فقدان حاکمیت قانون دری به سوی استبداد رضاخانی

حمید زمان‌زاده

بخش سوم و پایانی

در بخش‌های قبل به این نتیجه رسیدیم که میراث نهادی - ساختاری که به دوره قاجار رسید، یک چارچوب نهادی - ساختاری ناکارا و بی‌ثبات بود؛ پیامد طبیعی عدم کارآیی و بی‌ثباتیِ بستر نهادی، اشاعه ناکارآیی، بی‌ثباتی و عدم اطمینان به کل نظام اقتصادی- سیاسی بود که مایه رکود و زوال نظام اقتصادی در سیر فرآیند تاریخی ایران تا زمان قاجار گشت. در واقع موسسان سلسله قاجار میراث بر چنین چارچوب نهادی- ساختاری بودند که پس از فروپاشی ساسانیان در نظام سیاسی- اجتماعی ایران و در کوران آمد و شد فرمانروایی‌هایی کمابیش مستعجل این دوران به تدریج شکل گرفت و قوام یافت. اکنون ما تحت همین روند به تحلیل سیر تاریخی اقتصادی- سیاسی ایران در دوران قاجار تحت چنین مناسبات و دگرگونی‌‌های شگرفی که روی داد، خواهیم پرداخت.

تحلیل سیر تاریخ اقتصادی- سیاسی ایران در دوران قاجار

با مرگ کریم خان، موسس سلسله زندیه، پیکار بین سران ایل زند و نزدیکان کریم‌‌خان بر سر جانشینی او در گرفت. آقا محمدخان، فرزند ارشد محمد حسن‌‌خان قاجار که به دست عادل‌شاه مقطوع النسل شده و در دربار کریم‌‌خان به عنوان گروگان تحت نظر بود، با مرگ کریم‌‌خان فرار کرد و با وحدت بخشیدن به ایل قاجار به یگانه مدعی جدی سلطنت تبدیل شد. نبردهایی میان لطفعلی خان، واپسین مدعی سلطنت از ایل زند و آقا محمد‌‌خان در گرفت و سرانجام لطفعلی‌‌خان در کرمان به دست رقیب خود گرفتار آمد و نقل شده است که آقا محمد‌‌خان به دست خویش چشم‌‌های او را درآورد. آقا محمد‌‌خان همه بناهای کرمان را که لطفعلی‌‌خان در آن پناه گرفته بود، از میان برد و کرمان را با قساوت تمام ویران کرد؛ و بدین ترتیب سلطنت به ایل قاجار انتقال یافت.

آقا محمد‌‌خان قاجار با از میان برداشتن رقیبان خود، سرانجام توانست وحدت سرزمینی کشور را تجدید و بار دیگر آرامش را برقرار کند؛ او پس از هجده سال و اندی توسط دو تن از خدمتکارانش به قتل رسید.

پس از آقا محمد‌‌خان قاجار، فتحعلی‌‌خان بر تخت نشست و در آغاز توانست بر همه مدعیان سلطنت پیروز شود؛ در دوران او بود که جنگ‌‌های ایران و روس درگرفت. در دو دور جنگ‌‌های ایران و روس و شکست ایران، دو معاهده گلستان و ترکمن‌چای با روسیه بسته شد. با شکست سنگین ایران از روس، ایرانیان تازه به افول جایگاه خویش در مناسبات جهانی پی برده و از انحطاط و عقب ماندگی تاریخی خویش به خصوص نسبت با دولت‌‌های نوظهور اروپایی، آگاهی یافتند.

تا زمان انقلاب مشروطه در دوران پادشاهی فتحعلی شاه، محمد شاه و ناصرالدین شاه، با وجود ثبات و امنیت نسبی که در ایران برقرار بود، در چارچوب نهادی- ساختاری نظام اجتماعی ایران تغییر و تطور چندانی ایجاد نشد. از خودکامگی و بی کفایتی پادشاهان قاجار همین بس که هر سه شاه به قتل صدراعظم خویش همت گماردند. فتحعلی شاه، اعتمادالدوله حاجی میرزا ابراهیم کلانتر، محمد شاه، قائم مقام فراهانی و ناصرالدین شاه، امیر کبیر را به قتل رساندند. در این میان قتل امیر کبیر یکی از بزرگترین رجال سیاسی دوران اخیر تاریخ ایران، مثال زدنی است و حکایت گر این امر که در ساختار عمودی سلسله مراتب قدرت‌‌ در ایران، هیچ جایگاهی از امنیت و ثبات لازم برخوردار نبود و هر لحظه در معرض خشم و طغیان و یا حتی خطای فاحش قدرت‌‌ خودکامه قرار داشت.

