نقصان منابع بودجه برای یارانه نقدی
مسعود نیلی: افزایش قیمت حامل‌های انرژی حتی در کنار افزایش نرخ ارز هم منابع کافی فراهم نمی‌کند. مسعود نیلی طی یک سخنرانی در دانشگاه شریف به تحلیل محتو‌ایی بودجه۸۸ پرداخت
نقصان منابع برای پرداخت یارانه
زهرا واعظ- مسعود نیلی، رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف طی یک سخنرانی پیرامون ارزیابی بودجه ۸۸ که با تاکید بر تاثیر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز بر تامین منابع بودجه و نیز جبران خانوار صورت گرفت، تاکید کرد: اصلاح قیمت انرژی به تنهایی کفاف مخارج دولت در تامین منابع بودجه را نمی‌دهد تا دولت بتواند منابعی را در اختیار جامعه در قالب پرداخت نقدی یارانه‌ها قرار دهد.
وی در این سمینار اصلاح نرخ ارز در کنار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را یک ضرورت ارزیابی کرد و گفت: حتی در صورت افزایش نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی باز هم منابع قابل‌توجهی باقی نمی‌ماند که دولت بتواند در اختیار جامعه قرار دهد.
نیلی سخنان خود را به استناد یک مدل فرضی که بودجه ۸۸ را مورد بررسی قرار می‌دهد، مطرح کرد و گفت: سال جاری میلادی و سال آینده شمسی برای دنیا به طور کلی سال سختی است و دنیا شرایط جدیدی را به لحاظ ابعاد بحران مالی تجربه می‌کند. البته هنوز ارزیابی کاملی از ابعاد این مساله طی ماه‌های آینده وجود ندارد، اما به لحاظ عمق رکود اقتصادی، حداقل در حد برآوردهای سال ۲۰۰۹ نشان می‌دهد که پس از رکود اوایل دهه ۳۰ این رکود، بزرگ‌ترین رکود است.
این اقتصاددان افزود: کشورهای مختلف دنیا در حال تدارک برنامه برای واکنش به این اتفاقات هستند و این بحران از چند کانال کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت فلزات اساسی، شاخص بورس و کاهش صادرات غیرنفتی برای کشور ما تاثیرگذار است.
وی ادامه داد: این بحران جهانی است، اما آنچه کشورها را از هم متمایز می‌کند، شرایط اولیه کشورها برای برخورد با بحران است.
نیلی در تشریح شرایط کنونی اقتصاد ایران، علاوه‌بر پیامدهای بحران مالی تصریح کرد: افزایش قابل‌توجه سطح مخارج دولت و در نتیجه افزایش شدید نیازهای مالی دولت، افزایش واردات و در نتیجه آسیب‌پذیری تراز پرداخت‌ها نسبت به کاهش درآمدهای ارزی، رکود سنگین بخش مسکن از جمله شرایط کنونی اقتصاد ما هستند که باید به آن تحولات گسترده‌ای را که سابقه نداشته و هنوز نتایج آن مشخص نیست، اضافه کرد.
وی افزود: این تحولات گسترده شامل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، راه‌اندازی نظام جدید ارتباط مالی بین دولت، بنگاه‌ها و خانوارها در چارچوب پرداخت مستقیم و اجرای قانون خدمات کشوری که به معنای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان است، می‌شوند.
استاد اقتصاد دانشگاه شریف ادامه داد: چون تصمیم‌گیری درباره اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بسیار دشوار است، اما براساس تصویب کمیسیون تلفیق زمان تغییر قیمت به تیرماه موکول شده است، بخش افزایش قیمت‌ها و نیز رابطه زمانی افزایش قیمت‌ها روشن نیست و بسیار مبهم است و این برای فضای کسب‌و‌کار بسیار حائز اهمیت می‌باشد.
