ستاری‌فر به مسوولان دولت و مجلس پیام داد:
تردید در قابلیت اجرایی بودجه ۸۸
دنیای‌اقتصاد- محمد ستاری‌فر استاد دانشگاه و رییس سازمان برنامه و مدیریت در دوران ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی طی گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا دیدگاه‌های خود را درباره بودجه ۸۸ بیان کرده است که بخش‌‌هایی از آن را می‌خوانید:
عکس: ایسنا
دنیای‌اقتصاد- محمد ستاری‌فر استاد دانشگاه و رییس سازمان برنامه و مدیریت در دوران ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی طی گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا دیدگاه‌های خود را درباره بودجه ۸۸ بیان کرده است که بخش‌‌هایی از آن را می‌خوانید: لایحه بودجه ۸۸ هم اکنون در دستور بررسی مجلس قرار دارد، به نظر شما لایحه بودجه ۸۸ چه تفاوتی با لوایح بودجه سالهای قبل دارد؟
لازم است تا دو مقدمه درباره بودجه مطرح کنم؛ اول اینکه باید مشخص کرد که تعریف بودجه باید از کدام منظر باشد. در قوانین کشور دو نوع تعریف از بودجه داریم؛ تعریف حداقلی که دیوان محاسبات آن را مطرح میکند؛ یعنی بودجه عبارت است از دخل و خرج کشور در طول یک سال. تعریف دیگر نگاه حداکثری است که برخواسته از قوانین کشور، اهداف سازمان برنامه و بودجه، قوانین برنامههای توسعه و چشمانداز است. از این منظر گفته شده که کشور باید دارای برنامههای توسعهای باشد و بودجه نیز بر این مبنا باید برشی از برنامههای ۵ ساله باشد.
اگر متر این باشد، من لایحه بودجه ۸۸ را از این منظر بسیار خطرناک میدانم. به این دلیل که خیلیها نگران منابع یا مصارف این بودجه هستند و با نگاه حداکثری آن را بررسی می‌کنند که این نشانه شکاف بین منابع و مصارف بودجه خواهد بود.
یعنی به اعتقاد شما همخوانی منابع با مصارف نباید در اولویت بررسی بودجه قرار بگیرد؟
البته این موضوع درست و بسیار جدی است؛ اما معتقدم تخریب نرمافزاری بودجه از بحران منابع و مصارف جدیتر است؛ زیرا نگاهی که دولت نهم به ارزشها و سیاستگذاریها دارد، منجر می‌شود که نظم و انضباط اداری، اسنادی، آماری و حقوقی بودجه متلاشی شود؛ زیرا بودجه کارآمد، بودجهای است که کل هدفها را مدنظر قرار دهد و نظارت را تعریف کند. براساس این فرآیند بودجههایی که در دو یا سه سال اخیر تصویب شد در این حوزهها مورد تعرض قرار گرفت. از همین رو در بودجه ۸۸ یک سامان حقوقی و قانونی و برنامهریزی نظری وجود ندارد که بخواهیم درباره آن نظر بدهیم. مطابق قانون لوایح بودجهای که رییس‌جمهور مکلف به ارائه آن به مجلس است، باید ماموریت دستگاهها را در یک سال مشخص کند و در نهایت دیوان محاسبات آن را بررسی کند. به عنوان مثال در لوایح بودجه قبلی ۷۳۲ دستگاه اجرایی وجود داشت؛ یعنی بازیگران اصلی بودجه ۷۳۲ دستگاه بودند. دولت با این استدلال که میخواهد بودجه را کوچک کند -که نهتنها اینگونه نشد بلکه دولت بزرگتر هم شد- ردیفهای بودجه را به ۳۹ دستگاه کاهش داد؛ در حالی که قانونی برای این کار وجود ندارد.
حتی در اسناد بودجه زمان قاجار که اولین ادبیات بودجهنویسی تعریف شد، آمده است: «بدین وسیله بودجه دربار عبارت است از هفته دو قران برای یخ دربار ابلاغ می‌شود.» این سند به این معناست که آن زمان تکالیف روشنتر بود. اما امروز در آستانه قرن ۲۱ و بعد از ۶۰ سال تجربه بودجهنویسی، تقسیم پولها کیسهای شده است. مهم‌تر اینکه تاکید شده که رییس دستگاه این تقسیم را انجام دهد. حتی نگفتهاند که دستگاه پول را تقسیم کند، بلکه گفته شده که وزیر با رییس دستگاه پول را تقسیم کند.
با چنین لوایحی معلوم است که اجرای برنامههای توسعه طولانیتر می‌شود. رویکردی که رییس‌جمهور دارد که رویکردی غیرعلمی و غیرفنی است و خلاف قوانین کشور است. ۷۳۲ دستگاه بدون توجه به وظایف و جایگاه حقوقی آنها تبدیل به ۳۹ دستگاه شده، آیا اصلا بهتر نیست کل منابع بودجه در اختیار ایشان قرار بگیرد تا این پول را بنا به ملاحظاتشان توزیع کنند؟ اگر ۳۹ ردیف کوچک شده و بهتر است چرا یک ردیف این کارکرد را نداشته باشد؟
به طور کل به شدت نسبت به ساختار، کارکرد و ماهیت بودجه معترضم. بنده به عنوان یک کارشناس هرسال بر روی بودجه کار میکردم؛ اما این دو سال به دلیل به هم ریختگی ساختار بودجه، نتوانستم آن را بررسی کنم.
