هجدهمین اجلاس شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اقتصادی دیروز در تهران برگزار شد
همگرایی اکو برای عبور از بحران اقتصادی
دنیای اقتصاد - مجید اعزازی: هجدهمین اجلاس شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) دیروز بعدازظهر با تصویب سه سند همکاری به کار خود پایان داد. اساسنامه ایجاد موسسه استانداردسازی منطقه اکو (ریسکام)، موافقتنامه کمکهای بلاعوض بانک توسعه اسلامی بین دبیرخانه اکو و بانک توسعه اسلامی و پروتکل تسهیل روادید تجاری توسط وزیران خارجه ایران، ترکیه، افغانستان و پاکستان به امضا رسیدند. منوچهرمتکی، وزیر خارجه ایران اما سخنران افتتاحیه و اختتامیه این اجلاس نیز بود. استقبال از عضویت عراق در این سازمان و استقبال از گسترش همکاریها با دیگر شرکای توسعهای آن نظیر کشور چین و فدراسیون روسیه با توجه به شرایط منطقه خاورمیانه از جمله مهمترین محورهای سخنان متکی به عنوان رییس این اجلاس در مراسم افتتاحیه هجدهمین اجلاس وزیران اکو در صبح دیروز بود. وی همچنین از تمایل ایران به عنوان عضو بنیانگذار سازمان اکو برای افزایش امکانات و تواناییهای خود برای رشد و توسعه اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و فرهنگی در حوزه این سازمان و بخشهای مجاور و پیرامونی آن خبر داد و گفت:ما به عنوان میزبان مقر دبیرخانه سازمان، همکاری در چارچوب اکو را از اولویتهای سیاست منطقهای خود دانسته و آمادهایم همچون گذشته امکانات و منابع خود را در جهت توسعه و سازندگی در منطقه به کار گیریم.
متکی با بیان این که قابل انکار نیست که سیاست سلطهجویانه و یکجانبهگرایانه قدرتهای خارج از منطقه همواره مانع اساسی بر سر حصول تفاهم و ایجاد ثبات در سطح خرد و کلان بوده است، گفت: از این رو، کشورهای مستقل ضرورتا نیازمند تعامل سازنده و کارساز به منظور هماهنگی مواضع و فعالیتهای منطقهای خود هستند تا در پرتو این همکاری سازمانی مشکلات ناشی از سیاستهای خودمحورانه برطرف شوند.
وی افزود: امکان تبدیل بحران مالی جهان به فرصتی برای منطقه اکو در شرایط موجود منطقه، ضرورت انجام تماسها و مشورتهای مستمر بین کشورهای منطقه را پیش از هر زمان دیگری افزایش داده است. تلاش و کوشش هماهنگ کشورهای منطقه ما در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی(اکو) علاوه بر آثار مثبت و تاثیرگذار آن در عرصه سیاسی، باعث شده است تا از طریق گسترش فضای وسیعتر برای همکاری و تحرک اقتصادی این امکان را قابل دسترس کند که سطح توسعه و رفاه ملتهای عضو به طور فزایندهای ارتقا پیدا کند. همزمان تجارب ارزنده تاریخی این درس را به ما میدهد که با تجمیع ظرفیتها و توانمندیهای کشورهایمان در قالب همکاریهای منطقهای ضمن تسهیل دستیابی به عوامل و متغیرهای تعیینکننده اقتصادی، توان رقابت و چانهزنی کشورهایمان را بالا برده و درصد سهم خود را از اقتصاد جهانی به صورت تصاعدی افزایش دهیم.
وزیر خارجه ایران تصریح کرد: در این راستا سازمان اکو گزینهای مطلوب و مثمرثمر است که به اعتبار خصایص و ویژگیهای ممتاز ژئواستراتژیک و همچنین به یمن ذخایر سرشار طبیعی و نیروی کارآمد انسانی قابلیت نقشآفرینی شایسته آن برای رسیدن به مرتبه واقعی و ممتاز در صحنه اقتصاد منطقه و جهان به اثبات رسیده است.