درست است که تا اواخر دوران قاجار پیش از انقلاب مشروطه، تغییر و تحول چندانی در راستای بهبود کارایی چارچوب نهادی رخ نداد، اما نسبت با سه سده پیش از آن قطعا ثبات و امنیت بیشتری در جامعه ایران حاکم بود، لکن با وجود برقراری ثبات و امنیت نسبی در کشور در دوران حکومت این سه پادشاه، نه تنها رونق و شکوفایی نسبی در ایران ایجاد نشد، بلکه به تدریج و به طور مداوم وضعیت اقتصادی کشور بحرانی‌‌تر شد. شاید اگر امنیت و ثبات نسبی که در این دوران در ایران حاکم بود، در دوران پایانی سلسله صفویان و بعد از آن برقرار شده بود، نتیجه آن در زیرنظام اقتصادی ایران، رونق و شکوفایی اقتصادی به معنای بهره‌برداری از ظرفیت‌‌ها و پتانسیل‌‌های موجود تحت شرایط نهادی و ساختاری موجود، می‌‌‌بود؛ اما چنین امری در زمان دوره قاجار هرگز به وقوع نپیوست و شاید مهمترین دلیل عدم وقوع چنین امری، تغییر ساختار قدرت‌‌ در سطح جهانی در پرتو عدم وقوع تغییر و تحولات مناسب در جهت بهبود کارایی سطوح نهادی و ساختاری جامعه ایران بود.

مشخصه بارز مناسبات جدید جهانی، سیطره و سلطه فزاینده اقتصادی، سیاسی و نظامی‌‌‌دولت‌‌های نوظهور اروپایی بود که ایران در این میانه بدل به عرصه رقابت و کشمکش روزافزون قدرت‌‌‌‌های بزرگ، به خصوص دو کشور روسیه و انگلیس که البته در پرتو ضعف‌‌ها و کاستی‌‌های داخلی ایران به وقوع پیوست، شد. ایران عملا درگیر چنان مناسباتی شده و در برابر چنان قدرت‌‌‌‌هایی به لحاظ تکنولوژی اقتصادی و نظامی‌‌‌قرار گرفت که تا پیش از این برای ایرانیان قابل تصور نمی‌نمود، و حاکمان کشور در این میان حتی از درک و فهم آن عاجز بودند تا چه رسد به اتخاذ تدابیری منسجم جهت حفظ جایگاه ایران در این مناسبات جدید.در بخش کشاورزی که همچنان بخش اعظم ساختار اقتصاد ایران را در بر می‌‌‌گرفت، تغییر و تحولات چندانی روی نداد به استثنای اینکه بخش کشاورزی هر چه بیشتر به سمت تولید کالاهای تجاری کشاورزی که قابل عرضه در بازار جهانی بود و سود سرشاری را نصیب مالکین بزرگ و اربابان و بازرگانان می‌کرد، رفت؛ اما مناسبات ارباب رعیتی که در بخش پیشین تحلیل کردیم، همچنان پابرجا بود و دهقانان ایرانی کمابیش در وضعیت حداقل معیشت باقی ماندند و نتوانستند به طور گسترده‌‌ای وارد مناسبات بازاری شوند و از سودهای گسترده‌‌ای که ایجاد شد، بهره‌‌ای ببرند.اگر ساختار اقتصادی و مناسبات تولید کشاورزی به نحوی تغییر و تحول می‌‌‌یافت که کشاورزان را وارد عرصه بازار و مبادلات بازاری می‌‌‌کرد، دسترسی انحصاری اربابان بر بازار محصولات کشاورزی شکسته می‌‌‌شد، آنگاه می‌‌‌توانست انتظار داشت که سازمان‌‌دهی نیروهای تولید جهت بهره‌برداری از فرصت‌‌های کسب سود در ساختار اقتصادیِ بخش کشاورزی، موجبات بهبود سطح تکنولوژی تولید و ابداع شیوه‌‌های جدید تولید و توسعه اقتصادی می‌‌‌شد.

در ساختار تکنولوژیک نظام اجتماعی ایران در طی دوران قاجار و پیش از آن چه تکنولوژی‌‌های مربوط بخش کشاورزی و چه تکنولوژی‌‌های مربوط به بخش‌‌های صنعتی و خدماتی، پیشرفت و توسعه قابل توجهی روی نداد.