وی با اشاره به مدل بررسی‌شده که شبیه‌سازی‌های آن براساس بودجه سال آینده است، گفت: در این گزارش بودجه در سناریوهای مختلف افزایش قیمت نفت و سیاست‌های متفاوت درباره قیمت ارز مورد بررسی قرار گرفته است. بودجه در کشور ما سند بسیار مهمی است که در آن درآمدهای نفتی، نرخ ارز، نرخ تورم، رفاه اجتماعی، بیکاری و یارانه‌ها همه با بودجه مرتبط‌اند و تنها ابزاری که در سال آینده برای کنترل بودجه در اختیار دولت قرار گرفته شده است، قیمت انرژی است که البته در مدل بررسی ما، نرخ ارز به آن اضافه شده است.
همچنین در بخش مصارف، هزینه‌های جاری، عمرانی و واردات بنزین و گازوئیل درنظر گرفته شده است که با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند چرا که از سویی به افزایش درآمدهای نفتی منجر شده و از سویی روی افزایش هزینه کالاهای وارداتی تاثیر می‌گذارد و بنگاه‌هایی که وابسته به واردات ارزان در کوتاه‌مدت هستند، موجب تغییر در ساختار تولیدی آنها به نفع بهره‌وری بالاتر و رقابت‌پذیری بیشتر می‌شود.
نیلی در توضیح بیشتر این مطلب افزود: وقتی قیمت انرژی تغییر می‌کند، چون هزینه‌های دولت به دلیل افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی بیشتر می‌شود، هزینه واردات بنزین و گازوئیل هم تغییر می‌کند.
به گفته نیلی، کل منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها در‌حال‌حاضر به پیشنهاد دولت به سه بخش دولت ۲۵درصد، خانوارها ۶۰درصد و بنگاه‌ها ۱۵درصد تقسیم شده است که هر تغییری در این درصدها ایجاد شود، درصد منتفع‌شوندگان هم تفاوت پیدا می‌کند و لذا هرچه منابع بیشتری به دولت برسد، به خانوارها کمتر می‌رسد.
وی درباره پیش‌بینی منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، رقم پیش‌بینی بودجه ۸۸ را ۸۵هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: مابقی به صورت یارانه برای جبران خانوارها و بنگاه‌ها مصرف خواهد شد. همچنین دولت برای خصوصی‌سازی ۵۵هزار میلیارد ریال پیش‌بینی کرده که به نظر می‌رسد عدد بسیار بلند پروازانه‌ای است، اما ما در مدل بررسی خود فرض کردیم که ۵۰درصد این رقم محقق شود.
رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف درباره رفتار هزینه‌ها تصریح کرد: وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد، هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد اما با کاهش قیمت نفت، هزینه‌ها هیچ کاهشی پیدا نمی‌کنند. همچنین در این مدل بررسی شده بخش رشد درآمدهای نفتی به دو بردار موانع افزایش قیمت نفت و کاهش قیمت نفت تقسیم شد که به قیمت ثابت محاسبه شده است.
در این مدل رشد هزینه‌های جاری برای سال ۸۸ در برآوردهای اقتصادسنجی پایین درنظر گرفته شده که در خصوص هزینه‌های عمرانی نیز صادق است. به این ترتیب زمانی‌که نرخ ارز افزایش می‌یابد چون هزینه‌های واردات اضافه می‌شود، بنابراین هزینه‌های عمرانی دولت نیز افزایش می‌یابد.
وی در خصوص پیش‌بینی هزینه واردات بنزین و گازوئیل گفت: در این مدل فرض شد چنانچه در سال ۸۸ قیمت حامل‌های انرژی اصلاح نشود، با توجه به محدودیت‌های ارزی ۳میلیارد دلار واردات بنزین داشته باشیم و البته این فرض خوشبینانه و به نفع کاهش مصرف دولت است.
نیلی با اشاره به پیش‌بینی افزایش شاخص قیمت‌ها ناشی از اصلاحات اقتصادی در سال ۸۸، افزود: در شرایط عادی رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده با رشد شاخص هزینه‌های دولت به هم خیلی نزدیک است، هرچند که با هم بسیار متفاوت هستند.
