نگاه
نیمه پنهان سلطه دولت بر بخش مسکن
مسکن، بی‌شک یکی از مهمترین مقوله‌های امنیت اجتماعی قلمداد می‌شود. علی‌الاصول می‌بایست برای حدود ۲۵سال پس از تولد هر نوزادی که امروز به دنیا می‌آید جهت ساخت حداقل ۵۰متر مربع مسکن برنامه‌ریزی شود. این معیار برای کسانی که چندین سال قبل متولد شده و هنوز صاحب مسکن نمی‌باشند نیز صادق است.
عزت‌ا... اورعی*
مسکن، بی‌شک یکی از مهمترین مقوله‌های امنیت اجتماعی قلمداد می‌شود. علی‌الاصول می‌بایست برای حدود ۲۵سال پس از تولد هر نوزادی که امروز به دنیا می‌آید جهت ساخت حداقل ۵۰متر مربع مسکن برنامه‌ریزی شود. این معیار برای کسانی که چندین سال قبل متولد شده و هنوز صاحب مسکن نمی‌باشند نیز صادق است.
با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان به ابعاد بزرگ سرمایه‌گذاری در بخش مسکن پی‌برد. مثلا اگر جمعیت ایران در سال ۱۳۶۰ را ۳۵میلیون نفر درنظر بگیریم و امروز با ۱۰۰درصد رشد عدد ۷۰میلیون نفر با مبنا قرار دهیم، همچنین
علی‌القاعده با درنظر گرفتن مشاعات و خالص اعیان، یک آپارتمان فرضی به متراژ ۱۰۰متر مربع را استاندارد یک زوج ایرانی محسوب کنیم و نیز نیمی از رقم ۳۵میلیون نفر جمعیت رشد یافته را با عدد ۵/۱۷میلیون زوج (به فرض تساوی در جنسیت نوزادان) به حساب آوریم، زیربنای ساخته شده یک دوره ۳۰ساله (۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰) بایستی به رقم ۰۰۰/۷۵۰/۱ متر مربع برسد. (این درحالی است که هر زوج، فقط یک آپارتمان داشته باشد و از بورس بازی و اجاره‌دهی افراد صرف‌نظر کرده باشیم.) حال اگر رقم متراژ فوق بر تعداد ماه‌های این دوره ۳۰ساله تقسیم گردد نتیجه می‌شود که میزان مسکن ساخته شده به طور متوسط می‌بایست ۰۰۰/۸۶۱/۴ متر مربع در هر ماه باشد. این ارقام بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ ۸ساله و زلزله‌های متواتر در بخش مسکن را درنظر نگرفته است.
این محاسبه ساده و هرچند کلی نشان می‌دهد که هیچ دولتی توان چنین سرمایه‌گذاری را نخواهد داشت. در شرایط کنونی که به هیچ وجه رقمی حتی نزدیک به ۵میلیون متر مربع مسکن در کشور ساخته نمی‌شود و بالطبع در سال‌های آتی با سیاست‌های حاکمیتی دولت بر بازار مسکن، شرایط از این نیز بدتر خواهد شد، بنابراین فاصله گرفتن تقاضا نسبت به عرضه مسکن دور از انتظار نخواهد بود.
از این‌رو به نظر می‌رسد که سیاست‌های اتخاذ شده و اجرا گردیده از سوی دولت در بازار مسکن، در آینده‌ای نه چندان دور چالش‌هایی را به وجود آورد که نه تنها باعث مشکلات در تامین مسکن جوانان قرار خواهد گرفت، بلکه دولت خود نیز در تیررس زیان ناشی از عدم‌النفع رکود معاملات و گردش پول در جامعه خواهد شد، در این راستا، نیمه پنهان سلطه دولت بر بخش مسکن به واکاوی و بازبینی عقلانی نیاز دارد. برای اینکه توجه سیاست‌گذاران و ناقدان را به این مساله مهم معطوف گردانیم، بازخوردهای مورد انتظار از تسلط دولت بر بخش مسکن را به شرح زیر بر می‌شماریم:
۱) کاهش تولید مسکن، بیش از ۲۰۰گروه شغلی مرتبط با این صنعت را به رکود می‌کشاند که خود منجر به افزایش معضلات فرهنگی و فساد و جرم در جامعه خواهد شد.
۲) کاهش معاملات مسکن به دلیل نظارت و رهگیری یا تهدیدهای مالیاتی، منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و رکود در توسعه همه‌جانبه کشور خواهد شد و مغایر با اهداف سند چشم‌انداز می‌باشد.
۳) کاهش تولید مسکن و معاملات آن منجر به کاهش درآمدهای دولتی ناشی از پرداخت عوارض، مالیات و غیره خواهد شد.
۴) کاهش تولید مسکن سبب پیشی گرفتن تقاضا از عرضه خواهد شد که این تقاضا وقتی با تقاضای سنوات گذشته جمع شود، در صورت تغییر دیدگاه‌ها و سیاست‌ها ممکن است باعث رشد صعودی و افسارگسیخته قیمت املاک گردد.
۵) دولتی کردن ساخت‌و‌ساز مسکن تحت عنوان مسکن مهر هرچند هدفی دلسوزانه تلقی می‌گردد، اما با اهداف پیاده‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی در تعارض می‌باشد و نتیجه خوبی هم نخواهد داشت.
۶) ساخت مسکن انبوه توسط تعاونی‌های تحت‌الحمایه دولت، صرف‌نظر از مطابق بودن یا نبودن آن با مسائل رفاهی، ایمنی و الگوها و استانداردهای پذیرفته شده جهانی، نوعی غربالگری اجتماعی محسوب می‌گردد و حق انتخاب مکان و اعمال سلیقه از متقاضیان مسکن عملا سلب می‌شود.
۷) ساخت مسکن انبوه در مکان‌هایی که معلوم نیست ساکنان آن در کدام منطقه مشغول به کار خواهند شد، ممکن است در آینده مشکلات تردد و اتلاف زمان و انرژی را به دنبال داشته باشد.
۸) نداشتن زیر ساخت‌های لازم و تاسیسات زیربنایی و خدمات مناسب در شهرک‌های اقماری، در کنار تفاوت‌های فرهنگی ساکنان و نامشخص بودن بافت اجتماعی آن‌ها مشکلات عدیده‌ای را برای متولیان پدید خواهد آورد.
۹) کنترل و رهگیری معاملات در بخش مسکن و سایر فعالیت‌های اقتصادی برای کسب مالیات و درآمدهای دولتی و به نحوی تامین عدالت اجتماعی حق همه دولت‌ها است، اما این اقدام به زیرساخت‌ها و بسترهای اساسی نیاز دارد و در حالتی که شرایط جامعه برای تحول‌های اقتصادی ناگهانی، مناسب به نظر نمی‌رسد، ممکن است زیان‌های آن از منافع چشم‌داشتی دولت بیشتر باشد.
در پایان به نظر می‌رسد که دولت‌ها باید بیشتر به سیاست‌گذاری و نظارت در جهت تامین امنیت و عدالت اجتماعی از طریق افزایش تولید و ثروت و رفاه عمومی درحد استاندارد جهانی بپردازند و راه را برای فعالیت‌های بخش خصوصی به معنی واقعی آن بگشایند. طبعا یکی از مهمترین نهادهایی که از فعال شدن توده‌های مردم در امور اقتصادی بهره می‌برد، دولت خواهد بود.
*عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
ارسال نظر