کلیات بودجه ۸۸ با ۱۴۸رای موافق تصویب شد

برنامه مخالفان نقدی‌سازی یارانه‌ها به روایت توکلی. مجلس کلیات بودجه ۸۸ را تصویب کرد

مناقشه درباره یارانه نقدی

دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: کلیات لایحه بودجه ۸۸ دیروز در شرایطی به تصویب نمایندگان مجلس رسید که بحث پرداخت یارانه نقدی و نیز آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به مهم‌ترین محور سخنان موافق و مخالف تبدیل شد.

در جلسه علنی دیروز مجلس در یک سو مخالفان یارانه نقدی و آزادسازی قیمت‌ها قرار داشتند که آثار آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی را یک تورم حداقل ۴۰درصدی ارزیابی می‌کردند؛ اما در سوی دیگر موافقان بودند که اعلام داشتند چاره‌ای جز حرکت به سمت آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی نیست و دیر یا زود چنین اتفاقی باید بیفتد. البته از آنجا که لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها هنوز در صحن علنی مجلس به تصویب نرسیده و کمیسیون ویژه نیز گزارشی در این باره ارائه نکرده است، لحاظ کردن این موضوع در لایحه نیز با مخالفت حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه، نماینده اسلام‌آباد غرب مواجه شد. او طی تذکری آیین‌نامه‌ای خطاب به لاریجانی گفت: وقتی لایحه یارانه‌ها تصویب نشده است؛ چرا در بودجه لحاظ شده است که البته لاریجانی تذکر را وارد ندانست و مجلس وارد بررسی کلیات لایحه بودجه شد. محمدمهدی مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق اما در آغاز بررسی لایحه بودجه در گزارشی به مصوبات کمیسیون متبوعش و نیز تغییراتی که در لایحه ایجاد شده است، اشاره کرد. به گفته مفتح، بودجه سال ۸۸ در کمیسیون تلفیق نسبت به لایحه رشدی معادل ۷/۵درصدی را تجربه کرد که در این رشد سقف بودجه از ۶/۲۸۲هزار میلیارد تومان به ۸/۲۹۸هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بر این اساس بودجه عمومی دولت از ۳/۸۹هزار میلیارد تومان به ۲/۱۰۹هزار میلیارد تومان در تلفیق افزایش یافت که به گفته مفتح رشدی معادل ۲/۲۲درصد را داشته است و معادل تومانی آن نیز ۲۰هزارمیلیارد تومان است. از این ۲۰هزار میلیارد تومان که در حقیقت همان عواید حاصل از آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی است، ۱۱هزارو ۵۰۰میلیارد تومان آن برای بازتوزیع بین مردم و بخش‌های تولید، صنعت و کشاورزی است و ۸۵۰۰‌میلیارد تومان آن نیز در اختیار بودجه قرار خواهد گرفت.

براساس این گزارش کمیسیون تلفیق، حدود ۱۳هزار میلیارد تومان نیز به بخش مصارف دولت اضافه کرده است که ۱۱هزارو ۵۰۰میلیارد تومان آن مربوط به بازتوزیع است. همچنین هزینه‌های عمرانی از ۵/۲۶هزار میلیارد تومان به ۴/۲۸هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. مفتح در ادامه گزارش خود کل ارز مصرفی در بودجه ۸۸ را براساس نفت بشکه‌ای ۵/۳۷دلار و هر دلار ۹۵۰تومان، ۷/۳۷میلیارد دلار پیش‌بینی کرد که به گفته وی این مبلغ نسبت به سال گذشته که حدود ۷۰میلیارد دلار بوده، با ۳۳میلیارد دلار کاهش مواجه بوده است. همچنین ۵۷۰۰میلیارد تومان در رابطه با افزایش واگذاری سهام دولت است که شامل ۲هزار میلیارد تومان تادیه مطالبات دولت و ۲۵۰۰میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان و ارقامی از این قبیل پیش‌بینی شد. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اختصاص ۵هزار میلیارد تومان برای تامین صندوق بازنشستگان و اختصاص بیش از ۴هزار میلیارد تومان برای تامین حقوق بازنشستگان از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق بوده است. به گفته مفتح ۶هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز برای یارانه نان و کالاهای اساسی درنظر گرفته شده است.

اظهارات مفتح که به پایان رسید، موافقان و مخالفان بحث‌های خود را آغاز کردند که در مهم‌ترین آنها علیرضا محجوب نماینده تهران در مخالفت با لایحه بودجه ۸۸ بحث هدفمند شدن یارانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و عدم تصویب لایحه مزبور و منظور کردن آن را در بودجه یکی از خلاف‌های آشکار در جریان بودجه‌نویسی دانست و آن را پولی دانست که قرار است از جیب مردم برداشته شود و به جیب دولت گذاشته شود. وی تولیدکنندگان و کارفرمایان و کارگران را اقشاری دانست که از هدفمند شدن یارانه‌ها متضرر می‌شوند و بهتر است آرام آرام به سمت اصلاح قیمت‌ها رفت.

وی تبعات آثار احتمالی بودجه ۸۸ را تورم همراه با رکود دانست و تاکید کرد که اقدامات ما روی یک عدد متمرکز شده و ما نمی‌توانیم با این عدد وضعیت فقرا، معلولان، مستمری‌بگیران کمیته امداد، سازمان بهزیستی و کارمندان کشوری را حل کنیم.

محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی و دیگر مخالف لایحه بودجه نیز در بیان مخالفت خود بحث هدفمند شدن یارانه‌ها را مورد توجه قرار داد و از کسری فاحش ۴۴هزار میلیارد تومانی بودجه ۸۸ یاد کرد.

به گفته وی، افزایش درآمدهای ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها منجر به افزایش ۳۰۰‌درصدی قیمت بنزین، ۴۰۰‌درصدی قیمت برق و ۱۰۰۰‌درصدی قیمت گازوئیل خواهد شد.

خباز ادامه داد: اینکه این بخش از لایحه بودجه از تیر ماه اجرایی شود، بر افزایش قیمت این کالاها خواهد افزود. این برخلاف توصیه‌های مقام معظم رهبری در خصوص اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها است که بر عدم شتاب‌زدگی و کاهش بار تورمی آن تاکید کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه دولت از تورم ۱۴‌درصدی اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها سخن گفته‌ است، افزود: در سال ۷۴ نیز سیاست‌های تعدیل اقتصادی بدون در نظر گرفتن بار تورمی آن اجرا شد و منجر به تورم ۴۹‌درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی شد. همان اتفاق در سال آینده رخ خواهد داد. نمایندگانی که به عنوان موافق لایحه بودجه سخن می‌گویند باید بدانند که در ازای مواضعشان در مقابل مردم در پیشگاه خداوند پاسخگو هستید.

خباز با بیان اینکه لایحه بودجه ۸۸ بیش از ۴۰‌درصد تورم خواهد داشت، افزود: تقاضا می‌کنم به لایحه بودجه ۸۸ منهای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها رای دهید تا اگر دولت ضرورتی دید آن را در قالب لایحه‌ای اصلاحی یا متمم در سال آینده به مجلس بفرستد.

علی‌اصغر زارعی، نماینده حامی دولت، اما در موافقت با لایحه مزبور کاهش درآمدهای نفتی و نیز لزوم کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را مورد اشاره قرار داد و گفت که به‌رغم این کاهش، بودجه عمرانی ما کاهش پیدا کرده است. زارعی برداشت ۱۴میلیارد دلاری از حساب ذخیره و کاهش آن نسبت به سال ۸۷ را از دیگر ویژگی‌های این لایحه دانست و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، توجه به بهداشت و درمان، اصل ۴۴ و افزایش حجم واگذاری‌ها را از نکات مثبت لایحه دانست و در نظر گرفتن لایحه هدفمند شدن در بودجه ۸۸ را نیز از نکات قابل‌توجه بودجه برشمرد.

برقعی: ارقام بودجه واقعی است

امیرمنصور برقعی که به عنوان نماینده دولت عصر یکشنبه در دفاع از کلیات لایحه‌ بودجه در صحن علنی مجلس سخن می‌گفت، نگاه دولت نهم را به بودجه در دو سال اخیر نگاهی واقع‌بینانه مبتنی بر حداکثر صرفه‌جویی ممکن‌‌، استفاده بهینه از همه منابع مادی و انسانی و به کارگیری تمام ظرفیت‌های کارشناسی توصیف و خاطرنشان کرد: جهت‌گیری اصلی ما بر اساس سادگی بودجه، منطقی و شفاف‌بودن و از حیث اجرایی، راحت و روان بودن آن است؛ به نحوی که از روز آغاز سال بتوان بدون گرفتاری و مشکل یا مانع اداری آن را اجرا کرد.

برقعی در واکنش به برخی مطالب مطرح شده از سوی موافقان و مخالفان درباره این موضوع که برخی از درآمدهای مالیاتی واقعی نیست نیز گفت: اعتقاد راسخ دولت به تحقق رشد میزان درآمدهای مالیاتی در سال آتی است؛ چرا که یکی از بحث‌های اصولی طرح تحول اقتصادی و یکی از هفت طرح موجود در کلیات این طرح مربوط به اصلاح ساختارهای مالیاتی است.

وی افزود: حرکت به سمت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی مستلزم توجه ویژه به درآمدهای مالیاتی و رفع مشکلات و مسائل این بخش است؛ بنابراین دولت باید اصلاحات ساختاری مورد نیاز را برای تحقق اهداف مالیاتی انجام دهد و ارقام پیشنهادی در لایحه‌ بودجه دولت که در کمیسیون‌ها بررسی دقیق شده، ارقامی ‌واقعی است و دور از دسترس نیست.

نماینده دولت درباره آثار و تبعات هدفمندکردن یارانه‌ها و انعکاس آن در بودجه‌ سال ۸۸ نیز اظهار کرد: این تکلیف، تکلیف برزمین‌مانده‌ای از سال‌های ۷۳ و ۷۴ تا کنون است؛ اما در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که گام برداشتن در این مسیر نه یک اختیار، بلکه یک اجبار است و ما ناگزیر از انجام این امرهستیم.

برقعی در پایان گفت: دولت در بخش‌ها و اجزایی ملاحظاتی دارد که در جزئیات بیان خواهیم کرد؛ با این وجود هرچه در مجلس شورای اسلامی ‌به تصویب برسد، قانون است و دولت خود را مکلف به اجرای قانون می‌داند و تمام مفاد بودجه را اجرا می‌کند.