تحلیل نهادی- ساختاری سیر تاریخ اقتصاد ایران در دوره قاجار
بخش دوم
قدرت، عامل قوام و دوام حکومت و پیامد اقتصادی آن در سیر تاریخی ایران:
بنابر آنچه در بخش نخست مطرح گردید، از یک طرف مجموعه نهادی که مشروعیت بخش حکومت باشد وجود نداشت و از طرف دیگر گفتمان ایدئولوژیک و اندیشه سیاسی رسمی حکومت نیز موفقیت چندانی در ایجاد مشروعیت کسب نکرد.
حمید زمان‌زاده*
بخش دوم
قدرت، عامل قوام و دوام حکومت و پیامد اقتصادی آن در سیر تاریخی ایران:
بنابر آنچه در بخش نخست مطرح گردید، از یک طرف مجموعه نهادی که مشروعیت بخش حکومت باشد وجود نداشت و از طرف دیگر گفتمان ایدئولوژیک و اندیشه سیاسی رسمی حکومت نیز موفقیت چندانی در ایجاد مشروعیت کسب نکرد. سوال پیش رو این است که در چنین شرایطی، مهم‌ترین عامل گردن نهادن مردم به حکومت مرکزی چه بود؟ پاسخ اولیه شاید این باشد که چنین حکومت‌هایی در ایران هرگز به خاطر مشروعیت‌شان در بین مردم مورد پذیرش واقع نمی‌شدند، بلکه آنچه موجب گردن نهادن به حکومت مرکزی و پذیرش آن از طرف مردم می‌شد، ترس و واهمه همه جا حاضر از هرج و مرج و اغتشاش در صورت غیاب چنین حکومت‌هایی بود که مردم را مجبور به گردن نهادن به آن می‌کرد و ایرانیان به کرات چنین دوران هرج و مرج و پر آشوبی را تجربه کرده بودند.
در این میان ساختار سیاسی نیز عملا حذف شده بود و وجود خارجی نداشت؛ ساختار سیاسی معین، تثبیت شده و قوام‌یافته‌ای که سازمان حکومت را پشتیبانی و هدایت نماید و مایه قوام و دوام حکومت را تامین نموده و چاچوبی فراهم آورد که تحت آن حاکمیت مرکزی قدرت سیاسی خود را بر کل جامعه اعمال نماید وجود نداشت، بلکه تحت‌چنین شرایط نهادی- ساختاری، عامل تعیین‌کننده در اعمال قدرت سیاسی پادشاه، به طور مستقیم و بی‌واسطه عامل زور و قدرت نظامی بود و آنچه عملا موفقیت و شکست حکومت و به طور مشخص پادشاه را در جلوگیری از هرج و مرج، ایجاد نظم و ثبات و اعمال قدرت سیاسی- نظامی را تعیین می‌کرد، نحوه سازماندهی نظامی حکومت بود؛ و حکومتی که می‌توانست نظم را به نحوی مطلوب ایجاد و حفظ نماید، تداوم خود را تا حد بالایی تضمین می‌کرد.
سازمان نظامی حکومت نقش و کارکردهای متفاوتی را ایفا می‌نمود: در داخل ایجاد امنیت، نظم و ثبات و همچنین مقابله با شورش‌های رعایا و رقبای داخلی و در خارج مقابله با قبایل بزرگ اطراف ایران و نیز مقابله با حکومت‌هایی چون عثمانی. هرچه قدر حکومت در انجام کارکردهای فوق، موفق عمل می‌نمود، پادشاه می‌توانست به حفظ و اعمال قدرت خویش امیدوارتر باشد، در حالی که تزلزل در سازمان نظامی، احتمال براندازی پادشاه را چه به دست رقبای داخلی و چه به دست رقبای خارجی افزایش می‌داد.
