پاسخ به بیانیه بودجه‌ای دولت
لاریجانی: احتیاجی به بیانیه نیست بودجه را اجرا کنید
عکس: AFP. رییس مجلس از بیانیه معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری انتقاد کرد
مناقشه جدید بر سر بودجه ۸۸
دنیای اقتصاد- صدور بیانیه‌ای پیرامون بودجه ۸۸ از سوی معاونت راهبردی رییس‌جمهور، موجب بروز مناقشات جدیدی بین دولت و مجلس درباره قانون بودجه ۸۸ شد.
در این بیانیه که روز دوشنبه منتشر شد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با انتشار ویژه‌نامه قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به بررسی تطبیقی ماده واحده لایحه بودجه با مصوبات کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسلامی و قانون بودجه سال جاری پرداخته و در آن با اشاره به اینکه تصویب بودجه ۸۸ به‌گونه‌ای رقم خورد که در عمل منجر به کنار گذاشتن بودجه پیشنهادی دولت و تصویب بودجه‌ای متفاوت، جدید و فاقد شفافیت، توازن، انسجام و یکپارچگی شد، تاکید کرده است که به نظر می‌رسد قانون مصوب مجلس به سختی قابل اجرا است و شاید دولت برای اینکه بتواند به عملیات اجرایی دستگاه‌های مختلف نظم دهد، چاره‌ای جز ارائه اصلاحات بودجه در سال جاری نداشته باشد.
صدور این بیانیه اعتراض یکی از نمایندگان و نیز علی لاریجانی، رییس مجلس را در پی داشت. اعتراض لاریجانی و نیز محمدرضا خباز، نماینده کاشمر در جلسه علنی دیروز مجلس به عمل آمد.
به گزارش دنیای اقتصاد، محمدرضا خباز در جلسه روز گذشته مجلس با تذکری آیین‌نامه‌ای گفت که مجلس با کار شبانه‌روزی تلاش کرد بودجه‌ای کم نقص به دولت ارائه دهد و نمایندگان ۳۹ ردیف بودجه دولت را به ۲۶ ردیف و ۱۲ بند لایحه بودجه به ۶۰ بند ارتقا دادند تا بهتر بتوانند به بودجه نظارت داشته باشند.
نماینده کاشمر ادامه داد: انصاف این بود که دولت بعد از اقدامات مجلس سپاسگزاری می‌کرد؛ اما اخیرا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بیانیه‌ای داده و مجموعه زحمات نمایندگان را زیر سوال برده است.
وی گفت: گویا آقایان دوست دارند ۳ - ۴ نفری بودجه‌ای را توزیع کنند و کسی هم از آن سر در نیاورد، اما مجلس اعلام کرد که من ناظرم و بودجه باید باز شود تا بتوان بر آن نظارت کرد.
رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر این نماینده با تقدیر و تشکر از نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق به منظور بررسی و تصویب بودجه ۸۸ گفت که بعد از تصویب بودجه احتیاج به بیانیه نیست، بلکه احتیاج به اجرا است و الان انتظار این است که دستگاه‌ها بودجه را درست اجرا کنند.
علی لاریجانی همچنین از عبداللهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه خواست موضوع را بررسی کند و اگر نیاز به پاسخ بود، پاسخ مناسب داده شود.
به گزارش ایسنا، در مقدمه بیانیه معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری با تاکید بر اینکه باید هدفمند کردن یارانه‌ها که از الزام‌های برنامه چهارم توسعه (با توجه به بند «ب» ماده ۳۳ و ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم) است، در این قانون پیش‌بینی و محقق می‌شد، آمده است: لحاظ نکردن هدفمندسازی یارانه‌ها در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به منزله محقق نشدن اهداف قانون برنامه چهارم تلقی می‌شود.
در ادامه این متن آمده است: حذف ردیف اعتبار مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها (۸۵۰۰۰میلیارد ریال) که در لایحه پیش‌بینی شده بود، باعث وقوع دو اتفاق مهم در اجرای بودجه می‌شود؛ نخست: معادل این رقم در بخش هزینه‌های بودجه در عمل بدون اعتبار شده که موجب منفی شدن تراز کلی بودجه شده است.
