اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۸
تحلیل شرایط اقتصادی کشور در سال آینده سرفصل‌های زیر را در برمی‌گیرد:
۱ - بحران مالی جهانی
۲ - آثار سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر ..
دکتر مسعود نیلی
تحلیل شرایط اقتصادی کشور در سال آینده سرفصل‌های زیر را در برمی‌گیرد:
۱ - بحران مالی جهانی
۲ - آثار سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر ..
۳ - تحریم تجاری و مالی
۴ - انتخابات
۵ - اصلاح قیمت حامل‌های انرژی
هرگونه پیش‌بینی از شرایط آینده، به ناچار برآیندی از اتفاقات ذکر شده در قالب سرفصل‌های پنج‌گانه فوق است. لذا به طور اختصار به توضیح هر یک می‌پردازیم:
۱ - بحران مالی جهانی
بحران مالی جهانی که در ابعاد بزرگ و فراگیر خود، از ماه سپتامبر سال گذشته نمایان شد، به سرعت اقتصاد جهانی را تحت‌تاثیر قرار داد. آخرین برآوردهای به‌عمل آمده در مورد وضعیت اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۹، منعکس‌کننده رشد نیم‌درصدی اقتصاد جهانی است که نشان می‌دهد جهان در رکودی بزرگ به‌سر می‌برد که پس از رکود سال‌های اولیه دهه ۱۹۳۰ میلادی، بزرگ‌ترین به شمار می‌رود. پیش‌بینی رشد ۶/۱- درصدی اقتصاد آمریکا، رشد ۸/۲- درصدی اقتصاد انگلستان، رشد ۵/۲- درصدی اقتصاد آلمان و ارقام مشابه برای سایر کشورهای صنعتی، حکایت از آن دارد که اقتصاد جهانی در سال جاری در شرایط «ویژه» به سر می‌برد. ابعاد مالی طرح‌هایی که برای مواجهه با بحران ارائه شده‌اند، چه طرح پاولسون و چه طرح نجات اوباما، به‌نحوی نشان‌دهنده اهمیت این شرایط ویژه است. سقوط بازارهای مالی تا زمان نگارش این مقاله، هنوز متوقف نشده و پیش‌بینی‌های اقتصادی سازمان‌های معتبر، همگی در جهت کاهش، تصحیح می‌شود. کاهش قابل‌توجه نرخ تورم و تجربه کردن نرخ تورم منفی در آمریکا و نرخ‌های بهره نزدیک به صفر، همگی نشان‌دهنده آن هستند که دنیا در مواجهه با آزمونی بزرگ قرار گرفته است.
در ماه‌های پایانی بهار و اوایل تابستان گذشته، پس از سقوط شدید قیمت مسکن در اقتصاد آمریکا، منابع مالی به سمت بازار کالاهای اولیه از جمله نفت سراریز شد و باعث گردید تا قیمت جهانی نفت با افزایشی بی‌سابقه مواجه شود. تحقق قیمت‌های نزدیک به ۱۵۰دلار، برای آنانی که از عوامل موقتی افزایش‌دهنده قیمت مطلع نبودند، این تلقی را به وجود آورد که قیمت نفت زیر یکصد دلار ناممکن است. به هر حال با خشکیدن اعتبارات و کاهش شدید ارزش دارایی‌ها در بازارهای مالی، حباب قیمت نفت ترکید و ظرف کمتر از دو ماه به حدود
سی دلار رسید. بحران مالی با سرعتی بسیار بیش از آنچه که پیش‌بینی می‌شد به بخش واقعی اقتصاد سرایت کرد و شرایط رکود را به وجود آورد. رکود اقتصاد جهانی، تقاضا برای نفت را کاهش داد و کاهش تقاضا، به پایداری قیمت‌های پایین کمک کرد.