با توجه به تعیین کنندگی ذخیره دانش، بستر نهادی و اجرای نهادی و ساختار اقتصادی در پیشرفت و توسعه تکنولوژیک که بحث آن قبلا مطرح شد، قابل توجه است که روندهای حاکم بر هر سه عامل، پیامدی جز رکود و عقب ماندگی ساختار تکنولوژیک نداشت. سازمان‌‌های آموزشی و تحقیقاتی عملا در کار نبود و تنها سازمان‌‌های آموزشی قابل ذکر در چارچوب نظام مکتب خانه‌‌ای بود که آن هم عموما به آموزش معارف دینی و انسانی می‌‌‌پرداختند، تا کسب دانش‌‌های تجربی، آن هم تنها برای معدودی از افراد طبقات بالای جامعه.

تنها حرکت قابل توجه در نظام آموزشی، حرکت امیر کبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه در تاسیس دارالفنون به سبک سازمان‌‌های آموزشی غربی و در جهت آموزش و توسعه دانش‌‌های جدید به وجود آمد که با وجود اینکه حرکتی رو به جلو بود، اما با توجه به محدودیت این حرکت، نمی‌‌‌توانست تحولی بزرگ در نظام آموزشی ایران و به تبع آن در ذخیره دانش ایجاد نماید.

در زمینه بستر نهادی و اجرای نهادی نیز همان طور که بیان شد، عدم کارایی، بی ثباتی و عدم اطمینان آنقدر گسترده بود که انگیزه کافی برای فعالان اقتصادی در سطوح متفاوت در جهت سرمایه‌‌گذاری بر روی خلق و گسترش دانش‌‌های جدید ایجاد نمی‌‌‌نمود و در نهایت سایه انحصار زمین داران در بخش کشاورزی و اینکه منافع آنان در حفظ وضع موجود بود، مانع گسترش فضای رقابتی در بازار کالاهای کشاورزی بود و این امر به مانعی بر سر راه توسعه تکنولوژی‌‌های تولید در بخش کشاورزی تبدیل شده بود؛ اما جالب اینکه در بخش صنایع که عموما صنایع دستی بود، نه تنها تکنولوژی‌‌های جدید تولید توسعه نیافت، بلکه در رقابت با صنایع رو به پیشرفت غرب، همین شیوه‌‌های تولید سنتی صنایع دستی نیز از دست رفت. بنابراین جای تعجبی ندارد که تحت حاکمیت چنین فضایی، ساختار تکنولوژیک عملا تحول مثبت و رو به جلویی نداشت و در نتیجه شکاف هر دم فزاینده میان ساختار تکنولوژیک در حال رکود ایران و ساختار تکنولوژیک در حال پیشرفت غرب، به وجود آمد. بنابراین با توجه به بحث مطرح شده، روشن است که اگرچه اثر عامل ساختار تکنولوژیک بر سطوح سازمانی، یک اثر منفی نبود، اما اثر چندان مثبتی هم بر سطوح سازمانی و بخش تولیدی نداشت.

بخش شهرنشین که مصرف کننده مازاد تولید بخش کشاورزی بود، به لحاظ تولیدی عمدتا در حوزه صنایع دستی و تجارت فعالیت داشت. مهم‌ترین تحولات اقتصادی در زمینه تجارت و بازرگانی خارجی روی داد. حجم تجارت ایران به سرعت رو به فزونی نهاد و روسیه و انگلیس به شرکای اصلی تجاری ایران تبدیل شدند. طی موافقتنامه‌‌ها و امتیازهای گوناگون درهای کشور به روی آنان باز شد و میزان تعرفه‌‌ای در سطح پنج درصد برقرار شد که در نتیجه آن ساخت و ترکیب تجارت خارجی ایران به طور قابل توجهی تغییر پیدا کرد. سیل کالاهای تولید نظام صنعتی اروپایی روانه بازارهای مصرفی ایران شد؛ بسیاری از صنایع دستی ایران که توان رقابت با صنایع ماشینی اروپایی را نداشتند، تضعیف شدند یا به طور کلی از بین رفتند، مهمترین استثنا در این میان صنعت فرش ایران بود. در ترکیب کالاهای وارداتی ایران، سهم کالاهای تولیدی و ماشین‌آلات بسیار ناچیز بود که این نشانه در محاق قرار گرفتن تولید صنعتی ایران و تضعیف فزاینده آن بود. در طرف دیگر و در زمینه صادرات، ایران تبدیل به صادر کننده کالاهای کشاورزیِ تجاری و مواد خام به اروپا شد؛ تریاک، پنبه، برنج، ابریشم و خشکبار از مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران بودند. در این میان تنها اندک بازرگانان و زمینداران بزرگ ایران بودند که از شرایط جدید سودهای سرشار بردند و سرمایه‌‌های بزرگ اندوختند؛ سرمایه‌‌هایی که البته در برابر قدرت‌‌ خودکامه پادشاه امنیتی چندان نداشتند و تاریخ این دوران پر است از ثبت و ضبط اموال ثروتمندان به دست شاه و عوامل او.

