر وام دهی برای این دو ستون وام مسکن در آمریکا اعتبارهای جدید قائل می‌شدند. در واقع مجموعه تولیدی ابزارهای مالی به صورت واحدی از یکدیگر پشتیبانی می کردند تا نقطه ضعف اصلی هویدا نشود، غافل از آنکه پرده چون بر افتد همه چیز عیان شود.
در ١٩ مارس ٢٠٠٨، سه روز پس از «عملیات نجات» فوری در مورد بانک Bear Streams، خزانه‌داری آمریکا به بهانه سقوط ارزش مسکن و آرام کردن بازارهای مالی به فانی می و فردی مک اجازه داد که کاهش سرمایه‌ای معادل یک سوم آنچه برای انجام تعهداتشان ضروری بود انجام دهند. جیمز لاکهارت (James Lockhart) ناظر خزانه برای کنترل این دو موسسه، شاید به دلیل کوری و شاید به دلیل اطلاعات غلط در مقابل کسانی که در مورد ضرورت تزریق سرمایه دولتی هشدار می‌دادند، گفت: «تزریق سرمایه از سوی دولت هیچ معنی ندارد. این دو موسسه در سلامت و استحکام به سر می برند و خواهند برد.
اما انباشت زیان بالاخره خوش بینی مفسران مالی را تکذیب کرد! عملکرد و نواقص سیستم وام‌های مسکن زیر ذره بین قرار گرفت: «بازارها مجبور به اقرار این مساله شدند که سقوط ارزش سهام فانی می وفردی مک، افزایش تعداد وام‌های پرداخت نشدنی، کاهش ادامه دار بازار مسکن و وحشت از بروز یک بحران، افقی با پرتو‌های نگران کننده ترسیم کرده است. به همین علت تئوریسین سرمایه‌داری یعنی همان‌هایی که همیشه از دخالت و کنترل دولت بیزار بودند ناچار شدند به فوریت طرحی برای نجات بخش مسکن بین دولت و کنگره به مذاکره گذارده و سرانجام خزانه‌داری آمریکا اجازه یافت که اوراق فانی می و فردی مک را وسیعا خریداری کرده وام‌های سریع در اختیار آنها بگذارد و حتی بنام دولت فدرال در سرمایه آنها شرکت کند. در عوض کنترل از سوی سازمان‌های ناظر دولتی تشدید شود. در جلسه‌ای عمومی‌‌‌‌برای بررسی این مساله،
جیم بونینگ (Jim Bunning)، سناتور جمهوریخواه کنتاکی، با لحنی تند به وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: «دیروز با خواندن روزنامه فکرکردم در فرانسه از خواب بیدار شده‌ام، اما نه به نظر میرسد که سوسیالیسم بر همه آمریکا حاکم شده است». البته این نماینده محترم شاید نمی‌داند که این فرآیند نشانه سیستم سرمایه‌داری دولتی است تا سوسیالیسم.
اما این حمایت‌ها کافی نبود، زیرا در طول ١٢ ماه زیان‌های فانی می و فردی مک به ١٤میلیارد دلار رسیده و ارزش سهام شان ٩٠درصد سقوط کرده و نیاز آنها به منابع مالی جدید هر لحظه بیشتر می‌شد، زیرا بدهکاری آنها به میزان 1٦٠٠میلیارد دلار باید پرداخت می‌شد و سررسید مهلت ٢٣٠ میلیارد آن پایان ماه سپتامبر بود. از همه بدتر آنکه بانک‌های مرکزی اروپا، روسیه و آسیا تهدید میکردند که دیگر به خرید اوراق این دو موسسه ادامه نخواهند داد این بحران بار دیگر نشان داد که آمریکا بزرگ‌ترین بدهکار جهان است!