اما این تنها بازار نفت نبود که از بحران مالی جهانی تاثیر پذیرفت و بازار فلزات نیز مسیری مشابه نفت را طی کرد. قیمت‌های جهانی فولاد، مس، آلومینیوم، روی و ... پس از یک افزایش بی‌سابقه، با سقوط زیاد مواجه شدند و به دنبال خود، تولیدکنندگان این محصولات را که در پی رونق جهانی تولید، شرایط مطلوبی را تجربه کرده بودند، دچار مشکلات بزرگ مالی کردند.
بانک‌ها و سایر موسسات مالی که با معضل بزرگ عدم‌بازپرداخت بدهی توسط وام‌گیرندگان مسکن مواجه شده بودند، در نتیجه مشکلات مالی واحدهای صنعتی، در باز پس‌گیری منابع مالی خود از آنان نیز دچار مشکل شدند و دومینوی بحران، دوری از فرآیند رفت و برگشت را در جهت تشدید به راه‌انداخت.
آنگونه که از شواهد و تحلیل‌ها پیداست، توقف بحران و رفع رکود، به این سادگی‌ها میسر نیست و لذا می‌توان انتظار داشت که پیامدهای شرایط جدید جهانی، تا مدتی گریبان اقتصاد ما را رها نکند. حال که چنین است می‌توان به این سوال پرداخت که کانال‌های انتقال اثرات به اقتصاد کشور کدامند؟ مسلما اولین و مهم‌ترین کانال، قیمت‌های جهانی نفت خام است که تراز پرداخت‌ها و بودجه عمومی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. با فشار آمدن بر منابع ارزی کشور، امکان واردات محدود می‌شود که این محدودیت یا به صورت اداری بر نظام تجاری، در قالب بازگشت به نظام سهمیه‌بندی ارزی، تحمیل می‌شود یا از طریق افزایش نرخ ارز بروز می‌کند. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت درآمدهای بودجه را تحت‌تاثیر قرار داده و منابع آن را کم می‌کند.
۲ - آثار سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر
قیمت‌های جهانی نفت خام از سال ۱۳۷۸، با شیبی ملایم شروع به افزایش کرد، اما شتاب افزایشی، از سال ۱۳۸۳ شدت گرفت و در نتیجه آن، کشورهای صادرکننده نفت از جمله کشور ما، با یک انفجار درآمدی مواجه شدند. این انفجار درآمدی به دنبال خود تقاضایی سنگین اجتماعی را ایجاد کرد و مهم‌ترین محور در این تقاضا، نوعی نمود عینی پیدا کردن بهبود بازار نفت در زندگی روزمره مردم بود. همزمانی این تحول با انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، منجر به آن شد که فضای انتخاباتی به عرصه رقابت برای دادن امتیازات بیشتر به مردم تبدیل شود و مردم، در این رقابت، به کسی رای دادند که وعده رساندن نفت به نزدیک‌ترین فاصله ممکن یعنی سفره‌های آنان را داده بود. روسای دولت‌های قبلی، همواره وقتی با درخواست‌های متعدد برای رفع نیازها برخورد می‌کردند، به طور طبیعی با این سوال مواجه می‌شدند که «از کجا بیاوریم؟» اما در شرایط وفور منابع نفتی، این سوال، موضوعیت خود را از دست داد و برعکس، رقابت بر سر خرج‌کردن شکل گرفت. دولتمردان جدید، در اولین تجربه مدیریتی خود در این سطح وقتی با انبوهی از نیازها در سرتاسر کشور مواجه می‌شدند و خزانه مملو از ارز حاصل صادرات نفت را هم مشاهده می‌کردند، به‌نظرشان می‌رسید که می‌توان ظرف مدتی کوتاه، کمبودها را برطرف کرد و محرومیت را از کشور زدود.
لذا به‌رغم هشدارهای مکرر مبنی‌بر وقوع بیماری هلندی و آثار ناشی از آن، بودجه سال ۱۳۸۴، بی‌باکانه با یک متمم افزایش یافت و بودجه سال ۱۳۸۵ نیز در همین راستا بیش از ۵۰درصد، رشد کرد.
