برنامه‌های یارانه کشاورزی - ۲۴ فروردین ۸۸
نویسنده: دانیل سامنر
مترجم: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
نکته مهم این است که حذف یارانه تنها یک محصول، تولید آن محصول را بسیار بیشتر از زمانی که یارانه‌‌های همه محصولات به طور همزمان حذف گردند، کاهش خواهد داد. از آنجا که اغلب زمین‌های کشاورزی، مورد استفاده قرار خواهند گرفت، اقتصاددان‌ها انتظار دارند که در صورت حذف یکباره همه یارانه‌‌های کشاورزی، تعدیلات نسبتا کوچکی در کل تولیدات کشاورزی آمریکا صورت گیرد. البته تغییراتی در ترکیب تولید کالاها روی خواهد داد.

در ایالات متحده، به منظور آن که افزایش تولید ناشی از یارانه‌‌ها محدود شود، سابقا کشاورزان ملزم می‌‌‌شدند تا بخشی از زمین‌ها را در ازای یارانه‌‌های ارائه شده معطل بگذارند. این شیوه هنوز هم در اتحادیه اروپا و ژاپن مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایالات متحده اخیرا از سه طرح پیچیده پرداخت به غلات، دانه‌های روغنی و پنبه به طور همزمان استفاده کرده است.
در درجه اول، کشاورزها «پرداخت‌های مستقیمی» را که از قیمت رایج در بازار مستقل بوده و عمدتا براساس سابقه تولید محصول مورد نظر، به کشاورزان اعطا می‌‌‌شوند را دریافت می‌کنند. نکته مهم این است که بر زمین‌هایی که این مبالغ را دریافت می‌کنند،‌ محدودیت‌هایی نیز تحمیل می‌‌‌شود، اما حتی در صورتی که کشاورزان، محصولاتی غیر از آن چه که به آن پرداخت صورت می‌گیرد، بکارند یا زمین را بدون استفاده رها کنند، باز هم این مبالغ را دریافت می‌نمایند.
در درجه دوم کشاورزها «پرداخت‌های ضدچرخه‌ای» نیز دریافت می‌کنند. بدان معنی که هر چه قیمت محصول مورد نظر کمتر باشد، پرداخت بیشتری صورت می‌‌‌گیرد. البته این نوع پرداخت نیز به کاهش انعطاف‌پذیری در کاشت محصول منجر نمی‌‌‌شود. این دو نوع پرداخت، کشاورزان را ملزم نمی‌سازند که محصولی خاص را کشت کنند. با این حال از آنجا که تداوم یا افزایش پرداخت‌ها به تولید محصول مورد نظر بستگی دارد، این دو طرح می‌‌‌توانند محرک‌هایی را برای تولید بیشتر فراهم آورند. (Sumner 2003).
سومین نوع از پرداخت‌های یارانه‌ای، یعنی «وام فروش»، به طور معکوس با قیمت رایج محصول در بازار متناسب است و مستقیما به تولید فعلی آن نوع محصول خاص بستگی دارد. اندازه‌گیری اثر این پرداخت‌‌ها بر تولید مشکل است، با این وجود اقتصاددان‌ها معتقدند که در غیاب این گونه پرداخت‌ها،‌ تولید محصولاتی که یارانه به آنها تعلق می‌‌‌گیرد، کاهش خواهد یافت.
یکی از مناقشه ‌‌برانگیزترین جنبه‌های طرح‌های یارانه‌ کشاورزی در دهه‌های اخیر، اثر آنها بر تجارت بین‌المللی بوده است. گیل جانسون (1950) این موضوع را بیش از پنجاه سال پیش مطرح کرد. در جریان شدت گرفتن جهانی‌شدن، یارانه‌‌ها و موانع تجاری در بخش کشاورزی که از پیگیری‌ مزیت‌های رقابتی در این بخش، ممانعت به عمل می‌آورند، بیش از پیش در روابط و مذاکرات تجاری مشکل ساز شده‌اند.
