ایران؛ رها از نهادها، محصور اراده پادشاهان
بخش نخست
تحلیل نهادی- ساختاری سیر تاریخ اقتصاد ایران با عطف به دوره قاجار
چکیده:
هدف ما در این مقاله ارائه یک گزارش تاریخی نیست؛ بلکه هدف اساسی ما تحلیل یکپارچه و نظام‌مند سیر تاریخ اقتصاد ایران با عطف به دوره قاجار بر مبنای یک الگوی نظری بنیادی است.
حمید زمان‌زاده
بخش نخست
تحلیل نهادی- ساختاری سیر تاریخ اقتصاد ایران با عطف به دوره قاجار
چکیده:
هدف ما در این مقاله ارائه یک گزارش تاریخی نیست؛ بلکه هدف اساسی ما تحلیل یکپارچه و نظام‌مند سیر تاریخ اقتصاد ایران با عطف به دوره قاجار بر مبنای یک الگوی نظری بنیادی است. به نظر می‌رسد فراتر رفتن از چارچوب‌های مرسوم نظریه اقتصادی جهت تحلیل تغییر و تحولات اقتصادی -سیاسی جوامع در فرآیند تاریخی یک ضرورت اساسی و به خصوص نیاز فوری و حیاتی جامعه ماست. چارچوب نظری اتخاذ شده در این مقاله، پارادایم نهادی - ساختاری است؛ پارادایم نهادی - ساختاری، چارچوبی را در اختیار ما قرار خواهد نهاد که بر اساس آن به روشنی بدانیم وقتی به سراغ تاریخ می‌رویم، تحلیل دگرگونی‌ها را از کجاها و چگونه باید آغاز نمود و چگونه پیگیری کرد تا به اهداف و نتایج مطلوب کل پروژه تحلیل تاریخی دست یافت، بنابراین دستور کار ما در این مقاله این است که تحت‌چارچوب نظری نهادی - ساختاری به قلب سیر تاریخی ایران بزنیم و با استفاده از ظرفیت بالقوه وسیع و قوی آن به تحلیل فرآیند دگرگونی نظام اقتصادی -سیاسی ایران در سیر تاریخی خود بپردازیم.
امید است که مقاله حاضر به خواننده این امکان را بدهد تا نه تنها به بینشی روشن و عمیق نسبت به سیر تاریخی اقتصاد ایران دست‌یابد، بلکه بر اساس آن به روشی برای درک بهتر و عمیق‌تر سیر دگرگونی‌های امروز ایران و حتی تجسم آینده پیش رو تحت‌جریان امروز نائل آید. دستیابی به این مهم، این امکان را فراهم خواهد کرد تا پاسخی کمابیش واضح و روشن نسبت به این سوال که در جهت حرکت اقتصاد ایران در مسیر توسعه چه باید کرد، بیابیم.
بحثی در روش تحقیق تاریخی
مساله آغازین و بنیادین هر تحقیق اعم از تحقیق تاریخی، روش تحقیق است. روش تحقیق تاریخی با عنایت به اهداف تحقیق، نه تنها چشم‌انداز آن را روشن خواهد کرد، بلکه ابزارهای اساسی آن و نحوه کاربست این ابزارها جهت پیشبرد پروژه تحقیق را تعیین خواهد کرد.
روش معمول و مرسوم ادبیات تاریخی، گزارش صرف تاریخی تا حد امکان و فارغ از هر گونه الگو، نظر و نظریه پیشینی آگاهانه و خودخواسته است. البته روشن است که تاریخ نویسان متفاوت، تحت‌نگرش‌های متفاوت و زوایای دید مختلف، از یک واقعه معین تاریخی، گزارش‌های متفاوت داده‌اند، می‌دهند و خواهند داد؛ و حتی بسیار بوده است، نمونه‌هایی از تحریف گزارش یک واقعه خاص تاریخی، جهت تامین منافعی خاص. این امری است اجتناب‌ناپذیر؛ لکن نکته اساسی در این است که تاریخ نویس و گزارشگر تاریخ، اولا هدفی جهت تحلیل رویداد تاریخی، پیش روی خود نخواهد گذارد و ثانیا تلاشی آگاهانه و خود خواسته برای بازتولید رویداد تاریخی تحت‌قالب نظری خاص، نخواهد نمود؛ منظور ما از گزارش صرف تاریخی، دقیقا همین است.
اما گزارش تاریخی که طی قرن‌ها و توسط تاریخ نویسان متعدد، انباشته شده است، دقیقا ماده خام و اولیه هرگونه تلاش برای ساخت و پرداخت یک تحلیل تاریخی است. هر پروژه تحلیل تاریخی را به دو روش کاملا متفاوت می‌توان به پیشبرد:
یک روش مرسوم، روشی است که پژوهشگر فارغ از یک الگوی نظری بنیادی، گزارش تاریخی را جهت تامین اهداف کلی تحقیق به طور گام به گام، علت‌یابی نموده و به صورت یک روایت تحلیلی بازتولید کرده و عرضه می‌نماید.
