معاون رییس‌جمهور به مصوبه مجلس اعتراض کرد:
منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه قابل تحقق نیست
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری اعلام کرد: منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۸۸ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل تحقق نیست. امیر منصور برقعی، در گفت‌وگو با ایرنا تصریح کرد: علاوه بر چهار‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار در راستای تحقق اصل ۴۴ از محل واگذاری شرکت‌های دولتی،پنج‌هزارو ۷۰۰میلیارد تومان به عنوان منابع دولت اضافه شده، که امکان تحقق آن وجود ندارد.
وی تصریح کرد: در مصوبه مجلس علاوه بر تغییر ساختار پیشنهادی بودجه که تاثیر جدی بر نحوه اجرای بودجه دارد، ۱۴۴ مورد تغییر در بودجه‌های جاری دستگاه‌ها و ۱۲۹۵ تغییر در طرح‌های عمرانی ایجاد شده است.
وی گفت: این تغییرات تاثیر جدی بر چگونگی و کیفیت، پیشبرد بودجه در سال آینده توسط دولت دارد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور سپس به شاکله بودجه از حیث ساختاری پرداخت و گفت: هنوز به طور کامل برخی از تبعات در خصوص منابع و مصارف بررسی نشده است و برخی موارد در گزارش‌های بعدی خواهد آمد.
وی در عین حال تاکید کرد: تغییرات ساختاری در ردیف‌ها، منابع، مصارف، شباهت به لایحه دولت را کم کرده است.
وی در واکنش به تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جهت ایجاد تغییرات در منابع ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها وکاهش هشت‌هزارو ۵۰۰میلیارد تومان از لایحه تقدیمی مجلس، گفت: این عامل به عنوان مهمترین تغییر در منابع ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها است.
معاون رییس‌جمهوری تاکید کرد: با کاهش این بخش از لایحه، موارد دیگری توسط مجلس شورای اسلامی به آن اضافه شده، که از این محل نیست.
برقعی ادامه داد: دولت هنگامی که چهار‌هزار و ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار را در راستای تحقق اصل ۴۴ از محل واگذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی کرد، ابتدا مورد انتقاد قرارگرفت که برای اجرای این امر باید پنج برابر سهام واگذار کنید، یا اینکه این امر ناشدنی یا سخت است، اما دولت بر این موضوع که این اقدام تکلیفی داوطلبانه و برای پیشبرد امور است، تاکید داشت.
معاون رییس‌جمهوری گفت: تغییر دیگری که درمنابع درآمدی توسط مجلس صورت گرفت، این بود که‌هزار‌میلیارد تومان از محل فروش بنزین به بودجه اضافه شود که به دلیل سایر احکام قانون بودجه تحقق‌پذیر نیست.
وی گفت: اگر آنچه درباره قیمت‌گذاری
بنزین در سال آینده گفته می‌شود، صحیح باشد، به طور قطع این هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده، به دست نمی‌آید.
معاون رییس‌جمهوری با بیان اینکه براساس مصوبه مجلس، لایحه پیشنهادی دولت حدود ۱۷هزار‌میلیارد تومان یعنی ۱۷ تا ۱۸ درصد، تغییر ناشی از حذف و اضافه شدن در بودجه را در خود دیده، تاکید کرد: از این میزان مقرر شده بود، دو هزار و ۷۰۰میلیارد تومان برای‌هزارو ۱۹۰طرح استانی در نظر گرفته شود.
وی می‌گوید: در مصوبه مجلس حدود ۲۰هزار‌میلیارد تومان تغییر ایجاد شده، هر چند که ممکن است از جابجایی کم و اضافه سرجمع بودجه تغییر نیابد، اما تاکید ما در لایحه پیشنهادی سال ۸۸، بر انجام و توازن پیگیر یک سیستم و مجموعه بوده است.
این مقام مسوول بر این موضوع که دولت قاطعانه مخالف حذف یارانه‌ها و به شدت مدافع هدفمند کردن یارانه‌ها است، گفت: براساس اصلاح قیمت‌ها به عنوان یک روی سکه بر روی دیگر سکه توانمندسازی هفت دهک از طریق باز تولید درصدی از منابع حاصله است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر موضوع اصلاح قیمت‌ها تکلیف شده و امکان جبران سیاست‌های اصلاحی از بین رفته است.
به اعتقاد برقعی این اقدام مجلس، یک تغییر جدی در بخش قابل توجهی از لایحه بودجه دولت است و دولت براین اساس به منظور اینکه تا هفت دهک را مورد حمایت قرار دهد به حقوق و مزایا نگاه خاص داشته و بسیاری از تغییرات را بر مبنای آن به پیش برده است.
وی گفت: اکنون موضوع حذف یارانه‌ها به صورت نسبی در نخستین گام و در سال جاری به دو شرکت گاز و برق (شرکت‌های فعال در عرصه گاز و برق ) آسیب جدی وارد می‌کند، از سویی براساس قانون دولت ملزم به ثبات قیمت‌ها می‌شود و از سوی دیگر باید قیمت مواد اولیه آنها افزایش یابد.
به گفته وی به علت احکام دیگر، هزینه این شرکت‌ها افزایش می‌یابد درعین حال که دولت براساس تکلیف بودجه اجازه پرداخت یارانه به این شرکت‌ها را ندارد که به شدت آسیب می‌بینند و هر گونه آسیب وارده به آنها برروی کارکرد و خدماتشان تاثیر می‌گذارد.
معاون رییس‌جمهوری همچنین گفت: براساس حکمی درقانون بودجه ۸۸، به دولت اجازه داده شده، هشت‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان را از هر جا که صلاح می‌داند، صرفه‌جویی کند.
وی درتوضیح مطلب خود گفت: در پایان مباحث مجلس وقتی تراز بین منابع و مصارف برقرار نشد، و هشت‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان عدم تراز، مشاهده شد، مجلس حکم داد که دولت از هر جا که می‌خواهد این مبلغ را کم کند.
برقعی گفت: برای این تنها یک انتخاب در پیش روی دولت قرار داشت، یعنی اینکه تنها راهی که می‌تواند بردارد آن است که از پروژه‌های عمرانی بودجه‌ها را بردارد، موضوعی که به صراحت بیان نشده بود.
این مقام مسوول تصریح کرد: درحالی که باید زیر ساخت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسط دولت فراهم می‌شد و همین یک بند به معنای آن است که باید دولت هشت‌هزارو ۵۰۰میلیارد تومان از منابع عمرانی خود را کاهش دهد.
وی افزود: به طور قطع چنین اقدامی تبعات خود را بر عرصه اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد به نحوی که این آثار تنها به سال آینده ختم نمی‌شود و سال‌های بعد را نیز در بر می‌گیرد.
ارسال نظر