«جایگاه قدرت نظامی در ساختار سازمانی دولت‌های باستانی و نقش آن در فرآیند تشکیل و نهادینه شدن قدرت دولتی، مدت‌های مدیدی در جامعه‌شناسی تاریخی و اقتصاد سیاسی در کانون توجه قرار داشت. کارل مارکس منکر جایگاه مسلط قدرت نظامی در شکل نهادینه دولت باستانی نبود. به اعتقاد او قدرت نظامی می‌تواند تشکیل‌دهنده دولت و عامل برتر در نهادینه شدن قدرت دولتی باشد؛ اما وی از اعطای نقش تعیین‌کننده بدان در ساختار صورتبندی اجتماعی امتناع کرد: در دولت‌های باستانی امر نظامی- سیاسی مسلط بود بی‌آنکه تعیین‌کننده باشد. البته این شیوه استدلال با اعطای جایگاه علی به اقتصاد در گفتمان او سازگار است.» (عباس ولی؛۱۳۸۰؛ صفحه ۱۹۰).
«جامعه‌شناسی‌های تاریخی دولت باستانی، چه قدیم و چه جدید، سخت طرفدار تعیین‌کنندگی قدرت نظامی است. شاید فریبنده‌ترین بیانات درباره تعیین‌کنندگی امر نظامی در تاریخ باستانی را بتوان در آثار جامعه شناس انگلیسی به نام مایکل مان یافت. هر چند مان به روشنی مدافع جبریت امر نظامی است، اما منتقد نظریه‌های نظامی دولت نیز هست. نظریه‌های نظامی مرسوم دولت و تعاریف متاخرشان به اعتقاد او فروکاست‌گرا و بنابراین از نظر تئوریک غلط‌اند؛ چون دولت نه قدرت نظامی نهادینه شده است و نه سازمان دولت با سازمان نظامی مجاور است.... مان می‌گوید، در دولت‌های صنعتی جدید «اقتصاد تعیین می‌کند» و شیوه تولید می‌تواند خصوصیت دولت و امر سیاسی را «تبیین» کند. اما در شیوه تولید پیشاسرمایه‌داری، رابطه امر سیاسی و اقتصادی کاملا متفاوت است: شیوه تولید اقتصادی به واسطه جبر سیاسی حفظ می‌شود. مان اعتقاد دارد در دوره‌های قابل‌توجهی از تاریخ بشر تشکیل واحدهای بزرگ یکپارچه منوط به عوامل نظامی و نه اقتصاد بود. به این معنی که در دولت‌های باستانی عامل نظامی در سازمان دولت نقش برتری داشت.» (همان؛ صفحه ۲-۱۹۱).
تشکیل و سازماندهی یک ارتش دائمی و حرفه‌ای، کم‌کم به نیاز ضروری جهت تشکیل و حفظ حکومت بدل شد. سازماندهی چنین ارتشی نیازمند سازوکاری جهت تامین مالی و اداری آن بود؛ ازآنجا که قوای نظامی دائمی واحدهای غیرتولیدی و اساسا مصرف‌کننده بودند، نگهداری از آنها اتکای کامل به حکومت مرکزی داشت. مدیریت مالی چنین قوایی مستلزم آن بود که اقتدار سیاسی مرکزی به مقدار زیادی از مازاد اقتصادی دسترسی داشته باشد، نیازی که بر اساس تولید رمه‌داری یا کشاورزی یکجا‌نشینی مبتنی‌بر خانوار دهقانی و توسعه نیافتگی مناسبات کالایی، قابل‌تامین نبود. شاید بهترین راه در راستای حفظ چنین ارتشی ایجاد ساختار غیر‌متمرکز فرماندهی جهت تامین مالی، اداری و امور لجستیکی آن بود که نهایتا در واگذاری زمین تحت‌عنوان «اقطاع» در اوایل اسلام و «تیول» و «سیورغال» در دوران صفویه و قاجاریه نمود پیدا کرد.
این موضوع در آن مقطع خاص تاریخی، یکی از مهم‌ترین اثرات ساختار سیاسی - نظامی و سازمان حکومت را بر ساختار اقتصادی این دوران که بخش اعظم آن مبتنی بر کشاورزی و رمه‌داری و روستایی بود، آشکار می‌نماید. زمین و به همراه آن آب، یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در چنین نظام اقتصادی می‌باشد و مناسبات زمین‌داری یکی از عوامل بسیار موثر در تعیین سطح ساختاری و سازمانی در چنین نظام اقتصادی می‌باشد.
«اقطاع نقطه تلاقی سیاست و اقتصاد در ساختار عمودی اقتدار بود که بر حسب رابطه متقابل خدمت نظامی و درآمد زمین بیان می‌شد.» (همان؛ صفحه۲۴۳).
