فرد مک‌کیزنی*

مترجم: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بخش دوم و پایانی

قراردادهای افقی

تغییر در ارزیابی‌های صورت گرفته در رابطه با قراردادهای افقی (یعنی توافق‌های میان فروشندگان رقیب که در یک صنعت خاص فعالیت می‌کنند)، با سرعت کمتری روی داده است. اقتصاددانان در محکوم کردن همه انواع قیمت‌گذاری‌های افقی، تقریبا متفق‌القول مانده‌اند. با این وجود، بسیاری از آنها (مثلا دونالد دیویی) نشان داده‌اند که در برخی شرایط، ثابت کردن قیمت ممکن است در واقع در حمایت از رقابت باشد. این نتیجه‌ای است که یافته‌های تجربی مایکل اسپرول نیز آن را تایید می‌کند. وی به این نتیجه رسیده است که در صنایعی که دولت با موفقیت، ثابت کردن قیمت را تحت تعقیب قرار می‌دهد بعد از اقامه دعوی، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. پیتر آش و جوزف سنکا، به‌صورت تجربی نشان داده‌اند که کسانی که قیمت‌ها را ثابت نگه داشته‌اند، سودی بیش از مقادیر عادی به دست نیاورده‌اند. همچنین نشان داده شده است که دیگر فعالیت‌هایی که به عقیده برخی از افراد، ثابت کردن قیمت‌ها را برای رقبا آسان‌تر می‌کند نیز می‌توانند به نفع رقابت تمام شوند. به‌عنوان مثال تسهیم در اطلاعات در میان رقیبان، لزوما مقدمه‌ای برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها نیست، بلکه در عوض می‌تواند به کارایی بالاتر منجر شود.

احتمالا مهم‌ترین تغییر در دیدگاه‌های اقتصاددانان در حوزه ادغام‌ها روی داده است. در دهه ۵۰ اقتصاددان‌ها (و دادگاه‌ها)، به ویژه در اثر کارهای جو بین و جورج استیگلر، نبود رقابت در بازارها را به سادگی ناشی از این نکته می‌دانستند که در یک صنعت، نرخ تراکم چهار شرکت بالا بود (یعنی درصد فروش مربوط به چهار شرکت بزرگ در آن صنعت بالا بود). اما کارهای بعدی که توسط اقتصاددانانی چون ییل برازن و هارولد دمسترز صورت گرفتند. نشان داد که همبستگی میان تراکم و سود یا موقتی بوده یا بیش از آن که به رفتار ضدرقابتی مربوط باشد، به خاطر کارآیی بیشتر به وجود می‌آید. مطالعات این‌دو در ادامه تحقیق الیور ویلیامسون بود که نشان داد حتی اگر ادغام سبب افزایش شدید قدرت انحصاری شود، در صورتی که هزینه‌ها را حتی به مقداری جزیی کاهش دهد، موثر و کارآمد خواهد بود. اقتصاددان‌ها و قضات در نتیجه این شواهد و تفکرات جدید، دیگر تصور نمی‌کنند که تراکم به تنهایی نشانگر انحصار است. در صورت‌‌های مختلفی از، دستورالعمل‌های کمیسیون تجاری فدرال دپارتمان دادگستری در رابطه با ادغام، که در دهه ۱۹۸۰ اعلام شده و در دهه ۱۹۹۰ مورد بازبینی قرار گرفتند، از تاکید بر تراکم به عنوان عاملی که چالش‌ دولت در برابر ادغام را به وجود می‌آورد، کاسته شد.

