در میان اعتراض نمایندگان حامی دولت
تخلفات بودجه‌ای در مجلس قرائت شد
دنیای اقتصاد - مجوز هیات رییسه مجلس برای قرائت گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات دولت در اجرای قانون بودجه ۸۶ ، اعتراض شدید جمعی از نمایندگان را به دنبال داشت، هرچند در این میان علی‌لاریجانی رییس مجلس این اعتراضات را وارد ندانست و در نهایت بخشی از این گزارش قرائت شد و بخشی از آن به جلسه علنی فردا (سه‌شنبه) موکول شد.در این گزارش آمده است که مبلغ ۲۳ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال از درآمدهای شرکت گاز به خزانه واریز نشده است. تنش در مجلس
قرائت گزارش دیوان محاسبات کشور از تخلفات دولت در اجرای بودجه ۸۶ اعتراض شدید جمعی از نمایندگان را برانگیخت
۵۴درصد تخلف در اجرای بندها و اجزای قانون بودجه ۸۶، عدم واریز ۲۳هزار‌میلیارد ریال درآمد شرکت گاز به خزانه
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: مجوز هیات رییسه مجلس برای قرائت گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات دولت در اجرای قانون بودجه ۸۶ اعتراض شدید جمعی از نمایندگان را به دنبال داشت؛ هرچند در این میان علی‌لاریجانی، رییس مجلس این اعتراضات را وارد ندانست و در نهایت بخشی از این گزارش قرائت شد و بخشی از آن به جلسه علنی فردا (سه‌شنبه) موکول شد. اما مناقشه در مجلس از آنجا آغاز شد که تعدادی از نمایندگان قبل از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۸۶ نسبت به خواندن آن اعتراض کردند. به طوری که تعدادی از نمایندگان از جمله مهدی کوچک‌زاده طی تذکرات متعدد به دلیل آن که گزارش مذکور را گزارشی می‌دانستند که تنها به تایید مستشاران و حسابرسان دیوان رسیده و نه خود دیوان؛ از این جهت معتقد بودند که چون هنوز حکمی صادر نشده گزارش نباید در صحن خوانده شود. همچنین رییس مجلس نیز علاوه بر آن که هیچ یک از تذکرات را وارد ندانست در اظهاراتی پیش از آغاز قرائت گزارش با بیان اینکه دیوان محاسبات مطابق قانون باید حساب‌های دستگاه‌های مختلف دولتی را از نظر انطباق با قوانین بررسی نماید گفت: بعضی از موارد ممکن است در حد اجرای کامل حکم نبوده، به گونه‌ای که بخشی از آن اجرا شده و بخش دیگر باقیمانده باشد، بنابراین چنین مساله‌ای به عنوان تخلف ذکر می‌شود.
وی با بیان اینکه ارائه نشدن مدارک به دیوان محاسبات نیز جزو تخلفاتی است که باید مطرح شود تصریح کرد: زمانی که دیوان محاسبات گزارش می‌دهد اگر مدارک را به موقع ارائه نداده باشند تخلف حساب می‌کند، زیرا در بعضی از موارد ممکن است هزینه‌ها را در غیر از محل صرف کرده باشد یا تعهدات مازاد بر اعتبار ایجاد کرده باشند که به عنوان تخلف محسوب می‌شود. رییس مجلس با بیان اینکه همه اینها هم سنخ نیستند و دیوان محاسبات از نظر شکلی باید این موارد را رسیدگی و طبق قانون به مجلس گزارش کند تا در مجلس نیز قرائت شود خاطرنشان کرد: از نظر ما این گزارشات، گزارش مرجع نهایی است، اما پایان کار نیست، زیرا دیوان محاسبات باید گزارش‌ها را به دادسراها بفرستد تا نگاه نهایی و تصمیم نهایی در دادسراهای دیوان محاسبات گرفته شود. وی افزود: بنابراین بعد از اینکه هر پرونده‌ای مسیر خود را طی کرده و بررسی‌های نهایی در دادسراها انجام شد نظر نهایی داده می‌شود. به گفته رییس مجلس، همه اینها به معنای تخلفات غیرقابل تغییر نیست، زیرا ممکن است برخی از آنها مواردی باشد که مدارک‌شان را باید به دیوان محاسبه ارائه کنند.