«بر اساس تعریف ان لمبتون، اقطاع شکلی از زمین‌داری نیست، بلکه نهادی «بوروکراتیک» است که حکومت آن را برای دستیابی به هدف مالی خاصی تدبیر دیده است؛ یعنی حفظ ارتش دائمی و گسترش‌یابنده که نیاز فزاینده برای تمرکز گرایی منطقه‌ای و استحکام قدرت آن را ایجاب می‌کند.» (همان؛ صفحه ۲۰۷).
در واقع حق اقطاع دار نسبت به اقطاع، حقی نسبت به درآمد و محصول زمین است، نه نسبت به خود زمین؛ به عبارت دیگر حق مالکیت بر زمین برای اقطاع دار مطرح نیست و او زمین را به عنوان مامور و از جانب پادشاه در اختیار می‌گیرد. بنابراین رابطه میان مقطع و پادشاه رابطه‌ای حقوقی- قراردادی نیست، بلکه حق مقطع نسبت به درآمد حاصل از زمین، نتیجه موقعیت او در سلسله مراتب قدرت سیاسی- نظامی حکومت و در نسبت با مناسبات مقطع با شخص پادشاه، ایجاد می‌شد و بنابراین به تبع میل و خواست پادشاه، این حق می‌توانست منحل شود.
تحت‌چنین شرایطی پیوند وابستگی میان اقطاع دار و منطقه مورد اقطاع کمتر به وجود می‌آمد، چرا که صاحبان اقطاع جهت حفظ موقعیت خود در سلسله مراتب قدرت سیاسی و نظامی بیشتر در مرکز و حتی در دربار پادشاه بودند و در نتیجه احساس منافع مشترک درازمدت چندانی با منطقه مورد اقطاع پیدا نمی‌کردند. از طرف دیگر به دلیل عدم‌اطمینانی که به حفظ اقطاع در بلندمدت داشتند، بیشتر در تلاش برای بهره‌برداری حداکثری از زمین و استثمار دهقانان در کوتاه‌مدت بودند و به فکر انجام مخارج اساسی و زیربنایی بلندمدت به منظور توسعه و بالا بردن سطح زندگی و افزایش تولید در منطقه مورد اقطاع نبودند.
ضرورت سازماندهی یک ارتش دائمی و حرفه‌ای برای حفظ حکومت مرکزی، منجر به واگذاری زمین تحت‌عناوین متفاوت در دوره‌های مختلف مانند «اقطاع»، «تیول» و «سیورغال» شد که به تبع آن ساختاری که تحت آن پادشاه قدرت سیاسی- نظامی خود را که به لحاظ نظری مطلق بود، اعمال می‌کرد، عملا و به ناگزیر غیر‌متمرکز شد و منجر به پاره‌پاره شدن قلمرو حکومت به صورت واحدهای سیاسی- نظامی نیمه خود مختاری با اختیارات قضایی محلی خاص خود شد. زمین‌های کشاورزی (به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در این دوران) که پادشاه مالک مطلق آن به شمار می‌رفت، عملا در دست اقطاع‌داران به عنوان زمین‌داران بزرگ و در ازای تامین خدمات نظامی و مالیات، رها شد. به تبع آن زمین‌داران بزرگ یا عوامل آنها با قدرت فراوانی که نسبت به رعایای محلی در اختیار داشتند، تحت‌عنوان ارباب، مناسبات تولید کشاورزی را عملا به دلخواه خود، شکل داده و سازماندهی می‌کردند.
تولید کشاورزی در ایران طی دوران پیش از قاجار در شکل‌های گوناگونی سازمان یافته بود که هر کدام نشان‌دهنده ترکیب خاصی از فرآیند کار و مناسبات تولید بود. سازمان تولید را مناسبات و شرایط حاکم بر توزیع زمین میان اربابان و دهقانان تعیین می‌کرد. این شرایط که رسما بر حسب شرایط اجاره‌داری بیان می‌شد، حقوق دهقانان را در استفاده از زمین اربابان در ازای بخشی از محصول مشخص می‌ساخت. مناسبات مبادله عموما به صورت قراردادی میان ارباب و دهقان بود که این قرارداد شکل و محدوده‌های واحد تولید و تقسیم فنی کار در آن را مشخص می‌کرد؛ مزارعه و بهره مالکانه ثابت دو شکل قرارداد تولید به شمار می‌رفت که در این دوران در ایران متداول بود.