انحصار از طرقی غیر از ادغام

شاید شناخته شده‌ترین مورد انحصار در سالیان اخیر، پرونده دولت علیه مایکروسافت بود که بر ادعاهای تجربی سوال‌برانگیز مبتنی بود و نهایتا منجر به پیروزی مایکروسافت در اغلب اتهامات شد. (به لیبووتیزومارگولیس، ۲۰۰۱ رجوع شود). به نتیجه نرسیدن ادعای دولت نشانگر کاهش اهمیت اتهام‌ به انحصار در سالیان اخیر می‌باشد. نگرانی‌های مربوط به انحصار، به شدت کاهش یافته‌اند، زیرا بسیاری از فعالیت‌هایی که به طور سنتی به عنوان ابزارهای انحصاری تلقی می‌شدند (مثل قراردادهای عمودی که در بالا توضیح داده شدند) خدشه‌ای به رقابت وارد نمی‌کنند. به همین طریق، باور به کارآیی قیمت‌گذاری تجاوز کارانه، یعنی کاهش قیمت‌ها به کمتر از هزینه‌ها به عنوان ابزار ایجاد انحصار، کاهش یافته است. کارهایی که با جان مک‌گی در اواخر دهه ۱۹۵۰ آغاز شدند (و اینها نیز نتیجه طبیعی پروژه ضدتراست دانشگاه شیکاگو هستند) نشان دادند که بسیار بعید است که شرکت‌ها از قیمت‌گذاری تجاوز کارانه برای ایجاد انحصار استفاده کنند. این تحقیقات در نظرات متعددی که اخیرا از سوی دادگاه عالی مطرح شده‌‌اند، انعکاس یافته است. از این قبیل نظرات کارشناسی می‌توان به مجادله شرکت صنایع الکترونیکی ماتسوشیتا و شرکت رادیویی زینت اشاره کرد که دادگاه در رابطه با آن نوشت: «مفسرین به اتفاق آرا معتقدند که طرح‌های قیمت‌گذاری تجاوز کارانه به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرند و حتی به میزانی کمتر از آن به موفقیت می‌رسند.»

از آن جا که تئوری‌های قدیمی‌تر در رابطه با انحصار از میان رفته‌اند، نظریات جدید‌تری پرورانده شده‌اند. در دهه ۱۹۸۰، اقتصاددانان شروع به ارائه مدل‌های جدید در رابطه با انحصار و براساس رفتارهای استراتژیک نمودند که این مدل‌ها غالبا بر پایه ساختارهای تئوری بازی‌ها قرار دارند. آنها فرض کردند که شرکت‌ها می‌توانند با افزایش هزینه‌های رقیبان (که گاهی آن را تجاور در هزینه‌ها می‌نامند)، شرایط انحصاری در بازارها به وجود آورند. به عنوان مثال، اگر شرکت A با شرکت B رقابت کرده و مواد اولیه را هم برای خود و هم برای B‌ فراهم آورد، A می‌تواند با مطالبه قیمت بالاتر از B هزینه‌های آن را افزایش دهد.

باید منتظر بود و دید که آیا اقتصاددان‌ها، نهایتا این سخن را قبول می‌کنند که افزایش هزینه‌های رقیب، یک استراتژی انحصاری قابل قبول است و این که دادگاه‌ها چگونه با این قبیل اقدامات برخورد خواهند کرد، اما دادگاه‌ها، بعضی اوقات، یعنی در زمان‌هایی که شرکت‌های دارای «امکانات ضروری»، دسترسی رقبا به آن امکانات را مانع شده‌اند، قوانین ضدتراست را در مورد آنها به اجرا گذاشته‌اند.

دوره اخیر بازنگری در رابطه با قوانین ضدتراست، منجر به توافقی عمومی در میان اقتصاددانان شده‌است و آن این است که موفق‌ترین نمونه‌های ایجاد کارتل و قیمت‌گذاری انحصاری به شرکت‌هایی مربوط بوده است که از نظارت دولتی برقیمت‌ها و کنترل دولتی ورود رقبای جدید بهره برده‌اند. به عنوان مثال: مجوزدهی شغلی و نظارت بر حمل و نقل جاده‌ای، این امکان را به رقبا داده است که شرایط رقابت را تغییر داده و با استفاده از قانون از ورود رقبا به بازار جلوگیری به عمل آورند. متاسفانه انحصار‌های ایجاد شده توسط دولت فدرال، تقریبا همیشه از قوانین ضدتراست معاف هستند و آنهایی که توسط دولت‌های ایالتی ایجاد شده‌‌اند، نیز در اغلب موارد معاف می‌باشند. با انحصارهای شهری (مثل تاکسی‌ها و خدمات عمومی)، باید طبق قوانین ضدتراست برخورد شود، اما این انحصارها غالبا توسط قانون مورد حمایت قرار می‌گیرند.