نمونه‌هایی از کاربست چنین روشی در تحلیل تاریخی ایران را می‌توان در کار اَن لمبتون در کتاب «مالک و زارع در ایران» یا در پروژه تحقیقی «ما چگونه ما شدیم؟» اثر صادق زیبا کلام، دید. بنا به ادعای آقای زیبا کلام در این کتاب، «... مشکل از آنجا شروع می‌شود که با به‌کارگیری اسلوب و قالب‌بندی‌های از پیش تعیین شده برای شناخت اجتماعی یک جامعه، تصویری به دست می‌آوریم که معلوم نیست تا چه میزان منطبق با واقعیات آن جامعه است.» (ما چگونه ما شدیم؟؛ صادق زیبا کلام؛ صفحه ۴۷)
«... با پذیرش قالب‌های از پیش تعیین شده، نه تنها این خطر وجود دارد که ما تصویر مسخ شده‌ای از تاریخ و سیر تحولات اجتماعی به دست آوریم، بلکه بسیاری از سوالات بی‌پاسخ خواهد ماند؛ یا اینکه حداکثر با پاسخ‌هایی مبهم و دست و پا شکسته مواجه می‌شویم...» (همان؛ صفحه ۶۷)
«... به جای استفاده از یک الگوی از پیش تعریف و تعیین‌شده که نتیجه‌اش بالاجبار و به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر شناخت و تبیین تحولات بر طبق آن الگو خواهد بود، ما سعی می‌کنیم در جهت عکس عمل نماییم. یعنی به جای پیروی از یک الگوی معین، هدفمان این خواهد بود که ببینیم اصولا جامعه ایران «چگونه» جامعه‌ای بوده است و این «چگونه بودن» را کدامین اسباب و علل سبب شده‌اند؛ و نهایتا اینکه چگونه عوامل درونی جامعه ایران شکل کلی مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را ترسیم کرده‌اند.» (همان؛ صفحه۷۱)
روش معمول دیگر، اتخاذ یک الگوی نظری بنیادی است که تحت‌چنین الگوی بنیادی، تحلیل تاریخی جهت تامین اهداف کلی تحقیق بسط یافته و ارائه می‌شود.
به نظر می‌رسد جهت ارائه تجزیه و تحلیل نظام‌مند تاریخی، مجهز شدن به یک چارچوب نظری بنیادی یک ضرورت اساسی است، تا تحت‌لوای چنین چارچوبی بتوان عرصه‌های نظری مجزا چون سیاست، جامعه‌شناسی، تاریخ، حتی فلسفه و به طور مشخص اقتصاد را به هم منضم نموده و به خدمت گرفت. چنین چارچوب نظری بنیادی که ضرورتا نیازمند تسلط کمابیش بر عرصه‌های نظری متفاوت است، این قابلیت را ایجاد خواهد کرد تا تحلیل را به چنان سطحی برساند که به صورت نظام‌مند و منسجم، مایه روشن بینی و درک عمیق ما از جریان تاریخی گردد. این در حالی است که فقدان چنین چارچوب نظری بنیادی، تحلیل تاریخی را مبدل به مجموعه‌ای آشفته، غیر‌قابل‌فهم و چه بسا به لحاظ منطقی، ناسازگار خواهد کرد که نتیجه آن تشتت فکری ، سردرگمی، سطحی نگری و آفریدن ابهامات فراوان خواهد بود.
اما مساله اساسی که تحت چنین رویکردی باقی می‌ماند و البته برای کل پروژه تحقیق اهمیتی حیاتی دارد، اتخاذ الگویی پرقدرت و مطلوب جهت تحلیل تاریخی است.
از مرسوم‌ترین الگوهای اتخاذ شده تحت‌چنین روشی، الگوهای مارکسیستی است. در این نقطه ما به نقد زیبا کلام نزدیک می‌شویم، آنجا که می‌گوید: «... با پذیرش قالب‌های از پیش تعیین شده، نه تنها این خطر وجود دارد که ما تصویر مسخ شده‌ای از تاریخ و سیر تحولات اجتماعی به دست آوریم، بلکه بسیاری از سوالات بی‌پاسخ خواهد ماند؛...» (همان؛ صفحه ۶۷). این خطری است که دقیقا ما را تهدید می‌نماید؛ اما آیا راه برون رفت از این تهدید، کنار نهادن هر گونه الگوی نظری بنیادی و پرداختن به روایت تاریخی است؟ با توجه به نکاتی که در بالا مطرح شد، به نظر نویسنده، این یک خطای فاحش در نظریه و عمل خواهد بود و بدون تردید باید از آن اجتناب نمود.
به نظر می‌رسد این کاملا صحیح باشد که الگوی نظری مارکسیستی جهت تحلیل تاریخی و به خصوص جهت تحلیل سیر تاریخی اقتصاد ایران، الگویی مطلوب نیست. شاید الگوی مارکسیستی یک الگوی پرقدرت جهت تحلیل سیر تاریخی اقتصاد ایران باشد که تحت آن می‌توان پروژه تحقیق را با قدرت تمام به پیشبرد، اما به این دلیل مطلوب نیست که تحلیل تاریخی را به طور فزاینده‌ای تحت نگرش‌های از پیش تعیین شده اش، از واقعیات تاریخی ایران دور و دورتر خواهد کرد.
اما به نظر راه صحیح این است که به‌جای طرد هر گونه الگوی نظری، در پی بدیلی مناسب جهت این امر باشیم و برای ارائه تحلیل تاریخی، چارچوب نظری‌ای اتخاذ نماییم که هم پر قدرت باشد و هم مطلوب.
چارچوب نظری اتخاذ شده در این مقاله، پارادایم نهادی - ساختاری است که مبانی اساسی آن بر مبنای مطالعات درخشان داگلاس سیسیل نورث در دو کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» و «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی» است.
تحت‌چارچوب نظری نهادی - ساختاری جهت تحلیل نظام‌مند فرآیند تاریخی، تحلیل‌های علی خطی و یک سویه، مانند تحلیل‌های مارکسیستی، جایگاهی ندارد؛ بلکه چنین چارچوبی، فضایی ایجاد خواهد نمود که تحت آن به واسطه تحلیل‌های علی چند جانبه و متقابل به تحلیل نظام‌مند فرآیند تاریخی بپردازیم.
پارادایم نهادی - ساختاری، چارچوبی را در اختیار ما قرار خواهد نهاد که بر اساس آن به روشنی بدانیم وقتی به سراغ تاریخ می‌رویم، تحلیل دگرگونی‌ها را از کجاها و چگونه باید آغاز نمود و چگونه پیگیری کرد تا به اهداف و نتایج مطلوب کل پروژه تحقیق دست یافت. بنابراین دستور کار ما در این مقاله این است که تحت چارچوب نظری نهادی - ساختاری به قلب سیر تاریخی ایران بزنیم و با استفاده از ظرفیت بالقوه وسیع و قوی آن به تحلیل فرآیند دگرگونی نظام اقتصادی -سیاسی ایران در سیر تاریخی خود بپردازیم.
