دانش‌جعفری به طراحان «هدفمندکردن یارانه‌ها» پیشنهاد کرد
یارانه نقدی مساوی برای همه
دنیای اقتصاد- داوود دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد در دولت نهم، طی سخنانی در همایش طرح تحول اقتصادی پیشنهاد کرد که توزیع یارانه نقدی بین همه مردم مساوی باشد تا در جهت عدالت باشد؛ وی استدلال کرد که در حالت فعلی، دهک آخر ثروتمند بیش از ۱۵ برابر دهک اول فقیر از یارانه‌ها استفاده می‌کند که در صورت پرداخت مساوی به همه، این تبعیض از بین خواهد رفت. پیشتر پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز روش پرداخت مساوی یارانه نقدی را عادلانه‌تر معرفی و آن را پیشنهاد کرده بود. اکثر صاحب‌نظران نیز که اصل نقدی‌سازی یارانه‌ها را قبول دارند، به دلایل عدیده اقتصادی، اجتماعی و امنیتی معتقد به پرداخت مساوی هستند. همزمان با سخنان دانش جعفری، سایت وابسته به احمد توکلی نیز با طرح پرسشی طی یک مطلب تحت عنوان «لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها به دنبال چیست» در پاسخ تصویری را منتشر کرده که داخل آن «حذف یارانه‌ها و توزیع انتخاباتی پول» نوشته شده و جلوی عبارت هدفمند هم علامت سوال گذاشته شده است.همچنین دیروز اعلام شد که بالاخره کمیسیون تلفیق، تکلیف لایحه یارانه‌ها را مشخص و تصویب کرد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی یارانه‌ها از تیر ماه ۸۸ آغاز شود. دانش جعفری به مقامات دولت ارائه کرد:
پیشنهاد تقسیم مساوی یارانه‌ها
داوود دانش جعفری وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی در همایش طرح تحول اقتصادی در افق سند چشم‌انداز ضمن تشریح وضعیت اقتصاد کلان کشور به دولت پیشنهاد کرد تا هدف اصلی این طرح را اصلاح قیمت‌های نسبی و فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب برای تقویت حضور بخش خصوصی و هدف فرعی آن را اصلاح نظام ناعادلانه توزیع کنونی یارانه‌ها عنوان کرد و از طراحان خواست تا در سطح مردم توزیع یارانه‌ها به صورت مساوی باشد تا در جهت عدالت کمک کند.
به این ترتیب به عقیده دانش جعفری نیازی به این همه تلاش و هزینه‌ای که برای شناسایی دهک‌های مختلف می‌شود نیست، به طوری که اگر دهک دهم ۱۶/۳۰ و دهک اول ۲/۲درصد از یارانه‌های انرژی استفاده می‌کنند در صورت پرداخت مساوی یارانه نقدی اجرای طرح نیز راحت‌تر بوده و فقرزدایی صورت می‌گیرد و براساس سقف تعیین شده به نسبت فاصله هر یک از دهک‌ها به آن رقم تقریبا از دهک هشتم تا دهم سهم کمتری دریافت می‌کنند و در این حال است که طرح به طور مساوی میان مردم اجرا می‌شود.
وی در ابتدای سخنان خود به تشریح وضعیت اقتصاد کلان کشور پرداخت و گفت: بین سال‌های ۶۸ تا ۸۵ متوسط رشد اقتصادی کشور ۲/۵درصد بوده به طوری که در برنامه اول ۵/۷، در برنامه دوم ۲/۳ و در برنامه سوم ۵/۵درصد و در دو سال اول برنامه چهارم ۹/۵درصد بوده است که در سال سوم نیز به بالای شش درصد رسیده، اما تا هشت درصد فاصله زیادی دارد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: درآمد حاصل از تولید ناخالص داخلی در امور مصارف خصوصی، دولتی، موجودی انبار، صادرات و سرمایه‌گذاری هزینه می‌شود که هزینه‌های مصرف خصوصی در چهار برنامه توسعه ۷/۴۹درصد بوده است، اما تغییر در موجودی انبار همین چهار برنامه ۳/۷درصد بوده که یکی از مشکلات اقتصادی کشور است، زیرا متوسط این رقم در دنیا ۲/۲ است.
وزیر سابق اقتصاد ادامه داد: آمار بانک جهانی در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ نشان می‌دهد که نسبت هزینه‌های مصرفی ایران به تولید ناخالص داخلی ۴۶درصد بوده و در آن هزینه‌های جاری دولت ۱۲درصد است که به همراه هزینه‌های عمرانی آن به ۲۰درصد می‌رسد، همچنین نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی ایران ۳۴درصد است در حالی که این رقم در کشورهای چین ۴۵، هند ۳۴ و در دیگر کشورهای رقیب همچون عربستان ۱۸، ترکیه ۲۴ و امارات ۲۴درصد است.
دانش‌جعفری تصریح کرد: با مشاهده این آمار ملاحظه می‌شود که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی هند و ایران هر دو ۳۴درصد است در حالی که عملکرد رشد اقتصادی هند در جهان ۴/۷ بوده، اما ما با همین میزان سرمایه‌گذاری به ۶/۵درصد رسیده‌ایم. از سوی دیگر ترکیه با همین میزان رشد اقتصادی ۶/۵درصد به نسبت سرمایه‌گذاری به تعداد ناخالص داخلی به ۲۴درصد رسیده است. این اتفاق نشان می‌دهد که مشکل ما در پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد، بالا بودن موجودی انبار و نقش کمتر بخش خصوصی در اقتصاد است.