اثرات قوانین ضدتراست

اقتصاددانان امروزه پس از بازنگری در درک اقتصادی خود و رسیدن به درکی بهتر، دریافته‌اند که یکی از اثرات غیرقابل انکار ضدتراست، جریمه و تعقیب بسیاری از فعالیت‌هایی است که از لحاظ اقتصادی، مطلوب به حساب می‌آیند. ادغام افقی و به ویژه عمودی که آشکار سودمند هستند و به طور خاص در کاهش هزینه‌های مبادلات مفید می‌باشند، به گونه‌ای موثر ممنوع اعلام شده‌اند (و یا برای سالیان زیادی، ممنوع بوده‌اند). مثالی مهم در این رابطه، در مورد غیرقانونی بودن حفظ قیمت‌های فروش مجدد به طور پیوسته است. ضدتراست همچنین هزینه‌های مبادله را افزایش می‌دهد، زیرا باعث می‌شود شرکت‌ها وکلایی را استخدام کرده تا مانع متهم شدن شرکت به انجام فعالیت انحصاری شوند.

یکی از نگران کننده‌ترین آمارها در رابطه با قوانین ضدتراست، این است که به ازای هر یک مورد دعوی که توسط دولت در دادگاه مطرح می‌شود، شاکیان خصوصی ده مورد را بیان می‌کنند. اکثریت این دعوی‌ها از رقابت، پیشگیری کرده و کمکی به آن نمی‌کنند. استیون سالوپ که از مقامات ضدتراست در دولت کارتر بود و لورنس وایت، از اقتصاددانان دانشگاه نیویورک، معتقدند که اغلب فعالیت‌های ضدتراست بخش خصوصی، توسط اعضای یک یا دو گروه انجام می‌گیرد. بیشترین تعداد از دعوی‌های ضدتراست توسط کسانی صورت می‌گیرد که در یک آرایش عمودی با متهم (مثل واسطه‌ها یا نمایندگان فروش) قرار دارند و بنابراین بعید است که از جرم‌های ضدرقابتی متضرر شوند. چنین مواردی معمولا تلاش‌هایی هستند تا مشاجرات ساده در مورد قراردادها (که با خسارت‌های معمولی قابل جبران هستند)، به بازپرداخت‌های سه برابر تحت قانون کلیتون تبدیل شوند.

ادعایی که در رده دوم از لحاظ میزان تکرار قرار داشته و از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد، آن‌هایی است که از طرف رقبا مطرح می‌شوند. از آن جا که رقبا تنها زمانی صدمه می‌بیند که یک رقیب، با افزایش میزان فروش و کاهش قیمت محصول خود، به صورت رقابتی عمل کند، لذا تمایل به ممانعت از فعالیت‌های موثر علیه رقیب سبب می‌شود که برخی از رقیبان به پی‌گیری از طریق قوانین ضدتراست بپردازند. لذا آمار مربوط به این گونه پرونده‌ها نشان می‌دهد که همان طور که دو تن از اقتصاددانان دانشگاه نیویورک به نام‌های ویلیام بامول و جانوش‌ اوردوور (۱۹۸۵) اشاره کرده‌اند، هزینه‌های ضدرقابتی «سوءاستفاده از ضدتراست» ممکن است در عمل از فواید قوانین ضدتراست در حمایت از رقابت فراتر روند.

حتی در مورد دعوی‌های مطرح شده از طرف دولت نیز، وضعیت بهتر نیست. جورج استیگلر (۱۹۸۲، ص۷) که اغلب از مدافعان سرسخت ضدتراست می‌باشد. گفته است: «اقتصاددانان کارهایی انجام داده‌اند که مایه افتخار است، اما من باور ندارم که ضدتراست، یکی از این گونه کارها باشد.»

