قول دولت درباره بسته پولی
دنیای اقتصاد - در حالی که کمیسیون اقتصادی دولت تاکنون در برابر پذیرش بسته پولی بانک مرکزی مقاومت کرده، رییس کل بانک مرکزی خبر داده است که دولت قول داده این بسته را با همان پیشنهادهای بانک مرکزی تصویب کند و قطعا این کار انجام خواهد شد، چرا که در غیر این صورت محاسبات به هم می‌ریزد. وی در اظهارنظر دیگری، ضرورت تجدیدنظر در سیاستهای تجاری را یادآور شده و نسبت به روند فعلی مصارف ارزی هشدار داده است. هشدار بهمنی نسبت به عدم تجدید نظر در سیاستهای تجاری
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به گسترده‌‌تر شدن دامنه بحران اقتصاد جهانی در سال۸۸، نسبت به عدم تجدید نظر در سیاست‌‌هاى تجارى کشور براى کاهش واردات کالاهاى لوکس و تجملى هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در مقاله‌‌ای با بررسی آثار بحران اقتصاد جهانی به ارائه پیشنهاداتی در این باره پرداخته که متن مقاله وی به شرح ذیل است:
سال ۱۳۸۸ در حالى آغاز می‌‌‌شود که آثار منفى ناشى از بحران اقتصادى در کشورهاى صنعتى بالا گرفته و دامنه آشوب مالى در حال گسترش به کشورهاى جهان است.
آثار منفى ناشى از بحران اقتصادى اخیر، به حدى است که به جرات می‌‌‌توان گفت ابعاد و عمق خسارت‌‌هاى وارده در حوزه‌‌هاى بحران‌زده، تحلیلگران داخلى و خارجى را غافلگیر کرده است، بنابراین شاید از این نقطه نظر هیچ کس وقوع چنین بحرانى را حداقل با این ابعاد وسیع، پیش بینى نمی‌‌‌کرد. چه در غیر این صورت آمادگى‌‌هاى بیشترى براى مواجهه با بحران و مهار پیامدهاى منفى ناشى از آن اندیشیده می‌‌‌شد.
ورشکستگى‌‌هاى بانکى و بروز شوک‌‌هایى با منشا بخش مالى، به تدریج همه بخش‌‌هاى اقتصادى کشورهاى بحران زده را درگیر نموده و پیامدهاى آن در بخش واقعى اقتصاد به صورت امواج فزاینده بیکارى و کاهش تولیدات نمایان شده است.
اما آنچه براى ما و براى گروه کشورهایى که به نحوى از آثار اولیه بحران در امان بوده‌اند، در خور توجه است، تعیین دامنه تاثیرپذیرى از آثار منفى ناشى از بحران است. خوب یا بد، باید بپذیریم که در موقعیت بحرانى حاضر، درجه پایین ادغام در نظام مالى جهانى که ناشى از موانع ساختارى است (براى مثال در مورد سیستم مالى کشورهاى در حال توسعه) و گاه ناشى از موانع اعتقادى است (براى مثال در بانک‌‌هاى اسلامی‌‌‌و سیستم مالى کشورهاى اسلامى) موجب تاثیر پذیرى اندک یا به هر حال کندى انتقال آثار منفى ناشى از بحران به این‌گونه کشورها و موسسات شده است که به نوبه خود فرصت بیشترى را براى چاره‌اندیشى جهت در امان ماندن از موج‌‌هاى بعدى بحران در اختیار آنها قرار می‌‌‌دهد.
به عبارت دیگر درجه ادغام کمتر برخى کشورها و موسسات، با سیستم‌‌هاى مالى اقتصادهاى بحران زده (که در جاى خود نیز موجب محرومیت آنها از آثار مثبت اقتصادى در دوره‌‌هاى رونق اقتصاد جهانى می‌‌‌گردد) در حال حاضر تبدیل به یک مزیت موردى براى جلوگیرى از سرایت آثار منفى ناشى از بحران یا حداقل کاهش سرعت سرایت آن شده است که باید براى چاره جویى‌‌هاى بعدى مغتنم شمرده شود.
ضرورت تفکر و برنامه ریزى راهبردى در برابر امواج سهمگین احتمالى که تا حدود زیادى ناشى از جهانى سازى اقتصاد می‌‌‌باشد، حکم می‌‌‌کند که از فرصت در اختیار جهت برنامه ریزى براى کاهش آسیب پذیرى و در کنار آن آموختن درس‌‌هاى ارزنده از این آزمایشگاه زنده و پیش روى علم اقتصاد استفاده شود.
این کار دو نتیجه اساسى و در خور توجه به همراه خواهد داشت؛ یکى آثار مثبت ناشى از اقدام سیاستى در جهت کاهش آسیب پذیرى‌‌هاى احتمالى است و دیگرى اصلاح روش‌‌هاى نظارتى و حاکمیتى دولت که ضامن جلوگیرى از بحران‌‌هاى احتمالى مشابه است.