وضعیت ارزی بودجه ۸۸ را چگونه می‌بینید؟
طبق گزارش بانک مرکزی امسال ۷۲میلیارد دلار در بودجه هزینه می‌شود؛ درحالی که بودجه ۸۸ با ۳۰میلیارد دلار تنظیم شده. کاهش بهای نفت به گفته رییس‌جمهور که می‌گوید ما خودکفا هستیم و بحران مالی تأثیری بر ما نمیگذارد، ابهامات بسیاری ایجاد کرده است. مجلس چرا سوال نمیکند که چگونه کشوری که با ۷۲میلیارد اداره شده امسال با ۳۰میلیارد اداره خواهد شد؟ آیا مبانی ارزشها و اندیشهها برای بودجه جدید در نظر گرفته شده است؟ سال آینده، سالی ویژه است به این دلیل که هم بحران داخلی به دلیل رکود را در پیش رو داریم و هم بحران جهانی. باید منابع و مصارف با هم همخوانی داشته باشد. بازیگران بودجه، دولت و مردم هستند. باید در یک فضای اشتراک ملی اعلام شود که وضعیت بهای نفت در حال کاهش است تا از سختیهای بزرگ عبور کنیم. اگر این سختیها اعلام نشود، بهزودی تبدیل به بحران می‌شود. آیا این حقیقتها را به مردم گفتهایم؟
روند تدوین بودجههای سنواتی را چقدر با قانون برنامه چهارم هماهنگ میدانید؟
مگر هماهنگی هم وجود دارد؟ وقتی رییس دولت می‌گوید این برنامهها را نااهلان نوشتهاند، گویا یادشان رفته که به تاریخ و نظام کشور توهین می‌کنند. مگر در قانون افراد در اندیشه آزاد نیستند؟ اصلا من نا اهل؛ آن را پیشنهاد دادم، اما این قانون را چه کسی تصویب کرده است؟ مگر با امضای آقای حداد عادل به دولت ابلاغ نشده؟ نظام حقوقی دنیا می‌گوید هرچیزی که قانونی است لازمالاجرا است. حضرت امام(ره) میفرماید که هر کس مخالف قانون عمل کند، خلاف شرع عمل کرده است. این جمله بسیار صریحی است. ممکن است دولت بگوید مجلس نفهمیده و تصویب کرده؛ شما که فهمیدید قانون برنامه آمریکایی است، چرا فورا اصلاحیه به مجلس نبردید و آن را اصلاح نکردید؟ شما که همه کار برای خرج پول کردید، چرا این کار را نکردید؟ آقای رییس‌جمهور عنوان میکند که ۹۳درصد اهداف برنامه تحقق پیدا کرده است. این دولت در تحقق برنامه بیشترین عقبگرد را داشته است. مگر می‌شود که شما این برنامه را قبول نداشته باشید و آن وقت ۹۳درصد آن را محقق کرده باشید؟ این تضاد را در تاریخ کارشناسی کشور چگونه جمع میکنید؟ در برنامه چهارم برای اولین بار امکانی را فراهم کردیم که هرکسی امکان نظر داشته باشد. دو سه‌هزار نفر نظر دادند. یک کسی درباره دولت مجازی مطلب داده و مقالهای داده که نه دست ستاد بوده و نه در دستور کار کارگروه و نه حتی در قانون برنامه اثری از آن بود. آقای رییس‌جمهور گفتهاند باید قانون برنامه را دور بریزید. اگر اینگونه است پس بحث ۹۳درصد را از کجا آوردهاید؟ دولت می‌گوید ما کار خوبی کردیم که تعلیق را در غنیسازی اجرا نکردیم؛ این حرف درست اما همین دولت اقتصاد را به تعلیق درآورد. مردم، بازار و بخش خصوصی در تعلیق هستند.