یکی از نکات مهم در باب تجارت خارجی ایران در این دوره، تغییر رابطه مبادله به نفع فرآورده‌‌های تولید ماشینی اروپا و به زیان فرآورده‌‌های کشاورزی و خام کشورهایی چون ایران بود. در نهایت اینکه مجموعه این تغییر و تحولات در تجارت و بازرگانی خارجی ایران در این دوره، منجر به یک کسری تراز تجاری مزمن و فزاینده در تمامی‌‌‌‌‌این دوران، به خصوص در دهه‌‌های پایانی قرن سیزدهم در اواخر دوره قاجار شد.

نظام مالی و اعتباری ایران در این دوران کم کم تحت تسلط انگلیس و روسیه توسط دو بانک شاهنشاهی و استقراضی درآمد و عدم کارایی آن در تامین اعتبار و سرمایه برای ایجاد رونق اقتصادی مشهود بود. سازمان‌‌های صرافی نیز با وجود اینکه به رشد کند خود ادامه می‌‌‌دادند و نقش مهمی‌‌‌در نظام مالی ایران ایفا می‌‌‌کردند، اما در مجموع هرگز نتوانستند نیازهای اقتصاد ایران را در تامین اعتبار و سرمایه برآورده نمایند.

نظام پولی ایران نیز دچار ضعف و آشفتگی فراوان بود. عیار نقره پول کشور در این دوران به طور رسمی‌‌‌نزدیک به پنجاه درصد کاهش یافت، کاهش ارزش نقره در بازار جهانی به خصوص در دهه های پایانی قرن وضعیت ارزی ایران را وخیم‌‌تر کرد و با وجود کسری تجاری مزمن ایران، نرخ ارز به طور مداوم در برابر ارزهای خارجی کاهش ارزش یافت و تا پایان قرن نرخ ارز در نسبت با اوایل قرن حدود چهار برابر کاهش یافته بود؛ در نیمه دوم قرن نرخ تورم نیز فزونی گرفت، به طوری که سطح قیمت تا پایان قرن بیش از چهار برابر افزایش یافت.

در مجموع وضعیت وخیم اقتصادی، زوال صنایع سنتی و عدم شکل گیری صنایع جدید، فقر عمومی، گسترش حوزه اقتدار امپراتوری‌های خارجی، فروش امتیازات تجاری، افزایش کسری تراز تجاری و انباشت وام های خارجی، کاهش سریع ارزش پول ملی، افزایش تورم، افزایش شدید بار مالیاتی و مهمتر از همه شکاف هردم فزاینده اقتصادی، سیاسی و نظامی‌‌‌در نسبت با قدرت‌‌ های نوظهور اروپایی و آگاهی هرچه بیشتر از این شکاف عظیم، موجبات نارضایتی هردم فزاینده داخلی را فراهم نموده و جریانات داخلی را به سوی انقلاب مشروطه پیش برد.سوال این بود که عامل اساسی وضعیت وخیم کشور و به خصوص شکاف فزاینده اقتصادی، سیاسی و نظامی‌‌‌ایران و قدرت‌‌های اروپایی چه بود؟ در جست‌وجوی پاسخ به این سوال، کم کم این باور در جامعه ایران ریشه دواند که منشا همه گرفتاری‌های کشور حکومت خودکامه است.

«تنها مردم روشن اندیش نبودند که حکومت خودکامه را سرمنشا عقب ماندگی و ضعف کشور می‌‌‌دانستند، بلکه خود شاه (ناصرالدین شاه) نیز بر همین باور بود و از این رو به سپهسالار قزوینی که از اصلاح طلبان بود اجازه داد تا اقداماتی در جهت ایجاد یک حکومت منظم و مسوول انجام دهد. او از درک مزایایی که یک دولت سازمان‌‌ یافته و منظم برای خودش و کشور داشت، عاجز نبود، ولی چندی نگذشت که فهمید تشکیل حکومت مسوول برای موقعیت و نقش خودش در کشور چه پیامدهایی خواهد داشت. » (تضاد دولت و ملت؛ کاتوزیان؛ صفحه ۱۵۰)