بسط اجمالی چارچوب نظری
نهادی- ساختاری جهت تحلیل تاریخی
مبانی چارچوبی که به طور اجمالی بیان می‌شود، بر اساس نظریه نهادگرایی است؛ لکن ساختار و چیدمان چارچوب نظری ارائه شده، تا حدی بدیع است به خصوص از این جهت که در آن مفهوم نهاد و ساختار به طور صریحی از هم تفکیک شده است. این بخش کوتاه، اما بسیار اساسی برای کل پروژه تحقیقی این مقاله، قصد این را ندارد که نظریه نهادگرایی را به خواننده بشناساند؛ بلکه در این بخش آشنایی کلی و اجمالی با نظریه نهادگرایی مفروض انگاشته شده است.
در بادی امر به تعریف و تفهیم اجمالی مفاهیم و مقولات اساسی چارچوب نظری موردنظرمان و روشن کردن روابط اساسی و متقابل مقوله‌ها و چیدمان منطقی آنها خواهیم پرداخت و سعی خواهیم کرد تا حد امکان از خلط مبحث و ابهام آفرینی جلوگیری نماییم.
محور اساسی چارچوب نظری نهادی - ساختاری، بستر نهادی است. نهادها به مثابه قواعد بازی در یک نظام اقتصادی -سیاسی هستند و بستر نهادی به نحوه ترکیب و چیدمان قواعد بازی اشاره دارد. بستر نهادی خود به دو بخش اصلی قابل‌تفکیک است: نهادهای رسمی و غیررسمی.
نهادهای رسمی خود شامل «قوانین اساسی» و «قواعد عملیاتی» است. قوانین اساسی تعیین‌کننده ساختار اساسی حقوق مالکیت، توزیع رانت و هدایت‌کننده سازمان دولت است. قواعد عملیاتی شامل قوانین مصوب، قوانین عرف و قوانین تجارت و قراردادها است؛ نهادهای غیررسمی نیز متشکل از قواعد اخلاقی و هنجارهای ارزشی و ایدئولوژیک و سنت است که تا حد تعیین‌کننده‌ای هدایت‌کننده رفتار انسانی است.
ساختار سازماندهی چارچوب کلی است که فعالیت‌های سازمانی و انسانی تحت آن صورت گرفته و محدود می‌شود؛ ساختار سازماندهی نه فقط سطح روبنایی، ادامه اثر و نتیجه بستر نهادی است، بلکه خود به وسیله عناصر مهمی چون ساختار تکنولوژیک، ساختار ایدئولوژیک، ساختار فرهنگی، ساختار سیاسی، ساختار اقلیمی - جغرافیایی و دانش و نحوه شناخت عمومی ما از دنیای پیرامون تعین می‌یابد.
اما سازمان‌ها به طور کلی تشکیلاتی هستند که بر مبنای نهادها و در چارچوب ساختارها برای بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های پیش‌رو و امکانات در دسترس جهت دستیابی به اهداف و رسالت‌های کماوبیش معین به گونه‌ای منسجم و نظام‌مند توسط گروهی از انسان‌ها طراحی و تشکیل شده‌اند. سازمان‌ها در سه هیات سیاسی (مانند احزاب سیاسی، مجلس، انجمن‌های سیاسی)، اقتصادی (مانند بنگاه‌ها، اتحادیه‌های تجاری، مزارع خانوادگی، تعاونی‌ها) و هیات اجتماعی- فرهنگی (مانند سازمان‌های مذهبی، باشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی) قابل‌تشخیص هستند.
ما در واقع این سه سطح یعنی سطح بستر نهادی، ساختار سازماندهی و سطح سازمانی را در یک نظام اقتصادی -سیاسی به لحاظ مفهومی برجسته کرده‌ایم تا بتوانیم به روشنی و با کمترین ابهام هم به تحلیل و بررسی هر یک از سطوح و هم به تجزیه و تحلیل روابط متقابل آنها در سیر تاریخ بپردازیم و به این ترتیب به نحوی منسجم، نظام‌مند و به لحاظ منطقی سازگار، نتایج اساسی را استخراج نماییم.
بستر نهادی در گذار تاریخ دارای جریانی باثبات و در عین حال در حال تغییر است؛ لکن تغییرات بستر نهادی فرآیندی پیچیده و نوعا تدریجی و بطئی است، نه گسسته. در این میان نهادهای غیررسمی نقش کلیدی دارند، چرا که آنها در گذار زمان دارای جریانی بسیار باثبات‌تر و ایستا‌تر از نهادهای رسمی هستند و البته در میان نهادهای رسمی، قوانین اساسی از ثبات بیشتری برخوردارند. نهادهای غیررسمی نه فقط گذشته را به حال پیوند می‌زنند، بلکه کلید تبیین مسیر تغییرات نهادی را در اختیار ما قرار می‌دهند.
بستر نهادی عامل اصلی تعیین‌کننده ساختار حقوق مالکیت، ساختار توزیع ثروت، درآمد و رانت است؛ بستر نهادی نه تنها ممکن است دارای ساختی یکپارچه نباشد، بلکه کاملا امکان دارد که در آن نهادهای غیررسمی و رسمی باهم در تنش و تضاد قرار گیرند. مهم‌ترین مساله در باب بستر نهادی، کارآیی نهادی است و داگلاس نورث اذعان می‌دارد که او در جریان نگارش کتاب «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقصادی»، دیدگاه مبتنی بر کارآیی نهادی را کنار گذاشته است.
علاوه‌بر مساله کارآیی نهادی، مساله مهم دیگر ثبات و استمرار نهادی است؛ بی‌ثباتی و تغییرات شدید و ناگهانی در سطح نهادی، موجبات بی‌ثباتی در سطح ساختاری و نهایتا موجب بی‌ثباتی و عدم‌اطمینان شدید در سطح سازمانی خواهد شد. در واقع عدم‌کارآیی و بی‌ثباتی بستر نهادی، ناکارآیی، بی‌ثباتی و عدم‌اطمینان را به کل نظام اقتصادی -سیاسی اشاعه خواهد داد و مایه رکود و زوال نظام در سیر فرآیند تاریخی خواهد شد.