دولت آمریکا بالاخره دریافت که نمی‌تواند از انجام آنچه ضروری است شانه خالی کند. ورشکستگی دو شاه کلید سیستم وام مسکن آمریکا غیر قابل‌تصور بود و نجات آنها توسط صندوق‌های ملی آسیا و خاورمیانه از لحاظ سیاسی غیرممکن لذا تنها راه حل «ملی کردن صاف و ساده» آنها بود، حتی اگر این کلمه که باری منفی دارد به زبان آورده نشود. به این ترتیب آنها تحت‌کنترل قرار گرفتند. امری که از سوی وزیر خزانه‌داری به‌مثابه «بهترین وسیله برای حفاظت بازارها و مردم، از تهدید دائمی‌‌‌‌به وجود آمده از وضعیت مالی کنونی» معرفی شد. این تصمیم از سوی رهبران سیاسی و از جمله باراک اوباما و جان مک کین و هم چنین مسوولان اقتصادی مورد تائید قرار گرفت. مسوولان بانک‌های مرکزی آمریکا، اروپا و آسیا از سبک شدن بار نگرانی‌شان دم زدند. ژان کلود تریشه (Jean claude Trichet) رییس بانک مرکزی اروپا (BCE) می‌گوید: «تصمیمی‌‌‌‌بسیار مهم بود و همگان از آن استقبال کردند». در میان محافظه‌کاران، همان جایی که حمله به دولت کاری همیشگی است، این تصمیم تاسف بار، اما لازم ارزیابی شد. حتی بعضی از آنها یادآوری کردند که نواقص این دو موسسه به دلیل وضعیت نیمه‌دولتی‌شان بوده، یعنی اگر
خصوصی کامل بودند چنین اتفاقی نمی‌افتاد؟ یکی نیست بپرسد وضعیت مری لینچ و بانک لمان چه بود؟ مگر آنها خصوصی محض نبودند پس چرا ورشکست شدند!
اما عوارض این دولتی کردن هنوز ناروشن است. پس از پایان توقف موقت بازی (time out) توسط پولسون (Henry Paulson) چه پیش می‌آید؟ پیدایش یک یا چند موسسه دولتی؟ خصوصی‌سازی‌ای جدید؟ سوالاتی مهم بی پاسخ مانده اند و جزئیاتی که برای مردم نگرانی آورند و از جمله هزینه «تزریق سرمایه برای آنها» به آینده سپرده شده است. در روز دوشنبه ششم اکتبر 2008 شاخص بورس داوجونز 700 واحد سقوط کرد و شاخص بورس لندن (9/7درصد) شاخص بورس آلمان (Dax) معادل 1/7درصد، شاخص بورس فرانسه (CAC) معادل 9درصد و شاخص بورس روسیه (RTS) معادل 20درصد کاهش یافت و بحران جهانی شد.
چشم‌انداز آتی
سیاست کلی فعلی بانک مرکزی آمریکا پایین آوردن نرخ بهره به منظور افزایش نقدینگی در بازار می‌باشد و انتظار می‌رود نرخ بهره تا یک‌درصد هم پایین بیاید. علاوه بر این کنگره تصویب کرده که حدود 170میلیارد دلار مالیات به مردم پس داده شود البته این چک‌ها هنوز فرستاده نشده و حدود یک ماه یا دو ماه دیگر طول می‌کشد، ولی امید هست که مردم وقتی این پول به دستشان رسید آن را خرج کنند. در اقتصاد به این سیاست‌ها سیاست‌های انبساطی گفته می‌شود. یعنی افزایش نقدینگی در بازار که در نهایت به افزایش مصرف و چرخیدن چرخ اقتصاد منجر می‌شود، اما یکی از اصلی‌ترین نتایج سیاست‌های انبساطی، افزایش نرخ تورم است که به افزایش قیمت‌ها و فشار اقتصادی به مردم منجر می‌شود که اجرای این سیاست‌ها را بدون خطر نمی‌دانند.