در اواخر حکومت ناصر الدین شاه بر سر امتیاز انحصار تنباکو، غائله تنباکو درگرفت که در نهایت با عقب نشینی شاه و لغو قرارداد، غائله خاتمه یافت؛ این برای اولین بار در تاریخ کشور بود که مردم شاه را وادار به عملی می‌‌‌نمودند. پیامی‌ ‌‌که این حرکت برای مردم داشت این بود که می‌‌‌توان در برابر قدرت‌‌ خودکامه پادشاه ایستاد و آن را محدود نمود.با ترور ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه بر تخت سلطنت نشست. شاه جدید انسانی بزدل و سست عنصر بود و میان درباریان، وزرا و مقامات دولتی هم کشمکش بر سر قدرت‌‌ جریان داشت. با به تخت نشستن مظفرالدین شاه روند زوال و انحطاط حکومت شدت گرفت.

«رقابت روس و انگلیس دولت ایران را تضعیف می‌‌‌کرد، بی‌آنکه آن را مستقیما با حکومت استعماری جانشین نماید. بدین سان ناتوانی شاه و دیوان آشکار می‌‌‌شد و مردم تحقیر می‌‌‌شدند؛ مردمی‌‌‌که نظام سیاسی حاکم را تنها دلیل اسارت کشور می‌‌‌دانستند. رقابت روس و انگلیس معیارهای زندگی و آموزش اروپایی را که تحصیلکردگان ایرانی آنها را صرفا ثمره اشکال مختلف حکومت مشروطه می‌‌‌دانستند، به نمایش می‌‌‌گذاشت و به آنها می‌‌‌آموخت که در نظامی ‌‌‌دیگر، مالکیت خصوصی می‌‌‌تواند امن‌‌تر و قدرتمندتر باشد؛ قدرت‌‌ سیاسی تقسیم شود؛ مقام‌های دولتی از امنیت بیشتری برخوردار باشند و جان و مال مردم در برابر تصمیمات بی‌ضابطه بهتر محافظت شود. به نظر آنها، این همه آن چیزی بود که برای ایرانی آزاد، قدرتمند و مرفه بدان نیاز بود. » (کاتوزیان؛۱۳۷۲؛ صفحه ۱۰۰ )

خواست اصلی و اساسی انقلاب مشروطه ایجاد سلطنتی محدود یا تعدیل یافته بود که این به معنای لغو حکومت زور و جایگزینی آن با حکومتی بود که مشروعیتش زاییده حمایت مردم باشد؛ در واقع هدف اصلی مهار قدرت‌‌ خودکامه حکومت توسط قانون بود.

نیروهای فکری و اجتماعی انقلاب که دیرزمانی در حال گسترش بودند، در ۱۲۸۴ هنگامی‌‌‌که دو تن از بازاریان محترم را که تاجر شکر بودند و از سوی حاکم تهران به احتکار محکوم شدند، در ملا عام چوب زدند، به میدان عمل وارد شدند.

این رویداد فرصتی به دست داد تا بی درنگ خواست تاسیس عدالت‌خانه به میان کشیده شود. به دنبال آن تظاهرات خیابانی، تجمع در مساجد، اعلامیه‌‌ها و شبنامه‌‌های سیاسی و بست نشینی در اماکن مقدس با مقاومت دیوانیان روبه‌رو شد و گاه به خشونت و خونریزی انجامید ... همزمان با گسترش انقلاب به ایالات و به ویژه ایالت پیشرو و نسبتا مرفه آذربایجان، مواضع سخت‌‌تر شد و حکومت مشروطه نیز در شمار خواست انقلابیان درآمد.

موفقیت اولیه انقلاب بسیار ساده به دست آمد؛ قانون اساسی با عجله تنظیم شد و شاه آن را تصویب کرد. مظفرالدین شاه پنج روز پس از آن درگذشت.

«اما محمدعلی که به عنوان شاه جدید به تخت نشست، همانطور که رهبران انقلاب به درستی انتظار داشتند بدون مبارزه‌‌ای خونین از حکومت استبدادی دست بر نمی‌‌‌داشت. در واقع وی بدون اتلاف وقت به نابودی دستاوردهای انقلاب کمر بست؛ با دولت‌‌های خارجی ( عمدتا روسیه )، حاکمان ایالات و بزرگ مالکان همدست شد و کوشید تا با خریدن برخی و ترساندن و به انفعال کشاندن برخی دیگر، در میان رهبران انقلاب تفرقه بیاندازد و در این راه تا حدی موفق شد. از این مهمتر آنکه او در مقابل آرمان انقلاب مشروطه، استبداد را علم نکرد، بلکه مشروعه یا حکومت شرع اسلام را پیش نهاد. در نظر این شگرد به معنای استقرار حکومتی مبتنی بر قانون و فقه اسلامی ‌‌‌بود، اما در عمل به احیای استبدادی انجامید که با دخالت مستقیم شماری از مراجع مذهبی در امور حکومتی تا اندازه‌‌ای تعدیل می‌‌‌یافت. شعار اصلی تظاهرات بزرگ خیابانی که به وسیله شاه سازمان‌‌ یافته بود، این بود: « ما دین نبی می‌‌‌خواهیم، مشروطه نمی‌‌‌خواهیم... »