تامین ریال برای بودجه‌های افزایش یافته، تنها از طریق افزایش فروش ارز به بانک مرکزی می‌توانست صورت گیرد و بانک مرکزی نیز، بخشی از ارزهای خریداری شده را به واردکنندگان و تجار می‌فروخت و بخشی را نیز نزد خود نگه می‌داشت. آنچه که به تجار فروخته می‌شد، صرف واردات می‌گردید و آنچه در بانک مرکزی می‌ماند، پایه پولی را افزایش می‌داد که متعاقب آن بر حجم نقدینگی افزوده می‌شد. لذا حاصل سیاست‌های اعمال شده رشد قابل‌توجه حجم نقدینگی (در حد ۴۰درصد در سال) و رشد بالای واردات، در نتیجه رشد شدید بودجه سالانه بود.
همزمان با رشد زیاد بودجه که پیامدهای آن افزایش رشد نقدینگی و واردات بود، سه اتفاق مهم دیگر نیز روی داد. اول، قیمت انرژی، براساس مصوبه مجلس هفتم، تثبیت شد. این در حالی است که تورم همچنان دو رقمی بود. نتیجه این تصمیم آن بود که قیمت نسبی انرژی بسیار پایین آمد. مصرف انرژی به شدت افزایش یافت، در حالی که در نتیجه عدم‌سودآوری، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی با کاهش مواجه شد. راه‌حل مشکل برای گذران امور جاری و نه سرمایه‌گذاری، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای کمک به شرکت‌های تولید‌کننده انرژی بود. لذا وابستگی بودجه به نفت افزایش پیدا کرد، سلامتی مردم به خاطر آلودگی زیاد هوا در نتیجه مصرف بسیار زیاد انرژی با مخاطره مواجه شد و کشور وارد یک دوره دشوار کمبود انرژی گردید.
دوم، در نتیجه عرضه زیاد ارز حاصل از صادرات نفت به بازار، نرخ ارز تثبیت شد. تثبیت نرخ ارز در شرایطی صورت می‌گرفت که تورم، در نتیجه رشد زیاد حجم نقدینگی از سال ۱۳۸۵ شروع به افزایش کرده بود. افزایش نرخ تورم در کنار تثبیت نرخ ارز همراه با واردات زیاد، رقابت‌پذیری محصولات داخلی را به شدت کاهش داد و بسیاری از تولیدات داخلی توجیه اقتصادی خود را از دست دادند، واردات با سرعت جایگزین تولید داخلی شد که حاصل آن کند شدن رشد سرمایه‌گذاری بود.
سوم، نرخ سود تسهیلات، براساس تحلیلی اشتباه از دلایل تورم که ریشه مشترک در نوع رویکرد به قیمت انرژی داشت، کاهش یافت و باعث شد که از یک طرف رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها کم شود و از طرف دیگر، تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا کند. نتیجه این عدم‌تعادل کاملا روشن است، مواجه شدن بانک‌ها با کمبود منابع و روی‌آوردن به بانک مرکزی برای دریافت منابع جدید. به طور طبیعی، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به معنی افزایش پایه پولی است که به شدت افزایش پایه پولی در نتیجه انباشت دارایی‌های خارجی ناشی از فروش ارز نفتی توسط دولت به بانک مرکزی، می‌افزود و تورم را افزایش می‌داد.