«مزارعه شیوه مسلط تخصیص محصول مازاد کشاورزی ایران پیشا سرمایه‌داری بود. سلطه مناسبات مزارعه در روستاهای ایران از ساسانیان تا دوره پهلوی به صورت‌های گوناگون توسط محققان معاصر ثبت شده است. قرارداد مزارعه به‌رغم گونه‌گونی گسترده‌اش، دارای وحدت ساختاری آشکاری در سراسر کشور بود… دهقانان مزارعه‌کننده در ایران پیشاسرمایه‌داری صاحب زمین کشاورزی نبودند، زمینی که آنها روی آن کار می‌کردند متعلق به طبقه زمین‌دار بود که بدان‌ها حق استفاده از آن در ازای بخشی از محصول داده می‌شد. این مبادله حقوق استفاده از زمین در ازای بخشی از محصول بر اساس قراردادی میان مزارعان و اربابانشان استوار می‌گردید. این قرارداد عموما شفاهی بود و کمتر به صورت مکتوب در می‌آمد، طول اعتبار آن نا‌مشخص و تابعی از اراده ارباب بود. اجاره‌داری مزارعان در اغلب موارد نامطمئن بود و حقوق او نسبت به زمین حتی در جریان چرخه تولید، تضمینی نداشت.» (همان؛ ۲۷۵)
محصول به طور کلی بر مبنای تامین وسایل تولید، تقسیم می‌شد. ارباب به غیر از زمین عموما آب، بذر و در صورت نیاز سرمایه پولی را تامین می‌کرد و دهقانان علاوه‌بر تامین کار، بخشی از وسایل تولید مانند گاو برای شخم زدن و برخی اوقات بذر را نیز تامین می‌کند. «درعمل ارباب محصول را به خاطر تامین زمین و آب دریافت می‌کند، چرا که این دو عامل به جز زمین‌های دیم، قابل‌تفکیک نیستند. او شاید اضافی نیز به خاطر تامین بذر و تجهیزات دریافت کند، هر چند که اینها را معمولا خود دهقان تامین می‌کند. دهقان همیشه به خاطر کارخود محصول را دریافت می‌کند. در مورد زمین‌های دیم، ارباب عرفا محصول را دریافت می‌نماید.» (بلاک ۱۹۴۸؛ به نقل از همان؛ صفحه۲۸۰)
«چنین تقسیمی از محصول در شرایطی که زاده عقب ماندگی اقتصادی ایران و انحصار وسایل تولید در دست زمین‌داران نیمه فئودال بود، فرصت مقاطعه دادن را به زمین‌داران می‌داد که نوعی وابسته کردن دهقان به زمین بود و از رشد روابط سرمایه‌داری در روستاهای ایران جلوگیری می‌کرد.... نظام نسق‌بندی (مزارعه) پرده محترمانه‌ای بود که بر روی استثمار بی‌رحمانه دهقانان توسط زمین‌داران نیمه فئودال کشیده شده بود.... تحلیل اشکال و انواع تقسیم محصول نشان می‌دهد که نظریه تقسیم محصول بر حسب سهم ویژه عناصر بنیادی تولید، تا حدی جانیفتاده و غیر‌واقعی بود. زمین‌داران که اصولا قدرت بی‌حد و حصری در املاک خود داشتند، اغلب محصول را به دلخواه خود تقسیم می‌کردند. بعضی مواقع آنها نه تنها سهم خود، بلکه سهم دهقان را نیز به خود اختصاص می‌دادند و در بعضی موارد هم چیزی در قبال عناصر تولیدی که به دهقانان تعلق داشت، به آنان نمی‌دادند.» (چارلز عیسوی؛ صفحه ۳۴۲).