مهدی کوچک‌زاده، اما پس از سخنان لاریجانی طی تذکری با استناد به ماده ۵۵ قانون اساسی نسبت به قرائت گزارش تفریغ بودجه ۸۶ کل کشور در صحن مجلس انتقاد کرد و گفت: این گزارش، گزارش حسابرسان دیوان محاسبات است و حسابرسی فقط یکی از بخش‌های دیوان است، لذا نباید گزارش از دیوان، در صحن مجلس قرائت شود. وی گفت:این گزارش ابتدا باید به دادسراها برود، چرا که ممکن است خیلی از تخلفات ذکر شده تخلف واقعی نباشد و مدارک ناقص باشد. نماینده تهران ادامه داد: گزارش زمانی قابلیت قرائت دارد که از طرف دیوان محاسبات به مجلس ارائه شده باشد و نتیجه بررسی‌های دادسراها هم مشخص شده باشد. لاریجانی رییس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: دیوان محاسبات نظر رسمی داده و بررسی‌های لازم را نیز انجام داده است. اگر قرار باشد منتظر نظر دادسراها باشیم، ممکن است ده سال طول بکشد و دیگر به بودجه امسال نرسد.
همچنین نماینده اصفهان نیز درحین قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۸۶ در صحن علنی مجلس با استناد به اصل ۵۵ قانون اساسی گفت: مخبر کمیسیون نباید این گزارش را قرائت کند. محمدکریم شهرزاد خاطر نشان کرد: سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش تفریغ بودجه را قرائت کرد، اما ممکن است این شائبه به وجود آید که این گزارش در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مورد بحث قرار گرفته و نظرات اعضای کمیسیون در آن اعمال شده و به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه رسیده است. در حالی که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه حضور دارند و به هیچ‌وجه در جلسه این کمیسیون نظرات اعضا اخذ نشده است.
همچنین محسن کوهکن در حین قرائت گزارش تفریغ بودجه در صحن طی تذکری نسبت به قرائت گزارش تفریغ بودجه ۸۶ در صحن مجلس تذکر داد و گفت: گزارش دیوان، اطلاعات خامی است و باید با مستندات در اختیار مقام قضایی گذاشته شود. وی خاطر نشان کرد: مردم تخلف را نمی‌خواهند، بلکه این برخورد با متخلف است که مردم خواستار آن هستند و باید به اطلاع آنان برسد. وی افزود: در گزارشی که در اختیار نمایندگان قرار گرفته کمیسیون برنامه و بودجه اظهارنظری در این زمینه نکرده، در حالی که به نظر می‌رسد نقش این کمیسیون تزیینی نیست و باید وارد گزارش شود و نظر خود را ارائه دهد. علی لاریجانی رییس مجلس در پاسخ به کوهکن اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه حق تصرف در گزارش دیوان را ندارد و نمی‌تواند تغییر ماهوی در آن اعمال کند.
به دنبال این مناقشات گزارش تفریغ بودجه قرائت شد که دیوان محاسبات بار دیگر به موارد متعددی از تخلفات دولت در اجرای قانون بودجه و بندها یا اجزای تبصره‌های آن اشاره کرده و متذکر شده بود که دولت در اجرای بندها و اجزای تبصره‌های بودجه ۵۴درصد تخلف داشته است. علاوه بر این دولت ۲۳هزار و ۲۰۷میلیارد ریال از درآمد شرکت گاز را به خزانه واریز نکرده است. همچنین مفتح در حین قرائت بخشی از این گزارش اعلام کرد که قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور ۳۱۲ بند و جز دارد که در ۱۷۰ مورد آن؛ یعنی ۵۴درصد بندها یا اجزای تبصره‌ها تخلف گزارش شده است. علاوه بر این در اهم این گزارش آمده است که شرکت نفت مجاز بوده است تا سقف ۳۰۰میلیارد ریال برای کاهش مصرف سوخت در امر حملونقل شهری و روستایی به وزارت کشور و راه پرداخت کند که هیچ گونه مبلغی پرداخت نشده است، اما بیشترین تخلفات در این بخش به وزارت نفت و حوزه گاز مربوط می‌شود که این وزارتخانه بخشی از درآمدهای خود را به خزانه واریز نکرده و البته مقدار هشت‌میلیارد و ۲۶۱میلیون و ۶۰۰هزار متر مکعب گاز تولیدی محاسبه شده در یارانه به مشترکین تحویل نشده است. عدم تسویه حساب نهایی توسط شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل کشور و نیز عدم ارائه گزارش عملکرد تولید نفت و گاز به تفکیک هر میدان و در مقاطع سه ماهه توسط شرکت ملی نفت ایران به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و عدم ارائه گزارش اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی در مهلت مقرر به مجلس شورای اسلامی و نیز واردات بنزین مازاد بر بودجه از جمله تخلفات این وزارتخانه محسوب می‌شود. همچنین عدم پرداخت منابع حساب ذخیره ارزی جهت نوسازی و ناوگان حملونقل دولتی از مهم‌ترین تخلفات حملونقل دولت به شمار رفته است.