کاهش نرخ سود تسهیلات در کنار رکود سنگین بازار بورس و ثابت نگاه داشته شدن نرخ ارز، منجر به آن شد که بخش اصلی فشار تقاضای ایجاد شده در نتیجه رشد بالای حجم نقدینگی، به بازار مسکن منتقل شود و لذا در سال ۱۳۸۶، قیمت مسکن، رشدی کم‌سابقه را تجربه کرد. حباب بازار مسکن در سال ۱۳۸۶، باعث شد تا آنان که صاحب سرمایه بودند، با انگیزه سوداگری، رو به خرید خانه بیاورند. هر افزایش جدید، انگیزه‌ای جدید را نیز در پی می‌آورد و قیمت را باز هم افزایش می‌داد. آنان که فاقد مسکن بودند و به دنبال تامین مسکن، نه از سر سوداگری، بلکه برای تامین سرپناه، به تدریج تحقق این خواسته را دشوار و دشوارتر می‌یافتند. فاصله عظیم ایجاد شده بین ارزش دارایی صاحبان ثروت با نادارها، سال ۱۳۸۶ را به یکی از بدترین سال‌ها به لحاظ توزیع ثروت در کشور تبدیل کرد. در پاسخ به افزایش شدید قیمت مسکن، سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یافت. طوری که عدد رشد ناچیز ۳درصدی سرمایه‌گذاری سال ۱۳۸۵، به ۶درصد در سال ۱۳۸۶ ارتقاء یافت. اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، تمام علائم بالینی بیماری هلندی را از خود به نمایش می‌گذاشت. پیش‌بینی‌های به‌عمل آمده از جانب نگارنده در سال ۱۳۸۴، البته با کمال تاسف، به طور کامل تحقق یافت.
هر چند قیمت نفت در سال ۱۳۸۶ و نیمه اول سال ۱۳۸۷، همچنان آهنگ صعودی داشت، اما از آنجا که اثرات منفی ثابت نگاه‌داشته شدن نرخ ارز و قیمت انرژی و پایین آوردن نرخ سود تسهیلات، بر وفور منابع غلبه می‌کرد، آثار وفور منابع، هر چه کمتر در اقتصاد ظاهر می‌شد. کم‌کم، سرخی موقتی زیر پوست سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ رنگ می‌باخت و چهره تکیده و زرد بیمار نمایان‌تر می‌شد.
از اواسط سال ۱۳۸۶، بانک مرکزی، در حدود اختیارات خود، بر جزیی از پایه پولی که به رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌های تجاری مربوط می‌شد، مهار زد و رشد آن را متوقف کرد. از سوی دیگر، انتشار چک‌پول توسط بانک‌های تجاری را نیز ممنوع کرده و آنها را وادار ساخت تا از چک‌پول‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی خریداری کنند. همزمان با این اقدام، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز متوقف شد. لذا، به یکباره، رشد حجم نقدینگی با یک شوک منفی بزرگ در سال جاری مواجه شد. کاهش شدید رشد نقدینگی، همراه با تثبیت نرخ پایین بهره و نرخ افزایش‌یابنده تورم، بانک‌ها را با مشکل جدی کمبود منابع مواجه کرد. حاصل آن بود که بانک‌ها در حاشیه خطر قرار گرفتند و تحرک ایجاد شده در بخش مسکن نیز متوقف شد. برآوردهای نگارنده براساس رشد منفی قابل‌توجه بودجه عمرانی و رکود بخش مسکن و کندی قابل‌توجه فعالیت در بخش صنعت، در کنار خشکسالی کشاورزی، نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۷ و رشدی بسیار پایین (در حدود ۴درصد) برای کل اقتصاد است.
در مجموع، طی سال‌های اخیر، بخش مخارج اقتصاد شامل مخارج دولت واردات، مصرف انرژی و مصرف خصوصی، با اتکاء به درآمدهای موقتی نفت، با ثباتی زیاد افزایش یافت. افزایش‌هایی که سطوحی از مصرف را رقم زده که کاهش آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد. اینک با کاهش قابل‌توجه قیمت نفت، بودجه دولت با کسری زیاد مواجه شده، تراز پرداخت‌ها نه تنها بخش بزرگی از درآمدهای نفتی، بلکه بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی را هم که عملا وابسته به نفت بوده، از دست داده است. انرژی بی‌مهابا رشد می‌کند، در حالی که تولیدی در کار نیست و لذا تراز انرژی منفی است. بانک‌ها با کمبود شدید منابع مواجهند و تولید در رکود به‌سر می‌برد. اقتصاد کم رمقِ ایران که یک چرخه رونق نفتی را پشت سر گذاشته اینک می‌خواهد دوران سخت پیش‌رو را تجربه کند.