دوم: با توجه به سیاستگذاری موضوع بند ۵۳ الحاقی مصوبه مجلس در مورد حامل‌های انرژی از طرفی دولت مکلف شده حامل های انرژی را به قیمت سال ۱۳۸۷ (با استفاده از کارت هوشمند و سایر سازوکارها) عرضه کند و از طرف دیگر هیچ‌گونه یارانه‌ای برای جبران مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده این حامل‌ها و قیمت سال ۱۳۸۷ برای شرکت‌های تامین کننده این حامل‌ها در نظر گرفته نشده است.
با حذف رقم ۳۴هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه و حتی حذف ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها ـ پیشنهادی کمیسیون تلفیق ـ در عمل دولت از این ناحیه با کسری ۱۷هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی مواجه شده است که بخشی از آن ناشی از بی‌اعتبار شدن هشت‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شده و لایحه و بخش دیگر به دلیل در نظر نگرفتن اعتبار لازم برای تامین و عرضه حامل‌های انرژی به قیمت سال جاری که در سال ۱۳۸۷ و سنوات قبل به عنوان یارانه حامل‌های انرژی در بودجه درج می‌شد (۹هزار میلیارد تومان) است.
در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مشاهده می‌شود که ۱۴۷۴ ردیف (شامل منابع و مصارف) مورد تغییر قرار گرفته است. تغییرات در ردیف‌ها نشان می‌دهد که ۱۴۴ تغییر در بودجه جاری دستگاه‌ها و ۱۲۹۵ تغییر در طرح‌های عمرانی ایجاد شده است.
خالص حجم تغییرات در منابع معادل منفی ۵/۱۲۷۸میلیارد ریال و خالص تغییرات در مصارف معادل ۵/۸۳۷۱۲میلیارد ریال است. بدین ترتیب تراز منابع و مصارف بودجه نشان‌دهنده ۸۵۰۰۰میلیارد ریال کسری است که مقرر شده از محل تخصیص نیافتن ضمن اجرای بودجه تامین شود.
در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ دولت مبلغ ۳۴هزار میلیارد تومان درآمد برای هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود. قرار بود ۶۰درصد این مبلغ برای جبران هزینه‌های دهک‌های کم‌درآمد جامع توزیع شود، ۲۵درصد این درآمد برای جبران هزینه‌های دولت و ۱۵درصد مابقی برای حمایت از بخش‌های تولیدی باز توزیع شود.
کمیسیون تلفیق مجلس کل مبلغ یارانه نقدی را از رقم ۳۴هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت به ۲۰هزار میلیارد تومان کاهش داد که از این رقم، مبلغ ۸۵۰۰میلیارد تومان برای هزینه در بخش‌های جاری و عمرانی در اختیار دولت قرار می‌گرفت و رقم ۱۱۵۰۰میلیارد تومان با نظر دولت بین دو گروه دیگر یعنی دهک‌های با درآمد کم و متوسط جامعه و بخش‌های تولیدی بازتوزیع می‌شد، اما در صحن علنی بحث هدفمند کردن یارانه‌ها و حتی مصوبه کمیسیون تلفیق به طور کلی منتفی شد.
در این متن که در هفته‌نامه برنامه منتشر شده، آمده است: همان گونه که گفته شد از آنجا که لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ در چارچوب لایحه هدفمند کردن یارانه‌های انرژی تهیه شده بود، مبلغی برای واردات بنزین و نفت گاز و برق و سایر حامل‌های انرژی پیش‌بینی نشده بود. از طرفی به‌رغم حذف منابع مربوط به هدفمندسازی حامل‌های انرژی، هیچ گونه پیش بینی در زمینه تامین منابع لازم برای واردات نفت گاز و تامین یارانه برق و گاز طبیعی نشده است.
بدین ترتیب در مورد نفت گاز با فرض وجود بی تعادلی حدود هشت‌میلیون لیتر در روز مصرف و تولید و با فرض قیمت سه‌هزار ریال قیمت هر لیتر نفت گاز، حداقل ۸۷۶۰میلیارد ریال کسری در این زمینه وجود خواهد داشت. در مورد برق نیز حتی در سطح عملکرد سال ۱۳۸۷ حداقل ۴۰هزار میلیارد ریال کسری برآورد می‌شود.
ضمن این که این اقدام موجب عدم حمایت از نیروگاه‌ها شده و واگذاری آنها در عمل به دلیل نبود مشتری و خریدار امکان‌پذیر نخواهد بود که این امر مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
عکس: مهر
ارسال نظر