مساله مهم دیگر، مساله اجرای چارچوب نهادی است؛ اثر عملی نهادها به مثابه قواعد بازی هنگامی در جامعه ظاهر می‌گردد که چارچوب نهادی به نحو مطلوبی اجرا گردد؛ قاعده بازی هنگامی که نه تنها ضمانت اجرایی نداشته باشد، بلکه عملا نیز در جریان بازی اعمال نگردد، عملا تاثیری در جریان بازی نخواهد داشت. مساله اجرای نهادی را در دو سطح می‌توان بررسی کرد؛ اول ارتباط اجرای نهادی با ساختار و سازمان‌های فرهنگی و ایدئولوژیک و دوم ارتباط آن با ساختار سیاسی و به نحو تعیین‌کننده‌ای سازمان حکومت است.
سازمان حکومت و به طور مشخص، قوای اجرایی، قضایی و انتظامی آن ناظر و ضامن اجرای چارچوب نهادی و به طور مشخص نهادهای رسمی است. در اینجا نقش ساختار و سازمان‌های فرهنگی و ایدئولوژیک، کلیدی است؛ ساختار و سازمان‌های فرهنگی و ایدئولوژیک، علاوه‌بر اینکه تعیین‌کننده نهادهای غیررسمی شامل قواعد اخلاقی و سنت‌ها است، نقش مهمی در اجرای نهادی نیز دارد. هر چه چارچوب نهادی به لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیک مورد پذیرش عام مردم باشد، به واسطه خود اجرایی مردم در اجرای نهادی، هزینه‌های سازمان حکومت در اعمال چارچوب نهادی (قواعد بازی) کمتر خواهد بود و ثبات و امنیت بیشتر اجتماعی فراهم خواهد شد؛ اما در صورت وجود تضاد و تنش بنیادی میان نگرش و باورهای فرهنگی و ایدئولوژیک مردم و مجموعه نهادی (به طور مشخص، نهادهای رسمی)، هزینه‌های سازمان حکومت در اعمال چارچوب نهادی به نحو فزایند افزایش خواهد یافت و نه فقط سازمان حکومت، بلکه کل نظام اجتماعی دچار بحران، بی‌ثباتی و عدم‌امنیت اجتماعی خواهد شد.
بستر نهادی و ساختار سازماندهی به همراه هم از یک طرف تعیین‌کننده اصلی فرصت‌های قابل‌بهره‌برداری در جامعه توسط کنشگران می‌باشند و از طرف دیگر محدودکننده و جهت‌دهنده کنش‌های انسانی هستند. انسان‌ها در چنین چارچوبی به روابط میان خود سامان می‌بخشند و اقدام به تشکیل سازمان‌هایی جهت بهره‌برداری از فرصت‌های قابل‌بهره‌برداری در جامعه می‌نمایند.
درک این نکته دارای اهمیتی بنیادین است که کنش‌های انسانی در سطح سازمانی به نحو متقابلی با نهادها و ساختارهای نظام سیاسی - اجتماعی رابطه دارد. در سیر فرآیند تاریخی بستر نهادی و ساختار سازماندهی که عینیت یافته است، جهت‌دهنده و تعیین‌کننده کنش‌های انسانی در سطح سازمانی است و از طرف دیگر همین کنش‌های انسانی در سطح سازمانی در جهت بهره‌برداری از فرصت‌های قابل‌بهره‌برداری در جامعه، تعیین‌کننده تغییر و تطور بستر نهادی و ساختار سازماندهی در سیر تاریخی و در یک فرآیند تدریجی است.
یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین ساختارهای سازماندهی در یک جامعه، ساختار تکنولوژیک است. در سطح سازمانی ما با دو سطح از هزینه مواجه هستیم؛ اول هزینه‌های معاملاتی و دوم هزینه‌های تبدیل. هزینه‌های معاملاتی همه هزینه‌های صریح و ضمنی معاملات بین سازمانی و درون سازمانی است که در فرآیند تولید در سطح سازمانی به وقوع می‌پیوندد را در بر می‌گیرد؛ در حالی که هزینه‌های تبدیل تمامی هزینه‌های صریح و ضمنی به‌کارگیری و ترکیب عوامل تولید به لحاظ فنی در فرآیند تولید کالا و خدمات از مواد اولیه تا کالای نهایی در سطح سازمانی را در بر می‌گیرد.
اگر بستر نهادی و به تبع آن اجرای نهادی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده هزینه‌های معاملاتی است، ساختار تکنولوژیک عامل اصلی تعیین‌کننده هزینه‌های تبدیل است.
اما از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده ساختار تکنولوژیک، ذخیره دانش، بستر نهادی و اجرای نهادی و ساختار اقتصادی است.
ذخیره دانش (تجربی و نظری) منشا بالقوه تکنولوژی‌ها و نوآوری‌های جدید است و عامل تعیین‌کننده ذخیره دانش، به خصوص دانش‌های نظری، سازمان‌های آموزشی و تحقیقاتی هستند؛ اما جهت تحقق این فناوری‌ها و نوآوری‌های بالقوه، بستر نهادی و ساختار اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارند.
به صورت غیرقابل‌اجتنابی میان بازدهی خصوصی و خلق و گسترش تکنولوژی جدید با بازدهی اجتماعی آن، شکاف بزرگی وجود دارد. همین موضوع اهمیت بستر نهادی مربوط به تکنولوژی‌های جدید را آشکار می‌سازد. نهادهایی چون حقوق مالکیت دارایی‌های فکری و نظام ثبت اختراعات و… به طور قابل‌توجهی بازدهی خصوصی ایجاد فناوری‌های جدید را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر قیمت‌های نسبی عوامل تولید و وسعت بازارها و میزان رقابت در بازار که مشتق شده از ساختار بازار و نظام اقتصادی است، به نحو موثری ساختار تکنولوژیک را تعیین می‌کند. هر چه رقابت در بازار شدیدتر و وسعت بازارها بیشتر باشد، فرصت کسب سود از طریق ایجاد تکنولوژی‌های جدید بیشتر است و همین امر انگیزه و تلاش کنشگران را در ایجاد تکنولوژی‌های جدید افزایش خواهد داد.