این میزان تخلف از بودجه ۸۶ توسط دولت در شرایطی اعلام شد که پیش از این نیز دیوان در گزارشی که به تفریغ بودجه ۸۵ می‌پرداخت به موارد متعددی از تخلفات دولت به ویژه در بحث تبصره ۱۳ و نیز عدم واریز یک میلیارد‌دلار از درآمدهای نفت به خزانه اشاره کرده بود . هرچند که این گزارش نارضایتی دولت را به همراه داشت. با این حال دیوان محاسبات که برای اولین بار گزارش‌های تفریغ را زودتر از موعد آماده قرائت کرده است ،به رغم نارضایتی دولت و شخص رییس جمهور باز هم گزارشی را ارئه کرد که حاکی از تخلفات دولت بوده است.
مفتح تصریح کرد: مبلغ ۲۳هزار و ۲۰۷میلیارد ریال به عنوان منابع درآمدی شرکت گاز محسوب شده که با دولت تسویه‌حساب نشده است و با توجه به سکوت قانون باید این مبلغ به خزانه واریز می‌شد و واریز این مبلغ به حساب شرکت ملی گاز ایران تخلف محسوب می‌شود. وی افزود: شرکت ملی گاز از محل مابهالتفاوت خرید و فروش گاز تزریقی به چاه‌های نفت، بیش از ۴۶۴میلیارد ریال درآمد کسب کرده که تخلف محسوب می‌شود.
پیش از این موسی الرضا ثروتی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز با استناد به گزارش دیوان از تخلفات وزارت نفت در سال‌های ۸۵ و ۸۶ اعلام کرده بود که بخشی از پول حاصل از میعانات گازی و پول گازی که از فلات قاره استخراج شده به حساب خزانه واریز نشده است.
مفتح در چکیده اهم مباحث مطرح شده در تبصره‌های قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور طبق گزارش تفریغ بودجه این سال، افزود: این نکته شایان ذکر است که تبصره‌های قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور دارای ۳۱۲ بند و جز بوده که در ۱۷۰ مورد آن یعنی بیش از ۵۴درصد از بندها یا اجزای تبصره‌ها تخلف گزارش شده است.
گزارش تخلفات نفتی
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۸۶ کل کشور در ادامه به تخلفات گزارش شده برای نفت و گاز اشاره کرد و گفت: کل نفت تولید شده معادل یک‌میلیارد و ۴۹۸میلیون و ۹۴۴هزار و ۶۹ بشکه به ارزش ۱۱۲میلیارد و ۸۲۵میلیون و ۵۲۰هزار و ۷۳دلار بوده است که از این میزان معادل ۹۰۰میلیون و ۳۴۷هزار و ۳۸۸ بشکه به ارزش ۶۹میلیارد و ۳۰۰میلیون و ۲۸۴هزار و ۷۰۴دلار صادر و مابقی به پالایشگاه‌های داخلی تحویل شده است. مفتح ادامه داد: از محل تولید و فروش آن معادل ۴۳میلیارد و ۵۲۵میلیون و ۲۳۵هزار و ۳۶۹دلار درآمد حاصل شده است. همچنین معادل ۳۷میلیارد و ۹۱۸میلیون و ۷۷۵هزار و ۶۵۲دلار از عایدات حاصل از صادرات نفت به حساب ذخیره‌ارزی واریز شده و مابقی به مبلغ ۲۱میلیارد و ۱۵۵میلیون و ۳۵۰هزار و ۴۲۲دلار به عنوان درآمدهای بودجه به کار گرفته شده است. مفتح ادامه داد: کل گاز تولید شده معادل ۱۳۴میلیارد و ۵۳۴میلیون و ۷۷۲هزار و ۲۲۹ متر مکعب به ارزش ۹۲میلیارد و ۸۲۸میلیون و ۹۹۲هزار و ۸۳۸هزار ریال بوده است که از این میزان معادل پنج‌میلیارد و ۳۹۷میلیون متر مکعب صادر شده است. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، یادآور شد: شرکت ملی نفت ایران مجاز بوده تا سقف ۳۰۰میلیارد ریال بابت کاهش مصرف سوخت در امر حملونقل شهری و روستایی به وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری پرداخت کند که هیچ‌گونه مبلغی توسط شرکت مزبور پرداخت نشده است. وی گفت: شایان ذکر است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بدون پیش‌بینی در بودجه مصوب و اصلاحی اقدام به پرداخت مبلغ ۵۰میلیارد ریال در وجه وزارت راه و ترابری نموده که تخلف محسوب می‌شود. وی تصریح کرد: مجوز اجرای طرح‌های توسعه میادین گازی پارس شمالی، گلشن و فردوس از طریق سرمایه‌گذاری خارجی به صورت بیع متقابل به تصویب شورای اقتصاد رسیده، لکن بنابر اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به دلیل نبود سرمایه‌گذار خارجی تحقق نیافته و این حکم اجرا نشده است. مفتح در ادامه گفت: تولید نفت خام حاصل از میدان مبارک در میزان تولید سال ۸۶ منظور نگردیده که تخلف محسوب می‌شود. همچنین به موجب قرارداد فیمابین شرکت ملی نفت ایران و دولت هزینه‌های سیس شامل هزینه‌های حمل، بیمه، انبارداری و سایر هزینه‌های مرتبط می‌باشد که براساس بررسی‌ها، هزینه‌های سیس معادل مبلغ سه‌هزار و ۷۴۳میلیارد و ۱۸۱میلیون ریال بوده که مبلغ ۱۳۰میلیارد و ۲۹۹میلیون ریال بابت اجاره مخازن که از مصادیق هزینه‌های مرتبط با سیس محسوب نمی‌شود پرداخت شده و تخلف محسوب می‌شود. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ادامه داد: معادل ۲۵درصد از ارزش گاز مذکور در جزء دو بند «ج» تبصره ۱۱ به مبلغ ۲۳هزار و ۲۰۷میلیارد و ۲۴۸میلیون و ۲۰۹هزار ریال به عنوان منابع درآمدی شرکت گاز محسوب شده و با دولت تسویه حساب نشده است که با توجه به سکوت قانون باید مبالغ مذکور به حساب خزانه واریز می‌شد، لذا واریز آن به حساب شرکت ملی گاز ایران تخلف محسوب می‌شود. مفتح با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران مستقیما مقدار ۱۶۳میلیون و ۲۰۶هزار و ۸۰۳ متر مکعب گاز با نرخ ۶۹۰ ریال به ازای هر متر مکعب به سازمان منطقه‌ای آزاد کیش به فروش رسانده است آن را تخلف دانست و افزود: مقدار دو‌میلیارد و ۶۹۳میلیون و ۳۰۰هزار متر مکعب گاز تزریقی به چاه‌های نفتی مغایر با مفاد قانون بودجه در حجم گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران منظور شده است که این شرکت گاز مذکور را به نرخ ۵۱۷/۵ ریال خریداری نموده و با نرخ ۶۹۰ ریال به شرکت ملی نفت ایران عودت داده است و از این محل ۴۶۴میلیارد و ۵۹۴میلیون و ۲۵۰هزار ریال درآمد کسب کرده است که این هم تخلف محسوب می‌شود. مفتح در ادامه قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۸۶ خاطرنشان کرد: مقدار گاز خروجی پالایشگاه‌ها به عنوان مبنای محاسبه یارانه گاز منظور گردیده است، در صورتی که یارانه به گاز مصرفی مشترکین تعلق می‌گیرد. وی ادامه داد: بر این اساس مقدار هشت‌میلیارد و ۲۶۱میلیون و ۶۰۰هزار متر مکعب گاز تولیدی محاسبه شده در یارانه به مشترکین تحویل نشده که با لحاظ میانگین مابهالتفاوت قیمت آزاد با قیمت فروش مصوب گاز در بخش‌های نیروگاهی و سایر مصرف‌کنندگان ۶۲۳/۱۳ ریال معادل پنج‌هزار و ۱۴۸میلیارد و ۵۰میلیون و ۸۰۸هزار ریال یارانه، اضافه بر مقدار گاز تحویل به مشترکین به حساب بدهکار دولت منظور گردیده است که به مثابه دریافت اضافه گواهی اعتباری بوده و تخلف محسوب می‌شود.
عکس: ایرنا
ارسال نظر