در زمینه سیاستى، نزدیک ترین نقطه‌‌اى که در اقتصاد ایران می‌‌‌تواند تکانه‌‌هاى ناشى از این بحران را به داخل کشور منتقل کند (و احتمالا در میان صاحبنظران جاى بحث و اختلاف نظرى در مورد تاثیرات آن وجود ندارد) رابطه خارجى اقتصاد ایران با اقتصادهاى دیگر است. از بعد درآمدهاى صادراتى به هر حال ما از جمله کشورهاى صادرکننده نفت به شمار می‌‌‌رویم و بنا بر این اثرات کاهش رشد اقتصادى جهان از راه کاهش تقاضاى جهانى نفت و به تبع آن کاهش قیمت‌‌هاى نفت (پس از یک دوره نسبتا طولانى مدت حاکمیت قیمت‌‌هاى بالا) دیر یا زود به کشور منتقل شده و با ادامه روند کنونى، کاهش درآمدهاى نفتى را تجربه خواهیم کرد.
بنابراین اتخاذ سیاست‌‌هاى تحدید مصارف ارزى و توجه به سهم کالاهاى سرمایه‌‌اى و واسطه‌‌اى در واردات کشور و در مقابل کاستن از واردات کالاهاى لوکس و غیر ضرورى اولویت اول کشور در شرایط بحران کنونى به شمار می‌‌‌رود. این نکته‌‌اى است که در اولین ماه‌‌هاى شروع بحران، نسبت به ضرورت تجدید نظر در سیاست‌‌هاى تجارى براى کاهش واردات کالاهاى لوکس و تجملى هشدار دادم. این ضرورت در سال جارى نیز برقرار است.
همچنین تاکید بر انضباط مالى و جلوگیرى از کلیه عواملى که موجد شدت گرفتن آهنگ رشد تورم می‌‌‌شود، از ضروریات است. در کنار این عوامل اساسى، مطالعه و تمهید مکانیسم‌‌هایى که از افزایش قیمت احتمالى کالاهاى اساسى و مورد نیاز آحاد جامعه جلوگیرى کند، از اولویت خاصى برخوردار است.
یادمان باشد که وقوع بحران اقتصادى جهان در سال گذشته با افزایش نامیمون قیمت مواد غذایى نیز همزمان شده است. کشش ناپذیرى تقاضا براى برخى کالاهاى ضرورى و به‌خصوص کالاهاى اساسى و مواد غذایى ممکن است مانع از کاهش قیمت این گروه از کالاها در زمان بحران گردد و بنابراین در کنار بررسى وضعیت این گروه از کالاها، حفظ و ذخیره‌سازى بخشى از منابع ارزى براى مقابله با چالش‌‌هاى احتمالى ضرورى است.
در کنار اقدامات سیاستى پیشگیرانه، توجه به منشا بحران کنونى که از بخش اعتبارات بانکى سرچشمه گرفت، نیز می‌‌‌تواند حاوى نکات ارزشمند و در خور توجهى براى همه کشورهاى جهان از جمله کشور ما باشد. براساس نتایج یافته‌‌هاى اخیر، اولین نشانه‌‌هاى بحران مالى در تابستان گذشته سال میلادى با انتشار گزارش‌‌هایى مبنى بر ناتوانى شمارى از موسسات مالى فعال در بخش وام‌‌هاى مسکن مشاهده شد که مشکلات در ماه‌‌هاى بعدى به سایر بخش‌‌هاى مالى در ایالات متحده آمریکا و تعدادى از کشورهاى صنعتى سرایت کرد.
بورس بازى سوداگرانه فعالان بازارهاى مالى روى دارایى‌‌هاى مسکونى و مستغلات و به دنبال آن، به هم خوردن موازنه منطقى میان تولید دارایى‌‌هاى مالى و تولید دارایى‌‌هاى واقعى (اصطلاحا به نفع دارایى‌‌هاى کاغذى) منجر به تشکیل حباب مالى سوداگرانه‌‌اى شد که سودهاى بادآورده ناشى از آن، بانک‌‌ها را نیز با دادن اعتبارات اضافى (براى خرید و فروش املاک) به دنبال خود کشاند.
با کنار رفتن موج توهم سوداگرانه و ترکیدن این حباب مصنوعى، فعالانى که با انگیزه سوداگرى یا انگیزه‌‌هاى دیگر وارد این بازار شده بودند، دچار ناتوانى و مشکل بازپرداخت تعهدات خود شدند و بحران مالى کنونى ورق خورد. در واقع این همان چیزى است که اخیرا برخى محافل علمی‌‌‌در غرب، از آن به عنوان گسترش اقتصاد قمارخانه‌‌اى یاد کرده اند و خواستار نظارت بیشتر دولت براى جلوگیرى از ورود موسسات مالى به آن شده اند. درس‌‌هاى نظارتى این قضیه روشن است.استفاده بیشتر از روش‌‌هاى علمی و آینده نگر در بخش‌‌هاى مسوول نظارت مالى (به جاى توجه صرف به رخدادهاى مالى تاریخى) می‌‌‌تواند از حادث شدن چنین اتفاقات نامبارکى در بازارهاى پولى و سرمایه‌‌اى کشورها و مآلا درگیرى موسسات مالى در فعالیت‌‌هاى سوداگرانه و کاذبى که نهایتا نفع واقعى براى اقتصاد کشورها ندارد، جلوگیرى کند. امید است که با واکاوى بیشتر، دلایل و نشانه‌‌هاى پیدایش این بحران توسط محققان و صاحبان اندیشه، بخشى از تجربه ناخوشایندى که با پرداخت هزینه‌‌هاى گزاف حاصل شد، براى تصحیح مسیرهاى اشتباهى احتمالى، نصیب همه کشورهاى جهان و از جمله کشور عزیزمان گردد.
ارسال نظر