در سال آینده به دلیل این تغییر، حتما باید به این نکته مهم توجه شود که رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده با هزینه‌های دولت حتما تفاوت پیدا می‌کند.
وی گفت: در این مدل کالاها و خدمات مصرفی را شامل ۳ جزء کالاها و خدمات داخلی غیریارانه‌ای، یارانه‌ای و کالاهای وارداتی در نظر گرفتیم که با تغییر قیمت‌های نسبی بین این ۳ کالا سهم آنها در سبد خانوار تغییر می‌کند. بنابراین با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، جانشینی آنها با سایر اقلام محدود می‌شود.
نیلی در ادامه تاکید کرد: مطالعات نشان می‌دهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اثر تورمی به مراتب بیشتر از اثر افزایش نرخ ارز دارد؛ به دلیل آنکه افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی نرخ ارز در مقایسه با افزایش ۳۰۰درصدی قیمت انرژی سهم‌های متفاوتی ر ا برای دولت به لحاظ تورم ایجاد می‌کند. استاد اقتصاد دانشگاه همچنین به ۳ سناریوی در نظر گرفته شده در مدل مفروض اشاره کرد و گفت: سناریوی اول عدم اصلاح قیمت ارز و انرژی، سناریوی دوم اصلاح قیمت انرژی بدون اصلاح قیمت ارز و سناریوی سوم نرخ ارز و انرژی و هر دو تغییر کنند. وی ادامه داد: در سناریوی اول، رشد شاخص هزینه‌های دولت تقریبا برابر با رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده است که اصولا غیرعملی است. در سناریوی دوم شاخص قیمت انرژی ۳۰۰درصد رشد کرده که بر اساس این اصلاح، شاخص هزینه‌های دولت رشد بیشتری از تورم کالاها و خدمات مصرفی خواهد داشت و سهم کالاهای یارانه‌ای در سبد دولت بیشتر است.
وی سناریوی سوم را اصلاح قیمت انرژی و نیز افزایش نرخ ارز تا ۱۳۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: در این حال با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های دولت با توجه به سهم کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد. همچنین قیمت نفت در بودجه ۵/۳۷دلار در نظر گرفته شده که بر اساس دو سناریو بدبینانه نفت ۳۰ دلاری و خوشبینانه نفت ۵۰دلاری، درآمدهای نفتی ۲۴ و ۴۰میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف در تشریح تفاوت نتایج مدل مفروض با لایحه بودجه ۸۸ تصریح کرد: هزینه‌های جاری پیش‌بینی شده در مدل، بسته به میزان افزایش قیمت انرژی بین ۳۵ تا ۵۰درصد بیشتر از پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۸۸ است و علت اصلی این تفاوت، تفاوت در تورم پیش‌بینی شده می‌باشد. همچنین یکی از این موارد این است که هر یک از تغییرات نه فقط ما به ازا در طرف درآمد دارد بلکه در طرف هزینه‌ها نیز دارای ما به ازا است.
وی افزود: همچنین درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در مدل مفروض حدود ۱۵درصد از پیشنهاد لایحه بودجه ۸۸ کمتر است.
نیلی تاکید کرد: به این ترتیب نتیجه می‌گیریم که سناریوی اول غیرواقعی است و هیچ کس موافق آن نیست. در سناریوی دوم نیز به دلیل اصلاح برآوردها در درآمدها و هزینه‌ها نشان می‌دهد که تنها در حالتی که قیمت نفت ۵۰ دلار باشد مازاد مختصری باقی می‌ماند، بنابراین پرداخت به خانوارها غیرعملی است چون درآمدها را بودجه مصرف می‌کند.
وی ادامه داد: اما در سناریوی سوم، یعنی اصلاح نرخ ارز و انرژی به صورت همزمان، منابع مازاد باقی می‌ماند که آن مقدار در حالی که قیمت نفت ۳۰دلار است قابل توجه نیست اما با قیمت‌های نفت بالاتر، عدد قابل برنامه‌ریزی به دست می‌آید.