«شرایط اجاره‌داری در ایران در بهترین حالت‌اش از ثبات لازم برخوردار نبود و حقوق رعایا نسبت به زمین ارباب از ثبات لازم برخوردار نبود.... نامطمئن بودن اجاره‌داری، همراه با مناسبات اقتصادی استثمار، اهرم نیرومندی بود که تسلط مالک را بر فرآیند تولید و توزیع حفظ می‌کرد و به او امکان می‌داد سهمی بیش از آنچه بر اساس قرارداد مزارعه به او تعلق می‌گرفت، از محصول بردارد. نامطمئن بودن اجاره‌داری سطح بهره‌ای را که از کشاورز مزارع وصول می‌شد، بالا برد. به طور کلی، استثمار شدید روستاییان که در دهات ایران رایج بود مستقیما با شکل و شرایط اجاره‌داری ارضی ارتباط داشت.» (عباس ولی؛ ۱۳۸۰؛ صفحه ۲۹۸).
از طرف دیگر، فقدان سرمایه در گردش در دست دهقان عامل اصلی انباشته شدن بدهی‌های او بود که بخش عمده سهم ناچیز وی از محصول را می‌ربود. بازپرداخت بدهی‌ها و بهره‌ای که به آن تعلق می‌گرفت به پس از برداشت محصول پیش از تقسیم محصول بین رعیت و ارباب، موکول می‌شد. حتی گاهی سهم دهقان از محصول فقط کفاف بازپرداخت بدهی‌اش به ارباب را می‌کرد و در موارد دیگر بسیار ناچیز بود. نتیجه این امر بدهکار ماندن دائمی مزارع می‌شد و او را بیش از پیش به زمین و ارباب وابسته می‌ساخت.
بنابراین به طور کلی سهم رعیت از محصول آنقدر کم بود که وی نمی‌توانست مازاد کافی برای ارائه در مناسبات مبادلاتی بازار داشته باشد. در این صورت ارباب تنها کسی بود که می‌توانست با بازار کالا ارتباط برقرار کند. در نتیجه دسترسی تقریبا انحصاری ارباب به بازار کالا، منجر به استحکام شرایط اجاره‌داری و شکل‌های جبر غیر‌اقتصادی که حافظ ساختار سهم‌بری مخصوص نظام مزارعه بود، می‌شد.
بهره‌وری پایین نیروی کار و عقب ماندگی تکنولوژیک، مشخصه بارز کشاورزی ایران در این دوران بود. نکته مهم این است که حاکمیت چنین مناسباتی در ساختار اقتصادی نه تنها موجب تشویق و ایجاد انگیزه‌های لازم جهت بهبود بهره‌وری و ابداع شیوه‌های جدید تولید و گسترش نیروهای تولیدی نمی‌شد، بلکه موجبات تداوم وپایداری وضع موجود را فراهم می‌کرد. اربابان عملا از پایین نگهداشتن بهره‌وری و در محاق قرار دادن نیروهای تولید، سود می‌بردند، چراکه افزایش بهره‌وری و رشد فنی می‌توانست سطح تولید را بالا ببرد و عملا موجبات تزلزل ساختار حاکم بر مناسبات تولید را فراهم آورد؛ بنابراین تداوم مناسبات حاکم بر تولید، عملا به سود مناسبات اربابان بود. حاکمیت چنین مناسباتی بر ساختار نظام اقتصادی ایران، عملا رشد و شکوفایی نیروهای مولد در کشاورزی را حتی در شرایطی که ثبات و امنیت نسبی در کشور حاکم بود، در محاق قرار می‌داد، تا چه رسد در دوران آشوب و ناامنی و بی‌ثباتی در حکومت مرکزی و به تبع آن در کل کشور؛ حاکمیت این مناسبات نظم موجود را مداوما بازتولید می‌نمود.
