مجلس دولت را ملزم کرد
مجازات اقتصادی ایران علیه کشورهای حامی تروریسم
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در اولین روز کاری خود پس از تعطیلات نوروزی در اولین اقدام، دولت را موظف کردند تا در روابط تجاری و اقتصادی خود با کشورهای حامی تروریسم تجدیدنظر کند. کلیات طرح الزام دولت به تجدیدنظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم با قید یک فوریت، نهم بهمن‌ماه سال گذشته از تصویب مجلس گذشته بود و نمایندگان روز گذشته کلیات و جزئیات این طرح را با ۱۳۴ رای موافق، ۳۹ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع و نیز ماده واحده این طرح را هم با ۱۴۶ رای موافق و ۲۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع تصویب کردند. طرح مذکور در جریان جنگ غزه و انتقاد نمایندگان از آنچه آن را بی تفاوتی جامعه بین‌الملل نسبت به وقایعی که در غزه می‌گذرد می‌خواندند، مطرح شد و کلیات آن هم به دلیل آن که باید در برابر رفتارکشورهای تروریست یا حامیان تروریسم واکنشی درخور صورت بگیرد از تصویب گذشت. روز گذشته هم پس از آن که این طرح در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته بود در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت. تمامی نمایندگان با تصویب این طرح موافق بودند و مخالفان هم تنها دلیل خود را نامشخص بودن مصادیق کشورهای تروریست یا حامی تروریسم خواندند و به گزارش مرکز پژوهش‌ها هم در این باره استناد می‌کردند. اما موافقان معتقد بودند که دولت و وزارت خارجه می‌توانند مصادیق را تعریف کنند و از این رو مجلس دست دولت را باز گذاشته است.
در ابتدای بررسی این طرح، جهانگیرزاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: با توجه به این واقعیت که اخیرا برخی از کشورهایی که میلیاردها یورو با جمهوری اسلامی ایران روابط تجاری و اقتصادی دارند و هزاران نفر کارگر کارخانه‌های آنها با بهره‌گیری از سود این روابط به اشتغال رسیده‌اند از گروه‌های تروریستی معارض ایران حمایت کرده و عملا کلیه قوانین ناظر بر مخالفت با تروریسم را نقض کرده و سیاست‌های مقابله با جمهوری اسلامی ایران را در پیش گرفته‌اند، ضروری است که دولت در پاسخ به این سیاست کاملا غیردوستانه ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری با این کشورها را به کشورهای دیگری که با جمهوری اسلامی ایران سیاست دوستانه‌ای دارند، منتقل کند.
کواکبیان هم به عنوان مخالف این طرح گفت: مخالفت بنده از جهت آن نیست که مجلس نباید در موضوع کشورهای حامی تروریسم موضع نشان دهد، اما باید توجه شود در دامی که گاهی برخی کشورها ایجاد می‌کنند نیفتیم.
وی افزود: ما در شرایط تحریم به سر می‌بریم که مواردی را به ما تحمیل می‌کند، لذا اگر به صورت کلی این را مطرح کنیم که روابط با این کشورها محدود شود، در شرایط فعلی به نفع منافع ملی ما نیست، ضمن آنکه ما باید توجه کنیم اتحادیه اروپا نام گروهک منافقین را از لیست تروریست‌ها حذف کرد، اما در این طرح به صورت کلی می‌بینیم که نوشته کشورهای حامی تروریسم و چیزی در مورد آن کشورها ننوشته است.
وی اضافه کرد: این که آنها از تروریست تعریف جدیدی ارائه می‌دهند و گروهک منافقین را که تغییری در خود ایجاد نکرده حذف می‌کنند مهم است، بنابراین ما باید اسم گروهک منافقین را در طرح می‌آوردیم.
وی تاکید کرد: مجازاتی را که مبهم باشد نباید در قانونگذاری مطرح کنیم، لذا ضمن آنکه مجلس نباید در مقابل چنین چیزی یک طرح مبهم بدهد، باید یک طرح مشخص را ارائه کنیم و این ماده واحده ما را به مقصودمان نمی‌رساند، بنابراین باید یک طرح پخته‌تری ارائه شود.