در دنیای بازارهای محلی گذشته که وجه بارز آن روابط شخصی و مبادلات شخصی کنشگران است، هزینه‌های معاملاتی در سطحی نازل قرار دارد؛ اما از طرف دیگر به دلیل محدودیت وسعت بازارها، تخصصی شدن ابتدایی و وجود تکنولوژی‌های ابتدایی، هزینه‌های تبدیل در سطحی بالا قرار دارند. تحت این شرایط اهمیت هزینه‌های تبدیل بر هزینه‌های معاملاتی مسلط است و بنگاه‌های تولیدی در مقیاس کوچک و خانوادگی به فعالیت می‌پردازند و تجارت در سطح محلی است، اما در دنیای بازارهای گسترده که وجه بارز آن تجارت وسیع، قراردادهای پیچیده، تخصصی شدن گسترده و روابط غیرشخصی کنشگران است، هزینه‌های معاملاتی به طور بالقوه در سطحی بالا قرار دارد؛ از طرف دیگر به دلیل تخصصی شدن وسیع، وسعت بازارها و تکنولوژی‌های پیچیده و وجود صرفه‌های عظیم نسبت به مقیاس، هزینه‌های تبدیل در سطح پایین‌تر قرار دارد. تحت این شرایط هزینه‌های معاملاتی بر هزینه‌های تبدیل مسلط است و نقش نهادها و حمایت و اجرای آن که تعیین‌کننده هزینه‌های معاملاتی هستند، بسیار مهم است.
بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده، تحت‌چارچوب نظری نهادی -ساختاری جهت تحلیل نظام‌مند فرآیند تاریخی تحلیل‌های علی خطی و یکسویه مانند تحلیل‌های مارکسیستی جایگاهی ندارد، بلکه باید به واسطه تحلیل‌های علـی چند‌جانبه و متقابل به بررسی کنش‌های متقابل سه سطح بستر نهادی، ساختار سازماندهی و سازمان‌ها با یکدیگر پرداخت و نهایتا نتایج این بررسی را در تحلیل فرآیند دگرگونی زیر سیستم اقتصادی به کار گرفت.
مساله مهم به لحاظ اقتصادی این است که شکوفایی و توسعه زیر نظام اقتصادی در سیر تاریخی یک نظام اجتماعی - سیاسی ضرورتا نیازمند انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، ذخیره و انباشت دانش، بهبود مداوم فناوری و خلق شیوه‌های جدید تولید است که این امر نیز نیازمند حاکمیت مجموعه نهادی باثبات و با کارآیی نسبی، اجرای نهادی مطلوب و برقراری امنیت و ثبات اجتماعی - سیاسی است.
هنگامی که می‌خواهیم تحلیل تاریخی را در هر مقطع خاصی از تاریخ آغاز نماییم، با بستر نهادی و ساختار سازماندهی‌ای در سطح جامعه مواجه هستیم که از گذشته به ارث رسیده است، بنابراین منطقی و عقلایی خواهد بود که تحلیل هر مقطع خاص تاریخی را از تجزیه و تحلیل بستر نهادی و ساختار سازماندهی موجود در آن مقطع تاریخی آغاز نماییم و سپس فرآیند دگرگونی در آن مقطع خاص تاریخی را با تجزیه و تحلیل روابط متقابل سه سطح نهادی، ساختاری و سازمانی پی‌گیریم.
البته ذکر این نکته ضرورت دارد که در پیگیری مسیر تحلیل تاریخی، هرگز نباید فریب اغوای دستیابی به علل نهایی را خورد؛ چرا که جهت دستیابی به این علل نهایی، ضرورتا و حداقل باید تا آغاز تاریخ به عقب بازگشت و محرز است که این امر ممکن نخواهد شد. ما باید فروتنانه بپذیریم که امکانات شناخت ما به خصوص در عرصه تاریخ، بسیار محدود است و از این حدود نمی‌توان فراتر رفت. بنابراین باید قدر همین معرفت محدود را به خوبی بدانیم، نه اینکه به بهانه محدودیت معرفت، کل معرفت و تلاش برای جست‌وجوی معرفت را رها کنیم.
بر مبنای چارچوب نظری نهادی -ساختاری که ارائه شد، باب بحث را با این سـوال اساسی می‌گشاییم که میراث نهادی - ساختاری که به هنگام تشکیل سلسله قاجار در اواخر قرن دوازدهم (هـ ق) شکل گرفته بود و به موسسان این سلسله رسید، چه بود؟ با جستاری اجمالی بر دوران پس از فروپاشی ساسانیان تا دوره قاجاریه و آمد و شد فرمانروی‌های کمابیش مستعجل این دوران، به ترسیم کلی و اجمالی میراث نهادی -ساختاری که در این دوران طولانی و پر فراز و فرود شکل گرفت و قوام یافت، می‌پردازیم.
همانطور که مطرح شد، مجموع نهادهای رسمی و غیررسمی، بستر نهادی را شکل می‌دهد، ما ابتدا به تحلیل مجموعه نهادهای رسمی خواهیم پرداخت.
تحلیل وضعیت مجموعه نهادی رسمی در زمان تشکیل سلسله قاجار
بحث را از محور اساسی چارچوب نظری نهادی -ساختاری، یعنی بستر نهادی آغاز می‌نماییم. در سطح نهادی، اساسی‌ترین مساله‌ای که با آن روبه‌رو می‌شویم این است که طی قرون متمادی گذشته، پس از فروپاشی ایران باستان تا تاسیس سلسله قاجاریه، هرگز مجموعه نهادی رسمی نوشته یا نانوشته معین و تثبیت شده‌ای که کارکرد و هدف اصلی آن از یک طرف تعیین و تنظیم ساختار قدرت سیاسی و از طرف دیگر حفظ و هدایت سازمان حکومت، تعیین محدوده‌ها و مرزهای قدرت حکومت و ساماندهی روابط حکومت و مردمی که در ضمه آن زندگی می‌کردند و تعیین وظایف حکومت در نسبت با مردم وجود نداشته و شکل نگرفت.