برنامه‌های یارانه‌ای مربوط به بخش کشاورزی که در ثروتمندترین کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرند، سبب شده‌اند که مذاکرات تجاری چندجانبه، پیچیده‌تر شده و ایجاد بازارهای باز در سطوح گسترده با موانعی مواجه شود.
دولت آمریکا در اوایل تصویب موافقت‌نامه عمومی تعرفه‌ و تجارت (GATT) (یعنی در دهه 1940 و اوایل دهه 1950) برنامه‌های یارانه‌ کشاورزی خود را مشمول این مذاکرات نکرد، طوری که به مدت سه دهه از آزادسازی در بخش کشاورزی ممانعت به عمل آورد. بالاخره در دهه 1980، آمریکا کاهش محرک‌های تولیدی در بخش کشاورزی را در دستور کار قرار داد. ایالات متحده در جریان مذاکرات تجاری، از تجارت آزادتر در کشاورزی حمایت کرد و تمایل خود به حذف موانع وارداتی و یارانه‌‌های کشاورزی مخل تجارت را در صورتی که دیگران نیز همین کار را بکنند، اعلام کرد. اما کشورهای اروپایی، ژاپن و کره در مقابل این خواسته مقاومت کردند. با این حال، با انعقاد موافقتنامه GATT سال 1994 که به ایجاد سازمان تجارت جهانی (WTO) منجر شد، پیشرفت اندکی به سوی آزادسازی آغاز شد.
همچنین قانون یارانه بخش کشاورزی که در سال ۱۹۹۶ در آمریکا ب تصویب رسید، با اصلاح تدریجی یارانه‌‌های این بخش همخوانی داشت. با این وجود، با تصویب طرح‌های یارانه‌‌ای جدیدی که به ایجاد اعوجاج در بخش کشاورزی آمریکا منجر شده‌اند، اعتبار این کشور در مذاکرات WTO کاهش یافته و بنابراین کاهش سوبسیدها و رفع موانع تجاری به تعویق افتاده‌اند.
بعد از تصویب «لایحه کشاورزی» در آمریکا در سال 2002 و آغاز مذاکرات دور دوحه WTO، در مذاکرات تجاری، یارانه‌های کشاورزی به موضوعی با اهمیت برای بسیاری از شرکت‌کنندگان کمتر توسعه یافته تبدیل شده است.
کشورهای توسعه نیافته خاطرنشان ساخته‌اند که اثر یارانه‌‌های ارائه شده از سوی کشورهای ثروتمند در بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش قیمت محصولات داخلی، سبب متضرر شدن کشاورزان در کشورهای توسعه نیافته شده است. اعطای یارانه به پنبه در آمریکا، مثالی واضح در این رابطه است. برخی از فقیرترین کشورها در آفریقای غربی، به طور سنتی صادرکننده پنبه بوده‌اند. این کشورها طی سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ با قیمت جهانی پنبه که در محدوده ۳۵ سنت تا ۵۵ سنت به ازای هر پوند متغیر بود، روبه‌رو شدند. در همین حال‌‌، به ازای هر پوند پنبه،
70 سنت از محل یارانه‌‌ها به اضافه قیمت بازار نصیب تولیدکنندگان پنبه در آمریکا (بزرگ‌ترین صادرکننده دنیا) می‌‌‌شد. اقتصاددانان تخمین زده‌اند که اگر در این دوره یارانه‌‌های ارائه شده در رابطه با پنبه در آمریکا اعمال نمی‌شدند، صادرات پنبه در این کشور، به میزان چشمگیری کمتر شده و قیمت جهانی پنبه، به میزان 10 تا 15درصد بالاتری می‌رفت. کاهش یارانه‌های کشاورزی در آمریکا و دیگر کشورهای ثروتمند، به تولیدکنندگان پنبه و دیگر کشاورزها در کشورهای فقیر کمک خواهد کرد و علاوه بر آن، سبب شروع فرآیندی خواهد شد که بیشتر از آنکه روی دریافت کمک‌ به منظور تحریک رشد اقتصادی حساب کند، به تجارت متکی خواهد بود. در کشورهای ثروتمند نیز مالیات‌دهنده‌ها به دو طریق منتفع خواهند شد. با پرداخت یارانه‌های کمتر به کشاورزها در کشورهای خود و با پرداخت یارانه‌‌های کمتر به مردم کشورهای فقیر به مالیات دهندگان فشار کمتری وارد می‌‌‌شود. WTO، فروم اصلی برای پیگیری اصلاح سیاست‌های جهانی کشاورزی به شمار می‌‌‌رود، اما این نهاد به تنهایی کافی نیست.