وی با بیان این که طی سال گذشته شاهد موفقیتها و پیشرفتهای مهمیدر حوزههای اولویتدار همکاری اکو بودیم، افزود: در زمینه انرژی نیز که در شمار بخشهای اولویتدار همکاری اکو است، قابلیتها و منابع عظیم منطقه انتظارات برای جهش بزرگ در این حوزه را افزایش میدهد. با توجه به قرار گرفتن منطقه غنی موسوم به بیضی انرژی در شمال و جنوب منطقه اکو زمینه همکاری به نحو شایسته فراهم است و ضرورت دارد متخصصان و کارشناسان موضوع با بررسی و تجزیه و تحلیل همهجانبه و ارائه سند راهبردی همکاریهای انرژی به دومین اجلاس وزرای انرژی و نفت اکو در تاجیکستان، این انتظارات را برآورده سازند و برای تحرک بیشتر این بخش تلاش مضاعفی صورت دهند.
وزیر خارجه با بیان این که خوب است دلایل و عوامل کم تحرکی در برخی حوزهها شناسایی و برای رفع آنها اقدام جمعی به عمل آید، گفت: بازنگری در مقررات وسازوکار اجرایی سازمان و ایجاد تحول در فرآیند تصمیم و اجرا میتواند در رفع کاستیها موثر افتد.
عبور از بحران جهانی
احمد قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به این که کشورهای سازمان اکو چگونه میتوانند به کمک ایران از بحران اقتصادی جهانی عبور کنند، گفت: مسالهای که اکنون در اکو مطرح است این است که چگونه میتوان با این بحران رو به رو شد و چگونه میتوان این چالش را به فرصتی تبدیل کرد. کشورهای عضو اکو میتوانند تجارتهای منطقهای را ارتقا دهند و وضعیت نقل و انتقالات و روابط تجاری را بهبود بخشند تا تاثیرات منفی بحران اقتصادی جهانی را خنثی کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که نظر شما درباره ایجاد یک بانک مشترک و یکپارچهسازی بازار چیست؟ تصریح کرد: توافقنامه تجاری اکو (اکوتا) یک گام بسیار بزرگ در ارتقای تجارت است. آشکار است که بانک تجاری اکو نیز یک ابتکار دیگر در زمینه چگونگی بهبود مکانیزم عملکرد این موسسههاست و وقتی مکانیزم عملکردی آنها بهبود پیدا کند، تاثیرگذاری موسسهها افزایش مییابد و نتایج بیشتری را به همراه خواهد داشت.
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در آغاز سازمان سه جانبهای بود که ایران، پاکستان و ترکیه بنیانگذاران آن بودند. در واقع این سازمان احیا شده سازمان همکاری برای عمران منطقهای (آر .سی.دی) بود که در سال ۱۳۴۳ تشکیل شد. اما این سازمان تحت عنوان سازمان همکاری اقتصادی ( اکو) فعالیت خود را از ۹ بهمن ۱۳۶۳ آغاز کرد اما تا خردادماه ۱۳۶۹ که پروتکل اصلاحی عهدنامه ازمیر در اجلاس ویژه اسلام آباد به امضای وزیران خارجه سه کشور رسید، عملا فعالیتی نداشت. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در سال ۱۳۷۱ پنج کشور آسیای مرکزی به همراه آذربایجان و افغانستان به اکو پیوستند و بدین ترتیب این سازمان منطقهای با ۱۰عضو(ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان) طی سالهای گذشته فعالیت داشته است. شورای وزیران به عنوان رکن اصلی اکو و تعیین کننده سیاستها و تصمیمات آن ، مرکب از وزیران خارجه کشورهای عضو یا نمایندگان آن به طور سالانه در هریک از کشورهای عضو تشکیل جلسه میدهند. لازم به ذکر است که اجلاس سران اکو نیز فردا در تهران برگزار خواهد شد.
ارسال نظر