«در نظام شاهنشاهی ایران زمین در دوره اسلامی، شاه در راس هرم قدرت سیاسی قرار داشت و سامان بخش نظم و نسق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود. ایران زمین کشوری با اقوام گوناگون بود که در آن، از دیدگاه تاریخی و سیاسی برابر اصول اندیشه ایرانشهری، شخص شاه «خدای روی زمین»، سبب ساز وحدت در عین کثرت آن اقوام بود و به این سان، شاه اگر نه یگانه «نهاد»، اما لاجرم استوارترین «نهاد» این نظام سیاسی به شمار می‌آمد.» (سید جواد طباطبایی؛۱۳۸۰؛ صفحه ۱۱۵).
البته بنا به تعریف ما از نهاد، در واقع چنین نهادی در کار نبود؛ پادشاه خودکامه، مالک مطلق زمین، جان و مال تمامی مردم است و حرف و نظر او به مثابه قانون؛ بنابراین پادشاه خودکامه مهم‌ترین عامل نهادساز بود که بنا به طبع و میل خویش نهادی را ایجاد یا بر اساس آن منحل می‌نمود.
در واقع در چنین شرایطی رابطه معمول بین بستر نهادی و سازمان حکومت، دیگر یک رابطه متقابل و با تعیین کنندگی بستر نهادی نبود، بلکه رابطه‌ای بود یکسویه که در آن پادشاه در هر زمان و مکانی به تعریف نهادی باب میل، طبع و خواست خویش می‌پرداخت، که این خود اساسا و ذاتا مایه بی ثباتی شدید مجموعه نهادی رسمی می‌شد؛ چرا که نه فقط خواست پادشاهان مختلف، که از یک سلسله یا سلسله‌های مختلف بر تخت سلطنت تکیه می‌دهند، با هم متفاوت است، بلکه خواست یک پادشاه مشخص در طول زمان و بنا به تغییر و تطور احوالات شخصی او، با هم متفاوت و حتی در تناقض خواهد بود.
جامعه ایران بر خلاف جوامع غربی که میراث بر جامعه حقوقی روم باستان بودند، هرگز جامعه‌ای حقوقی نبود. «پیش از سده هفدهم، نظام‌های سلطنتی کشورهای اروپایی بر پایه قواعد و قوانین معین و ثابت ارائه می‌شد و حقوقدانان کوشش می‌کردند نظام حقوقی پایداری را تدوین نمایند. بر عکس در ایران، تنها نظام حقوقی موجود، حقوق شرع بود که بیشتر ناظر بر مناسبات حقوق خصوصی بود و با قلمرو مناسبات سیاسی (یعنی حقوق عمومی) پیوندی نداشت. در واقع می‌توان گفت که در جامعه ایران دو نظام حقوقی هم عرض، اما متعارض وجود داشت. حقوق شرع نظامی منسجم و مدون بود، در حالی که حقوقی که نظام حکومتی ایران بر پایه آن اداره می‌شد، حقوقی بود که با دگرگونی‌های سلطنت که آن را به سلطنت مطلقه (خودکامه) تبدیل کرد، به تدریج دستخوش زوال شد و اراده شاه و نیز در مواردی اراده خواجه سرایان جانشین نظام حقوقی حکومت شد.» (همان؛ صفحه ۴۷۹)
این امر آنقدر آشکار بود که ژان شاردن سوداگر و سفرنامه‌نویس فرانسوی در آغاز فصل مربوط به اقتصاد ایران از سفرنامه خود می‌نویسد: «سیاست ایران فاقد روش و قاعده‌ای مطمئن است. در ایران رتق و فتق هر امری با توجه به اوضاع و احوال خاص صورت می‌گیرد و درباره هر امر مهمی نیز با توجه به دلیل خاص و ویژه آن صورت می‌گیرند. این روش را از این رو اتخاذ کرده‌اند که وزیران پیوسته وابسته به ندای‌هاتف غیبی پادشاه باشند. در ایران بر خلاف دولت‌های اروپایی، شورای دولتی منظم برقرار نیست. به حسب معمول، پادشاه به راهنمایی صدر اعظم و سرداران بزرگ عمل می‌نماید.» (به نقل از همان؛ صفحه ۴۷۸).
یا اینکه «در فقدان نظام حقوقی حکومت در ایران، اراده خودکامه پادشاه، نخستین منبع حقوق به شمار می‌آمد که شاردن از آن به سروش غیبی تعبیر می‌کند و وزیران مجبور بودند در تصمیم گیری‌های خود گوش هوش به ندای او بسپارند. زمانی که پادشاه از اقتدار لازم برای حکومت برخوردار نبود، شورای غیررسمی، اما متنفذ خواجه سرایان و همسران شاه همچون دومین منبع حقوق سلطنت عمل می‌کردند. درباره اهمیت این شورا و نقش آن شاردن می‌نویسد: «آنچه بیشتر از همه مایه نگرانی وزیران می‌شود، حرمسرای شاهی است که نوعی شورای خصوصی در آن برقرار است و بر حسب معمول بر همه چیز اشراف دارد و در هر امری، قانونی صادر می‌کند. این شورا ملکه مادر، خواجه سرایان و زنان سوگلی پادشاه را شامل می‌شود. اگر وزیران نتوانند رایزنی‌های خود را با هوس‌های این اشخاص سازگار کنند، توجیه‌های آنان پذیرفته نخواهد شد و حتی می‌تواند نابودی آنان را در پی داشته باشد.» (همان؛ صفحه ۴۷۹).