همچنین حسینعلی شهریاری در موافقت این طرح گفت: بعد از ۳۰ سال از پیروزی نظام اسلامی متاسفانه کشورهای غربی و جامعه اروپا با ما مشکل دارند و اسم گروهک منافقین را از لیست تروریست‌ها جدا کردند. وی با اشاره به سخنان کواکبیان گفت: ما بعد از پیروزی انقلاب همیشه تحریم داشتیم و امام(ره) و مقام معظم رهبری هم بارها عنوان کرده‌اند که همین تحریم‌ها باعث پیشرفت ما شده است. ما ۸ سال دفاع مقدس را شاهد بودیم و دیدیم که چگونه به عراق کمک می‌کردند، اما ما همچنان با این کشورها ارتباط داشتیم. وی ابراز داشت: آیا وقت آن نرسیده که در روابطمان با کشورهایی که از تروریست‌ها حمایت می‌کنند، تجدیدنظر کنیم. شهریاری افزود: این طرح دست دولت را باز گذاشته ضمن آنکه هدف طرح حفظ گروهک منافقین نیست، بنابراین نباید اسم بیاوریم بلکه دست دولت را باز بگذاریم که با هر کشوری که ارتباط با تروریست‌ها دارند، روابط اقتصادیمان را قطع کنیم.
نمایندگان همچنین در دلایل خود برای تصویب این طرح به قوانینی اشاره کردند که پیش از این در جهت مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا تصویب شده بود و به دلیل رفتارهای مشابه برخی کشورهای اروپایی مثل حذف نام گروهک منافقین از لیست گروه‌های تروریستی تصویب چنین طرحی را ضروری می‌دانستند. بر این اساس و بنا به گزارشی که کمیسیون امنیت منتشر کرده بود در ماده واحده قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۰/۸/۱۳۶۸ آمده بود: به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا رییس‌جمهور موظف است جهت دستگیری و مجازات آمریکایی‌ها و عوامل مستقیم و غیرمستقیم آنها که در محاکم قضایی ایران محکوم شده‌اند، اقدامات لازم را به عمل آورد.
همچنین بر اساس تبصره ۱ این قانون، کلیه کشورهایی که مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا در ربودن اتباع ایرانی یا توطئه علیه جان آنها همکاری نمایند مشمول این ماده واحده می‌باشند و بر اساس تبصره ۲ نیز اتباع و عوامل آمریکا و کشورهایی که با آمریکا در آدم ربایی و توطئه علیه جان اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران همکاری نمایند، در دادگاه‌های داخل کشور بر مبنای قضای اسلامی محاکمه خواهند شد. تبصره ۳ هم می‌افزاید که این قانون از تاریخ تصویب تا زمانی که رییس‌جمهور آمریکا اختیار انجام اقدامات ضدانسانی را علیه جان و منافع اتباع ایرانی دارا باشد و نسبت به لغو مجوز رسمی اقدام نکند، معتبر و لازم‌الاجرا است.
نمایندگان همچنین قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی مصوب ۲۱/۳/۱۳۸۰ را هم مورد اشاره قرار دادند؛ چرا که بر مبنای این قانون نمایندگان می‌توانستند اقدامات تکمیلی را نظیر تصویب طرح مذکور به انجام برسانند. در ماده واحده این قانون آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به الحاق به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی مشتمل بر یک مقدمه و چهل‌ودو ماده که در تیر ماه سال ۱۳۷۸ در بورکینا فاسو به تصویب اجلاس وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی رسیده است ضمن صدور حق شرط ذیل اقدام نموده اسناد الحاق را نزد امین اسناد بسپارد.
حق شرط هم این گونه تعریف شد که جمهوری اسلامی ایران مواد و مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با موازین شرع مقدس اسلامی مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا می‌داند و پیوستن به کنوانسیون مذکور زمانی مجاز اعلام شد که حق شرط جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شود.
ارسال نظر