فقط به قیمت یک نرخ تورم بالا ممکن است سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا موفق شود. غیرممکن است که اقتصاد رشد طبیعی و سالمی را پیدا کند بدون اینکه اقتصاد آمریکا به یک تورم خیلی وحشتناک مبتلا نشود. زیرا افزایش نرخ تورم یعنی افزایش قیمت‌ها و کاهش رفاه عمومی مضافا بر آنکه زمانی که نرخ تورم رو به افزایش باشد، اما اقتصاد همچنان در رکود باقی بماند. (رکودتورمی) عملا اقتصاد تحرک خود را از دست می‌دهد به ویژه آنکه به نظر میرسد رکود تورمی هم اکنون در آمریکا رسوخ کرده است در واقع کینزیانیسم جهانی یعنی توسل به سیاست‌های انقباضی پولی و مالی هنگامی که تورم تهدید میکند و روی‌آوری به سیاست‌های انبساطی هنگامی که خطر رکود پیش می‌آید در شرایط فعلی عملا میسر نمی‌باشد.
در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی اوضاع خراب و ناامیدکننده است. از طرفی خانه‌ها فروش نمی‌روند و ارزش بازار سهام هر روز کاهش پیدا میکند از طرف دیگر بانک‌ها از دادن وام خودداری و مردم هم کارهایشان را از دست می‌دهند، مضافا بر آنکه قیمت مایحتاج عمومی دائم در حال افزایش سرسام‌آور است، بنابراین رکود تورمی پدیده‌‌ای نیست که بخواهیم در مورد آن حدس و گمان بزنیم که آیا اتفاق خواهد افتاد یا نه. بله عملا این پدیده هولناک هم‌اکنون در آمریکا حاکم شده است.
در مقابل فدرال رزرو و خزانه‌داری بر این باورند که مساله رکود بسیار مهمتر از تورم می‌باشد، بنابراین فکر می‌کنند که اول این مساله را حل کنند و بعد به تورم بپردازند.»
آنها در صدد هستند که اول رکود را حل کنند بعد به تورم بپردازند غافل از آنکه تورم و رکود در شرایط فعلی دوطرف یک پدیده واحد به نام «رکود تورمی» هستند.
حل مساله رکود اقتصادی تنها با یک نرخ تورم بالاتر ممکن خواهد بود، اما این هزینه‌ای است که آمریکا به تنهایی پرداخت نخواهد کرد، زیرا به علت نقش‌دلار در صحنه جهانی که ذخیره اصلی ارزی بسیاری از کشورهای جهان است، بی‌تردید این تورم را در شکل‌های مختلف به دنیا هم صادر خواهد کرد و آنها هم با همین مشکلات مواجه خواهند شد. کما اینکه اخیرا بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که تورم در حوزه پولی یورو به ۵/۳درصد رسیده است که طبق پیمان ماستریخت نباید از دو‌درصد هم بیشتر می‌شود. در کشورهای خاورمیانه مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی نرخ تورم با رشد سالانه نه تا ده‌درصد در حال افزایش است که این صرفا به دلیل وابستگی ارزهای این کشورها به‌دلار آمریکا است. مضافا بر آنکه شکنندگی بازارهای امارات متحده در شرایط فعلی بسیار حساس بوده و به ویژه خطر سقوط قیمت‌ها در بخش مسکن در دبی بسیار مشهود می‌باشد.
همین موضوع یعنی جهانی شدن بحران باعث شده که آثار بحران فعلی در اقتصاد جهان را از بحران‌هایی که به طور متناوب از جنگ دوم جهانی تاکنون رویداده تفاوت کند، به طوری که پیش‌بینی می‌شود این بحران سرآغاز یک تغییر بزرگ در سیاست‌های پولی و مالی دنیا به وجود آورد که نتیجه آن انزوای‌دلار به عنوان یک ذخیره‌ارزی مطمئن در کشورهای جهان خواهد بود. رویدادی که در شرایط فعلی چندان غیرمحتمل نیست.
ارسال نظر