در باب حاکمیت خودکامه در ایران عباس ولی می‌نویسد: «لمبتون حاکمیت مطلق را با حکومت اتوکراتیک شاه - سلطان همطراز می‌داند؛ یعنی غیبت تقریبا کامل محدودیت‌های حقوقی - سیاسی در اعمال قدرت. وی این نکته را در ارتباط با فقه اسلامی تبیین می‌کند، یعنی تنها محدودیت قابل‌تصور در اعمال قدرت خودکامه در قرون وسطا: «قدرت سلطان در تئوری با فقه محدود می‌شد، که او نیز چون همه مسلمانان تابع آن بود. اما فتوای فقهی نیز در این خصوص به سادگی جنبه اخلاقی دارد، چون هیچ وسیله‌ای برای تبعیت وی از آن تدبیر نشده است.» (عباس ولی؛۱۳۸۰؛ صفحه۲۱۶).
سیدجواد طباطبایی در باب اندیشه دینی و نسبت آن با حکومت می‌گوید: «در کانون دریافتی از اندیشه دینی که در دوره گذار به مذهب مختار تبدیل شد، امر به معروف و نهی از منکر قرار داشت، اما از آنجا که افق نسبت میان دیانت و سیاست از نظریه سلطنت مطلقه فراتر نمی‌رفت، دیانت با اینکه ادعای سیاست نیز داشت، اما در محدوده تنگ اخلاق فردی و خصوصی فروماند. در اندیشه سیاسی و دینی این دوران بر ابهام بنیادینی که در تاریخ اندیشه در ایران در نسبت میان حوزه عمومی و خصوصی و امر عمومی و خصوصی وجود داشت، افزوده شد.... دیانتی که بر مبنای اصول اخلاق خصوصی فردی تفسیر می‌شد موجب شد امر به معروف و نهی از منکر به حوزه زندگی خصوصی تقلیل پیدا کند، در حالی که دیانت در صورتی می‌توانست موثر باشد که به حوزه عمومی توجه نشان می‌داد. دیانت تنها در صورتی می‌توانست سیاسی باشد که دریافتی از حوزه عمومی و نسبت آن با حوزه خصوصی پیدا می‌کرد؛ اما توضیح این نسبت نیازمند اندیشه سیاسی و دینی متفاوتی بود که با مقدمات اندیشه رایج در ایران امکان‌پذیر نمی‌شد.» (طباطبایی؛۱۳۸۰؛ صفحه ۴۸۲).
از مباحث فوق که در مورد بستر نهادی مطرح شد، این نتیجه حاصل می‌شود که در سطح نهادی، اساسی‌ترین مساله‌ای که با آن روبه‌رو می‌شویم، این است که طی قرون متمادی گذشته، پس از فروپاشی ایران باستان تا تاسیس سلسله قاجاریه، هرگز مجموعه نهادی رسمی نوشته یا نانوشته معین و تثبیت شده‌ای که کارکرد و هدف اصلی آن از یک طرف تعیین و تنظیم ساختار قدرت سیاسی و از طرف دیگر حفظ و هدایت سازمان حکومت، تعیین محدوده‌ها و مرزهای قدرت حکومت و ساماندهی روابط حکومت و مردمی که در ضمه آن زندگی می‌کردند و تعیین وظایف حکومت در نسبت با مردم وجود نداشته و شکل نگرفت؛ در واقع در بستر نهادی، نهادهای رسمی عملا ترجمان میل و خواست پادشاه بود به نحوی که هیچ گاه یک نظام قانونی و حقوقی مدون و تثبیت شده نبود و عموما نه تنها دچار عدم‌کارآیی، بلکه دچار بی‌ثباتی و تغییر و تحولات شدید و ناگهانی بود؛ در این میان تنها نظام حقوقی موجود، حقوق شرع بود که آن هم با توجه به اینکه بیشتر ناظر بر مناسبات خصوصی بود، تا قلمرو مناسبات سیاسی و حقوق عمومی، اثر چندانی بر ساختار سیاسی و حتی اقتصادی نداشت. محرز است که در مجموع چنین چارچوب نهادی، حتی اگر به نحو مطلوبی اعمال و اجرا می‌شد هم نمی‌توانست یک چارچوب نهادی مناسب برای توسعه، شکوفایی و بهبود عملکرد سطوح ساختاری و به خصوص سازمانی باشد و همانطور که پیش‌تر بحث شد، این عدم‌کارآیی و بی‌ثباتی در سطح نهادی، عدم‌کارآیی و بی‌ثباتی را به سطح ساختاری و سازمانی در کل نظام اجتماعی اشاعه داد.
تحلیل وضعیت مجموعه نهادی غیررسمی در زمان تشکیل سلسله قاجار:
با توجه به فقدان مجموعه نهادی که به تعیین و هدایت سازمان حکومت بپردازد و بدان مشروعیتی نهادی ببخشد، این گفتمان ایدئولوژیک و اندیشه سیاسی بود که باید همه بار مشروعیت بخشی به حکومت را به دوش می‌کشید.
همانطور که تشریح شد، ساختار و گفتمان ایدئولوژیک نه فقط یکی از عناصر نهادساز (غیر رسمی) نظام اجتماعی - سیاسی است، بلکه چارچوبی جهت اجرای مجموعه نهادی (رسمی و غیررسمی) فراهم می‌آورد. ساختار ایدئولوژیک از یک طرف با بستر نهادی در ارتباط است و از طرف دیگر با سازمان‌های اجتماعی، مانند خانواده، سازمان‌های آموزشی، سازمان‌های مذهبی و... مرتبط است. تحت‌چنین ساختاری اصول قوی ایدئولوژیک، معنوی و اخلاقی اجتماع، فراهم می‌آید و خمیرمایه نظم و ثبات اجتماعی است که یک نظام اقتصادی پایدار را می‌سازد.