دانش جعفری ادامه داد: تورم ضمنی کشور نیز بالا است، یعنی افزایش قیمت کالا و خدمات تولید شده در طول یک سال اگر پایین باشد نشان‌دهنده غیر‌تورمی بودن اقتصاد است، به طوری که در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ این رقم در ایران ۷/۲۷، در برزیل ۹/۲۱۱ و در ترکیه ۷/۷۶درصد بوده، اما در دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ به‌ترتیب به ۴/۱۷، ۲/۹ و به کمتر از هشت درصد رسیده است. از سوی دیگر در شاخص تغییرات قیمت ارز که ناشی از تفاوت قیمت‌های موجود در هر کشور با قیمت همان کالا یا خدمت در دنیا است، ملاحظه می‌شود که تفاوت تولید ناخالص داخلی ایران با قیمت نیویورک ۳/۰ در اندونزی، مالزی ۵/۰ و در عربستان و ترکیه ۷/۰ و در امارات ۹/۰درصد است و نشان می‌دهد که قیمت‌ها در ایران بسیار متفاوت‌تر از قیمت‌های جهانی است. به گفته او، سوال اینجا است که چرا در ایران به عنوان کشوری نفتی و دومین دارنده ذخایر گازی جهان یک پالایشگاه اساسی پتروشیمی وجود ندارد؟ وقتی که قیمت‌ها یارانه‌ای باشد و بخش خصوصی نتواند به آن وارد شود؛ سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با قیمت‌های دستکاری شده وارد عرصه نمی‌شوند.
او با طرح این سوال که آیا امکان ادامه وضع موجود میسر است؟ گفت: در انواع درآمدهای مالیاتی ملاحظه می‌شود که مالیات درآمد ثروت در ایران ۱۳درصد از درآمدها را تشکیل داده، درآمد کالاها و خدمات دو‌درصد، درآمد گمرکی شش‌درصد، درآمدهای متفرقه یک‌درصد و درآمد از محل تامین اجتماعی ۱۱درصد بوده در حالی که ۶۸درصد از درآمدهای دولت ایران متعلق به درآمدهایی است که مانند نفت ریشه در مالکیت‌های دولت دارد.
وی افزود: هزینه‌های جاری دولت در سال‌های ۷۹ تا ۸۷، ۲/۷ برابر، هزینه‌های عمرانی ۲/۱۱برابر، درآمدهای مالیاتی ۲/۶ برابر، شده است و نشان می‌دهد که درآمدها و هزینه‌های آن تا چه میزان دچار مشکل است و امکان‌پذیر نیست که وضع موجود را ادامه دهیم، در غیر‌این صورت شوک‌های عجیب به اقتصاد بدهیم.
وی درباره طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار کرد: هدف اصلی این طرح به اعتقاد من اصلاح قیمت‌های نسبی و فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب برای تقویت حضور بخش خصوصی و هدف فرعی آن اصلاح نظام ناعادلانه توزیع کنونی یارانه‌ها است. اما پس از اجرای این طرح چه اتفاقی می‌افتد؟ کالاهای یارانه‌ای دچار افزایش قیمت شده و کالاهای غیریارانه‌ای هم بنا به سهم مصرف افزایش می‌یابد و ممکن است علاوه‌بر ایجاد تورم انتظاری افزایش قیمت کالاها جدای عرضه تشدید شود و برای آنکه خانوار، بازار و دولت به عنوان عاملان اقتصاد هر یک کار خود را انجام دهند و اصلاح قیمت‌ها نیز دنبال شود، باید جبران لازم برای آنها اعمال شود که میزان آن بستگی به سهم هر عامل در اقتصاد دارد.
دانش جعفری اذعان کرد: اگر سهم خانوارها ۴۶درصد است، این سهم در جبرانی نیز همان ۴۶درصد باشد و اگر سهم هزینه‌های جاری دولت ۱۲درصد است باید از محل درآمدها نیز تنها ۱۲درصد به دولت اختصاص یابد و اگر سهم سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی ۳۴درصد است دولت باید به همین میزان برای بنگاه‌های اختصاصی کنار بگذارد.
وی در پاسخ به این سوال که یارانه‌ها به صورت مساوی توزیع شوند یا خیر؟ گفت: معتقدم که هر یک از سه گیرنده نسبت به سهمشان یارانه بگیرند، اما در سطح مردم توزیع یارانه‌ها به صورت مساوی باشد تا در جهت عدالت کمک کنند و نیازی به این همه تلاش و هزینه‌ای که برای شناسایی دهک‌های مختلف می‌شود نیست به طوری که اگر دهک دهم ۱۶/۳۰ و دهک اول ۲/۲درصد از یارانه‌های انرژی استفاده می‌کنند، در صورت پرداخت مساوی یارانه نقدی اجرای طرح نیز راحت‌تر بوده و فقرزدایی صورت می‌گیرد و براساس سقف تعیین شده به نسبت فاصله هر یک از دهک‌ها به آن رقم تقریبا از دهک هشتم تا دهم سهم کمتری دریافت می‌کنند و این در حالی است که طرح به طور مساوی میان مردم اجرا می‌شود. به گفته او، در مجموع پرداخت نقدی یا غیرنقدی یارانه‌ها اگر بدون پرداخت جبرانی باشد امکان حفظ قدرت خرید قبلی را نداشته و در صورت غیرنقدی کردن یارانه‌ها نیز نباید دخالت دولت مجددا افزایش یابد. وزیر سابق اقتصاد تاکید کرد: برای آزاد‌سازی قیمت‌ها نیز اصلاح قیمت تنها در مورد حامل‌های انرژی امکان‌پذیر نیست و این طرح باید همه‌جانبه باشد زیرا سیاست‌های دولت در زمینه‌های پولی، بانکی، بودجه‌ای و کنترل قیمت به همان نسبت از اهمیت برخوردار است.
عکس: حمید جانی‌پور
ارسال نظر