۳ - تحریم تجاری و مالی
اقتصاد ایران طی قریب به سی‌سال گذشته، همواره به نوعی با پدیده تحریم مواجه بوده است. دسترسی ما به برخی از تکنولوژی‌ها همواره ناممکن بوده و برخی از کالاها را همواره گران‌تر تهیه کرده‌ایم. مطالعات متعدد به‌عمل آمده در مورد تحریم‌های تجاری، حاکی از آن است که این نوع تحریم‌ها، ضمن تحمیل هزینه‌هایی به کشورهای تحریم‌شونده، ناموفق بوده‌اند. تحریم به لحاظ اقتصادی، نوعی مانع غیرتعرفه‌ای تجاری محسوب می‌شود که عملا تولیدکنندگان داخلی را که به دلیل ثابت نگاه داشته شدن نرخ ارز، قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند، به درجاتی حفظ می‌کند. اما دو نکته مهم در این مورد قابل‌توجه است که اهمیت آن را گوشزد می‌نماید. اول حوزه پوشش تحریم و دوم ظهور بعد جدیدی از آن در حوزه مالی است. طی سال‌های اخیر، تحریم در هر دو بعد کشور- کالا، گسترش یافته است. تعداد کشورهای تحریم‌کننده و تنوع کالاهای مورد تحریم، افزایش یافته است. از آنجا که تولید، در بسیاری از حوزه‌ها وابسته به محصولات وارداتی است، طبیعتا اثرات این پدیده می‌تواند قابل‌توجه باشد. از سوی دیگر، با توجه به گسترش چشمگیر تکنولوژی اطلاعات و در نتیجه فراهم شدن امکان اعمال کنترل بر مبادلات مالی، تحریم وقتی نظام‌های مالی شامل بانک‌ها و بیمه‌ها را در بر می‌گیرد، دارای اثرات بیشتری خواهد بود.
۴ - انتخابات
کشور ما را می‌توان کشور انتخابات نامید. انتخابات ریاست‌جمهوری (چهار سال یکبار)، انتخابات مجلس شورای اسلامی (چهار سال یکبار) با فاصله دو سال از انتخابات قبلی، انتخابات شوراهای شهری (در میانه این‌دو)، انبوه سازمان نایافته مردم را در مواجهه با انتخاب افرادی قرار می‌دهد که معمولا تنها وعده می‌دهند بدون آن که به جز رای از آنان چیزی مطالبه کنند. کسی کار بیشتر نمی‌خواهد، تلاش فزون‌تر مطالبه نمی‌کند، مردم را بسیار خوب و محترم و بی‌نظیر توصیف می‌کند و تنها از آن رای می‌خواهد. آنچه که این نامعادله بزرگ را به تعادل می‌کشاند، نفت است و زمین و هوا ! ! در واقع در سطح کشور و انتخابات ملی نفت و در حوزه شهرها، زمین و هوای شهرها.
کشور ما در سال آینده، قرار است یکی دیگر از این انتخابات‌ها را تجربه کند. نگارنده بر آن نیست که وجه سیاسی انتخابات را مورد تحلیل قرار دهد. بلکه برآنیم که به تحلیل اثر انتخابات بر شرایط اقتصادی کشور در سال آینده بپردازیم. اولین عامل اثرگذار بر شرایط اقتصادی سال آینده، عدم‌قطعیت طبیعی حاکم بر فضای انتخابات است. در فضای انتخاباتی، هر چه فاصله بین گرایش‌های رقیب بیشتر باشد، عدم‌قطعیت انتخاباتی، اثرات کند‌کننده بیشتری بر فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت. با توجه به رویکردهای خاص دولت موجود به سیاستگذاری، فاصله میان گرایش‌ها در این انتخابات بسیار خواهد بود.