اگرچه یارانه‌های بخش کشاورزی در کشورهای ثروتمندی از قبیل ایالات متحده، در کل رقمی ‌‌‌قابل توجه است، اما برای اکثر رای‌دهنده‌ها، از اهمیت سیاسی نسبتا پایینی برخوردار است. دلیل ادامه یافتن اعطای این یارانه‌‌ها، این است که هزینه تحمیل شده به هر رای دهنده‌ به شکل افزایش مالیات و افزایش قیمت مواد غذایی، اندک است. با این وجود، بهر‌ه‌ای که هر یک از کشاورزان از این شرایط کسب می‌کنند، بسیار زیاد است. لذا شرایط سیاسی داخلی به گونه‌ای است که انتقال‌ پول از حوزه گسترده‌ای از رای‌دهنده‌ها به گروهی بسیار کوچک‌تر، همچنان ادامه خواهد یافت. رای‌دهنده‌ها، توجه بسیار کمی به این مساله دارند، اما یارانه‌‌های بخش کشاورزی، برای رفاه اقتصادی گروه بسیار کوچک‌تر، حیاتی به شمار می‌رود. این مشکل تنها منحصر به یارانه‌‌های کشاورزی نبوده و در واقع، مساله‌ای اساسی در اقتصاد سیاسی است. (به مدخل «رفتار اقتصادی» مراجعه شود). با این وجود از آن جا که امروزه توجه زیادی به این مساله صورت می‌گیرد، افراد بیشتری می‌توانند از مضرات یارانه‌های بخش کشاورزی آگاه شوند.
درباره نویسنده
دانیل سامنر، استاد دپارتمان اقتصاد کشاورزی و منابع در دانشگاه کالیفرنیا و رییس مرکز مسائل کشاورزی در این دانشگاه است. وی سابقا معاون اقتصادی وزارت کشاورزی آمریکا بود.
منابعی برای مطالعه بیشتر


Alston, Julian M., and Jennifer S. James. "The Incidence of Agricultural Policy." Chapter ۳۳ in B. L. Gardner and G. C. Rausser, eds., Handbook of Agricultural Economics. Vol. ۲. Amsterdam: Elsevier, ۲۰۰۲. Pp. ۱۶۸۹-۱۷۴۹.
Benedict, Murray R. Farm Policies of the United States, 1790-1950: A Study of Their Origins and Development. New York: Twentieth Century Fund, 1953.
Gardner, Bruce L. "Changing Economic Perspectives on the Farm Problem." Journal of Economic Literature ۳۰ (March ۱۹۹۲): ۶۲-۱۰۱.
Johnson, D. Gale. Agriculture and Trade: A Study of Inconsistent Policies. New York: John Wiley and Son, 1950.
Johnson, D. Gale. World Agriculture in Disarray. ۲d ed. London: Macmillan, ۱۹۷۳. ۱۹۹۱.
Organization of Economic Cooperation and Development. Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation. Paris: OECD, 2003.
Sumner, Daniel A. "Implications of the USA Farm Bill of ۲۰۰۲ for Agricultural Trade and Trade Negotiations." Australian Journal of Agricultural and Resource Economics ۴۷, no. ۱ (۲۰۰۳): ۱۱۷-۱۴۰.
Wright, B. D. "Goals and Realities for Farm Policy." In D. A. Sumner, ed., Agricultural Policy Reform in the United States. Washington, D.C.: AEI Press, 1995. Pp. 9-44.