در ۱۲۸۶/۱۹۰۷، بر اساس یک پیمان مخفی بین انگلیس و روس، ایران به دو منطقه نفوذ انگلیس و روس تقسیم شد که به وسیله یک منطقه بی طرف جدا می‌‌‌شد. این پیمان احتمالا مهمترین دلیل قطع حمایت فعال انگلیس از انقلاب ایران و شدت یافتن پشتیبانی روسیه از شاه بود. این حرکت‌‌های داخلی و رویدادهای خارجی از سویی و موضع استوار و سازش ناپذیر انقلابیان از سوی دیگر، شاه را برانگیخت تا به یک کودتای نظامی ‌‌‌علیه حکومت قانونی دست یازد: مجلس شورای ملی گلوله باران شد و رهبران انقلابی دستگیر شدند و به قتل رسیدند یا مخفی شدند. » (کاتوزیان؛ ۱۳۷۲؛ صفحه ۱۰۴ )

«پس از آن که شاه فرمان به انجام کودتای خشونت بار خویش داد و مجلس به توپ بسته و تعطیل گردید، یک شورای دولتی به کار گماشته شد. این شورا که تعدادی از بلندپایگان دولتی، اشراف قاجار، شیخ فضل الله نوری، امام جمعه و دیگر علمای هم نظر با آنها در آن حضور داشتند، طی نامه‌‌ای خطاب به شاه از او درخواست کردند « مجلس شورای عمومی‌‌‌» را برچیند. محمد علی شاه در حاشیه این درخواست نوشت: «حال که مکشوف داشتید تاسیس مجلس با قواعد اسلام منافی است ... ما هم از خیال آن بالمره منصرف و دیگر عنوان همچو مجلسی نخواهد شد. لکن با توجه به توجهات حضرت امام زمان عجل الله فرجه در نشر عدالت و بسط معدلت دستور عمل لازم داده و می‌‌‌دهیم.» (؛کاتوزیان؛ ۱۳۸۰؛صفحه ۱۶۹ )

اما بیشتر علما و مسلمانان حتی پس از آنکه شیخ فضل الله علم مخالفت با مجلس اول را برافراشت در جبهه مشروطه خواهی باقی ماندند. نقش بهبهانی و طباطبایی در تهران بسیار مهم بود ولی شاید دفاع قاطع علمای نجف از مجلس و قانون اساسی، به ویژه پس از کودتای محمدعلی شاه بر ضد مجلس و قانون اساسی، قطعی ترین تاثیر را داشت.

مقاومت مردم تبریز به رهبری باقرخان و ستارخان، دشمن را نومید کرد و ایستادگی مردم تهران و جاهای دیگر را برانگیخت. در ۱۲۸۸ نیروهای انقلابی از گیلان و اصفهان به هم پیوستند و پس از شکست سپاهیان دولتی، پیروزمندانه وارد تهران شدند. شاه به کناره گیری و تبعید وادار شد و فرزند جوانش، احمد تحت نظارت یک نایب السلطنه به تخت نشست.

پشتیبانان انقلاب مشروطه تقریبا همه بازرگانان، دکان داران و صنعت گران، بیشتر علما و جامعه مذهبیون، بسیاری از اربابان زمین‌دار و روسای عشایر و بیشتر مردم عادی شهرنشین و کل تحصیل‌کردگان که بسیاری از آنها تحصیلات دینی داشتند به شکل فعال یا غیر فعال پشتیبان انقلاب بودند؛ هیچ یک از طبقات در برابر انقلاب مشروطه نایستاد، بلکه همه جامعه بر علیه حکومت خودکامه و خودسر شورید.