شکوفایی و توسعه اقتصادی در سیر تاریخی یک نظام اجتماعی- سیاسی، به نحو آشکاری بستگی به چارچوب نهادی- ساختاری حاکم بر نظام و تغییر و تحولات آن دارد. شکوفایی و توسعه اقتصادی ضرورتا نیازمند انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، ذخیره و انباشت دانش، بهبود مداوم فناوری و خلق شیوه‌های جدید تولید است که آن نیز نیازمند حاکمیت مجموعه نهادی با ثبات و با کارآیی نسبی، برقراری امنیت و ثبات اجتماعی- سیاسی است.همانطور که پیش از این بحث شد، از مشخصه‌های بارز چارچوب نهادی- ساختاری که در ایران این دوران شکل گرفت و قوام یافت، جایگاه شاخص و ویژه پادشاه خودکامه به عنوان مهم‌ترین عامل نهادساز (نهاد رسمی) است که از طرف دیگر کلیه سلسله مراتب قدرت سیاسی- نظامی و حتی اقتصادی در نسبت با این جایگاه ویژه، تعریف و تعیین می‌شد. هر جایگاه ویژه‌ای در سلسله مراتب عمودی قدرت در سطح کشوری و لشگری عملا امتیاز و رانتی بود که شخص پادشاه به تبع میل و طبع خویش به شخصی واگذار می‌نمود و اگر می‌خواست، می‌توانست باز پس گیرد. البته این موضوع نافی این امر نیست که عملا هرگاه قدرت پادشاهی رو به ضعف می‌نهاد، سران کشوری و لشگری از موقعیت ویژه خود در چانه زنی برای سهم بری بیشتر از قدرت، استفاده می‌نمودند. از طرف دیگر یکی از مشخصه‌های بارز چنین مناسباتی در ساختار عمودی و خودکامه سلسله مراتب قدرت این بود که اگر چه هر جایگاه ویژه‌ای در این سلسله مراتب خود تحت انقیاد حاکمیت قدرت خودکامه قرار داشت، لکن این موضوع نافی این امر نبود که خود نیز حاکمیت خویش را بر زیردستان خود، دقیقا به شیوه‌ای خودکامه و خودسرانه اعمال نماید. بنابراین اعمال حاکمیت و قدرت به شیوه‌ای خودکامه و خودسرانه فراتر از هرگونه چارچوب نهادی تثبیت شده، دقیقا مشخصه بارز اعمال قدرت نه فقط از صدر تا ذیل ساختار داخلی حکومت، بلکه در سطحی پایین‌تر و تعدیل یافته‌تر مشخصه روابط میان مردم در سطح اجتماع بود. به این ترتیب، عدم‌اطمینان، عدم‌امنیت و بی‌ثباتی هر جایگاهی را در سطح حکومت، تهدید و علاوه‌بر آن کلیه مناسبات اجتماعی را تحت‌شعاع خویش قرار می‌داد.
ما بسیاری از نتایج عملی چنین مناسباتی را پیش از این بررسی نمودیم، اما از مهم‌ترین نتایج آن که شایان تذکر و بررسی دوباره است، نه تنها عدم‌کارآیی نهادی- ساختاری در جهت شکوفایی و توسعه اقتصادی، بلکه بی‌ثباتی و تغییرات شدید و مداوم چارچوب نهادی- ساختاری نه فقط به دلیل تغییر سلسله‌ها یا حتی پادشاهان در یک سلسله معین، بلکه حتی به دلیل تغییر و تطورات اوضاع و احوال شخصی پادشاه در مقاطع زمانی مختلف، بود. ما قبلا بیان نمودیم که عدم‌کارآیی و بی‌ثباتی بستر نهادی، ناکارآیی و عدم‌اطمینان را به کل نظام اقتصادی-سیاسی اشاعه خواهد داد و مایه رکود و زوال نظام را در جریان تاریخی خواهد شد.
اهمیت شخصیت پادشاه حاکم در تحول نظام اقتصادی ایران
برای روشن ساختن اهمیت شخصیت پادشاه و شدت اثرگذاری پادشاه در کل نظام سیاسی- اجتماعی تحت‌حاکمیت چنین چارچوب نهادی - ساختاری، مقایسه‌ای کوتاه میان دوران پادشاهانی چون شاه عباس صفوی، شاه سلطان حسین صفوی و نادر شاه افشار، مفید فایده خواهد بود.
