پس از کاهش پنج درصدی میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران به دلیل پیش‌بینی بانک مرکزی در مورد نرخ تورم، نمایندگان و مقامات کارگری اعلام کرده بودند که اعتراض خود نسبت به این موضوع را از طریق نامه‌نگاری به رییس جمهور، مجلس و دبیر شورای امنیت ملی اعلام می‌کنند و حال بعد از گذشت حدود ۲۰ روز از زمان مصوب شدن حداقل مزد کارگران، این بار مقامات کارگری تصمیم گرفته‌اند به دیوان عدالت اداری در این مورد شکایت کنند. به گزارش ایسنا، هر چند حداقل دستمزد کارگران برای سال ۸۸ بعد از تغییر مصوبه اول شورای عالی کار از ۲۷۴‌هزار تومان به ۲۶۴‌هزار تومان کاهش یافت و سپس این مصوبه به شورای عالی کار نیز ابلاغ شد؛ اما همچنان اعتراض‌های کارگران نسبت به این کاهش ادامه دارد. روز یکشنبه نیز کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران برای بررسی این موضوع جلسه‌ای را برگزاری کرد که نتیجه‌ آن نیز این شد که اگر کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور به دیوان عدالت اداری در مورد این موضوع شکایت نکند، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به نمایندگی از آن‌ها این کار را خواهد کرد.

داود قادری، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به ایسنا گفت: حداقل مزد کارگران براساس قانون در یک شورای سه‌جانبه براساس تورم اعلام شده بانک مرکزی ۲۵‌درصد تصویب شده بود و از نظر کانون‌ هماهنگی شورای اسلامی کار تهران مصوبه دوم شورای عالی کار وجاهت قانونی ندارد. وی ادامه داد: نمایندگان کارگری حاضر در جلسه شورای عالی کار نیز نسبت به مصوبه دوم حداقل دستمزد اعلام موضعی نداشتند و با آن مخالف بودند و مصوبه را امضا نکردند. به گفته قادری، این مصوبه دومی شورای عالی کار قابلیت اجرایی ندارد و کانون عالی شوراهای اسلامی کار باید نسبت به این مورد به دیوان عدالت اداری شکایت کند و در غیر این صورت کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به نمایندگی از آنها این کار را خواهد کرد. اما این در حالی است که مزد مصوبه شده ۲۶۴هزار تومانی شورای عالی کار اکنون به واحدها ابلاغ شده است، ولی آیا مجدد امکان تغییر این مزد مصوب و ابلاغ شده وجود دارد؟ این سوالی است که این مقام کارگری در پاسخ به آن اظهار کرد: اگر دیوان عدالت اداری مصوبه دومی را نقض کند، مصوبه قبلی شورای عالی کار یعنی ۲۷۴‌هزار و ۵۰۰‌تومان قابل اجرا است. وی بیان کرد: یکی از مباحث مطرح دیگر این بود که هرگونه تغییر در قانون کار باید از طریق مجلس صورت بگیرد و گرنه هر اصلاحی وجاهت قانونی ندارد. این گفته او اشاره به بند «ز» ماده ۲۱ قانون کار دارد که در سال گذشته بعد از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون کار اضافه شد. ماده ۲۱ قانون کار در مورد طرق خاتمه قراردادهای کار است که بند «ز» نیز به آن اضافه شده است. طبق این بند دیگر کارفرمایان با کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز می‌توانند کارگران خود را اخراج کنند.