ایدئولوژی همچنین چارچوبی فراهم می‌آورد که مردم از دریچه آن به تفسیر جهان پیرامونی خویش که در آن زندگی می‌کنند، می‌پردازند و بر اساس آن قصاوت می‌نمایند که آیا نظم موجود اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند، عادلانه است یا غیر‌عادلانه؟
هزینه‌های حفظ نظم موجود توسط حکومت، دقیقا با مشروعیت تصوری نظام موجود از دیدگاه ایدئولوژیک مسلط بر جامعه، ارتباط معکوس دارد. اگر ایدئولوژی مسلط نظم موجود اجتماعی و چارچوب نهادی - ساختاری آن را به خوبی توجیه کند، آنگاه نظم موجود مورد پذیرش عامه مردم قرار خواهد گرفت و هزینه‌های اعمال قدرت حاکمیت کاهش خواهد یافت؛ در غیر‌این صورت حاکمیت با بحران مشروعیتی مواجه خواهد شدکه هزینه‌های اعمال قدرت حاکمیت را در سطح کل نظام اجتماعی به شدت افزایش خواهد داد.
یکی از بهترین نمونه‌هایی از درک اهمیت گفتمان مسلط ایدئولوژیک در این دوران تاریخی ایران، نبوغ شاه اسماعیل صفوی در تحمیل مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور و استفاده از این گفتمان ایدئولوژیک، جهت افزایش مشروعیت حکومت خویش و کاهش هزینه‌های اعمال قدرت خویش بود.
اما یکی از شاخص‌ترین گفتمان‌های سیاسی که در این دوران چنین نقشی را ایفا می‌نمود، گفتمان «سیاستنامه»، اثر خواجه‌نظام الملک از وزرای دوران سلجوقی بود، که در واقع بازتولید گفتمان عصر ساسانی است.
«سیاستنامه، گفتمانی ناهمگون دارد که بر اساس هدفی مشترک وحدت درونی یافته است. این کتاب می‌خواهد ماهیت اقتدار سیاسی و شرایط سلطه مشروع را در قالب‌های مستقر فرماندهی و فرمانبرداری و هنجارهای رفتاری برای استقرار نظم و ثبات، تعریف نماید. مفهوم اقتدار سیاسی مستتر در گفتمان سیاستنامه مشخصا سکولار است، به این معنا که از اقتدار مذهبی متمایز است. مفهوم اقتدار با انگاره مشروعیت پیوند دارد که پیش فرض‌اش شرایط اجتماعی و اقتصادی خاصی است. شرایط اقتدار و حاکمیت مشروع، خصوصیات پادشاهی خودکامه متمرکز و نظم اجتماعی طبقه‌بندی شده است. این خصوصیات از منابع مذهبی، یعنی از شریعت یا سنت اخذ نشده‌اند، بلکه از سنت پادشاهی تاریخ ماقبل اسلامی و به خصوص از تاریخ ایران دوران ساسانیان و تا حد کمتری از اساطیر ترکی استنتاج گشته‌اند....
در گفتمان سیاستنامه، پادشاهی استوار بر عدالت است، نه بر مذهب حقه (دین). مفهوم عدالت نزد نظام الملک مترادف با نظم است، یعنی حقیقت عملی اخلاقیات سیاسی پادشاهی خودکامه. واهمه همه جا حاضر از هرج و مرج و اغتشاش، نیروی جاذبه گفتمان را به سوی اقتدار توجیه می‌کند. ترادف دو انگاره عدالت و نظم در این گفتمان به این معنی است که اقتداری که نظم و ثبات می‌آفریند و آن را حفظ و گسترش می‌دهد، طبق تعریف منصفانه و مشروع بوده و باید از آن فرمانبرداری کرد. فرمانبرداری در این متن صرفا تکلیفی اخلاقی نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی نیز هست که منطق منفی‌اش به صراحت در خودکامگی هرج و مرج و اغتشاش تبیین شده است، این خودکامگی ناشی از غیبت اقتدار موثر است؛ به این سان مفهوم اقتدار، آنتی‌تز هرج و مرج و اغتشاش است و در این معنا متضمن شرایط سلطه مشروع می‌باشد. (عباس ولی؛۱۳۸۰؛ صفحه ۷ -۲۵۵).
مقصود نهایی چنین گفتمانی، ایجاد مشروعیتی ایدئولوژیک است که مورد پذیرش عامه مردم تحت‌لوای حکومت قرار گیرد؛ لکن این گفتمان ایدئولوژیک، هرگز با فرهنگ ایرانی سازگار نشد و مورد پذیرش قرار نگرفت، در واقع چنین حکومتی برای مردم ایران بیگانه بود.
«خاستگاه نظام حکومتی ایران، فرهنگ ایرانی نیست؛ بلکه نظام حکومتی امری عارضی و گذرا در تاریخ این کشور است. نظام خودکامه شیوه‌ای است که در نهایت با خلق و خوی ایرانیان سازگار نیست. یکی از دلایل عمده بی‌ثباتی حکومت‌ها در ایران این است که ایرانیان به رغم تحملی که در دوره‌هایی از تاریخ از خود نشان داده‌اند، هرگز طبیعی بودن نظام‌های خودکامه را باور نکرده و تن در نداده‌اند. ژان شاردن سوداگر و سفرنامه نویس فرانسوی - اگرچه نمی‌توانست با داده‌های عصر خود (عصر صفویه) تحولات و انقلاباتی را که سه سده پس از او در ایران شروع شد، پیش بینی کند - اما به این نکته پی برده بود که تنش و تعارضی که میان خلق و خوی ایرانیان و ظرافت‌های فرهنگی ایران از یک سو و نظام حکومتی خودکامه ایران از سوی دیگر وجود دارد، نمی‌تواند مدت زمان زیادی دوام بیاورد.» (طباطبایی؛۱۳۸۰؛ صفحه۴۷۷).
اما در غیاب یک مجموعه نهادی رسمی تثبیت شده در ایران، مجموعه نهادی غیررسمی که در دل فرهنگ ایرانی - اسلامی شکل گرفت و قوام یافت و سینه به سینه منتقل شد، خود به عنوان یک عامل وحدت بخش توانست تا حدودی تداوم تاریخی، آیینی و فکری ایرانیان را در گذار سده‌های طولانی و حتی در دوره‌های فروپاشی پی‌درپی نظام خودکامه پادشاهی، تضمین نماید.
ارسال نظر