«شاه عباس فرمانروایی قدرتمند بود که به‌اندازه کافی در اسباب انحطاط و زوال فرمانروایی صفویان اندیشیده بود و از آنجا که پرورش یافته حرمسرا و دربار نبود و از خراسان، اوضاع نابه‌سامان کشور را نظاره کرده بود، با پشتوانه اندیشه‌ای منسجم درباره سرشت فرمانروایی خودکامه بر تخت سلطنت نشست.» (طباطبایی؛ ۱۳۸۰؛صفحه ۵۵)
نبوغ نظامی شاه عباس، منجر به ایجاد ارتشی منظم جهت حفظ قدرت گردید که یکی از اساسی‌ترین اصلاحات او بود. «اهمیت شاه عباس به عنوان سردار و فرمانده نظامی در آن است که او سیاست و جنگ را دو امر جدای از یکدیگر نمی‌دانست و از شمار اندک پادشاهان ایرانی بود که دریافتی درست از منطق ویژه جنگ و رابطه نیروها پیدا کرده بود. سود جستن از فرصت، درگیری به موقع و آگاهی از این نکته بنیادین که به گفته سردار نظریه پرداز آلمانی «جنگ یعنی ادامه سیاست با ابزارهای متفاوت» و اینکه «غایت جنگ همانا جز نابودی کامل دشمن نیست»، شاه عباس را در زمره پادشاهان سردار ایرانی قرار می‌دهد که توانستند دریافتی از مصالح عالی «ملی» با توجه به مناسبات جهانی و آرایش نیروها در درون‌وبیرون مرزهای کشور پیدا کنند.» (همان؛ صفحه ۶۰)
با نظم، ثبات و امنیتی که در دوران شاه عباس برقرار شد، ایران دوره‌ای از شکوفایی و رونق اقتصادی را به روی خویش دید، اما با مرگ شاه عباس، عصر زرین فرمانروایی صفویان نیز به سر آمد. نکته جالب اینکه شاه عباس نتوانست راه جانشینی خود و انتقال قدرت را هموار کند و در نتیجه آنچه او برای استقرار آنها کوشیده بود، چندان دوامی پیدا نکرد و سامان فرمانروایی صفویان دستخوش زوالی محتوم شد.
ژان شاردن فرانسوی که به هنگام فرمانروایی شاه عباس و جانشین او از ایران دیدن کرده بود، در سفرنامه خود آغاز انحطاط را با مرگ شاه عباس هم زمان می‌داند و می‌نویسد: «شاه عباس فرمانروایی عادل و تنها خواست او آن بود که کشور خود را شکوفا و مردم را خوشبخت کند. او کشوری بی‌رمق و به یغما رفته به ارث برد که بخش بزرگی از آن با بینوایی دست به گریبان و غارت شده بود؛ اما چه کسی می‌توانست باور کند که حکومت خوب او چه نتایجی در بر داشت... همین که شاه خوب و بزرگ روی در نقاب کشید، از آن پس ایران روی رفاه به خود ندید...» (به نقل از همان؛ صفحه ۴۲۸)
اما درست برخلاف شاه‌عباس، «شاه سلطان حسین به دنبال مرگ شاه سلیمان به سال ۱۶۹۴ هـ. ش، در بیست و شش سالگی در حالی که همه عمر خود را در حرمسرای شاهی گذرانده بود، بر تخت سلطنت نشست.» (همان؛ صفحه ۷۶)
«شاه سلطان حسین در آغاز مردی پرهیزگار بود، چندان که به او «ملا حسین» لقب داده بودند و همین امر موجب شده بود تا بر اثر القای محمد باقر مجلسی شیخ الاسلام، حکم به ممنوعیت باده خواری بدهد؛ اما پس از آنکه به دنبال دسیسه‌ای که خواجه سرایان ناخرسند از این حکم چیدند، لذت شادخواری را چشید و پیاله شراب خواری نیز بر زنبارگی او بسته شد و به شاهی شراب خوار و زنباره تبدیل شد.