مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد
مسیر ورود بحران به اقتصاد ایران
دنیای اقتصاد- به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، تبعات احتمالی بحران مالی دامن‌گیر اقتصاد ایران نیز خواهد شد و اقتصاد کشور را دچار بحران خواهد کرد. مسیرهایی از جمله قیمت نفت، بودجه، واردات، نرخ ارز و بازار سرمایه از جمله مسیرهای احتمالی ورود بحران به ایران هستند که به اعتقاد این مرکز، مشکلات بعضا پردامنه‌ای را برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کنند. این مرکز خواستار اتخاذ تدابیر مناسب سیاستی و اقتصادی شده است. رویداد
مرکز پژوهش‌ها نظر کارشناسی خود را اعلام کرد:
بحران مالی کنونی جهان دامن‌گیر اقتصاد ایران خواهد شد
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: تبعات احتمالی بحران مالی کنونی جهان دامن‌گیر اقتصاد ایران نیز خواهد بود و اقتصاد کشور را دچار بحران خواهد کرد.
به گزارش فارس در این گزارش آمده است: هرچند کشور ما روابط اقتصادی چندانی با اقتصاد جهانی ندارد، اما بحران به وجود آمده در اقتصاد جهانی از مسیرهایی از جمله قیمت نفت، بودجه کشور، واردات ، نرخ ارز، بازار سرمایه، بازار پول و بازار تامین اطمینان بر اقتصاد ایران اثر خواهد گذاشت و اقتصاد کشور را دچار بحران خواهد کرد. بنابراین هرگونه کاهش در بهای نفت، مشکلات بعضا پردامنه‌ای را برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آورد. از این رو با اتخاذ تدابیر مناسب سیاستی و اقتصادی، احتمالا کشور از این بحران، آسیب کمتری خواهد دید. به همین منظور برخی اقدامات پیشگیرانه را می‌توان به شرح ذیل پیشنهاد کرد: ۱- با توجه به روند کاهش قیمت نفت که تداوم آن در آینده محتمل به نظر می‌رسد، دولت باید بودجه واقع‌بینانه‌تری را برای سال ۱۳۸۸ مدنظر قرار دهد و از برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی که از نقش تثبیتی این صندوق می‌کاهد، احتراز نماید.
۲- دولت باید با پیش‌بینی درست از روند تغییرات نرخ‌های ارز که توسط بانک‌مرکزی صورت می‌گیرد، مدیریت بهینه‌ای بر ذخایر ارزی کشور داشته باشد. ۳- کاهش مداوم ارزش دارایی‌های خارجی، فرصت مطلوبی برای تبدیل بخشی از ارزهای نفتی به دارایی‌های ارزآور و درآمدآفرین را میسر می‌سازد. به نظر می‌رسد در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسبی در این خصوص بتوان بخشی از افزایش درآمدهای نفتی را که ماهیتی موقت دارند، به دارایی‌های درآمدآفرین پایدار تبدیل و از تزریق منافع آن به اقتصاد بهره گرفت. چنین رویکردی به طریق اولی، از آثار سوء پمپاژ بی‌رویه ارز نفتی به اقتصاد با قدرت جذب پایین، می‌کاهد.
۴- برنامه‌ریزی برای کاهش مطالبات معوق نظام بانکی و ممانعت از افزایش بی‌رویه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات توسط بانک‌ها (مقابله با یکی از عوامل رکود سرمایه‌گذاری و نقدینگی ) ، بالا بودن حجم مطالبات معوق بانک‌ها، به طور بالقوه یک تهدید برای اقتصاد کشور است. ۵- کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای- سرمایه‌ای از طریق برنامه‌ریزی برای تولید و جایگزینی آنها در داخل کشور مد نظر قرار گیرد.
۶- فرار سرمایه از کشورهای دچار رکود که به دنبال مامنی هستند و وجود مزیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، بستر مناسبی برای بهره‌برداری از شرایط فعلی اقتصاد غرب را فراهم می‌سازد، اما این سرمایه‌گذاری‌ها در خلاء و به صورت انتزاعی نبوده و به شرایط بازار داخلی و خارجی، خصوصا جاذبه‌ها، تضمین‌ها و تسهیلات سرمایه‌گذاری در کشور توجه جدی دارد، بنابراین استفاده از این فرصت‌ها، مستلزم بسترسازی و ایجاد آمادگی‌های لازم است. ۷- روند کاهش قیمت نفت خام، ضرورت تلاش بیشتر ایران جهت متقاعد کردن اعضای اوپک و تقویت جایگاه کشورهای حامی افزایش قیمت نفت در اوپک را طلب می‌کند و لازم است اقدامات موثرتری از سوی اوپک جهت جلوگیری از کاهش قابل توجه نفت اتخاذ شود.
۸- در شرایط فعلی ممکن است بانک‌های معتبر بین‌المللی با مراجعه به نهادهای مالی کشور، اعلام آمادگی کنند تا به نرخ‌های بهره پایین‌تر، وام ریالی در اختیار موسسات ایرانی قرار دهند. ارائه این پیشنهادها می‌تواند به سرعت، نرخ سود بانکی رو به افزایش را در بازار ایران مهار کرده و حتی سریعا آن را کاهش دهد. شاید کاهش نرخ بهره بین‌المللی، بهترین فرصت برای اقتصاد ایران برای استفاده از بحران موجود در اقتصادهای بین‌المللی باشد. به شرطی که اولا دولت اجازه دهد بازار ایران از این پیشنهادها و وجوه استفاده کند، ثانیا بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز منفعت بلندمدت را به سودهای آنی ترجیح دهند و صادقانه سرمایه دریافتی از خارج را در اختیار تولیدکنندگان و متقاضیان تسهیلات قرار دهند.
۹- با توجه به حساسیت وضع موجود در اقتصاد کشور، دولت باید برای حذف یارانه‌ها و افزایش مالیات‌ها، مطالعه دقیق‌تری انجام دهد و پس از بررسی همه‌جانبه و رفع آثار این اقدامات بر کاهش قدرت خرید مردم و سرمایه‌گذاری خارجی (که می‌تواند منجر به رکود شود) این سیاست‌ها و برنامه‌ها را اجرا کند.
ارسال نظر