سید جمال الدین اصفهانی از واعظان و اندیشمندان سرشناس جنبش مشروطه در خطابه‌‌ای پرشور در ستایش از قانون، چنین ایراد نمود: «ایها الناس! هیچ چیز مملکت شما را آباد نمی‌‌‌کند، مگر متابعت قانون، مگر ملاحظه قانون، مگر حفظ قانون، مگر احترام به قانون و باز هم قانون و ایضا قانون. اطفال باید از طفولیت در مکاتب و مدارس قانون بخوانند و بدانند که هیچ معصیتی در شریعت و دین بالاتر از مخالفت با قانون نیست. معنی معصیت یعنی خلاف قانون، عمل کردن به دین یعنی قانون؛ مذهب یعنی قانون؛ دین اسلام، قرآن یعنی قانون خدایی؛ آقاجانم قانون! قانون!. بچه‌‌ها باید بفهمند، زنها باید بفهمند که حاکم قانون است و بس. هیچ کس در مملکت حکمش مجری نیست مگر قانون. مجلس شورای ملی یعنی حافظ قانون. وکیل یعنی کسی که تدوین قانون کند. مجلس مقننه یعنی مجلسی که قانون وضع می‌‌‌کند. وزیر یعنی مجری قانون. سلطان یعنی رییس قوه مجریه قانون. سرباز یعنی محافظ قانون. پلیس یعنی حافظ قانون. عدالت یعنی قانون. استقلال سلطنت یعنی احکام قانون و خلاصه اینکه آبادی مملکت، شیرازه بندی ملیت و قومیت هر ملت منوط است به اجرای قانون.»

(کاتوزیان، ۱۳۸۰؛صفحه ۱۲۴ )

لکن آنچه در عمل پس از مشروطه به وقوع پیوست، به جای حاکمیت قانون، هرج و مرج و اغتشاش فزاینده بود. یکی از مورخان معاصر درباره رفتار بی قانون یکی از قهرمانان انقلاب که بلافاصله پس از عزل شاه و پابرجا شدن حکومت مشروطه در تهران به ولایت کردستان رسیده بود، می‌‌‌نویسد: « سلب اعتماد از مشروطه و مشروطه طلب شد. بلکه کلمه مشروطه در میان مردم ترجمه قتل و غارت شد، که هرکس هرکس را می‌‌‌کشت یا هر جا را غارت می‌‌‌کرد می‌‌‌گفتند، « مشروطه شد »». ( به نقل از کاتوزیان، ۱۳۸۰؛ صفحه ۱۳۷ )

عبدالرحیم طالبوف از سرشناس‌‌ترین اندیشمندان، روشنفکران و نویسندگان جنبش مشروطه در آسیب شناسی هرج و مرج پس از مشروطه نوشت: « اگر واقعا آزادی این است که هرکس هر فضولی می‌‌‌خواهد بکند، قطّاع الطریق هر قافله‌‌ای را می‌‌‌خواهد بزند، الواد هر چه خواهد بقاپد، اشرار بدزدد، بکشد، بچاپد، هر بی سوادی هر چه خیالش بیاید از تهمت و افترا بنویسد ...، به این بی لجامی‌‌‌وحوش و هرج و مرج دهشت انگیز می‌‌‌توان همدیگر را تهنیت گفت و چراغانی نمود؟ » و در جایی دیگر نوشت: « ایرانی تاکنون اسیر یک گاو دوشاخه استبداد بود، اما بعد از این اگر اداره خود را قادر نشود، به گاو هزار شاخه رجال دچار گردد ... فاش می‌‌‌گویم که من این مساله بی چون و چرا می‌‌‌بینم. » (کاتوزیان، ۱۳۸۰؛ صفحه ۱۳۶) یا در مکاتبه با دهخدا می‌‌‌نویسد: «طهران کدام جانور است که در یک شب، صد و بیست انجمن (‌سیاسی) زایید. »؛ «من ایران را پنجاه سال است که می‌‌‌شناسم و هفتاد و یکم سن من تمام شده؛ کدام دیوانه در دنیا بی بنا عمارت می‌‌‌سازد؟ کدام دیوانه بی تهیه مصالح، بنا را دعوت به کار می‌‌‌نماید؟ کدام مجنون تغییر رژیم ایران را خلق الساعه حساب می‌‌‌کند؟ » (به نقل از کاتوزیان؛ ۱۳۸۰؛ صفحه ۱۷۶)

واقعیت این است که مساله مرکزی در انقلاب مشروطه، چارچوب نهادی (‌قانون) و ساختار سیاسی بود. مشخص است که تغییر در چارچوب نهادی (‌قواعد بازی) منجر به تغییر توزیع منافع میان کنشگران خواهد شد و عملی شدن خواست مرکزی انقلاب مشروطه یعنی مهار حکومت خودکامه و حاکمیت قانون منجر به وضعیتی می‌‌‌شد که نتیجه آن تغییر ساختار