نکته مهم در بودجه ۸۸ مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها است. آیا اجرای این لایحه در بودجه ۸۸ بی انضباطی بوجود نمیآورد؟
اصلا بیانضباطی سازمانی و تشکیلاتی در بودجه جزو عقاید دولت شده است. دولت گفته بود ۸۴۰۰میلیارد تومان منابع برای این طرح در نظر گرفته که قرار است۶۰درصد آن را بازتوزیع کند؛ ۱۵درصد به عنوان سهم تولید و ۲۵درصد دولت بر میدارد. این ۲۵درصد که دولت برمیدارد همان ۸۴۰۰میلیارد تومان می‌شود. یک سوال اکابری میپرسم؛ وقتی یارانه‌ها را حذف میکنیم و بنزین آزاد می‌شود، آیا ۸۴۰۰میلیارد تومان سهم منابع دولتی می‌شود؟ آیا هزینه آب و برق و بنزین خودروهای دولتی این رقم می‌شود؟
یعنی این موضوع در لایحه بودجه نیست؟
خیر، این در لایحه نیست. مگر می‌شود کار بزرگی کنیم، ۸۴۰۰میلیارد تومان منابع بدهیم، بعد خرج آن را نبینیم؟ دولت و نیروهای مسلح بزرگترین مصرفکننده آب و برق و گاز هستند. این ارقام در مصارف بودجه نیست. جمع این ارقام ۷۰هزارمیلیارد تومان می‌شود. اراده حاکمیت بر اصلاح کار نیست. اگر قرار است با این سازوکار وتوجیه کشور اداره شود، نیاز به ۱۲۰هزارمیلیارد تومان منابع برای اداره کشور است. با این بیانضباطی که داریم و عدم شفافیت فکر میکنم بودجه جاری کشور ما تا مرداد که این دولت سرکار است با مشکل کمبود منابع روبه‌رو می‌شود. رویه دولت نهم، دولت هزینه بوده است. با این رویه اگر دولت بخواهد با این ارقام کشور را در سال آینده اداره کند یا باید به سراغ بانک مرکزی برود و استقراض کند یا به ذخایر بانک مرکزی در دنیا تعرض کند یا اینکه نرخ ارز را عوض کند. اگر بخواهد نرخ ارز را اصلاح کند که با رویکردی که داشت نمیتواند.
برخیها معتقدند در بودجه ۸۸ احتمال بازگشت نرخ ارز دو نرخی وجود دارد. نظر شما چیست؟
قبل از پاسخ به این سوال باید این توضیح را بدهم که میزان ارزی که در منابع بودجه در نظر گرفته شده اگر بر سال و ۳۶۷ روز تقسیم کنیم، عدد ۵/۳۷ دلار که بودجه برمبنای آن بسته شده، نمیشود. براساس قیمت واقعی درآمد نفت در بودجه ۴۵ دلار است. در حال حاضر قیمت نفت در هر بشکه ۳۶ دلار است. اگر همین ۴۵ دلار هم باشد، این درآمد محقق نمیشود. معتقد نیستم که نرخ ارز را گران کنیم. اقتصاد این را مشخص میکند.
تحلیل رزاقی از بودجه۸۸
ابراهیم رزاقی بر این باور است که یارانه‌ها به‌تدریج و در مدت ۱۰ سال حذف شود. او می‌گوید می‌توان هر ساله ۱۰ تا ۱۵درصد آن هم متناسب با میزان مصرف، قیمت حامل‌ها را افزایش داد تا اثرات منفی درپی نداشته باشد.
بحث هدفمند کردن یارانه‌ها و نحوه اجرای آن نیازمند فرصت بیشتری برای بررسی است و معلوم نیست، چرا دولت حذف یارانه‌ها را با بودجه ۸۸ به مجلس ارائه کرده است که در این فرصت کم ممکن است تصمیماتی شتابزده گرفته شود که تبعات بد اقتصادی در پی‌داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری شفاف، ابراهیم رزاقی اقتصاددان، گفت: یکی از ایراداتی که به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها وارد است، این است که ابتدا قرار بود دولت طی ۳ سال نسبت به حذف تدریجی یارانه‌ها اقدام کند و با جبران تورم و نزدیک کردن قیمت واقعی به قیمت اسمی آنچه در بازار است، در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام کند؛ اما در صورت تامین نظر دولت در افزایش اعتبار آزاد شده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده، شوک‌های شدیدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود و بیشترین لطمه را طبقات محروم و حقوق‌بگیران خواهند خورد که به نوعی تحت کنترل دولت هستند. در عین حال بیشترین سود را واسطه‌ها، دلالان و صاحبان مشاغل آزاد که متناسب با هر نوع افزایشی بر قیمت کالاها و خدمات خود می‌افزایند، خواهند برد.وی در این خصوص پیشنهاد کرد: بر این باورم که یارانه‌ها به‌تدریج و در مدت ۱۰ سال حذف شود. به عبارتی می‌توان هر ساله ۱۰ تا ۱۵درصد آن هم متناسب با میزان مصرف، قیمت حامل‌ها را افزایش داد تا اثرات منفی درپی‌نداشته باشد.این اقتصاد دان در پاسخ به این سوال که، بار تورمی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به شیوه‌ای که دولت مدنظر دارد، به چه میزان خواهد بود، افزود: با توجه به قدرت تاثیرگذاری واسطه‌ها بر بازار ایران از نظر قیمت‌گذاری و عدم امکان دولت در کنترل آنها، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات افزایش می‌یابد؛ به عبارتی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثرات روانی آن باعث خواهد شد تا قیمت سایر کالاها و خدمات از جمله حمل و نقل و... افزایش یابد و این افزایش باعث هرج و مرج در اقتصاد کشور می‌شود و طبقات محروم جامعه باید بیش از آنچه به عنوان یارانه نقدی دریافت می‌کنند، هزینه کنند.
ارسال نظر