اقتصاددان‌ها در یک مجموعه مطالعات که در اوایل دهه ۱۹۷۰ انجام گرفتند، فرض کردند که در نتیجه محدودیت‌های رقابتی، ضررهای مهم و بزرگی به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود و برای تعیین بازارهایی که این ضررها در آن‌ها به بیشترین حد خود می‌رسد، مدل‌هایی را ایجاد نمودند. آن‌ها سپس بازارهایی که دولت در آن‌ها قوانین ضدتراست را اعمال می‌کند، با بازارهایی مقایسه کردند که در آن‌ها، در صورتی که رفاه مصرف‌کننده مورد توجه شدید دولت باشد، آن گاه دولت قوانین را اعمال خواهد نمود. در این تحقیقات، به طور یکپارچه این نتیجه حاصل شد که میزان ضرر مصرف‌کننده‌ها در نتیجه انحصار، در اعمال قوانین توسط دولت، نقشی کوچک داشته یا هیچ نقشی نداشته است. اقتصاددانان همچنین انواع خاصی از دعوی‌های ضدتراست که از سوی دولت مطرح شده بودند را مورد بررسی قرار دادند تا ببینند که آیا در این گونه موارد، احتمال عملکردهای ضدرقابتی وجود دارد یا خیر. پاسخ تجربی به این سوال معمولا منفی است. این مطلب حتی در مورد دعوی‌های مربوط به ثابت نگه داشتن قیمت نیز صادق است که شواهد مربوط به آن‌ها حاکی از آن است که شرکت‌هایی که مورد هدف دولت بوده‌اند، یا قیمت را ثابت نگه نداشته بودند یا این کار را به صورت غیرموفقیت‌آمیزی انجام می‌دادند. در مطالعات صورت گرفته بر روی پرونده‌های مربوط به ادغام و نیز بر روی راه‌کارهای ضدتراست متعددی که از سوی دولت به کار گرفته شده‌اند نیز نتایج مشابهی به دست آمده است. در هر دوی این مثال‌ها، نتایج با هدف ظاهری ضدتراست در رابطه با رفاه مصرف‌کننده همخوانی ندارند.

اگر دلایل منطقی مربوط به منافع عمومی، ضدتراست را توجیه نمی‌کنند، پس چه چیزی می‌تواند توضیحی برای آن باشد؟ در یک مجموعه مطالعات نهایی به لحاظ تجربی نشان داده شده‌ است که الگوهای اعمال ضدتراست، حداقل تا حدودی به واسطه‌ فشارهای سیاسی که با رفاه کل اقتصادی مرتبط نیستند، ایجاد می‌گردند. به عنوان مثال قوانین ضدتراست، سیاست‌مداران را در متوقف ساختن ادغام‌هایی که سبب تعطیلی کارخانه‌ها یا انتقال مشاغل در زادگاه آن‌ها می‌شود، یاری می‌کند. همان گونه که پل‌رابین نشان داده است، اقتصاددان‌ها، دعوی‌های ضدتراست را به عنوان مواردی که هدف از آن‌ها، پیگیری رشد و بهبود اقتصادی باشد در نظر نمی‌آورند. رابین همه مقالات نوشته شده اقتصاددانان که در یک کتاب مربوط به سازماند‌هی صنعتی آورده شده بود (شرروراس، ۱۹۹۰) را مورد ارزیابی قرار داد. این مقالات عموما در حمایت از قوانین ضدتراست بودند. با توجه به ارزیابی‌های اقتصاددانان، تعداد پرونده‌های نامناسب بیشتر از پرونده‌های خوب و مناسب بوده است. رابین می‌نویسد: «به عبارت دیگر، بسیار نامحتمل است که اثر خالص سیاست‌های واقعی ضدتراست به کاهش رفتارهای ناکارآمد منجر شود.

باید عواملی غیر از جست‌و‌جوی کارآیی باشند که سبب اعمال سیاست‌های ضدتراست می‌گردند.» (رابین، ۱۹۹۵، ص۶۱).

این فاکتورها چه چیزهایی می‌توانند باشند؟ ویلیام شوگارت با پی‌گیری نکته‌ای که توسط رونالد کوش، اقتصاددان برجسته مطرح شده است، چنین می‌گوید که حمایت اقتصاددانان از ضدتراست، به میزان قابل توجهی ناشی از دنبال کردن سودآوری شخصی، به شکل مشاغل تمام وقت یا پاره‌وقت پرمنفعت به عنوان متخصص در مسائل ضدتراست است: «اقتصاددان‌ها، بی‌آنکه در بهبود اعمال قوانین ضدتراست نقشی داشته و در راستای آن تلاشی کنند، به دلایل منافع شخصی، فعالانه به دفاتر اجرای قوانین عمومی و شاکیان خصوصی در استفاده از قوانین شرمن، کلیتون و FTC کمک کرده و با آن‌ها همکاری نموده‌اند تا نیروهای بازار رقابتی را از کار بیندازند.» (شوگارت،‌۱۹۹۸، ص ۱۵۱).

*فرد مک کیزنی (Fred S.M,Chesney)

استاد دانشکده مدیریت کلاگ در نورث وسترن است.