تازه‌ترین رتبه جهانی ایران

دنیای اقتصاد - طهماسب مظاهری، رییس‌کل سابق بانک مرکزی ضمن هشدار درخصوص نحوه اجرای طرح تحول به شیوه مندرج در بودجه ۸۸ نسبت به تشدید فشارهای تورمی هشدار داده است. هم‌زمان، سایت وابسته به احمد توکلی، جدول رتبه‌بندی تورم در سال ۲۰۰۸ بین ۲۲۵ کشور جهان را منتشر کرده است که نشان می‌دهد ایران در رتبه ۲۱۹ قرار گرفته‌است. رویداد

هشدار مظاهری درباره تبعات بودجه ۸۸

تورم ۴۰‌درصدی در انتظار اقتصاد ایران

در حالی که با تصویب بدون اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق، نمایندگان از امروز در صحن مجلس لایحه بودجه سال آینده را بررسی می‌کنند، طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی، درباره اجرای تحول اقتصادی به شیوه مندرج در این بودجه هشدار داد و اجرای نسنجیده طرح تحول اقتصادی را موجب افزایش شدید و مستمر تورم دانست که اقتصاد کشور و زندگی مردم را در معرض آفات شدید قرار می‌دهد.

رییس کل سابق بانک مرکزی در گفت‌وگو با سایت خبری تحلیلی «تابناک»، با بیان اینکه اجرای شتابزده این طرح، آن گونه که در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ و لایحه ارائه شده به مجلس درج شده است، موجب خواهد شد، کشور تورمی دست‌کم ۴۰‌درصد را در سال نخست اجرای طرح تجربه کند، گفت: از آنجا که تدابیر و اقدامات اصلاح ساختاری و بهبود فضای کسب و کار انجام نشده است و حتی نشانه‌هایی از آن هم دیده نمی‌شود، این افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به جای آن‌که موجب تشویق تولید و عرضه کالا و خدمات شود و آثار تورمی ناشی از حذف یارانه‌ها را از بین ببرد، باعث الزام دولت و مجلس به انجام هزینه‌هایی می‌شود که به نوبه خود، تشدید تورم را به همراه خواهد داشت. وی اضافه کرد: همچنین تداوم این شرایط، می‌تواند به ساختارهای تولیدی و اقتصادی و همچنین آرامش و اعتماد مردم در امور روزمره معیشتی خود آسیب جدی بزند. در این میان، افراد حقوق‌بگیر و مردم دارای درآمد ثابت، همچنین تولیدکنندگانی که در بازار رقابتی تولید می‌کنند، بیشتر از همه در معرض آسیب هستند؛ چنین شرایطی برای هر کشور، می‌تواند منجر به فروریختن پایه‌های اقتصادی آن شود.وی تاکید کرد: طراحان طرح تحول اقتصادی و لایحه بودجه سال آینده مدعی هستند، اجرای این طرح در سال آینده موجب تنها یک جهش تورمی حدود ۳۰‌درصدی شده و پس از آن، تورم به شدت کاهش یافته و یک رقمی شود. در حالی که اجرای طرح بدون فراهم کردن مقدمات اولیه، موجب می‌شود تورم که در دولت نهم شدت یافت و اکنون حدود ۲۵‌درصد است، شدت بیشتری بیابد. مظاهری ادامه داد: آرامش سیاسی، فضای کسب و کار که در آن دولت ناظر و سیاست‌گذار و تدوین‌کننده استانداردها باشد و خود رقیب مردم نباشد و بخش خصوصی با یکدیگر رقابتی عادلانه و آزاد داشته باشند، پیش‌نیاز هر طرح اصلاح ساختاری است. در کشورهایی که دارای دولت تمرکزگرا هستند و همچنین در شرایطی که مناقشه‌های سیاسی به اندازه‌ای می‌رسد که بر روند سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد، اصلاح ساختار اقتصادی بی‌حاصل و به معنی تزریق تورم یا گرفتن مالیات تورمی از آحاد جامعه است. وی اظهار کرد: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به تعبیر رییس‌جمهور جراحی بزرگ اقتصادی است. ضرورت و لزوم انجام عمل جراحی، برای مداوای بیماری ضروری است، لیکن عمل جراحی بدون فراهم کردن مقدمات و ابزار و تجهیزات کامل اتاق عمل و تیم پزشکی ماهر و هماهنگ و باتجربه،‌ منجر به مرگ بیمار یا ابتلا به بیماری‌های عفونی دیگر می‌شود و هیچ کس بیمار خود را در چنین شرایطی به عمل جراحی نمی‌سپرد. مظاهری گفت: آغاز اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در اوضاع کنونی، با مطالعات و طراحی‌هایی که تا امروز انجام شده و آمادگی‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، نرخ پایه تورم را افزایش می‌دهد و بار سنگین تورم حدود ۴۰‌درصد را برای یک دوره چند ساله به کشور تحمیل می‌کند؛ تورمی که دولت آن را قبول ندارد، پیش‌بینی نکرده و نمی‌کند. در نتیجه، برای کنترل و مهار آن، سیاست‌های جبرانی لازم و درستی را تدارک ندیده است. چنین پدیده‌ای خسارتی دوچندان به زندگی مردم و به ساختار تولید وارد می‌کند. این عضو سابق کابینه دولت نهم ادامه داد: این موضوع در چند ماه گذشته، همواره از سوی کارشناسان و صاحبنظران مدیریتی و اقتصادی مطرح و به آن توجه داده شده است. در مباحث کارشناسی بین مجلس و دولت و مراکز پژوهشی نیز این موضوع از جنبه‌های گوناگون مطرح شده است؛ بنابراین، دولت باید به این تذکرات مشفقانه توجه کند و برای جلوگیری از بروز آن ناهنجاری‌ها و رخدادهای شوم، چاره‌اندیشی و پیشگیری کند. اگر با همین روال موجود و بر پایه رویه سه سال و نیم گذشته حرکت کند، پس از مدت کوتاهی به جای پیش‌بینی، با واقعیت آن روبه‌رو خواهد شد و نتایج نامطلوب آن را لمس خواهد کرد که البته دیر خواهد بود و این از مواردی است که زود دیر می‌شود. در آن زمان، دنبال علل و عوامل و افرادی خواهد گشت که مقصر بوده‌اند و گناه را باید به گردن آنان بیندازد و قاعدتا آن مقصر، دولت نباید باشد!