از سوی دیگر، درست در شرایطی که به دلیل اثرات بحران مالی جهانی و تلاقی آن با مسائل بودجه واردات و صادرات، نظام بانکی و ...، نظام تصمیم‌گیری نیازمند انسجام هر چه بیشتر و تدبیر امور با دیدی حداقل میان مدت است، فضای انتخاباتی، افق تصمیم‌گیری را به بازه کمتر از چند ماه کاهش داده است. میزان دقت بکار گرفته شده در تنظیم بودجه سال آینده، چگونگی اتخاذ تصمیم در مورد میزان واردات در چند ماه آینده و میزان اهمیتی که تصمیم‌گیرنده به به‌کارگیری ارز محدود موجود برای پایین نگاه‌داشتن قیمت‌ها در ماه‌های آینده، نسبت به ثبات اقتصادی کل سال ۱۳۸۸، قائل است همگی در زمره آثار و تبعات انتخابات بر شرایط اقتصادی در سال آینده قرار می‌گیرند. به راستی چرا در کشور ما، برنامه‌ای برای مقابله با آثار بحران مالی جهانی تهیه نشده و نمی‌شود. آیا به این دلیل نیست که افق زمانی تصمیم‌گیری هرچه می‌گذرد به واحد حتی کمتر از چند ماه کاهش پیدا می‌کند؟
۵ - اصلاح قیمت حامل‌های انرژی
واقعیت آن است که نظام تصمیم‌گیری ما، نتوانسته است در مورد سه قیمت مهم و تعیین‌کننده در اقتصاد به جمع‌بندی مشخصی برسد. این سه قیمت عبارتند از:
نرخ ارز، قیمت انرژی و نرخ سود بانکی. از یک طرف واقعیت‌های موجود، فشار خود را به نظام تصمیم‌گیری وارد می‌کنند و از طرف دیگر آرمان‌های تصمیم‌گیرندگان ما، در خلاف مسیر واقعیات در حرکت‌اند.
سیاستگذاران، نرخ ارز پایین، سطح نازل قیمت‌ها و نرخ سود بانکی صفر را آرزو می‌کنند، اما اقدامات و سیاست‌هایی را که اتخاذ می‌کنند در تعارض با این اهداف قرار دارد. دولت‌ها در پایان عمرشان به جمع‌بندی می‌رسند که قیمت انرژی را اصلاح کنند، اما مجالس قانون‌گذاری در عمل همواره با آن مخالفت کرده‌اند. یک تفاوت عمده در سال ۱۳۸۸ وجود دارد که حائز اهمیت است و آن اینکه، فشار بودجه، اصلاح «قابل‌توجه» قیمت انرژی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد که در سال آینده، افزایش‌هایی در مقیاس چند صد درصد را در قیمت برخی حامل‌های انرژی شاهد باشیم. نکته اصلی و بسیار مهم آن است که ضمن اینکه این تغییر اجتناب‌ناپذیر است، اما اگر همراه (یا به عبارت صحیح‌تر پس از) اصلاح نرخ ارز و نرخ سود بانکی نباشد، ما را با شرایطی بسیار پیچیده مواجه خواهد کرد.
جمع‌بندی
نگارنده این سطور، سال‌های بسیار سخت (و شاید سخت‌ترین سال‌ها) را از نزدیک در عرصه سیاستگذاری مشاهده کرده است. سال ۱۳۶۷، دو مولفه: شرایط جنگی و قیمت‌های پایین نفت با یکدیگر تلاقی کردند و دیدیم که دشواری‌های زیادی به اقتصاد و سیاست تحمیل شد. سال ۱۳۷۷، دو مولفه رکود اقتصادی آغاز شده از سال ۱۳۷۵ با قیمت‌های پایین نفت با یکدیگر تلاقی کردند و شرایط دشواری را ایجاد کردند. اما اینک در سال ۱۳۸۸، پنج مولفه ذکر شده در صدر مقاله همزمان اقتصاد کشور را بطور جدی مورد تهدید قرار داده‌اند. در صورتی که نگاهی همه جانبه‌نگر و علمی بر اقتصاد حاکم نباشد، سال جاری می‌تواند بسیار سخت‌تر از سال‌های سخت گذشته باشد. آیا اهمیت دشواری محتمل پیش‌رو به درستی درک شده و جایی، کسی به این موضوع فکر می‌کند؟
منبع: رستاک
ارسال نظر