سیاسی‌- اقتصادی، تقسیم قدرت‌‌ سیاسی و تقویت مالکیت خصوصی می‌‌‌بود، ( برای مثال امحای تیل داری توسط مجلس اول یکی از مهمترین تغییرات اهادی بود که در این راستا انجام گرفت که طی آن برای مالکیت‌‌های موجود در هنگام تصویب لایحه، مجوزی قانونی صادر کرد که بر اساس آن « امتیاز » سنتی مالکان به «حق» مالکیت قراردادی بدل شد.) که نتیجه آن نیز مهار قدرت‌‌ خودکامه و افول جایگاه شاه و نظامیان وابسته به آن از یک طرف و از طرف دیگر تقویت جایگاه و افزایش منافع بازاریان، ملاکین و جریان‌‌های مختلف اجتماعی مانند بسیاری از نیروهای مذهبی و روشنفکران بود.

بنابراین جای تعجب نبود که در جریان انقلاب مشروطه تقریبا تمامی‌‌‌نیروهای اجتماعی که از خودکامگی قدرت‌‌ در تمامی‌‌‌عرصه‌‌ها به تنگ آمده بودند، در برابر قدرت‌‌ خودکامه ایستادند، اما غافل از اینکه تغییرات بنیادین نهادی، فرآیندی است زمان‌بر و تغییرات خلق الساعه و ناگهانی در چارچوب نهادی - ساختاری می‌‌‌تواند موجب بی ثباتی، بی نظمی‌ ‌‌و عدم وجود امنیت اجتماعی را فراهم نماید، به خصوص در شرایطی که جریان انقلاب به واسطه فقدان رهبری وحدت آفرین که مورد پذیرش عمومی ‌‌نیروهای انقلابی باشد در رنج بود.

انقلاب مشروطه در واقع اولین حرکت مردمی‌‌‌در تاریخ ایران جهت استقرار حکومت مبتنی و محدود به قانون بود و اولین حرکتی بود که می‌‌‌توانست منجر به ایجاد چارچوب نهادی- ساختاری در نظام سیاسی- اجتماعی ایران شود که تحت لوای آن حقوق مالکیت خصوصی تعریف و تضمین شود، ثبات، نظم و امنیت اجتماعی و اقتصادی برقرار شود و زمینه را برای انباشت سرمایه، دانش و تکنولوژی و به تبع آن شکوفایی و رونق اقتصادی فراهم آورد؛ اما دستاوردهای انقلاب مشروطه روی کاغذ ماند و در چنان شرایطی روشن بود که می‌‌‌ماند و آنچه عملا روی داد هرج و مرج و اغتشاش فزاینده بود؛ « در واقع جامعه خودکامه رها شده از قید و بندهایی که دولت خودکامه به دست و پایش بسته بود، شروع به تجزیه قدرت‌‌ حکومت نمود » و نتیجه آن، حرکت به سوی زوال و انحطاط فزاینده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شد؛ هراس همه جا حاضر از هرج و مرج فزاینده زمینه را فراهم نمود تا اینکه «رضاخان میرپنج» با حمایت انگلیس از راه برسد و بساط مشروطه را برچیند و حکومت خودکامه را در نظر و در عمل بار دیگر احیا نماید.

منابع و مآخذ

۱ - ایران پیش از سرمایه‌داری، تاریخ نظری؛ عباس ولی؛ ترجمه حسن شمس آوری؛ تهران، نشر مرکز؛ ۱۳۸۰

۲ - تضاد دولت و ملت، نظریه تاریخ و سیاست در ایران؛ محمد علی همایون کاتوزیان؛ ترجمه علیرضا طیب؛ تهران. نشر نی؛ ۱۳۸۰.

۳ - اقتصاد سیاسی ایران، از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی؛ محمدعلی همایون کاتوزیان؛ ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی؛ چاپ دوم، نشر مرکز ؛ ۱۳۷۲.

۴ - تاریخ مفصل ایران، از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه؛ عباس اقبال آشتیانی.

۵ - تاملی درباره ایران، جلد نخست، دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط در ایران؛ سید جواد طباطبایی؛ تهران. موسسه نگاه معاصر؛ ۱۳۸۰.

۶ - ما چگونه ما شدیم؛ صادق زیباکلام.

۷ - تاریخ اقتصادی ایران؛ چارلز عیسوی؛ ترجمه دکتر آژند.

۸ - ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی؛ داگلاس سی، نورث؛ غلامرضا آزاد ارمکی؛ تهران، نشر نی؛ ۱۳۷۹.

۹ - نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی؛ داگلاس نورث؛ محمد رضا معینی؛ سازمان برنامه‌وبودجه، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات؛ ۱۳۷۷.