بی‌اطلاعی شاه از اوضاع کشور و انتقال قدرت واقعی به خواجه سرایان و بزرگان از یک سو و نفوذ برخی علما از سوی دیگر و تعارض منافع این دو گروه پر نفوذ، نقشی عمده در فرسودگی قدرت سیاسی و اقتدار پادشاه بازی کرد؛ و در شرایطی که قدرت مرکزی اقتدار خود را در ولایات از دست داده و سامان و نظام ارتش یکسره به فراموشی سپرده شده بود، زمینه برای فروپاشی ایران زمین فراهم شد.» (همان؛ صفحه ۷۵) و این‌چنین شخصیت ضعیف و فاسد شاه سلطان حسین، دودمان حکومت صفویان را بر باد داد، اما نمونه جالب توجه دیگر، نادر شاه افشار است. نادرشاه افشار یک جنگاور مثال زدنی و یک نابغه نظامی بود، اما فاقد بینشی روشن در عرصه سیاست، حکومت و اقتصاد بود. «او با نبوغ نظامی خود توانست نه تنها همه بخش‌های ایران زمین را زیر پرچم یگانه‌ای گرد آورد، بلکه سرزمین‌های گسترده‌ای را نیز به آن افزود؛ اما از آنجا که برنامه‌ای برای تدبیر امور کشور نداشت و چنانکه لاکهارت به درستی می‌گوید: «بیش از هر چیز سرباز بود». در واپسین سال‌های فرمانروایی اش، مردمی که منابع مالی لشگرکشی‌های او را تامین می‌کردند، دچار عسرت و تنگدستی شدند و ایران به صحنه شورش‌ها و نا‌آرامی‌های پی‌درپی بدل شد.» (همان؛ صفحه ۱۰۱)
به نظر همین اشاره کوتاه به خوبی گویای اهمیت شخصیت پادشاه و شدت اثرگذاری او در کل نظام سیاسی- اجتماعی، تحت‌چارچوب نهادی- ساختاری حاکم که شرح آن رفت، هست.
بی‌ثباتی و ناکارایی چارچوب نهادی - ساختاری و پیامدهای آن در سیر تحول نظام اقتصادی
تحلیل ما تحت‌چارچوب نهادی- ساختاری، به تحلیل کاتوزیان در باب اقتصاد ایران نزدیک می‌شود: «... ایران جامعه‌ای است که در آن دگرگونی - حتی دگرگونی مهم و بنیادی - عموما پدیده‌ای کوتاه‌مدت و زودگذر است؛ و دلیل این امر دقیقا به نبود چارچوب حقوقی پابرجا و تخطی‌ناپذیری باز می‌گردد که ضامن استمرار بلندمدت باشد. در طول هر دوره کوتاهی از زمان، طبقات اشراف، نظامی و اداری ثروتمندی وجود داشتند، اما ترکیب این طبقات برخلاف اریستوکراسی‌های سنتی و حتی طبقات تاجر پیشه اروپا، پس از یک یا دو نسل تغییر می‌کرد. در مورد ایران، دارایی و جایگاه اجتماعی عمر کوتاهی داشت؛ دقیقا از آن رو که حقوق اجتماعی ذاتی و غیر‌قابل‌نقض به شمار نمی‌رفت، بلکه جزو امتیازات شخصی قلمداد می‌شد.... فقدان استمرار بلندمدت، منجر به تغییرات چشم گیری از یک دوره کوتاه‌مدت به دوره کوتاه‌مدت بعدی می‌شد، به نحوی که تاریخ به صورت رشته‌ای از دوره‌های کوتاه‌مدت پیوند خورده به هم در آمد.... این شرایط سبب می‌شد، انباشت در بلندمدت، از جمله انباشت درازمدت دارایی، ثروت، سرمایه، نهادهای اجتماعی و خصوصی و حتی نهادهای آموزشی بسیار دشوار شود. همه اینها در هر دوره کوتاه‌مدت، به شکل عادی پیشرفت می‌کردند یا وجود داشتند، اما در دوره کوتاه‌مدت بعدی باید از نو پی‌ریزی می‌شدند یا از اساس تغییر می‌کردند.» (همایون کاتوزیان؛ ۱۳۸۰؛صفحه ۳۴-۳۳)
بنابراین آنچه روشن می‌گردد این است که میراث نهادی- ساختاری که به دوره قاجار رسید، یک چارچوب نهادی- ساختاری ناکارآ و بی‌ثبات بود؛ پیامد طبیعی عدم‌کارآیی و بی‌ثباتی بستر نهادی، اشاعه ناکارآیی، بی‌ثباتی و عدم‌اطمینان به کل نظام اقتصادی-سیاسی بود که مایه رکود و زوال نظام اقتصادی در سیر فرآیند تاریخی ایران تا زمان قاجار گشت.
ادامه دارد
ارسال نظر