نیلی با اشاره به محاسبات صورت گرفته در این زمینه گفت: در حالی که قیمت نفت ۳۰ یا ۵/۳۷دلار باشد و نرخ ارز ثابت باشد چیزی نمی‌توان به ۵ دهک جامعه پرداخت کرد. اما با قیمت نفت ۵۰ دلار، به هر نفر در ۵ دهک اول ۵هزار تومان تعلق می‌گیرد اما تنها با اصلاح نرخ ارز این عدد موضوعیت می‌یابد.
وی نتیجه گرفت: تنها در صورتی که قیمت ارز را ۱۳۰۰تومان در نظر بگیرید، متوجه می‌شویم که می‌توان منابعی را از اصلاح قیمت انرژی حاصل کرد. همچنین در سناریوی اول کسری بودجه زیادی خواهد بود و تنها راه آن استقراض از بانک مرکزی است که غیرعملی است. اما در سناریوی دوم و سوم رشد شاخص قیمت‌ها در نتیجه اصلاح قیمت‌ها ۵۶/۲۷ است که با اصلاح قیمت ارز به ۸/۳۱ می‌رسد و تورم‌زایی آن بسیار کمتر است. نیلی در خصوص رویکرد دولت با بحران بزرگ جهانی گفت: در این زمینه دو ایراد اساسی وجود دارد؛ یکی اینکه تنها بودجه دولت به این مساله می‌پردازد، در حالی که کشور ما نیازمند بسته‌های سیاست‌گذاری در شرایط اضطراری است. در حالی که این بحران، نظام بانکی و مبادلات تجاری را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ما تنها روی اصلاح قیمت انرژی متمرکز شده‌ایم که بسیار بد است و باید اصلاحات اقتصادی همزمان صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: به دلیل اینکه یک سری اصلاحات اقتصادی را طی سالیان متمادی انجام نداده‌ایم و اکنون نیز با یک شوک دیگر مواجه هستیم، حتما بایستی نه تنها برای سال آینده بلکه برای برنامه پنجم با محوریت مقابله با آثار بحران مالی جهانی، بسته‌های سیاستی تنظیم شود و در آن اصلاح نرخ ارز، نرخ بهره، نظام یارانه‌ها و سیاست‌های پولی در نظر گرفته شود.
وی ورود به عرصه پرداخت نقدی به خانوارها را بسیار خطرناک دانست و گفت: این امر تعهدات سنگینی ایجاد کرده و کسری بودجه دولت را در سال‌های آینده تشدید می‌کند که موجب تورم شده و قدرت خرید مردم را کاهش داده و به این ترتیب نیاز مردم را به پرداخت‌های نقدی افزایش می‌دهد.
به عقیده نیلی از منظر اقتصاد سیاسی، پرداخت نقدی به خانوارها عملا همه مردم را حقوق‌بگیر دولت کرده و رابطه مالی معکوس ایجاد می‌کند.
وی در پایان این سمینار پیشنهادهای جایگزین ارائه کرد و گفت: ایجاد منابع برای گسترش نظام تامین اجتماعی یا واگذاری سهام شرکت‌های نفتی به مردم از جمله راهکارهای جایگزین است تا از این طریق مردم به جای درآمد، صاحب ثروت شوند. آنگاه اگر دولت بخواهد از منابع بخشی که مالکیت آن در اختیار مردم تلقی می‌شود، استفاده کند باید استقراض کند و این باعث ایجاد روابط سالم‌تری می‌شود.
وی در پایان نتیجه‌گیری کرد که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به تنهایی ضمن اینکه رشد زیادی در قیمت‌ها ایجاد می‌کند، بلکه حتما باید در کنار اصلاح نرخ ارز باشد و این ممکن نیست مگر آنکه در کنار آن تغییر نرخ سود تسهیلات سیاست‌های پولی و مالی دولت صورت پذیرد و این امر ایجاب می‌کند که یک بسته سیاستی منسجم داشته باشیم و بودجه در آن موضوعیت می‌یابد.
ارسال نظر